وقعت خارطة الطريق والحمد لله رب العالمين وملأنا ذلك الحدث الضخم وكثيراً من أفراد الشعب السوداني الصابر بالتفاؤل، ولكن ما أخافني قليلاً بعض القرارات الجديدة التي اتخذت من قبل الوسيط الإفريقي ثامبو أمبيكي والتي أخشى أن تجر إلى المشهد شيئاً من التعقيد، فقد التزم أمبيكي بضم ملحق الضمانات والمطلوبات التي كانت "قوى نداء السودان" قد طالبت بإدراجها مع الخارطة إلى أجندة التفاوض بين الحكومة و"قوى نداء السودان" مع إضافة بقية مكونات "تحالف نداء السودان" ممن لم تشملهم قائمة الموقعين على الخارطة إلى القوى المفاوضة وهم حزبا المؤتمر السوداني والبعث وكذلك "مبادرة منظمات المجتمع المدني". أقولها بكل شفافية إن كثرة المفاوضين من طرف المعارضة من شأنها أن تعوق الحوار وهنا يأتي دور "قوى المستقبل للتغيير" برئاسة د. غازي صلاح الدين والمقربة من الطرفين المتفاوضين والتي يمكن أن تيّسر وتقرّب بين الأطراف المختلفة سيما وأن لدكتور غازي تحديداً دوراً مشهوداً في إبرام اتفاق أديس أبابا في سبتمبر 2014 بين آلية 7+7 وأطراف الجبهة الثورية التي انفرط عقدها فيما بعد لأسباب معلومة. لا مشكلة البتة في مناقشة مطلوبات تهيئة المناخ وتوفير الضمانات للحركات المسلحة فهذه مما ظللنا ندندن حوله ونطالب الحكومة بالموافقة عليه وإنفاذه سيما وأن تلك المطلوبات كانت مدرجة في خارطة الطريق الأولى التي أعدتها آلية 7+7 وأجازتها الجمعية العمومية للحوار الوطني ورئيس الجمهورية. لن أتراجع عن تفاؤلي فلا يزال الوقت مبكراً للتشاؤم ولكني أخشى من أصابع عرمان التي أكاد أراها بين سطور الملفات العالقة فأنا أكاد أوقن أن الجميع يرغب في طي صفحة الحرب والتنازع إلا عرمان الذي يحمل أجندة مختلفة تماماً غير تلك التي تشغل كلاً من الإمام الصادق المهدي وجبريل ومناوي، ذلك أنه يعمل من أجل مشروع السودان الجديد الذي لن يتحقق عبر السلام واستكمال الحوار والتراضي الوطني ولذلك فإني أقولها بكل صدق إني أشكك في منطلقات الرجل عندما وافق على توقيع خارطة الطريق وقلت من قبل وأقولها الآن إنه ما فعل ذلك إلا لأنه اضطر إلى الانحناء للعاصفة بعد أن رأى إصراراً من حلفائه الآخرين (فتمسكن) من خلال الموافقة على التوقيع، مضمراً ومتأبطاً شراً وبيلاً يلعب به خلال المرحلة التالية دور المعوق سيما وأن حليفه الاستراتيجي "الحزب الشيوعي السوداني" و"قوى الاجماع" ظلت متمترسة بموقفها الرافض للحوار ولأيٍّ من آلياته ومخرجاته. الأمل معقود على الإمام الصادق المهدي وكل من جبريل ومناوي وعمر الدقير الذي لمست منه منذ أن أطل على المشهد السياسي روحاً وفاقية ووطنية لا تعكرها المرارات والسخائم. نعوِّل على الرئيس البشير فهو الذي يمكن أن يُحدث الفرق فكل نجاح للحوار يحسب له كونه هو الذي ابتدره وإن نجاح الحوار سيكون أعظم إنجاز يحققه في حياته ومسيرته السياسية وسيدخل به التاريخ من أوسع أبوابه. بين عبد الرحمن الصادق وابن الأكرمين! أود أن أشيد بالسيد عبد الرحمن الصادق المهدي الذي نثر درراً من المعاني الكبيرة ووجه رسائل صادقة في كلمات قليلة إلى من يعنيهم الأمر بمن فيهم والده (إمام الدين) يوم خاطب الجمعية العمومية للحوار الوطني بأدب جم وعبارات محسوبة بعناية وكلمات مفعمة بالعاطفة تجاه والده الكريم. بينما كنت أتابع كلمات ابن الإمام (العسكري الأغبش والرياضي الصنديد) القريب من الناس تعاملاً وتلطفاً، تلفت من حولي باحثاً عن ابن الأكرمين الحسن الميرغني الذي منح منصب الرجل الرابع في الدولة لكنه عطله تماماً فلم أجد أبا هاشم الصغير بين الحضور فتساءلت: أيهما بربكم أحق بالمنصب الرفيع.. عبد الرحمن أم هذا الذي لا يهش لا ينش ولا يشارك حتى بالحضور ناهيك عن الكلام؟! أخوه جعفر كان كذلك من قبل فقد ظل يباشر (مهام) منصبه من لندن بجوار والده الذي مضى على غيابه من السودان ثلاث سنوات لم يقابل فيها حتى من شدوا إليه الرحال في منفاه الاختياري البعيد من قيادات حزبه (المحنط) وداعميه بالمال قبل أن يولد الحسن الذي (قام من نومو لقى كومو)! بربكم هل يحدث هذا في أي بلد في العالم بل هل يحدث من عمدة في قرية نائية من قرى السودان؟! من نلوم يا ترى؟ أنلوم الحسن وجعفر أم نلوم الحكومة والمؤتمر الوطني والبرلمان الذي تخلى عن سلطته الرقابية على الجهاز التنفيذي ورضي بهذا (الخمج) على حساب دافع الضرائب السوداني؟! ما سردت هذه المفارقات إلا لأثبت حاجتنا للإصلاح السياسي حتى يتمعن قراؤنا الكرام في مخرجات الحوار الوطني خاصة بند (قضايا الحكم) الذي لن تسمح مخرجاته بهذه (الخرمجة) عند الموافقة عليها من المؤتمر العام للحوار الوطني. هذه (المساخر) هي التي أسهمت ولا تزال في حالة التردي التي تعاني منها بلادنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة