زلزال 19 ديسمبر 2021م الذى ضرب أوكار إنقلاب 25 أكتوبر 2021م أصاب المجرمين سكان القصر الرئاسي السودانى بالذعر، البرهان وحميتى وقادة حركات إعتصام الموز 16 أكتوبر 2021م، كما دكَّ صياصى الكيزان وفلولهم وقذف بهم فى هاوية سحيقة لا قرار لها. وإرتعد لهزّاته الإرتدادية عواصم دول محور الشر التى رعت الإنقلاب وتعمل لإستدامته لتتمكن من سرقة موارد السودان، الدول التى جعلت أبناء السودان يحاربون كمرتزقة فى الشقيقة اليمن، والقرضان البرهان واللص قائد الجنجويد حميتى يسرقون ذهب السودان ويهربونه إلى الإمارات وروسيا بالطائرات. ومصر من فرط خُبثِها تسرق ذهب السودان داخل شُحنات لحوم مذبوحة وتنقلها برَّاً عبر الإقليم الشمالى، ورأينا ناطقاً بإسم الإنقلاب(كوز/عسكري)على قناة الجزيرة، يسمونهم بهتاناً "الخبير الإستراتيجى" رأيناه يهزى فاقداً الوعى ولا يقول كلاماً مفهوماً، قال ذلك الأشيب تحت تأثير صدمة الزلال: لو أردنا أن نسَلِّمَ البلد للثوار، نسلمه لمن ولا توجد قيادة منتخبة؟ فصحكتُ رغم الغضب الذى كان يعترينى من القصور الذى إنتاب مشروع الثورة بإحجام قيادتها عن إختيار قيادة تشريعية وطنية تستلم البلد وتؤمنه، وتشرع الدستور والقوانين، وتفوض قيادة تنفيذية لتشكيل حكومة فدرالية تدير البلاد لفترة انتقالية ذات مهام محددة، وهكذا يبدأ التغيير والتحول السياسى، وأوَّل حجر ألقِمُ به ناطقهم الكوز الكذَّاب هو سؤال: عندما إنقلب ممثلكم الجنرال البرهان على حكومة السودان الإنتقالية يوم 25 أكتوبر 2021م هل كان مُنتخباً للقيام بالإنقلاب؟! ألم ينقلب على حكومة توافق وطنى نشأ بموجب وثيقة دستورية، ويقودها هو؟ وهل حدث أن إنقلب رئيس دولة على نفسه غير هذا المعتوه؟. وأيِّهم أقل شرعية القرصان البرهان قائد جيش 1925م وتابعه القاتل المحترف المرتزق الأجنبى حميتى قائد سِباع الدعم السريع، وبقية بؤساء الحركات المسلحة الذين حرَّضُوا على الإنقلاب معتصمين بأستارِ القصر الرئاسى السودانى حتى صدرَ بيان الإنقلاب؟. عندما إقتحم جحافل الثوار كبارى العاصمة الوطنية وإتجهوا صوب القصر الرئاسئ بثباثِ الأبطال، وتجمعت جحافلهم عند أبواب القصر، سقطت حكومة انقلاب 25 أكتوبر 2021م، ولكن القيادة البديلة لم تكن جاهزة لإستلام البلد وتأمينة فبقي البرهان وحكومته كمنسأة الملك سليمان تنتظر دابة الأرض لتدلهم على موته، (مَا دلَّهم على موتهِ إلَّا دابة الأرضِ تَأكُلُ مِنسَأتَهُ 14) سورة سبأ، ونقول لفلول الكيزان وعسكر النظام البائد وللببغاء الهادى إدريس بتاع مجلس السيادة: مافيش انتخابات لا السنة الجاية ولا البعدها، الإنتخابات كانت مليونية 19 ديسمبر 2019م وهذه المليونية نادرة الحدوث مثل ظهور مذنب هالى لأهل الأرض، كانت بحق إستفتاء عامPublic Referendum والإستفتاء العام أقوى من الإنتخابات يا هذا، وهل يعتقد شخص خيالى وحالم مثل الهادى إدريس أن الإنتخابات إذا قامت فى هذا المناخ الوخيم سوف يفوز بها هو، ويبقى بالقصر الرئاسى قطاً سميناً لا مهام له غير التسبيح بحمد سادته حميتى والبرهان؟!، وفى الأيام 19 و20 و21 طفق الثوار وقوى الحرية والتغيير يجتهدون فى تقديم وثائق وإعلانات سياسية وبيانات بعدد الحصى يوارون بها سوأتهم، ولكن كل ذلك لم يأت وقته، الوقت الآن لإيجاد قيادة وطنية للثورة تنهض بإستلام الدولة من الإنقلابيين، قيادة تمثل كل الشعب السودانى فى أقاليمه التسعة، الآن يجب على القوى المحركة لفعاليات الثورة وهى لجان المقاومة وتجمع المهنيين أن يعملوا دون إبطاء على تكون قيادة تشريعية للثورة تمارس التشريع وتكلف حكومة تنفيذية فدرالية لإدارة البلاد وتحريزها وحفظ الأمن فيها لتبدأ الفترة الإنتقالية، وذلك على النحو التالي: . تكوين قيادة تشريعية وطنية من ممثلين لأقاليم السودان التسعة، بواقع عشرة ممثلين لكل إقليم، مع مراعاة تمثيل المرأة بنسبة عادلة، إضافة إلى عشرة ممثلين/ات للسودانيين بالخارج دياسبورا، ليكون الجملة مئة ممثل/ة، . يشكل هؤلاء المئة ممثل/ة "المجلس التشريعى الفدرالى لجمهورية السودان" بكامل السلطات التشريعية والرقابية، يجتمعون فوراً ويمارسون مهامهم، . تخاطب مركزية لجان المقاومة كل من: الأمين العام للأمم المتحدة، مجلس الأمن/ الأمم المتحدة، رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقى، الإتحاد الأوربى، مجموعة ترويكا، جامعة الدول العربية لأخذ العلم بالمجلس التشريعى الفدرالى لجمهورية السودان والتعامل معه ممثلاً للشعب السودانى ورمزاً لسيادته الوطنية، ومعبراً عن إرادة شعبه، ويقدمون له العون والسند لأداء مهامه الإنتقالية الصعبة، . يعمل المجلس التشريعى فى أداء عمله التشريعى والرقابى بنظام لجان الخبراءPanels of Experts لتقديم مذكرات علمية تفسيرية ومشروعات قوانين يقدمونها للمجلس ويشرحون ويوضحون مضامينها وعلاقاتها البينة والرأسية والأفقية، ثم يتبنى المجلس تلك المذكرات التفسيرية ويبعث بها لإدارة التشريع بوزارة العدل لكتابة مسودات التشريعات المعنية لعرضها على اللجان المتخصصة داخل المجلس التشريعى توطئة لعرضها للمجلس لإجازتها فتصير تشريعات مُلزِمة للدولة السودانية. هكذا كانت الدولة السودانية رائدة فى مجال سن التشريعات والرقابة على أجهزة الدولة، والجريدة الرسمية لجمهورية السودان تشهد على ذلك، حتى أتى تحالف الكيزان والعسكر إلى السُلطة ليلة الجمعة 30 يونيو 1989م فتسلطوا وفعلوا ما فعلوا من خراب وتدمير وفساد، . يكون التصويت داخل المجلس التشريعى بنظام الكلية التمثيلية(الكلية الإنتخابية)، بمعنى: الممثلين العشرة لكل إقليم يجب أن يكون لهم صوت واحد فى التشريعات الكبيرة لإجازة الدستور والقوانين وإختيار رئيس الوزراء وإصدار القوانين وإعلان حالة الطوارى ووضع السياسة الخارجية ونحوها، فلا يستساغ أن يختلف ممثلى الإقليم الواحد فى شأنٍ من الشؤون العامة لأنهم يمثلون إرادة شعب الإقليم ولا يمثلون أمزِجتهم الخاصة، ولا مصالحهم الشخصية. وأن تكونَ للأقاليم مجالس لمراقبة أداء نوابهم الذين يمثلونهم فى المجلس التشريعى الفدرالى، ونفصِّلُ هذا لاحقاً بتقديم أفكار ورُؤى، Checks and Balances . تقوم لجان المقاومة وتجمُّع المهنيين بتوفير الحماية الكاملة للمجلس التشريعى وتضفى عليه الشرعية والسيادة الوطنية والتوقير الكامل ليقوم بمهامه التشريعية والرقابية بأكمل وجه، . مهام المجلس التشريعي الفدرالى: "المجلس التشريعى الفدرالى" هو ممثل الشعب السودانى بمختلف فئاته وقطاعاته بجميع أقاليم السودان، ويمثل سيادة السودان نيابة عن شعبه، ويفوض المهام والإختصاصات للأجهزة المختلفة، ويشرع الدستور والقوانين الفدرالية، ويراقب أداء الأجهزة ويحاسبها، ويرعى أجهزة الدولة، ومع عموم ما تقدم ينهض المجلس التشريعى الفدرالى بالمهام التالية: إستلام الدولة من قادة إنقلاب 25 أكتوبر 2021م، سيادة الدولة وشرعيتها، أجهزتها، مواردها، أرضها وجوها وبحرها، جهاز الدولة، وتحريزها وتكليف من يقومون بإدارة دولاب العمل بأجهزة الدولة السودانية المختلفة، إصدار مراسيم بتكليف الجيش لحماية الحدود والثغور، وتكليف الشرطة بحفظ الأمن وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، أجهزة الدولة مواردها، البنوك والوزارات والمطارات، ومراقبة المعابر ومنع الهروب والتهريب، إصدار مرسوم بتكليف رئيس وزراء إنتقالي لتشكيل حكومة فدرالية لإدارة شؤون البلاد، إصدار قانون بحلِّ قوات الدعم السريع والقبض على قادتها ومحاكمتهم على الجرائم التى إرتكبوها منذ قدومهم إلى السودان، إصدار قانون بإعادة تشكيل القوات المسلحة السودانية لتكون قوات وطنية تحمى البلاد وتدافع عن الشعب وتصون كرامته الإنسانية وتدرء الكوارث، وتتخذ لها ثكنات عسكرية فى التخوم والفيافى خارج المدن كما الجيوش فى عمومِ الدنيا، إصدار قانون لإصلاح الشرطة السودانية لتلعب دورها فى توفير الأمن وحماية المواطنين وإدارة الشأن المدنى (الشرطة فى خدمة الشعب)، وبتر الفاسدين من ضباط وأفراد الشرطة الذين ما زالوا يتبعون للنظام البائد ومحاكمة الذين تورطوا فى قمع الشعب وقتله وتعذيبه، إصدار قانون لإستكمال السلام مع الفصائل المسلحة التى لم تصل لاتفاقيات مع حكومة السودان، وتشكيل لجنة وطنية للتفاوض بموجهات واضحة، ومتابعة عملها للتوجيه وتسهيل الصعوبات التى تواجه العملية السلمية التفاوضية، النظر فى اتفاق جوبا لسلام السودان 3 أكتوبر 2020م والتقرير حول صلاحيته للتنفيذ، ومراجعة المسارات التى تواجه صعوبات وفقاً لرأى مواطنى تلك الأقاليم، وإصدار قرارات تشريعية لمصلحة الشعب السودانى وتأمين وحدة السودان وأمنه وإستقراره، إصدار مرسوم يطلب فيه من مجلس الأمن/ الأمم المتحدة، والإتحاد الأفريقى، إرسال بعثة دولية لحماية المدنيين فى السودان من عدوان الجنجويد والجيش والشرطة، ومساعدة حكومة السودان على تنفيذ مهام الإنتقال والعبور إلى مرحلة السلام والعدالة والديمقراطية، إصدار تشريعات بقوانين فى المسائل التالية: إنشاء المحكمة الدستورية الفدرالية، إعادة بناء وترميم الهيئة القضائية الفدرالية، إنشاء ديوان النائب العام يتكون من النائب العام ومستشارين قانونيين، إنشاء الشرطة الجنائية وشرطة المحاكم، التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وإختصاصها فى الجرائم التى وقعت فى دارفور، إنشاء حكومات الأقاليم السودانية، قانون مراقبة أداء اجهزة الدولة السودانية، قانون بموجهات السياسة الخارجية للسودان، والتعامل مع دول محور الشر بالمثل، وضع دستور إنتقالى للفترة الإنتقالية مدتها (10) أعوام من تاريخ صدور الدستور، هذا، وأن نعلم جميعاً ونتفق كسودانيين على ثوابت نتمنى أن نعتنقها جميعا ونعمل وفقها حتى لا نختلف وتذهب ريحُنا وهى: . أن الثورة السودانية ديسمبر 2018م هى أمتداد وتكميل وتتويج لثورات سودانية قامت فى تخوم البلاد منذ ديسمبر 1953م عندما طالب نواب الإقليم الجنوبى فى أول برلمان، بالحكم الفدرالى لجنوب السودان، فواجههم أهل المركز بالرفضِ والحروب والقتل والقتل والتخوين مستخدمين جيش 1925م حتى انفصل الجنوب فى 2011م، لذلك فالثورة السودانية مِلكٌ مقدس لكل السودانيين، وأنها نتاج لنضالات الشعب السودانى عبر العصور لذلك فهى البنت الشرعية لعموم السودان، فيجب صيانته والحفاظ عليه من الجميع، . أن المشاركةَ فى الثورة السودانية بالأفراد، وليس بالأحزاب ولا التنظيمات ولا الحركات ولا الطرق الصوفية أو الإدارات الأهلية، الثورة فعل يقوم به أفراد، يجتمعون لإحداث تغيير ما يريدونه، والخروج فى الثورة فرض كفاية يخرج فيها الشباب، كنداكات وشفاتة، ويأكل ثمارها كل الشعب، ثورة لا يخرجها ولا يخوض غمارها أحزاب ولا تنظيمات سياسية، بل أفراد/ أشخاص، فالثورة حراك شخصى وقرار شخصى/ فردى، شعبى جماهيرى، ولو جاز للثورةِ أن ينجزها حزب أو تنظيم أو حركة مسلحة فذلك يرقى لانقلاب وليست ثورة، الثورة فعل شعبى جماهيرى يقودها ويحدد شعاراتها وأهدافها جماهير الشعب قاطبة masses as such، ويترتب على ذلك: أن أحزاب اليافطات التى تملأ الدنيا ببيانات تدَّعِى فيها أبوة الثورة إنما هى تأذى الثورة وتقتلها من حيث لا تدرى.. ورأيتم كيف يجد فلول النظام البائد الفرصة من خلال تلك البيانات الحزبية ليبرروا أن الشيوعيين والبعثيين والسناجب يريدون السيطرة على السلطة، مع أن الجماهير التى كسرت الطوق الأمنى وعبرت الكبارى وتوجهت إلى القصر الجمهورى هى جماهير الشعب السودانى قاطبة وليسوا جماهير الحزب الشيوعى ولا البعثى ولا الناصريان، ولا سناجب الدقير وإبراهيم الشيخ. ولكن خبث هذه الأحزاب الكرتونية الحالمة ظلت دوماً تأذى الثورة السودانية وتطفئ لهيبها، وتؤخر إعلان نصرها المُؤزَّر، فهل تكف تلك الأحزاب القبيحة عن إصدار البيانات الباهتة فى محاولة سرقة نضالات الشعب السودانى؟ وعندما نعبر الفترة الإنتقالية بسلام ونعيد بناء الدولة السودانية سنذهب إلى إنتخابات حرة ونزيهة، فليصدروا بياناتهم حينها ويفوزوا بالدوائر الجغرافية التى تمكنهم من تشيكل الحكومة وإدارة البلد بعدالة وتطويرها، مع أن ذلك من المستحيلات، فمن شبَّ على الظلمِ شاب عليه. . السودانيون متساوون فى المواطنة Equal Citizenship وفى الحقوق وفى الواجبات، وبالتالى يجب تمثيلهم جميعاً بعدالة على هذا المعيار، معيار "المواطنة المتساوية"، ويقتضى ذلك إعمال معيار مهم وحاسم فى حجم تمثيل أقاليم السودان فى أجهزة الحكم الفدرالى هو معيار: نسبة عدد سكان كل إقليم إلى عدد السكان الكلى لجمهورية السودان.. هذا معيار عادل وحاسم ويكرِّس مبدأ المواطنة المتساوية لكل السودانيين، ومعلوم أيضاً أن أهل المركز السودانى الذين حكموا السودان منذ قيامه لا يؤمنون بالمواطنة المتساوية، ولا بإشراك الجميع فى حكم البلاد والحكومة المحلولة بإنقلاب 25 اكتوبر دليل ماثل على ظلمهم، وهذا ظلم ورثوه أباً عن جد، ولكن يجب عليهم العلاج والتشافى من هذا الداء لأنه سيهلكهم هم قبل الآخرين، إنتهى زمن الظلم والعنصرية والمواطنة المتدرجة، ثورة ديسمبر 2018م قادها شباب لا يعرفون العنصرية ولا الكراهية ولا ظلم بعض المواطنين لبعضهم الآخر، فنريد منهم ضمان ذلك فى الحكم الإنتقالى القادم، المواطنة المتساوية، المشاركة العادلة فى أجهزة الدولة الفدرالية بمعيار نسبة عدد سكان كل إقليم من المجموع الكلى للسكان، وأعلموا يا كنداكات ويا شفاتة أن العدل أساس الحكم، قل أعدلوا هو أقرب للتقوى.
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق 12/22/2021
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد العزيز عثمان سام
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست