(هذه الدراسة توثق لبعض من نضالاتنا خلال حقبة تكالب ادارة الرئيس الأمريكي أوباما سكرتير عام الأمم المتحدة لفصل جنوبنا الحبيب عن بقية الوطن و لكن للأسف لم نفلح)
شاركني في إعداد هذه الورقة الأساتذة الأجلاء
الدكتور إبراهيم ميرغني – عميد كلية العلوم السياسية و الدراسات الإستراتيجية بجامعة الزعيم الأزهري و أستاذ العلوم السياسية و الدراسات الاسترتتيجية
الدكتور ناصر أبو طه– عميد شئون الطلاب و أستاذ العلوم السياسية و الدراسات الإستراتيجية بجامعة الزعيم الأزهري
فـيـصل السـيد علـي عـمـر
مهما تضاربت وجهـات نظرنا و اختلفت آراؤنا السياسية و مهما حيكت ضـدنا مؤامرات خارجية من كل حدب و صوب ستتغلب وطنيتـنا على كل الشـرور ليقـف سـوداننا كعهـدنا به موحـداً و صـامداً و شـامخـاً
بسم الله الرحمن الرحيم تصور مبدئي خيار نظام الحكم الفدرالي في السودان كبديل لخيار انفصال جنوب السودان مقدمة:
لم بعد يخفى على أحد أن السودان يمر حالياً بمنعطف سياسي مفصلي و في غاية من الخطورة و التعقيد. فكل سوداني يجري في عروقه دم وطني صادق يشعر حالياً بالتوتر و الإحباط لما آلت إليه الأحوال من توجس و وجل متنامي و بوتيرة عالية دأب على التحدث بها حالياً علية القوم من رجالات السياسة حين تناولهم لموضوع الاحتمالات المتصاعدة لانفصال جنوب السودان. و مما لا شك فيه أن خيار الانفصال صار هاجساً مرعباً يؤرق كل مواطن سوداني حادب على وحدة بلاده سواء أن كان الشخص بجنوب السودان أو شماله أو بأي موقع آخر من بقاع السودان المترامية الأطراف.
فالأوضاع الشائكة و المعقدة التي وصلت إليها تراكمات العدائيات و عدم الثقة بين شريكي الحكم بالسودان صارت تدق نواقيس الخطر و تنذر بكوارث حتمية لا مناص من تجنبها إلا بدخول أطراف مهمة أخرى. أطراف وطنية و متجردة من كل مآرب خاصة و يهمها لم شمل جميع أبناء السودان بغض النظر عن من يجلس حالياً على كرسي الحكم و من يعارض توجهاته السياسية. فالمعارضة مقبولة جملة و تفصيلاً ما دامت تهدف دائماً و في المقام الأول و الأخيـر لخدمـة الوطـن و رفاهيـة بنيه من كـل الفئات و الأعراق والديانات والألوان السياسية دون فرز أو مفاضلة.
لقد بات واضحاً الآن أن العلاقة بين شريكي الحكم قد بلغت نقطة حرجة ما عاد يتقبل فيها أي من الطرفين حلولاً يتقدم إليه بها الطرف الآخر مما جعل السودان يعلق الآن في أوضاع حساسة و شائكة. فقد فقدت الثقة بين الطرفين و تضاءلت فرص تنازلاتهما المرجوة لدرء الكـوارث التي أصبحـت تحيـق بالسـودان من كل حدب و صوب و التي تحيكها له جهات خارجية من مصلحتها غرس بذور الفتنة بين الطرفين لمآرب ما عادت تخفى على الجميع. السؤال الكبير الذي يطرح نفسه الآن هو ما هو وجه الخلاف الرئيس بين الشريكين أو بين كل تلك الجهات أوالأطراف المعارضة و الحكومة؟ و لما استفحل الأمر للدرجة التي أصبحت بعض الأعراق السودانية تفضل فيها خيار النأي و الانسلاخ بعيداً عن مظلة الحكم الحالي بالسودان حتى و لو أدى ذلك للتضحية و الانفصال من الوطن الأم؟ أليس في الإمكان اختيار أحد أنماط الحكم التي تعطي كل شريحة سودانية الشعور بالاطمئنان لكون أنها غير مهمشة أو انها تملك صلاحيات كاملة لإبداء رأيها و المشاركة في كل ما يخصها من قسمة للسلطة و الثروة على كل المستويات؟ و هل يمكن اختيار مثل هذا النمط من الحكم بالسودان دون أي إخلال لشرعية الحكومة المنتخبة أو إضعاف لدورها في رسم السياسات العليا للبلاد و الإشراف على تنفيذها؟ هل يمكن إرضاء جميع ألوان الطيف العرقية و السياسية بداخل السودان و الحفاظ على علاقات إقليمية و دولية تجنب السودان ويلات التحرشات الخارجية؟
يمكن أن يكون الرد ايجابياً على كل تلك التساؤلات و غيرها إن بدأنا في البحث من خلال مدارس الفكر السياسية العالمية باختلاف توجهاته و أطروحاتها و التنقيب عن نظام الحكم الأمثل للسودان. نظام يحفظ للحكومة الحالية مكتسباتها السياسية و يمنح المعارضة ما تسعى له من مشاركة فعلية في تصريف شئون الدولة بما يخدم مصالح المواطنين و يمنح قدراً عادلاً لكل فئات الشعب السوداني من حقوق مشروعة لتقاسم فعلي و حقيقي للثروة تحت مظلة وطن واحد و موحد. فهل النظام الفدرالي هو الحل الأمثل لحكم السودان ما دام يمنح الولايات الجنوبية و كل ولايات السودان الأخرى الفرصة لتحكم نفسها تحت مظلة السودان الموحد و بدون أدنى حاجة للانفصال عن الوطن الأم؟
مرة أخرى قد يكون الرد ايجابياً إن تم تفصيل جلباب الحكم الفدرالي بالسودان بنمط خاص و مقاييس تتناسب مع متطلبات كل الأطراف و بحيث لا تتدخل للحكومة في صلاحيات الولايات دون وجه حق أو تتهجم المعارضة على الحق الشرعي للحكومة و إشرافها المقنن على أداء الولايات بدون أي تدخلات سافرة تخل بنظرية منح الولايات قدراً وافراً من الاستقلالية الإدارية و الحكم الذاتي الحقيقي. لكن و قبل الخوض في مزايا خيار الحكم الفدرالي بالسودان علينا دراسة ما تمخضت عنه اتفاقية نيفاشا الشهيرة حتى الآن. علينا معرفة الواقع الحالي للآمال العريضة و التفاؤل المنقطع النظير الذي وضعه الشعب السوداني على هذه الاتفاقية. فقد ظن الجميع أن ما دعت إليه بنود الاتفاقية من حق تقرير المصير بجنوب السودان لا يزيد عن كونه ضغوطاً سياسية قصد بها إجبار الحكومة على مزيد من التنازلات. لكن و مع مرور الأيام و ضح أن تلك البنود قد وضعت خصيصاً بواسطة جهات خارجية لغاية في نفس يعقوب و للنيل من وحدة السودان بشتى الأساليب و الطرق.
نظرة عامة لبعض أنماط الحكم المختلفة:
ما هو نوع الحكم الذي يتناسب مع وضعية السودان الحالية؟:
للإجابة على هذا السؤال يمكننا التركيز على موضوع التوقعات المتزايدة بانفصال الجنوب و التي نسعى جاهدين الآن لإيجاد الحلول الناجعة لها. فمن الواضح أن حكومة جنوب السودان، لسبب أو لآخر، تريد الانسلاخ من تحت عباءة الحكومة الحالية بالسودان و تدير الأمور بالأقاليم الجنوبية كحكومة قائمة بذاتها. و ليس في نيتنا الخوض في أسباب رغبتهم في الانفصال (إن كانت تلك بالفعل رغبتهم) من خلال هذه الدراسة المقتضبة. و كل ما نسعى له حالياً هو الإعداد لحلول استباقية لدرء هذه الكارثة و الطامة الكبرى قبل أن يصبح أمر انفصال الجنوب واقعاً أليماً يصعب التعامل معه.
و قد يحق لنا أن نسأل أنفسنا إن كان هناك نوع من أشكال الحكم يمكننا تطبيقه في السودان ليضمن لنا كيان و وحدة أمتنا و عدم انفصال أي من أقاليمنا عن الوطن الأم. و مما سبق مناقشته أعلاه هل نرى في الحكم الفدرالي تلك المزايا التي تعطي لكل الولايات عامة و ولايات الأقاليم الجنوبية خاصة الفرص المرجوة للحكم الذاتي؟ و هل ما يتمتع به جنوب السودان حالياً يمكن اعتباره نواة لحكم فدرالي يمكن إعادة صياغته و صياغة دستور البلاد بصورة تلاءم أو تلبي أي متطلبات عادلة لحكومة الجنوب ثم تعميم الفكرة لتشمل كل ولايات السودان؟
أللإجابة يمكن أن تكون نعم دون أي تحفظات تذكر إن اتفقت جميع ألوان الطيف السياسي بالسودان على تصميم نظام فدرالي يلاءم متطلبات السودان السياسية. نظام يلبي رغبة الحكومة في التمتع التام بشرعية قيادتها للدولة كما يتيح لبقية الأطراف السياسية فرص المشاركة في حكم البلاد بطريقة فعلية تستفيد منها الدولة و ينال المواطن من خلاله مـا يطالب به من اقتسـام لثروة و خيرات البلاد بطريقة عادلة و من خلال نصوص واضحة بالدستور بعيدة كل البعد عن المفاضلة أو الانحياز غير المنصف لفئة من المواطنين على حساب فئة أخرى.
و من الواضح أن هذه الورقة المتواضعة تعكس تصوراً مبدئياً لهذه الفرضية التي يمكن تعزيزها بدراسـة ضافيـة يشـارك فيها متخصصون في العلـوم و الممارسات السياسية من الأكاديميين و السياسيين و القانونيين و خلافهم. فان خلصت النوايا و عمل الجميع بتجرد تام و بشعار واحد يدعو لوحدة السودان سيكون النجاح بإذنه تعالى حليفهم. و سيتمكنون ان شاء الله من تصميم نظام فدرالي بملامح سودانية أصيلة يمتعنا جميعا بمواطنة منصفة و حكوما رشيدة على مستوى قمة الهرم و قاعدته. فان تم هذا فسيكون بدون أدنى شك أضخم انجاز تقوم به حكومة بالسودان منذ عهد الاستقلالً. و رغماً عن صعوبة تصميم مثل ما نتطلع إليه من نظام فدرالي يلبي رغباتنا جميعاً للحد الواقعي و المعقول، فالأمر ليس مستحيلاً فالعقلية السودانية لا يقل مستواها بأي حال من الأحوال عن من صمموا مثل هذه النظم الفدرالية بدول أخرى. كما و إن وطنية أبناء السودان و غيرتهم على وطنهم ستمكنهم بإذن الله من إخراج نظام سياسي مميز قد تستعين به دول أخرى متى ما رأى النور.
خاتمـة:
إن الجميع في سباق الآن مع الزمن لإيجاد الحلول الناجعة للحفاظ على وحدة السودان و إقناع كل الأطراف السياسية بالتعامل مع موضوع الاستفتاء و حق تقرير المصير للمواطنين بجنوب السودان بأقصى درجات الحكمة و التجرد و الروح الوطنية الصادقة. فنرجو من الجميع التكاتف لبلوغ هذا الهـدف و نبتهـل لله سبحانه و تعالى أن يحفظ سوداننا الحبيب من كل ما يحيق به من أخطار و فتن.
و ليوفقنا الله جميعاً لما فيه مصلحة للبلاد و العباد،،،
الفيدرالية : نمط أو شكل من أشكال الأنظمة السياسية المعاصرة، وتعني وحدة مجموعة أقاليم أو ولايات أو جمهوريات (دويلات) في اطار الارتباط بنظام المركزية الاتحادية، مع التمتع بنوع خاص من الاستقلالية الذاتية لكل اقليم فالنظام الفيدرالي يضمن للقوميات حق إدارة أمورها بنفسها، مع بقائها ضمن دولة واحدة. والاقاليم أو الولايات المكونة للدولة الاتحادية تعتبر وحدات دستويرة، ل وحدات إدارية كالمحافظات في الدولة الموحدة، ويكون لكل وحدة دستورية نظامها الاساسي الذي يحدد سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، ولكن الدستور الاتحادي يفرض وجوده مباشرة على جميع رعايا هذه الولايات، بغير حاجة إلى موافقة سلطاتها المحلية. الفيدرالية أو الاتحاد الفيدرالي، ليست فقط بنية سياسية، بل اقتصادية واجتماعية وثقافية ايضاً، تتطلب تعاوناً وثيقاً بين سائر المؤسسات والجماعات والافراد في الكيان الاتحادي، بما يضمن تعزيز وتطوير الاتحاد من جهة واعتماد قوانين وآليات تؤمن الحفاظ على هوية وحقوق الاطراف المكونة للاتحاد. ومن جملة التعاريف الواردة هذه، يبرز تعريف آخر يفيد ان (الفيدرالية هي استقلال داخلي ضمن الدولة الواحدة والسلطة المركزية الفيدرالية وعلى اساس المساواة).
وطبعاً في النظام الفيدرالي يكون لشعب الاقليم حق الاستقلال الذاتي وحق المشاركة في إدارة الشؤون المركزية، ومثل هذا النظام موجود في امريكا وسويسرا والمكسيك وماليزيا وغيرها من الدول. ولهذا يمكن القول بان الفيدرالية هي صيغة متطورة للعلاقة بين الشعوب وهي تنظيم في إدارة الدولة. لذلك وبناء عليه فان تعريف الفيدرالية كالاتي:
هنالك تعريفات مختلفة للفيدرالية (بحسب الدولة الفيدرالية التي تتبناه) لكن المفهوم الأساسي للفيدرالية هو ممارسة مستويان من الحكم على نفس المجموعة البشرية عن طريق الخلط بين الحكم المشترك أحياناً والحكم الذاتي أحياناً أخرى وذلك لاحترام وتشجيع التنوع في إطار الوحدة السياسية الأكبر. وتورد بعض المصادر تعريف آخر للفيدرالية وهي : نظام سياسي يفترض تنازل عدد من الدول أو القوميات الصغيرة في أغلب الأحيان، عن بعض صلاحياتها وامتيازاتها واستقلاليتها لمصلحة سلطة عليا، موحدة تمثلها على الساحة الدولية وتكون مرجعها في كل ما يتعلق بالسيادة والأمن القومي والدفاع والسياسة الخارجية. لم يتفق فقه القانون العام العربي على مصطلح موحد يقابل المصطلح الانجليزي State Federal أو الفرنسي فهناك من يطلق عليه (الدولة الاتحادية) أو (الاتحاد المركزي) و (الدولة الفيدرالية) و (الاتحاد الفيدرالي و (الاتحاد الدستوري) و (الدولة التعاهدية).
ماهو الفرق بين الفيدرالية والكونفدرالية :
هناك نوع من الدول هي (الكونفدراليةConfederation ) وهذه تختلف عن الدول الفيدرالية حيث أنها تتألف من دول مستقلة ولكنها تتفق فيما بينها لتأسيس Confederation الكوندرالية، أي حلف لحماية مصالحها وتتخذ قراراتها الكوندرالية بالاجماع، بينما الدولة الفيدرالية هي دولة واحدة بالرغم من توزيع الصلاحيات عمودياً وافقياً، وأسم الدولة السوبسرية مازال كونفدرالية رسمياً إشارة لأصولها الكونفدرالية، مع أنها اصبحت دولاً فيدرالية منذ عام1848 وتتألف من دول اتحادية تسمى كانتونات Canton عددها حالياً 26 بين كانتون ونصف كانتون.
ملحوظة: أطيب التحايا و جزيل الشكر و التقدير مرة أخرى للأستاذين الجليلين اللذين كان لهما القدح المعلى في المشاركة معي في هذه الدراسة المهمة التي أرجو مخلصاً أن تستفيد منها حكومتنا الآن في التخطيط لحكومة مستقبلية راشدة و فعالة و ترضي جميع فئات الشعب السوداني التي تتطلع للمشاركة في حكم جميع أقاليمهم المختلفة.
نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه خدمة البلاد و العباد
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق 03/18/2022
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Faisal Elsayed Ali
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست