الخرطوم: أسامة حسن عبدالحى أكد تحالف قوى الإجماع الوطنى أنه أصبح من غير الممكن التعايش مع الأزمة الاقتصادية الحالية حتى في حدها الأدنى، وإعتبر ذلك نتيجة لسياسات النظام الديكتاتوري الفاسد التي أدت إلى إفقار المواطنين لصالح الفئات الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية المرتبطة بالنظام، والتي عملت على استغلال الشعب وسرقة موارده ممثلة في تحالف(رأس المال/السياسة /الأمن) وأشارت قوى الإجماع في بيان صادر عنها ـ أمس ـ إلى ما يجري من تآمر بخصوص ميناء بورتسودان والذي وضع على طاولة البيع والخصخصة وتشريد العاملين بالميناء، معتبرة ذلك بمثابة استمرار لذات المنهج الاقتصادي للنظام الذي تخلى عن واجباته وحمل الشعب السوداني أخطاء سياساته الاقتصادية .وقال البيان:( يقرأ كل ذلك مع استمرار الحرب والصرف المفتوح عليها، وتردي الأوضاع الإنسانية في مناطق النزاعات، وانتشار الأوبئة والأمراض وانهيار البنى التحتية، خاصة مع دخول فصل الخريف وهطول الأمطار وتنامي ظاهرة الفساد والمحسوبية) وقطعت المعارضة بأن الدفاع عن الحريات العامة وأمن المواطن وحريته يبدأ بالتضامن الحقيقي مع المعتقلين وأسرهم والنضال من أجل إلغاء القوانين المقيِّدة للحريات،مضيفة أن المطالب المشروعة تؤخذ ولا تعطى، لقد طفح الكيل ولم يعد الانتظار ممكناً. كما أكدت أن استمرار الحروب بالإضافة إلى التعقيدات الأخيرة في المشهد الأمني في دارفور الذي يُنذِرُ بحروبات أهلية مضافة، تؤكد فشل النظام الذي لا يزال يعتمد الحلول الأمنية والعسكرية في مواجهة أزماته التي فاقمتها سياساته الإقصائية الاستبدادية، وقالت:(عليه نؤكد أن تبني الدعوة لجمع السلاح في دارفور وكردفان ليس محض عملية فنية معزولة عن أفقها السياسي المرتبط بمعالجة مسببات حمل السلاح، إذ لابد من التوجه الجاد الذي يقود إلى وقف الحرب وتحقيق السلام الشامل العادل الذي يتأسس ويقوم على معالجة مسببات الحرب وتسوية النزاعات الأهلية وبنهوض الدولة بكامل واجبها في بسط الأمن