قبل أشهر وقف الشيخ إبراهيم السنوسي ليقول للمجتمعين وجدت الحل.. وقتها كانت خلافات كبيرة قد حدثت في لجنة (٧+٧) المعارضة كانت ترفض فكرة جمعية عمومية للحوار يعقبها مؤتمر عام لرؤساء الأحزاب والحركات المشاركة في الحوار الوطني.. فيما الجانب الحكومي كان يحاول إبطاء عجلة الحوار بجعله من شوطين عسى أن تسفر مباحاثات أديس أبابا عن تسوية شاملة .. اقترح الشيخ السنوسي أن يحتكم الجميع لرئيس الجمهورية مع التسليم بقضائه وقد كان. ورد في أخبار البارحة أن لجنة رباعية من الحكومة والمعارضة قد دخلت في اجتماعات لحسم الخلافات حول توصيات لجان الحوار الوطني.. وحسب تاج الدين نيام عضو اللجنة فإن الخلافات تركزت حول خمس عشرة نقطة من أهمها سلطات رئيس الوزراء..هذا يعني أن لا خلاف حول استحداث المنصب.. إن لم تفلح اللجنة في تجاوز الخلاف سيرفع ‘لى لجنة أخرى يرأسها الاستاذ كمال عمر ثم الى لجنة (٧+٧) وان فشلت كل الجهود سيحسم الامر في المؤتمر العام عبر التصويت الذي يستلزم إجماع ٩٠٪ من الحضور . في البداية يجب النظر إلى أصل التوصية التي جاءت عبر لجنة الحكم حيث أفاد الاستاذ كمال عمر المحامي لقناة أم درمان أن التوصية اقترحت أن تختار لجنة (٧+٧) شخصاً لمنصب رئيس الوزراء ثم تقدمه لرئيس الجمهورية، والذي بعد أن يوافق علي المقترح يطرح اسم رئيس الوزراء للبرلمان الذي يجيزه عبر آلية التصويت.. لاحقاً كان للحزب الحاكم تحفظات تتعلق بضرورة الحفاظ على النظام الرئاسي وعدم انقاص سلطات رئيس الجمهورية ..حتى هذه اللحظة الجانب الحكومي يتبنى النموذج المصري حيث يعين رئيس الجمهورية رئيساً للوزراء يكون محاسباً أمام البرلمان.. النموذج المصري أقرب إلى الفرنسي. في تقديري.. هنالك مساحة للتوفيق بين ما تطلبه المعارضة وما يمكن أن توافق عليه الحكومة..النظام الرئاسي يوفر استقراراً سياسياً في بلد كالسودان ..في أمريكا يستطيع الرئيس أن يحكم دون ان يتمتع بأغلبية في مجلسى النواب والشيوخ .. من هنا يمكن استنباط حل..يمنح رئيس الجمهورية حق تسمية رئيس وزراء، وفي ذات الوقت يمنح البرلمان حق إعفاء الرجل بالأغلبية العادية .. مع منح البرلمان سلطة مراقبة الحكومة بشكل فعال..على أن يقوم رئيس الوزراء باختيار فريقه الوزاري بالتشاور مع قادة الكتل المشاركة في الحكومة.. ميزة هذا المقترح انه لا ينتقص من حق الرئيس وفي ذات الوقت يخلق مساحة للبرلمان .. كما أنه يوفر تمرين ديمقراطي لدستور ما بعد الحوار الذي سيجد أمامه تجربة عملية ليبنى عليها. بصراحة.. استحداث منصب رئيس وزراء دون سلطات حقيقية يعني فقط زيادة التكاليف الإدارية .. كما أن وجود برلمان لا يستطيع حتى إقالة الوزير الأول يعنى إعادة التجربة الحالية.. البرلمان الحالي لا يستطيع عزل أي وزير لكن في ذات الوقت يمكنه استجواب أي مسئول تنفيذي..الحكمة تقتضي أن يشعر شاغل منصب رئيس الوزراء أنه تحت الرقابة الدائمة من الرئيس والبرلمان.