ما من شك بان طبيعة الاحداث الجارية وما يجري من ممارسات تقوم بها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني واستمرار سياسة تزوير التاريخ والسرقة والنهب والسلب وتدمير مقومات الحياة الفلسطينية وفى ضوء استمرار مشروع الاحتلال وما ينتج عن ذلك من مفاهيم باتت تشكل عقبة حقيقية امام ممارسة الحقوق الفلسطينية وخاصة حق العودة وتقرير المصير فأننا نجد انفسنا كفلسطينيين جميعا وبدون استثناء احد امام استحقاقات جديدة وليس امام مرحلة عابرة وطبيعة ما يجري تفرض على الشعب الفلسطيني العمل بكل قوة من اجل مواجهة مؤامرات الاحتلال الهادفة الى تصفية الوجود الفلسطيني وإنهاء القضية الفلسطينية .
يشكل إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت رفضه قيام دولة فلسطينية موقفا يعبر عن ما وصلت اليه السياسة الاسرائيلية والتحالفات القائمة بين الأحزاب المتطرفة والتى تتبارى في مزايدات التوسع الاستيطاني وعدم منح الفلسطينيين أي شيء حيث يظهر ذلك درجة الانحطاط والعربدة والعنصرية التي جعلت من النظام الإسرائيلي نظاما ارهابيا يدعم ويمارس الارهاب وهو الأسوأ في تاريخ البشرية .
وفي ضوء هذه السياسة القائمة على تدمير مقومات الصمود الوطني الفلسطيني والنيل من الدولة الفلسطينية ومحاربتها بات من المهم وكخطوة اولي العمل على الاستمرار بالتواصل مع المجتمع الدولي والمؤسسات المؤثرة فيه وأهمية التوجه لمحكمة لاهاي والانضمام لكل المنظمات الدولية لترسيخ الاسس القانونية الدولية لدولة فلسطين المحتلة وعلى المجتمع الدولي الان ان يساند مسعى فلسطين كدولة تحت احتلال بالتوجه الى محكمة الجنايات الدولية والانضمام الى المواثيق والمؤسسات الدولية الاخرى .
وفي ضوء غطرسة الاحتلال وعنجهيته يجب العمل على تدويل القضية الفلسطينية واستقطاب الدعم الدولي لفضح اكاذيب الاحتلال والكشف عن جرائم الحرب التي تمارسها العصابات الاسرائيلية وإعمال الارهاب بحق الارض والإنسان واحتلالها البشع للأراضي الفلسطينية وتنفيذ سياسات التهويد والسرقة ومواصلة ممارسة سياسة الابرتهايد بحق ابناء الشعب الفلسطيني وحقوقهم الشرعية .
بات من المهم تفعيل كل القرارات الصادرة عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتوجه لمحكمة الجنايات الدولية لمحاسبة حكومة الاحتلال على جرائم الاستيطان والعدوان وهذا العمل لا يمكن ان يكون او ينجح في ظل استمرار الانقسام الفلسطيني حيث بات اولوية اولي لدى القيادة العمل على إنهاء الانقسام بين الضفة وغزة وضمان تجسيد وحدة المؤسسات الفلسطينية وتبعيتها الادارية ويجب العمل فوارا ومن اجل مواجهة غطرسة الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد الوحدة الفلسطينية ولا بد من المباشرة في خطوات جدية لتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كل الأطراف بلا استثناء وانعقاد لقاء فوري للمجلس الوطني الفلسطيني وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية واعتبارها هيئات دائمة لصياغة القرار الفلسطيني الموحد في كافة المجالات الداخلية والخارجية .
اننا نقف امام استحقاق وطني كبير الا وهو الانتخابات الفلسطينية الرئاسية والتشريعية حيث بات التحضير لها مطلب وطني ويجب الضغط في اتجاه اجراء الانتخابات بوجود القدس وأهمية تنسيق الجهود الفصائلية لإجراء انتخابات شاملة لمؤسسات السلطة الوطنية ودولة فلسطين الرئاسية والتشريعية ومنظمة التحرير وخاصة في ظل ما يواجهه الشعب الفلسطيني من ظروف صعبة ومعركة سياسة كبيرة وقاسية تتطلب العمل على لملمة الشمل الفلسطيني وإعادة الاعتبار للوحدة الوطنية الفلسطينية صمام امان المستقبل الفلسطيني وتجسيدها عمليا على ارض الواقع كون ذلك يعد واجب وطني من اجل مواجهة هذا التطرف والعربدة الاسرائيلية والسعى لإنهاء الاحتلال الغاشم .