أسوأ صورة في ختام العام الماضي.. صورة الباحث إسلام بحيري في قسم شرطة الخليفة، تمهيدا لترحيله إلي سجن طرة، بعد أن قضت محكمة استئناف مصر القديمة بالحكم النهائي ضده، بالسجن لمدة عام بتهمه ازدراء الإسلام!! يحدث هذا في مصر، بعد ثورتين أعادتا الاعتبار للعقل والإرادة والحلم بالتغيير، مصر المطالبة بتجديد الخطاب الديني (الذي أنتج جموده وتشدده علي امتداد سنوات، جماعات الارهاب والتطرف والدواعش) مصر المدافعة بنص الدستور عن الحريات وحق التعبير والرأي، ومنع الحبس في قضايا النشر والرأي!!... سنة حبس في سجن طرة، لأن باحثا درس وبحث وفحص واجتهد لتطوير الخطاب الديني، وتنقيته من الخرافات والأفكار الخاطئة.. سنة في سجن طرة لإسلام بحيري المجتهد المستنير، في الوقت الذي يحافظ فيه الواقع علي شيوخ الفتنة، فقهاء إرضاع الكبير، والزواج من القاصرات، أصحاب فتاوي الضلال (إباحة نظر الرجل إلي خطيبته وهي تستحم)! و(ترك الزوج زوجته للمغتصبين، فحفظ النفس مقدم علي حفظ العرض)! و(الاتصال بالزوجة قبل العودة إلي المنزل، لعل معها أحدا فيأخذ فرصته في الذهاب) الي اخر فتاوي الفتنة والقتل والتحريم (تحريم كرة القدم، وتحريم البوفيه المفتوح)!!.. سنة في سجن طرة لإسلام بحيري، لأن أفكاره وأحاديثه حول الفقهاء لم تعجب شيوخ الأزهر، فاتهموه بازدراء الإسلام، بينما هم أنفسهم، استنكفوا إدانة داعش وجرائمها (الخارجة يقينا علي الإسلام وعلي كل الأديان) حين اكتفي شيخ الأزهر بوصفهم بالفاسدين!! إسلام بحيري يقضي فترة عقوبة في سجن طرة، لأنه فكر وأعمل عقله واجتهد، وهو بذلك أكثر إسلاما من كل الذين وقفوا في مجابهته واتهموه.. وفي مذكرة التماس ناشد الكثير من المصريين، الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل لإسقاط الحكم (بما يملك من سلطة العفو) فلا يليق بمصر، أن يسجن فيها المفكرون والباحثون والمبدعون ،، أولاً.. باب الحريات في الدستور هو أفضل ما جاء في دساتير مصر.. ولقد كان أفضل ما جاء بهذا الصدد هو تحقيق ما ناضلت أجيال عديدة من أجله، وهو إقرار مبدأ عدم الحبس في قضايا النشر وما يتعلق بحرية الفكر والتعبير.. الآن يحبس إسلام بحيري لأنه قال رأيا قد يختلف معه كثيرون، ولكنه رأي لابد أن يسمعوه، وأن يناقشوه، وأن يوافقوا عليه أو يعترضوا.. وليس أن يطالبوا بحبس من قاله ،، ثانياً.. ندرك جميعا ان الجمود الفكري قد قادنا إلي فكر "الدواعش".. وتصبح الدعوة إلي تجديد هذا الفكر فريضة وطنية ودينية في نفس الوقت، حتي لا يعاد المجتمع إلي كهوف القرون الوسطي في ظل تغييب العقل واعتبار كل اجتهاد رجسا من عمل الشيطان.. ولهذا يسجن إسلام بحيري لانه قال رأيا يخالف ما جاء به مفكر آخر منذ قرون!! ،، ثالثاً.. يدعو رئيس الدولة إلي تجديد الخطاب الديني ولا يمل من ذلك.. فإذا حاول البعض السير في هذا الطريق، انقض عليهم دواعش الفكر ليصادروا أي اجتهاد، ولكي يغلقوا طريق العقل، ويحافظوا علي الأمة سجينة أفكار مضت عليها قرون وتجاوزها العصر، ولم تعد تتفق مع مصالح العباد والبلاد ،، رابعاً.. إسلام بحيري مجتهد.. يخطئ ويصيب.. ولكن الأفكار لا تواجه بالسجن بل بأفكار أخري.. ومن غير المعقول ان يحدث له ما حدث بحكم تعديل في قانون العقوبات تم قبل أكثر من ثلاثين سنة لمواجهة التطرف الديني واستغلال المنابر والمساجد في إشاعة الفتنة والإضرار بأمن الوطن.. المادة المقصودة وهي 98 من قانون العقوبات.. تستخدم الآن مع من يدعون لتحكيم العقل وتنقية التراث مما يسيء للإسلام أو يساعد علي خلق عصابات التطرف، أو يجعل الجمود الفكري هو سيد الموقف بكل نتائجه التي يعاني منها العالم الإسلامي كله ،، خامساً.. هل من المعقول أن نكون اليوم أكثر انغلاقا مما كنا عليه منذ مئات السنين حين كنا نسير بقاعدة أن "رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب"؟! وهل من المعقول ان يغيب الوعي حتي عن حقيقة ان الأزهر الشريف يقوم منذ قرون بتدريس المذاهب الأربعة رغم اختلاف الأئمة في الكثير من الآراء، ودون ان يتهم أي منهم بـ"ازدراء الأديان" كما فعل الآن مع كل فكر مخالف أو أي اجتهاد مطلوب بعد ان أودي بهم الجمود الفكري إلي مواجهة عصر الدواعش واختطاف الخوارج للدين الحنيف ،، ليست قضية إسلام بحيري وحده بل قضية الخيار بين الجمود الفكري الذي قاد الأمة إلي ما هي فيه من تخلف وارهاب باسم الدين الحنيف.. أو إطلاق العقل وحرية الفكر والانتصار لصحيح الإسلام بعيدا عن فتاوي القتل ودعوات التكفير وطريق العنف والإرهاب ،، فنحن في بيئة لا تسمح بالمجاهرة بالفكر، بيئة مازالت للأسف تحيط بنا وترفع شعار «عايز تفكر فكر في سرك» وتعيد صياغة مبدأ الفيلسوف ديكارت «أنا أفكر إذاً أنا موجود « إلي «أنا أفكر إذاً أنا محبوس» كما حدث مع إسلام بحيري مؤخراً، والذي أيقظتنا قضيته وحكم الحبس الصادر ضده علي مأزقين كبيرين، الأول: دستوري قانوني يمكن أن يتكرر في الأيام القادمة مع آخرين وفي مسائل أخري غير تلك التي أدين فيها بحيري.. إنه مأزق تعارض بعض أحكام دستور 2014 مع بعض بنود قانون العقوبات المعمول بها والتي لم يتم تعديلها بعد لتلائم الدستور الجديد.. إذ تحدد المادة 67 من باب الحقوق والواجبات والحريات العامة بدستور 2014 أنه لا يجوز رفع أو تحريك الدعاوي لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري» ،، هنا يصبح المخرج الوحيد في نظر جهابذة القانون هو العفو الرئاسي عن المدانين بأحكام يمكن الطعن في دستوريتها، وليس في صحتها من ناحية فلسفة العقوبة.. لذلك من الضروري أن تسرع الجهات القانونية في تنقية القوانين التي باتت تتعارض مع الدستور لتصبح جاهزة أمام مجلس النواب حال انعقاده ،، المأزق الآخر فكري أخلاقي، يتصل بالبيئة الثقافية السائدة.. إذ ينطوي علي ازدواجية غريبة لا تنظر إلي ما يقوله الشخص وتتعمق فيه، ولكن إلي كيف يقوله، وهذا هو ما حدث مع إسلام بحيري.. لقد استفز أسلوبه الهجومي والتهكمي علي ثوابت التاريخ المتوارث مشاعر أساتذة الفقه الأزهريين، وعموم الناس لكنه لم يستفز عقولهم لإمعان التفكر فيما يقوله ومناقشته.. وهنا أحيلك إلي وثيقة تاريخية مهمة هي قرار النيابة العامة بحفظ الدعوي التي أقامها الأزهريون علي عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين عام 1926 طعناً في كتابه «الشعر الجاهلي» هذه الوثيقة التي أعدها رئيس النيابة العمومية محمد نور هي قطعة فكرية وثقافية فريدة ونادرة من حيث ما كشفت عنه من ثقافة وعمق في التفكير وجدية في البحث وموضوعية وجرأة وتجرد اتسم بها رئيس نيابة مصر في ذلك الحين.. إذ انتهي هذا الرجل الجليل في نهاية قراره إلي: «وحيث إنه مما تقدم يتضح أن غرض المؤلف لم يمكن مجرد الطعن والتعدي علي الدين بل إن العبارات الماسة بالدين التي أوردها في بعض المواضع من كتابه إنما قد أوردها في سبيل البحث العلمي مع اعتقاده أن بحثه يقتضيها.. وحيث إنه من ذلك يكون القصد الجنائي غير متوفر.. (فلذلك) تحفظ الأوراق إداريا ،، هنا تحضرني طرفة فليسمح لي القارئ الحصيف بأن أوجزها في هذه المساحة وبهذه العجالة وهي :- قبل ثمانية أشهر كتبت مقالة عن الموضوع بعنوان "أزهر مصر يحارب إسلام نميري ويغض طرفه لإقتصاد بلاده المبني بريع السجاير والخمور والسفور والهشبك ..!!؟؟" وأختصر لكم منها هذه الجزئية :- (صُدمنا في يوم السبت 5 يوليو 2015م الموافق 7 رمضان 1435ه بعناويين الصحف المصرية شبه الموحد / يومذاك- بفحوى المحتوى "السيسي يرفع نسب الضرائب على الخمور والسجائر بنسبة -50%- الخ !!" .. وأُستحدثت النسبة "بعد أقل من عام !!" .. ومهما كان التبرير- إلا أنه "أن تبنى ميزانية إقتصاد بلد على ضريبة الخمور- !!" .. جعلتني أن أتصل "بـ -مدير مكتب / الإمام الأكبر : الدكتور أحمد الطيب / شيخ الأزهر- هكذا وجدتهم ينادونه !!" .. مطالباً بلقائه في فتوى- بذاك زمرير النهار الرمضاني طبعاً داء الكلى اللعين باعد بيني وبين الركن الرابع في الإسلام منذ بضع سنين- لأُوقن بأن "دور الأزهر يُجمد في حضرة السياحة- وما أدراك ما المجون والسفور والهشبك- !!" .. بل تأكدت اْنذاك- في "هرولة هشام زعزوع / وزير السياحة- في فجاج الأرض مادي قريعتو- طالباً يد تشريف السياح لبلده !!" .. ولأنني "لست بـ -عالماً- حتى أتناطح- مع الأزهريين- !!" .. إلا أنني أقدم الأثناء رابطاً / فقط- !!) ولا أصدق شيئاً في التوراه- ولكن فيها القول :- "على من تقرأ مزاميرك يا داود ؟؟" - To read the papers, David- .. وعلى قول جدتي :- "دقي يا مزيكا !!".. خروج :- أهنئ شعب بلادي بالذكري الـ 60 لإستقلال البلاد المجيد وبداية العام الميلادي الجديد .. ولن أزيد والسلام ختام.
د. عثمان الوجيه / صحفي سوداني مقيم بمصر [email protected] 00201158555909 FACEBOOK + TWITTER + GOOGLE + SKYPE : DROSMANELWAJEEH
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عثمان الوجيه
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست