الطعن بعدم مشروعية التوصية بمفوضية قومية لمحاربة الفساد بقلم محمد علي طه الملك

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 03-29-2024, 08:10 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
11-01-2016, 05:40 PM

محمد علي طه الملك
<aمحمد علي طه الملك
تاريخ التسجيل: 07-20-2014
مجموع المشاركات: 35

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
الطعن بعدم مشروعية التوصية بمفوضية قومية لمحاربة الفساد بقلم محمد علي طه الملك

    04:40 PM November, 01 2016

    سودانيز اون لاين
    محمد علي طه الملك -Amsterdam NL
    مكتبتى
    رابط مختصر


    في معرض اطّلاعي على منشورات بمنبر سودانيز أون لاين ، اطّلعت على مايفيد صدور توصية من اللجنة الاقتصادية بالحوار الوطني ، تدعو لإنشاء مفوضية قومية مستقلة لمحاربة الفساد بموجب نص دستوري ، على أن تكون مستقلة عن الجهاز التنفيذي ، ومسؤولة أمام المجلس الوطني ، وألا يكون أعضاؤها من شاغلي الوظائف العامة ، على أن يتم تعديل الدستور بحيث يسمح باتخاذ اجراءات قانونية في مواجهة جرائم الفساد ، وذلك حسب تعريفها في قانون المفوضية القومية لمحاربة الفساد ، أو قانون الثراء الحرام والمشبوه ، أو جرائم غسيل الأموال ، أو أي من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها حكومة السودان ، بمن في ذلك رئيس الجمهورية والنائب الأول أثناء أو بعد فترة ولايتهم.
    إلى هنا تبدو التوصية في نظر الأشخاص من غير المختصيين ، مبشّرة بالأمل في الحد من ظاهرة الفساد التي استشرت ، و أذرت بهيبة الدولة وقيّم ومثل الخدمة المدنية ، غير أن هذه التوصية على الرغم من وجاهتها من حيث الموضوع ( محاربة الفساد ) ، غير أنها معيبة شكلا لكونها باطلة بالمطلق ، ولن يجملها مساحيق المحاسبة لرئيس الجمهورية ونائبة ، ذلك لكونها ومن مبتدأها مخالفة للدستور ، ولأنها كذلك طالبت اللجنة بإجراء تعديل دستوري حتى تأخذ التوصية طريقها للمشروعية والنفاذ ، ولكن فات عليها إن إجازت تعديل دستوري بهذا المعنى ، بغية إسباغ الشرعية على الدور المنوط بالمفوضية ، فيه تعدٍ سافر لأهم مبدأ أٌسست عليه مفاهيم الدولة الحديثة ، وهو مبدأ الفصل بين السلطات ، غني عن التفصيل أن الدولة ، أي دولة مؤسسية تفصل بين سلطاتها الثلاثة المتمثلة في السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية ، والسلطة التشريعية ، ثم السلطة القضائية ، أن تعدي أي سلطة من هذه السلطات الثلاثة على صلاحيات الأخرى يهدم مبدا الفصل بين السلطات .
    لعل السؤال الذي يقفز إلى الذهن الآن : كيف لتوصية تبدو في ظاهرها مبشرة ، أن تصبح مدخلا لجرح مبدأ الفصل بين السلطات ؟
    لتوضيح ذلك عليّ البدأ بمقدمة ضرورية لتعريف الفساد :
    يعرف الدكتور صبرى محمد خليل أستاذ الفلسفه بجامعه الخرطوم الفساد بقوله :
    (( الفساد لغة البطلان ، فيقال فسد الشيء أي بطُلَ واضمحل ، وقد ورد لفط الفساد فى القران للدلاله على عده معانٍ كالشرك والمعاصى و مايترتب على ذلك من انقطاع الصيد فى البحر والقحط فى البر، كما في قوله تعالى (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون) ( الروم الآية41) ،أو الطغيان والتجبر كما في قوله تعالى (للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً) (سورة القصص الآية83) ، أو عصيان اوامر الله كما في قوله تعالى (إنما جزاءالذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً إن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم عذاب عظيم) (سورة المائدة الآية33). .
    اما الفساد اصطلاحاً فقد تعددت تعريفاته ، لكن هذه التعريفات تشترك فى وصفه بانه إساءة استعمال السلطة العامة أو الوظيفة العامة للكسب الخاص ، حيث بعرفه معجم أوكسفورد الإنكليزي بانه (انحراف أو تدمير النزاهة في أداء الوظائف العامة من خلال الرشوة والمحاباة)،وتعرفه منظمة الشفافية العالمية بأنه (استغلال السلطة من اجل المنفعة الخاصة). اما البنك الدولي فيعرفه بأنه (اساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص. فالفساد يحدث عادة عندما يقوم موظف بقبول او طلب ابتزاز او رشوة لتسهيل عقد او اجراء طرح لمنافسة عامة، كما يتم عندما يعرض وكلاء او وسطاء لشركات او اعمال خاصة بتقديم رشى للاستفادة من سياسات او اجراءات عامة للتغلب على منافسين وتحقيق ارباح خارج اطار القوانين المرعية. كما يمكن الفساد ان يحصل عن طريق استغلال الوظيفة العامة من دون اللجوء الى الرشوة وذلك بتعيين الاقارب او سرقة اموال الدولة مباشرة) ، من خلال هذه التعريفات يتبين لنا أن للفساد صور وأشكال متعددة ، منها الرشوة والمحسوبية والواسطة وسرقة المال العام والابتزاز والتقاعس عن أداء الواجب ، وعرقلة مصالح المواطنين )) إنتهى الاقتباس .
    و من خلال منهجية أخرى يبين الأستاذ (فانينج وليم ) مظاهر الفساد قائلا :
    (( االفساد من حيثُ مظهره يشمل انواع عدة منها :-
    الفساد السياسي :- ويتعلق بمجمل الانحرافات المالية ، ومخالفات القواعد والاحكام التي تنظم نسق العمل السياسي (المؤسسات السياسية) في الدولة ، ومع ان هناك فارق جوهري بين المجتمعات التي تنتهج انظمتها السياسية اساليب الديمقراطية وتوسيع المشاركة ، وبين الدولة التي يكون فيها الحكم شمولياً ودكتاتورياً ، لكن العوامل مشتركة لانتشار الفساد في كلا النوعين من الانظمة تتمثل في نسق الحكم الفاسد.
    2- الفساد المالي :- يتمثل في الانحرافات المالية ، ومخالفات القواعد والاحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في الدولة و مؤسساتها ، ومخالفة التعليمات الخاصة باجهزة الرقابة المالية ، كالجهاز المركزي للرقابة المالية المختص بفحص ومراقبة حسابات واموال الحكومة ، ويمكن ملاحظة مظاهر الفساد المالي في الرشاوي و الاختلاسات والتهريب الضريبي والمحاباة
    3- الفساد الإداري :- يتعلق بانحرافات الإدارية و الوظيفة او التنظيمية ، وتلك المخالفات التي تصدر من الموظف العام أثنا تاديته لمهام وظيفته ، في منظومة التشريعات والقوانين والضوابط ، ومنظومة القيم الفردية التي لا ترقي للاصلاح وسد الفراغ لتطوير التشريعات و القوانين التي تمنع الفرصة للاستفادة من الثغرات، و الضغط على صناع القرار و المشرعين لمراجعتها وتحديثها باستمرار ، أيضا من مظاهر الفساد الإداري التسيب و عدم احترام اوقات العمل ومواعيد العمل )) إنتهي الاقتباس.
    قد يكون قانون العقوبات السوداني محدودا في تعريفاته لجرائم الفساد ، ولعله قاصر في شمولها ، غير أنه يجرم أفعال وممارسات إدارية عديدة تدخل في مفهوم الفساد ، منها على سبيل المثال لا الحصر جرائم الرشوة ، وخيانة الأمانة ، والثراء الحرام ، واساءة استخدام السلطة ، والنهب والسرقة والاختلاس ...الخ .
    إذن الفساد من حيث كونه فعل معاقب عليه بالقانون ، يصبح بهذه الصفة محكوم بالإجراءات التي ينظمها القانون ، وهي المتمثلة في إجراءات عريضة الدعوى التي تقدم للجهة المختصة ، في مواجهة شخص مشتبه بارتكابة جريمة من الجرام الموصوفة بالفساد، أو تقديم بلاغ ، وفي أي من الحالين تتولى الجهة المختصة وهي النيابة العامة أو أجهزة الشرطة ، مباشرت سلطتها في التحري وتقديم الجاني للمحاكمة في حال وجود بينات مبدئية تبرر ذلك .
    على ضوء ذلك يمكن القول بأن التوصية بإنشاء جهاز مقابل لأجهزة العدالة ، سواء كانت مفوضية أو لجنة ، وتخويلها باتخاذ إجراءات قانونية ضد من يشتبه بفسادهم ، فيه خرق واضح لمبدأ الفصل بين السلطات ، وتعد لا لبس فيه على صلاحيات السلطة القضائية ، ذلك لأن اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة أي شخص مشتبه بارتكاب جريمة من الجرائم التي تدخل في مفهوم الفساد ، يجب أن تتم من خلال أجهزة العدالة المختصة السابقة لإجراءات المحاكمة ( النيابة العامة ) أو اللاحقة ( القضاء ).
    لعل أسباب إنتشار ظاهرة الفساد في الدولة تكاد أن تكون معلومة ، منها عزل الدولة لعدد من كفاءاتها بحجة الصالح العام المفترى عليه ، في الوقت الذي كان فيه الهدف هو إفساح المجال لتطبيق سياسة تمكين أهل الولاء ، ومنها صكوك الحماية والحصانات المهولة التي فرضتها الدولة لحماية ظهر العاملين بها ، الأمر الذي حال دون أن تمارس اجهزة العدالة القائمة صلاحياتها في ملاحقة ومساءلة المشتبه فيهم ، وكان الأولى والأنفع لو اتجهت التوصية نحو المطالبة بنص صريح يحصر ويُقيّد مفهوم الحصانة ، بحيث لا يعيق أو يحول دون ملاحقة المشتبه فيهم كيفما كانت مواقعهم الدستورية ، فضلا عن فصل النيابة العامة من وزارة العدل وتقرير استقلاليتها ، لكي تؤدي دورها في محاربة الفساد دون رهبة أو خشية من أحد ، كما كان الأوفق في تقديري أن تشمل التوصية تبني القانون الجنائي لتعريفات واسعة لجرائم الفساد بأنواعها ، وفقا لتعريفاته الفقهية وتعريفات المنظمات الدولية .
    في تقديري إن إنشاء مفوضية بالواصفات والسلطات المبية في هذه التوصية ، لا يقف عند حد هدر مبدأ الفصل بين السلطات والتغوّل على صلاحيات ولاية القضاء فحسب ، بل استبطنت لب الفساد، وقننت له بما يحمي المفسدين من القيادات العليا في الدولة ، فالمفوضية كيفما كانت سلطاتها فهي جهة تنفيذية ، لن تجرؤ على تطبيق عقوبات على الجناة كما تفعل المحاكم ، واقصى ما تستطيع تحقيقه هو رد المال المنهوب كله أو بعضة استنادا على فقه ( التحلل ) ، دون أن يتعرض المفسد لعقوبة ذاتية تطوله في جسده وحريته ، تكون عبرة لكل من تسوّل له نفسه المساس بالمال العام ، أو سوء استغلال السلطة بغية الإضرار بالآخر ، أو جنى منفعه ذاتيه له أو لمن يوالونه.
    لكل ذا أهيب بالمسؤولين في الدولة ، ونواب المجلس الوطني ، واجهزة العدالة بوجه خاص ، وعلى رأسها القضاء بشقية الموضوعي والدستوري ، والنيابة العامة ، للحيلولة دون مرور هذه التوصية ، وإن كانت هنالك ثمة ضرورة لمفوضية تعنى بهذا الشأن ، فليكن دورها راقابي يمد الأجهزة المختصة بالمعلومات اللازمة لمباشرة سلطاتها .
    والله من وراء القصد.
    محمد علي طه الملك
    قاض سابق / خبير قانوني









    أبرز عناوين سودانيز اون لاين صباح اليوم الموافق 01 نوفمبر 2016

    اخبار و بيانات

  • الحزب الحاكم فى السودان: لن يستمر أي قيادي في منصبه لأكثر من دورتين
  • بنك السودان يُوجِّه إنذاراً نهائياً بسحب الترخيص عن 4 صرافات
  • البرلمان : مدارس بالسودان لا تمتلك حق لمبة الجاز
  • سعاد الفاتح: حلايب سودانية وستظل سودانية إلى أن يرث الله الأرض
  • كاركاتير اليوم الموافق 01 نوفمبر 2016 للفنان عمر دفع الله عن تعين وزراء شيوعيين فى الحكومة السودان
  • جهاز المغربين يعقد الاجتماع التشاوري الاول حول تطوير الرؤية المسقبلية للجهاز


اراء و مقالات

  • ملَامَح مُؤتمَر أهْل السُوْدَان تُغّطي حِواَر الوثْبَة بقلم مني اركو مناوي
  • البطوطيون ... !! - بقلم هيثم الفضل
  • النفس والشيطان أخطر ظواهر العصر: محاولات تبرئة الشيطان والتقليل من خطره بقلم الريح عبد القادر محمد
  • في ذكري عميد الفن نظل نردد: - حاولت انساك وقلبي زاد في جروحو .. وريني كيف الحي بودع روحو
  • أين ايلا من احتلال المدرسة الإنجيلية بمدني ؟! بقلم حيدر احمد خيرالله
  • الوجع القادم ..!! بقلم الطاهر ساتي
  • قراءة أولى في التعديلات الدستورية..!! بقلم عبدالباقي الظافر
  • فرشولو وقعد3 بقلم أسحاق احمد فضل الله
  • كل الناس!! بقلم صلاح الدين عووضة
  • انقذوا مصر لتستعيد دورها بقلم الطيب مصطفى
  • هـل هـو ذلك الانفجار السكاني الموعود ؟؟

    المنبر العام

  • لهذه الأسباب أقر ببطلان الحوار ومخرجاته
  • المتمرد قصة للقاص عزام مرسي
  • ست الودع ارمى الودع شوفى بشة متين بنقلع عشان نشف الضرع والزرع
  • التضامن مع الأطباء .. واجبنا جميعا .. الآن
  • نتائج استطلاع لجنة التقصي المستقلة حول مزاعم منظمة العفو الدولية بجبل مرة
  • المحكمة العليا تؤيد حكم الاعدام الصادر علي الملازم قاتل الشهيدةعوضيه بت الديم
  • سعر الدولار اليوم فوق 16 جنيه اين امنجية المنبر ؟؟؟
  • أنباء عن رفع الدعم نهائيا عن الدواء
  • اثار حديثه موجة من الضحك.. عبد الرحيم : مشكلتي شغال سواق للرئيس ودائما يسألني عن الاكياس
  • وين الناس ديل...رسايل في بريدهم.
  • يتقاضي 13 الف دولار شهريا : مهندس يقاضي تلفزيون السودان ويطالب بنصف مليون دولار كمستحقات
  • كلمة ستروان ستيفنسن في البرلمان الأوروبي (2014)
  • هل انا نادم ؟
  • السودان ينزع أرضا من نجلي الرئيس الأسبق لمصر حسني مبارك
  • مبادرة شباب السودان المخلص لتقاعد ( القادة ) وبناء سودان يشبه السودانيين
  • الذكري ال17 لعميد الفن الاستاذ احمد المصطفي ( منقول من قروب المكتبه (الكوستاوي ) فيديوهات عطره
  • أكاذيب إعلام زنطور ...
  • لستة الوزراء الحائمة
  • الخرطوم تستورد 260 بصا من السعودية لحل أزمة المواصلات
  • عبد الله الاسد يفكك الجنازير المقدسة بمعرض الشارقة للكتاب
  • التهريج المبرمج.. والتضليل المؤدلج .. مقال احمد علي . في الوطن القطرية ..
  • محطتان قصيرتان بأنفاسٍ لاهِثةٍ
  • دعوة للمساعدة في عمل تطبيق مشابه لتطبيق اُوبر لخدمة الناس في السودان
  • هل صحيح أن حكومة "الجن والغبا" دي بصدد بيع ميناء بورتسودان لشركة موانيء دبي؟؟؟
  • جنوبيات جامعة القاهرة
  • صور المواطن السودانى المتهم بتفجير ملعب الجوهرة(صور)
  • الهلس والهوس
  • عزاء لزميل البورد الاستاذ الصحفي نجيب عبدالرحيم في وفاة ابنه الشاب المهندس أحمد
  • استقالة إياد مدني من منظمة التعاون الاسلامي تقرب بين السعودية ومصر
  • الشخصيات العربية الـ50 الأكثر تأثيرا حسب مجلة "ميديل إيست
  • نساء في فراش داعش كتاب يرصد الحركة الداعشية
  • روسيا العظمى الوحيدة في العالم تستطيع فعلياً تحويل امريكا إلى رماد إشعاعي!!
  • هام يا سفارة السودان بالرياض
  • سفارة النظام لدى السعودية تسارع إلى توريط مواطن سوداني بتهمة الارهاب وتطالب بإنزال أشد العقوبة به
  • السودان يقول إنه مدين بملياري دولار للشركة الصينية للبترول- مشت وين بس
  • أحمد بلال: الدعوة لقصر دور الأمن في جمع المعلومات رومانسية
  • شهد المهندس بأطلالة رائعة مع قناة سودانية 24 مع مجموعة صور لها
  • أوباما يجدد العقوبات علي نظام البشير .... لسنة أخري
  • روسيا العظمى تهدد بضرب النرويج(نووياً)بعد نشر القوات الأمريكية على أراضيها!
  • نصيحة تخدرك يا البشير
  • قرار باعفاء وزير التعاون الدولي كمال حسن علي
  • يا ود اب سبح .. رغم انك نمت بيها نوم ... لكن امتعتني ايما متعة يا فنان ...
  • رواية إسرائيلية جديدة: أشرف مروان خدعنا
  • إعفاء وزير المالية السعودي إبراهيم العساف من منصبه.. تعرف على الوزير الجديد























  •                   


    [رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

    تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
    at FaceBook




    احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
    اراء حرة و مقالات
    Latest Posts in English Forum
    Articles and Views
    اخر المواضيع فى المنبر العام
    News and Press Releases
    اخبار و بيانات



    فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
    الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
    لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
    About Us
    Contact Us
    About Sudanese Online
    اخبار و بيانات
    اراء حرة و مقالات
    صور سودانيزاونلاين
    فيديوهات سودانيزاونلاين
    ويكيبيديا سودانيز اون لاين
    منتديات سودانيزاونلاين
    News and Press Releases
    Articles and Views
    SudaneseOnline Images
    Sudanese Online Videos
    Sudanese Online Wikipedia
    Sudanese Online Forums
    If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

    © 2014 SudaneseOnline.com

    Software Version 1.3.0 © 2N-com.de