*حول وثيقة اهداف التنمية المستدامة التى اجازتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر من السنة الماضية والتى ستنتهي فى العام 2030، وجدنا ان السودان من الدول الأقل تلقياً للمعونات من المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية الألفية لأسباب متعددة منها ان السودان لم يقم بتنسيق مواقفه وفق آليات جماعية ، ومعلوم ان أموال المانحين لاتعطى لنا لسواد عيوننا ، إنما تقدم لخلق وظائف وخدمات فى البلدان المتلقية للمنح ليصبح دورها وهمها الرئيسي فى كيفية الحصول على أكبر قدر من هذه السلع والخدمات وفق خطط التنمية الوطنية وهذا بالضرورة يعني تنسيق ومتابعة مهنية وفنية لسياسات كلية وليست قطاعية أو مشروعات ،فالبلدان التى تهمش مؤسسات التعاون الدولي الوطنية ، وتخرجها عن وظيفتها المهنية بسياسة المحاصصات والترضيات لن تكون مؤهلة لجذب هذا النوع من المنح.
*فوزارة الضمان والتنمية الاجتماعية – فى آخر مسمياتها –يمكن ان تنسق قطاعياً ، ولكن وزارة التعاون الدولي وهى المنسق الوطني لأهداف التنمية المستدامة التى سيستمر العمل بها حتى العام 2030وتذهب الى المجالس السياسية حيث تعمل اللوبيهات فى تحريك موارد التعاون الدولي فى الامم المتحدة ، فتجد وفد السودان يقوده وزير الدولة وهو الاستاذ / ابراهيم محمد ابراهيم وزير الدولة للضمان والتنمية الاجتماعية ، ووزير الدولة هو شظية من احد احزاب الامة المتشظية ، وبهذا الوضع هو غير مؤهل لمؤتمر يخص وزراء التعاون الدولي والخارجية ويكون معهم فريق من الخبراء والمتخصصين ومنظمات المجتمع الدولي العاملة فى مجال التشبيك واللوبي الذي يعمل لحشد الموارد ، وقد غاب السودان طوال السنوات التى مضت من أهداف التنمية الألفية ، بينما نجد اخوتنا الافارقة تقدموا عنَا بنسب حقيقية وصلت لنسبة عشرة بالمائة من الدخل القومي فى جذب الموارد ، بينما الاستاذة / مشاعر الدولب ابتعثت رصيفها المتوالي السيد ابراهيم احمد ابراهيم ذهب وكما ذهب عاد وله العود الحميد بلا انجاز.
*ووزارة التعاون الدولي لاترى ولاتعرف ولاتسمع ، واوجع من ذلك وكأنهم لم يقرأوا الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة ومؤشراته التى ربطت ربطاً محكماً بين الشراكة المحلية والإقليمية والدولية ، ووضعتها فى يد مؤسسات التعاون الدولي الوطنية ، والشاهد فى الأمر أننا لسنا متخلفين عن الأفارقة من حولنا بل اننا معزولون عن كيف يفكر المجتمع الدولي ولانعرف حقوقنا فى المنظومة الدولية، وبقصد او بدونه نرانا نعمل على إضاعة وطن حتى العام 2030!! وسلام ياااااااوطن..
سلام يا
(أشارت وزيرة الإتصالات د. تهانى عبدالله إلى أن الوزارة تنظر في مرحلة لاحقة تحديد سقف لعدد الشرائح المسجلة للفرد على كل شركة، وحذرت من أن الشرائح غير المسجلة، في ظل استشراء الإشاعات وتنوع أساليب الجريمة الإلكترونية، أضحت تمثل واحدة من أكبر مهددات الأمن الوطني والسلم الاجتماعي، بجانب الآثار الاقتصادية لهذه الجرائم.) ومالذى تمثله الإنقاذ وهى تجثم على انفاسنا ثلاثة عقود؟فما رايك فى هذه الشريحة ؟ وسلام يا ..