لم تحظ اي إنتفاضة شعبية في تاريخ السودان الحديث بالإجماع القومي الذي حظيت به ثورة ديسمبر المجيدة، مدفوعة بالوعي الجمعي و تطلع الشباب من الجنسين لإنهاء سيطرة السلاح على السلطة و الثروة ليتحقق العدل والسلامَ وتسود الحرية. الا ان النخب السياسية تكالبت على الثورة لترتكب نفس الأخطاء التي اطاحت بمحاولة التحول الديمقراطي عقب ثورتي أكتوبر وابريل. إذ قامت بطرح مبادرات لنظام حكم لاتستند على أي مرجعيه دستورية محلية أو عالمية ومتخطية في ذلك كل الإرث التشريعي السوداني و الأعراف الأهلية ليطول الجدال حول مواثيق جديده ومستحدثة حتى تسقط الفترة الإنتقالية دون تحقيق مكاسب للتجربة الديمقراطية. فوصف الحالة في السودان اليوم على إنها إحتقان سياسي خطأ كبير في التعريف يقود حتما الي نتائج خاطئة. فالمشهد الحالي تتصدره فئتان يجب أن لا تربطهما أي علاقة سياسية أو قانونية. اولهما: قيادات عسكريه موغله في جرائم ضد الإنسانية و متورطه في فض إعتصام القياده وغارقه في جرائم تخريب الإقتصاد القومي إلي حد المساس بالسيادة الوطنية. فمحل التعامل مع هذه القيادات يكون بالتقاضي أمام المحاكم العسكريه فيما يختص بالشان العسكري وأمام المحاكم المدنيه فيما يختص بمساسهم بالشأن المدني. وتكون المؤسسة العسكرية في كل الأحوال مسؤوله أمام الشعب السوداني فيما يتعلق بتحقيق سلطة القضاء العسكري براً بالشرف العسكري والقسم الذي أدته أمام الله من أجل سلامة الوطن. وفي هذا السياق، لايمكن إعتبار المليشيات القبليه المسلحة هيئة عسكريه نظاميه و لايمكن الإعتراف بها. فهي إما أن تحل نفسها و تنخرط في العمل المدني أو تخضع للمساءلة كجماعة إرهابية او كجماعات جريمة منظمة. ثانيهما: الفئه المناوئه للعسكر وهي جميع القوي المدنيه وفي مقدمتها لجان المقاومه وتجمع المهنيين والقوي السياسية الوطنية التي ترفض هيمنه الجيش على الشأن المدني جملةً وتفصيلاً عملاً بمبدأ الفصل بين السلطة العسكريه والمدنيه المضمنه في القوانين المنظمة لعمل الفئتين. وتسعي القوي المدنية على نشر الوعي الجمعي لتغيير العقلية العسكرية التي ترى وجوب تواجدها كسلطة حاكمة، بالمخالفة لقوانينها العسكرية، ومكبدة المدنين والعسكريين الويلات. تسببت كل هذه التجاوزات السياسية في الإنقسامات والحروب الأهلية والتي ادت الي تفكيك الدولة والخراب الإقتصادي الماثل بقوة أمامنا. والان يتعين على القوي المدنية الثورية بكافة فصائلها و على جميع مستوياتها، إستشعار الخطر و المصير المظلم الذي يتهدد البلاد إن هي لم تتوافق على إعلان سياسي محكم ومتكامل في غضون الايام القليلة القادمة. فالمرحله التي تحضرنا الآن هي صراع بقاء للأقوى ومعركة ضد قوي إستعماريه جندت فصائل مسلحه محلية واجنبية للسيطرة على أراضي السودان وثرواتنا القومية. لذا نري ضرورة الإحتكام الفوري لدستور ٢٠٠٥ الإنتقالي بنسخته المعترف بها دوليا والذي يحدد مستويات الحكم الولائي والإتحادي وقسمة السلطة و الثروة وكافة الإجراءات الإدارية والتنفيذية السارية و المطبقة حاليا؛ وتكلف لجنة الدستور بالمجلس التشريعي الإنتقالي بمراجعته على ضوء المبادرات الوطنية المطروحة و تضمين ميثاق سلطة الشعب المقدم من لجان المقاومة، ليعرض لإستفتاء عام قبل نهاية الفترة الإنتقالية. وعلى ذلك تتوافق القوي الثورية الموقعة على هذا الإعلان السياسي الوارد أدناة: الاسم: إعلان الإستقلال الجديد الموقعون: تعريف القوي الثورية المشاركة الموقعة علي الإعلان. وبهذا تكون القوي الثورية الموقعة على الإعلان قد توافقت على ما يلي نصه: اولاً: إلغاء الوثيقة الدستورية للعام ٢٠١٩ و إلغاء كافة الإجراءات التي تمت بموجبهَا. ثانياً: إعتماد دستور ٢٠٠٥، بنسخته الأصلية، كدستور حاكم للفترة الإنتقالية. ثالثاً: مدة الفترة الإنتقالية ثمانية عشر شهرا من تاريخ التوقيع على هذه الإعلان. رابعاً: إعلان خلو منصب رئيس الجمهورية و نائبه وهيئة المستشارين. خامساً: تكليف المفوضية العليا للقضاء بتسمية مرشح تجمع الحقوقيين كرئيس جمهورية مؤقت لفترة سنة واحده من تاريخ التكليف. و إذا لم يتوافق اعضاء المفوضية على المرشح لرئاسة الجمهورية خلال سبعة ايام من تاريخ التوقيع على هذه الوثيقة، تسمى القوي الثورية الموقعة على هذا الإعلان رئبس الجمهورية. سادسأ: تكون مهام الرئيس المؤقت في الفترة الإنتقالية مرتبطة بتسيير أمور الحكم و الإعداد لإنتخابات رئيس الجمهورية قبل ثلاثة اشهر من نهاية فترة تكليفه. سابعاً: تعين القوي الثورية، الموقعة على هذا الإعلان، نائب للرئيس وثلاثة مستشارين للأمن والدفاع و الشئون الخارجية والمستشار القانوني. ثامناً: يتولى نائب الرئيس رئاسة مجلس الوزراء ويفوض بترشيح عضوية مجلس الوزراء المكون من الوزارات التسعة التالية: الدفاع، الخارجية، الداخلية، الصحة، التعليم، المالية، الحكم المحلي، التنمية الاقتصادية، الثقافة والاعلام عاشراً: تكون لجنة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري إحدى لجان المجلس التشريعي الدائمة وتعمل على إعادة ترتيب وتأهيل كافة الدواوين الحكوميه من وزارات ومصالح ومؤسسات وشركات عامة وهيئات حكومية حسب طبيعة النشاط والإرث التشريعي المحلي والمتعارف علية عالميا. تدار المؤسسات الحكومية بواسطة مدير عام ومجلس إدارة يضم في عضويتة ممثلين من الوزارات ذات الصلة. أحدي عشر: إلغاء منصب الوالي واستبداله بمنصب المحافظ ليكون أعلى درجة في الخدمة المدنية ويخصص للضباط الإداريين وضباط الشرطة من رتبة لواء. اثني عشر: يرأس االمحافظ المجلس التنفيذي للولاية المكون من عضوية مدراء الوحدات الحكومية و ضباط المجالس البلدية ورؤساء المجالس الشعبية و قيادات الإدارة الأهلية و ممثلي إتحادات اصحاب العمل و ممثلين للجان المقاومة. ثلاثة عشر: المجلس التشريعي الإنتقالي. تنحصر مهام هذا المجلس في إعادة بناء مؤسسات الدولة ووضع الإطار العام للتشريعات والسياسات العامة والخاصة بمؤسسات الدولة. ويتكون المجلس من لجان متخصصة دائمة او مؤقتة. يتم انشاء مفوضية لإختيار أعضاء هذه اللجان المتخصصة. تتكون عضوية المفوضية من أشخاص ذوي خبرة في مجال عمل المجالس التشريعية والإدارة العامة وشئون الافراد ويراس اللجنة احد اعضاء المحكمة الدستورية. أربعة عشر: تتكون عضوية اللجان المتخصصة من تسعة خبراء من شاغلي المناصب العليا، لاتقل خدمتهم عن عشرين عاما في نفس المجال. يضاف لعضوية اللجان طاقم مساعد من إحدى عشر عضوا تختارهم لجان المقاومه وتجمع المهنيين حسب المؤهل المهني مع مراعاة التمثيل القومي والنسوي. خمسة عشر: لجنة الدستور. يرشح أعضائها التسعة تجمع القضاة و النيابات ونقابة المحامين وعمداء كلية القانون بالجامعات الحكومية بالإضافة إلى واحد وعشرون عضوا تختارهم القوي الموقعة على هذا الإعلان و يراعي التمثيل الفئوي والنسوي لقطاعات المجتمع المدني والإدارات الاهلية. تقدم النسخة الاخيره من الدستور للإستفتاء العام قبل ثلاثة اشهر من نهاية الفترة الإنتقالية. ستة عشر: فيما عدا ما ذكر أعلاه، تظل هياكل السلطة وكافة الإجراءات القائمة وفقا لدستور ٢۰۰٥ سارية المفعول لحين صدور قرار بالغائها او تعديلها من قبل رئيس الجمهورية المنتخب ومصادقة المجلس التشريعي الإنتقالي عليها.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة