رأيت أن أعيد نشر هذا المقال الذي نشر بتاريخ ١٢ نوفمبر ٢٠١٢ ، وذلك لأنه قد استجدت أمور في نفس السياق ، سنبينها في حينها وفي الوقت المناسب ، وأن ما جاء في هذا المقال ما زال قائما ، وهذا هو خطنا ولن نتزحزح عنه قيد أنملة ! "أبوفواز"
لماذا يرفضون مفهوم الدولة المدنية !؟ البيان الحشدوي ١٢/١١/٢٠١٢ لماذا يرفضون مفهوم الدولة المدنية !؟ الشعبي يرفض والشيوعي وقوى الاجماع يطأطئون !!
فلتذهب وحدة قوى المعارضة إلى الجحيم إن كان ذلك سيؤدي بنا إلى دولة دينية !
في مؤتمر صحفي عقده حزب المؤتمر الشعبي بالأمس ١١/١١/٢٠١٢ اعلن فيما اعلن، الآتي:
(( وفيما يتعلق بالمشاركة في لجنة صياغة الدستور التي دعت لها الحكومة، قال إنهم يرفضون الحديث عن دستور دائم، بل يدعون لدستور انتقالي يحترم المواطنة وحقوق الإنسان والديمقراطية، ولا يشترط أن يكون دستور الدولة إسلاميا، وقال: «يمكن أن أكون علمانيا إسلاميا يطوع العلم من أجل الإسلام». وأوضح أن قوى المعارضة بمن فيهم «الشيوعيون»، حسب عبارته، تواضعوا على دستور المواطنة، وتخلوا عن الدعوة لـ«دولة مدنية» التي يرفضها حزبه. ))
نحن في حشد الوحدوي، وفي تجمع القوى الديمقراطية الحديثة، نعلن وبالفم المليان، أننا لم ولن نتخلى عن مفهوم (الدولة المدنية)، ولم ولن نتواضع على دستور (المواطنة) الذي يروج له حزب المؤتمر الشعبي. نقول ذلك ونحن قد جلسنا وساهرنا الليالي الطوال ولمدة أربعة اشهر خلال الربع الأخير من عام ٢٠١٠ مع مناديب حزب المؤتمر الشعبي أثناء التحضير لأوراق (مؤتمر السودان الشامل) الذي تم قبره وافشاله بواسطة أحزاب الشعبي والاتحادي الأصل والأمة القومي. نقول ذلك لأننا على دراية تامة بما جاء في أوراق المؤتمر الشعبي الذي قدمها حينها وما زال يبشر بما جاء فيها. وباختصار شديد فان الشعبي ينطلق من فتوى للشيخ حسن الترابي تقول : "ان الإسلام ليس فيه ما يسمى بمفهوم الدولة المدنية، وإنما الإسلام يعرف دولة المواطنة في ظل سلطان الدولة الإسلامية التي تحفظ حقوق الأقليات وغير المسلمين" لذلك فان موقفنا كان وما زال رافض لدستور المواطنة الذي يبشر به المؤتمر الشعبي، لانه في نهاية الطريق فهو دستور (دولة دينية) على مقاس الترابي. وهي نفس الدولة الدينية التي انقلب من اجلها الترابي على النظام الديمقراطي في ليلة الجمعة ٣٠ يونيو ١٩٨٩. أننا نعلنها صراحة وبلا مواربة او تردد؛ أننا نرفض رفضا باتا أي شكل من أشكال الدولة الدينية، وأننا نرفض ونحذر من التفاف الترابي وحزب المؤتمر الشعبي على الثورة الشعبية التي تلوح بشائرها على الأفق، والرجوع مرة أخرى من خلال تضحيات الجماهير والقوى الحديثة إلى الحكم كما فعل في انتفاضة مارس/أبريل ١٩٨٥. وانه ومن منطلق فلسفي بحت، فان القول بدولة المواطنة في ظل حكم إسلامي يرعى حقوق الأقليات وغير المسلمين، فهو قول فيه استعلاء فاضح وفاحش، وغير مقبول مفاهيميا في القرن الواحد والعشرين وفي ظل ثوابت حقوق الإنسان الدولية. وأننا نربأ بالقوى المستنيرة أو التي من المفترض ان تكون مستنيرة داخل تحالف قوى الاجماع الوطني ان تسقط في حبائل وخبائث المؤتمر الشعبي، والأمة القومي، وان تستجيب للابتزاز الذي يمارسونه خلف عنوان وحدة قوى المعارضة. فلتذهب وحدة قوى المعارضة إلى الجحيم، إذا كان ذلك سيؤدي بنا الى بديل إسلامي كما اعلن الترابي في الدوحة مؤخراً. ولتذهب وحدة قوى المعارضة إلى الجحيم إذا كان ذلك على حساب أشواق الجماهير الغالبة والقوى الحديثة التي ينعقد على أكتافها لواء التغيير الشامل ومستقبل التقدم والحداثة في السودان. لا وألف لا لكل أشكال الدولة الدينية لا وألف لا لابتزاز قوى المعارضة بواسطة أحزاب الطوائف والدين ونعم وألف نعم لمفهوم الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة من اجل وطن حر ديمقراطي يسع الجميع والى اللقاء ،،، صديق ابوفواز الاثنين ١٢/١١/٢٠١٢
03-24-2022, 10:58 AM
هشام هباني هشام هباني
تاريخ التسجيل: 10-31-2003
مجموع المشاركات: 51288
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
صديق عبد الجبار
هشام هباني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست