الأحزاب السياسية التقليدية و غياب أثرها الفاعل كقوى أجتماعية سياسية و أثر ذلك في تعقيدات المشهد السياسي
كانت الأحزاب السياسية التقليدية، و التي كانت قد أسست في مرحلة النضال من أجل الاستقلال ( الاتحادي – الأمة – الشيوعي) هي التي تتسيد المشهد السياسي حتى مرحلة ما بعد الاستقلال حتى وقع انقلاب الفريق إبراهيم عبود في 1958م حيث ظهر تنظيم الأخوان المسلمين كقوى أيديولوجية جديدة مناهضة للتيارات اليسارية الأيديولوجية خاصة الحزب الشيوعي السودان، حيث أخذ الصراع السياسي يأخذ منحى أخر عدمي، حتى وقع انقلاب الجبهة الإسلامية القومية في 30 يونيو 1989م. الذي جاء يحمل رؤية أيديولوجية تؤسس على قيام دولة الحزب الواحد لا تقبل التيارات الفكرية الأخرى، هذا الرؤية أسست على جعل ألة القمع هي الأداة في مواجهة القوى السياسية الأخرى. و في مراحل إحتكارية السلطة و التطور السياسي المناهض للانقلاب و الاحتكارية، بدأ الصراع يأخذ منحى جديد عندما انفجر داخل الحركة الإسلامية نفسها و أدى للمفاصة، الأمر الذي زاد في أعطاء صلاحيات أكبر للأجهزة القمعية في مواجهة التيارات المناهضة لنظام الإنقاذ. طول فترة سيطرة الإنقاذ على السلطة ( ثلاث عقود) جعلتها تتبع إستراتيجية ( فرق – تسد) لذلك بدأت عملية الترقيب و الترهيب للقيادات السياسية في الأحزاب المعارضة، الأمر الذي أدي إلي انقسامت عديدة داخل الأحزاب التقليدية خاصة ( الاتحادي – الأمة) و تلتحق أغلبية القيادات بقطار السلطة. الأمر الذي أضعف هذه الأحزاب، و أصبحت مهمة القيادات التي لم تلتحق بالسلطة كيفية الحفاظ على المؤسسات السياسية. أدت هذه السياسة لضعف الأحزاب السياسية خاصة بعد صعود قيادات كان عملها محصورا في العمل التنظيمي و التنفيذي، و الأزمة أيضا أدت لصعود بعض القيادات ذات القدرات المتواضعة، التي لم تستطيع أن تجاوب على العديد من التساؤلات التي تطرحها تطورات الأحداث، و بعض القيادات في الأحزاب منعت الحوار الفكري الهادف للتغيير داخل هذه المؤسسات خوفا أن تفقد مواقعها القيادية، الأمر الذي جعلها مؤسسات فقيرة فكريا و ثقافيا، و غاب عنها المشاريع السياسية. الأجيال الجديدة التي انخرطت في تيار الثورة ضد النظام الحاكم لم تجد هناك فارقا كبيرا بين حزب يسيطر على الدولة، و يحتكر السلطة، و يمارس قمعا تجاه الأخر. و أحزاب سياسية تناهض ذلك لكنها تملك ذات فكرة أحتكار القيادة و تضيق مساحة الحرية داخل المؤسسات الحزبية. فالأحزاب التقليدية ( الاتحادي - الأمة – الشيوعي) رغم أنها ترفع شعارات الديمقراطية و اتساع مواعين الحرية، لكن الممارسة و واقع الحال داخل هذه الأحزاب عكس ذلك تماما، فالاتحادي و الأمة تجد أن الأسرتين ( الميرغني – المهدي) يمثلان طبقة فوق دستور الأحزاب، و هؤلاء هم الذين يديرون دفة الحزبين بما يخدم مصالح الأسرتين أولا، و ثانيا يتطلعون أن يكون لهم نصيب الأسد في أي قسمة للسلطة. و الحزب الشيوعي رغم أنه بعيدا عن الأسرية لكن يقع في قبضة قيادات تاريخية أستالينية تسيطر على القرار داخل الحزب، و أيضا هي التي تختار من خلال ( المركزية الديمقراطية) القيادات التي تريدها في المؤتمر العام و اللجنة المركزية، لكي تضمن قبضتها على الحزب، هذه القيادات لا تقبل فتح أي حوارات فكرية أو ناقدة للسياسات داخل المؤسسة إلآ تحت سيطرتها الكاملة، و الوصول لنتائج تخدم مصالح هذه القيادة، لذلك أصبح الحزب يبني تكتيكاته على القوى المهنية و قطاع من لجان المقاومة الذين يأتمرون بإمرته دون أي مشروع سياسي له أهداف واضحة. الحركة الإسلامية هي الأكثر معاناة بعد سقوط مشروعها السياسي، الذي قاد لحالة من التمزق في المجتمع السوداني بسبب سياسات الجهوية و القبلية التي اعتمد عليها للبقاء في السلطة. كما هي في حاجة إلي إعادة تقييم لتجربتها في الحكم، و أيضا إلي إجراء مراجعات فكرية، لكي تحدد موقفها من قضية الديمقراطية، خاصة قد فشلت في الثلاث عقود أن تثبت أنها ككتلة سياسية لها علاقة بالديمقراطية. في جانب أخر نجد أن الديمقراطية تشكل تحديا لحزب البعث العربي الاشتراكي في السودان، حيث أنه رافع شعار الديمقراطية، و لكن تجارب حكمه في كل من ( العراق – سوريا – اليمن الجنوبي) تؤكد أن الحزب ليس له أي علاقة صداقة مع الديمقراطية، و الحزب في كل تلك الدول اعتمد في عملية الوصول للسلطة على الانقلابات العسكرية، و عندما يصل للسلطة تسقط شعارات الديمقراطية و يعتمد اعتمادا كبيرا على الأجهزة القمعية على البقاء في السلطة. فالبعث في السودان قد أثبتت حالات الانشقاق و الخروج على المؤسسة الحزبية بسبب انعدام المواعين الديمقراطية داخلها، و مشاركة و تخطيط الحزب لعدد من الانقلابات الفاشلة في السودان، تؤكد إن الحزب يريد الوصول للسلطة من خلال دور عضويته في القوات المسلحة، فتصبح شعارات الديمقراطية مناورة و ليست قناعات مبدئية. عندما انفجرت ثورة ديسمبر 2018م، كان هناك فارقا كبيرا في الوعي بين قيادات تاريخية تعثر مشروعها السياسي، و تقزم بسبب التحولات السياسية التي حدثت ( نظام ديمقراطي – انقلاب) منذ الاستقلال حتى سقوط نظام الإنقاذ. فالوعي و الثورة جاءت من خارج أسوار الأحزاب رغم أنها تحاول أن تلصق نفسها بالثورة من خلال أقوالها ( تراكم النضالي من أجل التغيير) فالوعي المقصود متابعة التحولات التي تحدث في المجتمع، و قناعة الأجيال الجديدة بالتغيير، و الأدوات التي ساعدت على أحداث التغيير، و طرح المشاريع السياسية بهدف خلق حوار اجتماعي سياسي هادف إلي خلق برنامج متفق عليه، هذا لم يحدث. حيث جاءت الأحزاب بعد سقوط النظام باحثه عن السلطة من خلال رايات المحاصصة المرفوعة. و خلقت فجوة بينها و الشارع الذي أحدث التغيير، أن تجربة تشكيل حكومتى عبد الله حمدوك التي لم يشارك فيها أي أعضاء من الأجيال الجديدة، جعلت الهوة عميقة بين الأجيال ( لجان المقاومة) و الأحزاب السياسية، و عندما حاولت العودة للشارع بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021م وجدت مقاومة كبيرة، لذلك فضلت أن تدير حواراتها السياسية مع العسكر داخل الغرف المغلقة. الأحزاب الجديدة التي نشأت قبل و بعد الثور، مثالا (التجمع الاتحادي) أو حزب الصفوة الجديد ( المؤتمر السوداني) هذه الأحزاب بحكم تجربتها القصيرة فجأة وجدت نفسها أمام السلطة، أي أن يكون لها موطيء قدم في السلطة دون أي تجربة سياسية تنقلها من النضال السلبي ضد النظام الحاكم إلي النضال الإجابي للمشاركة في السلطة لإنجاز مهام الثورة. هذه النقلة النوعية أحدثت فيها إضطرابا، بأنها نسيت شعارات الثورة و عملية التحول الديمقراطي، حيث أنها غرقت في صراع المحاصصات و التمسك بفكرة السلطة، و دخلت في دوامة من الجدل السياسي لا تملك السير فيه لأنها محكوم بتعامل مع ما يطرأ من الأحداث التي فرض كل مرة أجندة جديدة عليها، و الصراع من أجل السلطة يجعل البعض لا يفرق بين التكتيك و المناورة في تمرير رؤيته. و حتى فكرة السلطة جعلت بعض قادتها يتحدثون عن تحالف القوى المشاركة في ( الحرية المركزي) لكي يخوضوا الانتخابات براية التحالف، الأمر الذي جعل قيادات هذه التنظيمات تنظر للعملية السياسية بعين واحدة. و نسيت كل مرحلة لها مؤثراتها الخاصة، و المصالح الحزبية هي التي تحدد نوعية تحالفاتها و القوى الاجتماعية التي يجب أن تشارك فيها. أن حزب الأمة الذي تعتمد عليه هذه القوى الجديدة كقوى اجتماعية عريضة، لن يقبل فكرة التحالف في الانتخابات لأنه محكوم بقطاع اجتماعي أقرب إلي الاقطاع منه للقوى الحديثة، لذلك سوف ينظر للمسألة من خلال التحالفات التي تنشأ في الريف و القوى الاجتماعية التي تدين له بالولاء. و أيضا أن قيادات حزب الأمة ماتزال في مخيلتهم أن الحزب الذي حصل على 103 دائرة انتخابية في انتخابات 1986م ما يزال يحتفظ بقاعدة اجتماعية سوف تحمل لوحده إلي مقاعد البرلمان، هذه القيادات لا تقرأ ما حدث من تغيير خلال الثلاث عقود الماضية، مما يجعل سياسة حزب الأمة في البحث عن حل للأزمة السودانية يعتمد على التكتيك، و سوف يتغير بعد الفترة الانتقالية. لذلك تبقى رهانات القوى السياسية هي رهانات مؤقته تتغير وفقا لنتائج التحولات التي تحدث في الساحة السياسية. أن التغييرات الديمغرافية التي حدثت في السودان في العقود الأخيرة، و نزوح العديد من سكان الهامش و الريف إلي المدن لابد أن تؤثر في القواعد الاجتماعية التي كانت ترجح كفة الأحزاب التقليدية، خاصة ( الاتحادي و الأمة) إلي جانب انتشار التعليم، و تأثير وسائل الاتصال الاجتماعي، حيث أصبح الوعي السياسي يتشكل خارج دائرة المؤسسات الحزبية، كما هناك العديد من التساؤلات التي تطرح على هذه المؤسسات من قبل الأجيال الجديدة و هي عاجزة عن الإجابة عليها، بل بعض الأحزاب تحاول التقرب من هذه الأجيال دون أن يكون لها مشاريع سياسية واضحة. هذا الواقع لابد أن يخلق قيادات جديدة ذات مفاهيم مغايرة عن التي كانت سائدة سابقا. نسأل اللهالتوفيق. نواصل.
--
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق March, 10 2023
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زين العابدين صالح عبد الرحمن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست