سقط القناع عن القناع قد اخسر الدنيا نعم لكن اقول الآن لا هي آخر الطلقات لا هي ما تبقى من هواء الأرض لا هي ما تبقى من حطام الروح لا حاصر حصارك لا مفر اضرب عدوك لا مفر سقطت ذراعك فالتقطتها و سقطت جنبك فالتقطتني و اضرب عدوك بي فأنت الآن حر و حر و حر شعبنا كان حاضرا بتوقيت الثورة في الحادي و العشرين من نوفمبر، لم يمنعه القمع المفرط و لا ارتقاء الشهداء من أن يملأ الشوارع. لم يتخلف عن الحضور إلى جاكسون، و لا أن يتمدد في البراري، و لا أن يمشط شوارع ام درمان ، يفك الريق هتاف و يؤكد رفضه للانقلاب العسكري، و ينادي بهتافه الاثير " الثورة ثورة شعب و السلطة سلطة شعب و العسكر للثكنات". أيضا كانت الجماهير حاضرة في عدد من المدن بالاقاليم، تؤكد إصرارها على مدنية الدولة و ضرورة الانتقال و التحول الديمقراطي. لم يحبطها انكسار رئيس الوزراء الذي تغنت يوما ما بإسمه الجماهير، و اختياره لأن يصبح رئيسا لوزراء الانقلاب ، عبر توقيع اتفاق سياسي هو في جوهره البيان الثاني للانقلاب. فقائد الانقلاب لم يكتف بتلاوة بيانه الاول ، بل استصحب رئيس الوزراء المقال بواسطته، ليوقع معه البيان الثاني المؤكد لطبيعة الانقلاب ، و المكرس لكل ما نتج عنه من قرارات مخالفة للوثيقة الدستورية المعيبة نفسها، بما فيها اعلان حالة الطوارئ و حل المؤسسات الدستورية، و تكوين مؤسسات بديلة لها. فوق ذلك كافأ الاتفاق الثنائي بين قائد الانقلاب و رئيس وزراء حكومة شبه المدنية المقال ، الانقلابيين على انقلابهم، و حقق لهم كل ما كانوا ينادون به قبل الانقلاب، من تكوين حكومة تكنوقراط و توسيع دائرة المشاركة لاستيعاب الفلول و مجموعات شبه الإقطاع الداعمة للجنة الأمنية للإنقاذ، و الحفاظ على اتفاق جوبا و حصة الحركات المسلحة الداعمة للانقلاب في الحكومة. و زيادة على ذلك ، وافق رئيس الوزراء المقال على التخلي عن حاضنته السياسية التي جلبته للمنصب ( قحت) ، و قبل بحاضنة جديدة تكرس ما تم الاتفاق عليه بين حركات اتفاق جوبا في وثيقة أبوظبي، التي أصبحت اساسا لاتفاق سلام جوبا المشئوم، و التي تؤسس لمرحلة ما قبل الانتقال بقيادة (قحت) و لمرحلة انتقالية بعد انضمام هذه الحركات المعادية للشعب السوداني للسلطة. المقصود من هذا الاتفاق المهزلة، هو خلق انقسام في الشارع الذي فشل الإنقلاب في كسر إرادته، لتمرير المشروع الأمريكي المصر على عودة الشراكة وفقا لمعطيات جديدة تناسب تعويم الانقلاب. شراكة بين فرد تخلى حتى عن حاضنته السياسية بعد أن سبق و تخلى عن الجماهير منذ مدة طويلة، و قيادة الإنقلاب التي زودته بحاضنة جديدة على مقاسها هي. فالقمع المفرط وحده غير كاف للجم الشارع، و من المهم تسويق مشروع سياسي مصاحب له، و الأنسب هو حكومة بقيادة حمدوك، تستمر في تنفيذ مشروع صندوق النقد الدولي لتنال رضا المجتمع الدولي. فهي الوحيدة القادرة على ذلك، لأنها تزاوج بين قمع الشارع و تضليله معا بتوزيع الأدوار بين العسكر و حكومة شبه المدنية، و تمكن الصندوق لاحقا من استيفاء ديونه بعد إلغاء الاقتصاد الموازي، و إخضاع الاقتصاد بمجمله لشروط الصندوق، و السماح لرأس المال المالي بنزح الفائض الاقتصادي بدلا من تركه للرأسمال الطفيلي الذي سيسمح له بالتحرك في هامش تحدده الولايات المتحدة الأمريكية، و يضمن له بعض مكتسبات التمكين عبر التحكم في السلطة السياسية التابعة الخارج و الوصية على مصالحه. الامريكان الآن يوظفون الحراك لمصلحة مشروعهم، بعد أن حشر الرأسمال الطفيلي نفسه في الزاوية عبر تنفيذ الإنقلاب، و أصبح السبيل الوحيد لتعويمه قبول الشروط الأمريكية. و رئيس الوزراء المقال الذي قبل لنفسه أن يكون رئيس وزراء للانقلاب العسكري و مارس الانتحار السياسي، بكل تاكيد لم يقبل بهذا الإتفاق الغريب من نوعه بين فرد و قيادة انقلاب عسكري بدلا من أن يكون اتفاقا بين قوى سياسية، الا بعد أن أنجز المجتمع الدولي اتفاقه مع الانقلاب. فالإنقلاب الآن يتم تعويمه بواسطة حكومة التكنوقراط المزعومة برئاسة رئيس وزرائه ، العائد لاستكمال مهمته التي بدأها برهن مقدرات شعب السودان لصندوق النقد الدولي، و لن يستطع الانقلابيون منعه من ذلك، لأن هذا شرط المجتمع الدولي لانزالهم من أعلى الشجرة. لكن القول الفصل بالحتم، هو للشوارع التي لا تخون. فرئيس وزراء الإنقلاب، لن يستطيع أن يسوق الانقلاب داخليا ، و لا أن يقود عملية تطبيع له عبر مشروع سياسي مقبول جماهيريا. و لن يستطيع كبح جماح الجماهير أو السيطرة عليها أو تنزيل سقفها العالي، و هي تطالب بدولة مدنية خالصة، و تنادي بألا تفاوض أو مساومة أو شراكة. و هو و مجلس انقلابه الذي انفرد بالسلطة و ألغى الشراكة مع قوى الحرية و التغيير و تيارها التسووي، لن يستطيعا تحقيق اختراق بإعادة كامل التيار التسووي نفسه لبيت طاعة الشراكة. فربما ينجحا مع بعض الأحزاب إن أرادا خصوصا و أن بعض وسطاء بيان الانقلاب الثاني ينتمون لبعض هذه الأحزاب ، و لكن فرصة النجاح مع معظم الأحزاب ضعيفة، لصمود الشارع و اتساع دائرة الرفض. و التصرف العقلاني هو أن تقوم هذه الأحزاب بمراجعة شاملة لقراءتها لخارطة الصراع السياسي، و بتقديم نقد ذاتي جماهيري لقبولها بالشراكة و التمسك بها ، و التأكيد على إستحالة عودتها لشراكة مع العسكريين مرة أخرى، بإعتبار أن الانتقال لا يمكن أن يتم إلا عبر دولة مدنية خالصة. و على جميع الأحزاب الوطنية أن تعترف بأن قانون الثورة السودانية هو، أن من ينجز الثورة هو من يكون سلطتها ، و أن كل السلطة للجماهير. و إن سلطة الانتقال القادمة هي سلطة تحالف لجان المقاومة و تجمع المهنيين و لجان تسيير النقابات و أسر الشهداء و المفصولين من الخدمة و منظمات المجتمع المدني، التي ستجد المساندة و الدعم من الأحزاب السياسية الوطنية طوال مرحلة الانتقال، حتى تتمكن من انجاز مهام التحول الديمقراطي. فالواجبات المقدمة الآن هي ما يلي : ١- صياغة إعلان سياسي جديد يحدد ماهية فترة الانتقال و مهامها و طبيعة سلطتها و عدوها السياسي بوضوح. ٢- صياغة وثيقة دستورية جديدة تؤسس لدولة انتقال مدنية خالصة لا شراكة فيها مع العسكريين. ٣- تكوين جبهة المنظمات القاعدية من لجان مقاومة و مهنيين و أسر شهداء و لجان تسيير و منظمات مجتمع مدني، و القبول بها كقيادة في معركة إسقاط الانقلاب و استعادة الثورة لمسارها الانتقالي، و لإنجاز مهام الإنتقال. هذي المهام لا تحتمل التأجيل، و إنجازها يسرع انتصار شعبنا على هذه السلطة المعزولة جماهيريا و يعجل بزوالها، و هو انتصار وقوعه حتمي و يقيننا بحدوثه لا يزول. و قوموا إلى ثورتكم يرحمكم الله!! ٢١/١١/٢٠٢١
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق 11/20/2021
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة