وزارة الخارجية الأمريكية تشرع في وضع سياسة جديدة لسودان بعد البشير

Quote: الأخ محمد سليمان، لعلك بخير. من حقك على القارئ ان يعطيك the benefit of the doubt لحين إجابتك على علامات الإستفهام المتقافزة من مداخلات بشاشا. و من حق القارئ عليك أن لا تذهب و تضطره إلى إعادة قراءتك كصاحب نوايا مبهمة و مشروع غامض قد يحّول دارفور والنيل الأزرق و جبال النوبة و الشرق إلى جحيم مرة أخرى.

Quote: ففي أسئلتهم أجوبة لفهم أين تقف الإدارة الأمريكية و بالتالي يمكن رسم الخطوات التالية لأي حراك شعبي. أو علي الأقل يمكن معرفة أين يقف الآخرون لإتخاذ الخطوة القادمة. المعضلة الكبري هي التعامل بعاطفية زائدة مع مجتمع دولي رأي من قبل الربيع العربي يتبخر و كيف إختطفت العناصر التقليدية ثورات الشباب ليعود نفس الحرس القديم من الباب الخلفي ... هذه المرّة ... لن تتحول دارفور و النيل الأزرق و جبال النوبة و الشرق لجحيم .... و لكن الخشية أن يتجمد السودان كلّه ببرودة اللامبالاة و الإهمال من المجتمع الدولي ... لتنتشر المجاعة و البطالة و إنهيار دولة ... لأنه بإصرار البشير علي البقاء في كرسي الحكم ... و تواكل الكيانات و الشخصيات السودانية لتصدّر مبادرة قوية لإجبار البشير علي المغادرة ... سوف لن يكون هناك دعماً إقتصاديّاً من الخارج ... و يتعذّر أي دفع إقتصادي من الداخل .... لينتهي السودان الي موات حقيقي.

Quote: يعني شنو زغاوة ولا دناقلة ولا بتيخ، لي زول ماعندو الشغلة بي عبط وعي او فرذ قبلي كهذا؟

Quote: انت الان مطالب كسياسى برغماتى استطاع تقبل موسى هلال بتاريخه الدموى ان تخطو بطرح إيجابى تجاه حراك شبابى مسالم دون أن تضع احجار فى طريقه وتفرض شروط وحلول لمشاكل مزمنه هم وانت جزء منها...هذا الفصل بينك وبينهم صنعته افكار وتصورات مسبقه يجب أن تناقش فى علن وبلغه اوضح من هم ومن انتم.......

Quote: رغم ذلك اراها خطوه جيده ان تحييد بندقيه هلال دون إخلال بشروط العداله والمحاسبه كما فهمت من مقالاتك ...

(عدل بواسطة Bashasha on 03-13-2019, 01:41 PM)

Quote: في خبر على علاقة بموضوع المقال نشره الأخ الدار فوري محمد آدم فاشر قبل أسابيع يقول: (أكدت مصادر -الغربية- العربية -الاثيوبية -بان هناك لقاء تم بين رئيس حركة العدل والمساواة دكتور جبريل ابراهيم محمد والرئيس السوداني عمر البشير اثناء تواجد الأخير في العاصمة الإثيوبية أدس ابابا في اجتماع القمة الأفريقية وسكتت المصادر علي القضايا التي تمت تناولها في الاجتماع الذي احيط بالكتمان .ولكن مصدر العربي أكد بان هناك ترتيبات جارية اعدادها بشأن انضمام حركة العدل والمساواة لكتلة التنظيمات الإسلامية السودانية التي يدعو لها الدكتور علي الحاج لمواجه ما يسمونه ،خطر المد اليساري الذي يستغل الأوضاع الاقتصادية الحرجة لاستئصال التنظيمات الإسلامية من الساحة السياسية للأبد واستهداف قياداتها بدون الاستثناء. واكدت المصدر نفسها ان حركة العدل والمساواة ابدت المرونة الكافية لإنجاح الاتفاق الي درجة التخلي عن كل شروطها السابقة فيما عدا المعالجات التي تساعدها في الحفاظ على ماء الوجه ووحدتها وكل ذلك لخدمة الإسلام المستهدف كما جاء في الزعم. وهذه المرة ان حركة العدل والمساواة تتجه لوحدها نحو الدوحة عندما حدث توتر في العلاقة التنسيقية مع حركة تحرير جناح مناوي الشريك السابق في المفاوضات لأسباب نمسك عن ذكرها. بالرغم من انني اؤكد ما قلته حيث لا يقبل الشك الا ان جبريل ابراهيم الرجل الذي لم ينكر يوما بانه عضوا في تنظيم المؤتمر الشعبي يكون الأمر مستساغا إذا تقارب مع الشعبي في المواقف الاستراتيجية ولكن هناك من يري ان جبريل قد يواجه بعض الصعوبات ما لم يكون قد رتب مسبقا لاحتوائها.) على ذمة محمد آدم فاشر..

Quote: تحالف الآيدلوجيا والمال في تحطيم الدول السياسة الأمريكية الخفيةّ بول كريق روبرت فى أواخر العام 1992 نشر الباحثان فى معهد السلام بواشنطن جون تيمن وجاكلين ولسون دراسة حذرت من سعى السودان - الدولة الافريقية العربية الفقيرة والمنغمسة فى حرب أهلية طويلة منذ استقلالها عن بريطانيا فى خمسينيات القرن المنصرم - إلى الانتقال إلى مصاف الدول المصدرة للبترول بإنتاج قال الباحثان إنه يمكن أن يصل فى نهاية المطاف إلى مليون برميل يوميا، قال الباحثان القريبا الصلة بدوائر صنع القرار بالادارة والكونغرس أن السودان بنظام حكمه الإسلامى المغامر إذا امتلك القدرة الاقتصادية سيشكل تهديداً محتملاً للتوازن السياسى الحافظ للمصالح الأمريكية في المنطقة، وهى عيارة تعنى أن هذه الدولة فى طريقها لإحراز الاستقلال الاقتصادى الذى يعطيها القدرة على الاستقلال السياسى، ومن ثم لعب دور لايخضع للمطبخ السياسى لواشنطن، ورغم أن الورقة ركزت على ضروروة إستغلال التوجه الإسلامى الراديكالى لنظام الحكم السودانى من أجل عزله واضعافه، خاصة فى محيط عربى وأفريقى متوجس من التطرف الدينى، إلا أن الباحثان بينا فى وضوح كاف إلى أن الإشارات السياسية التى ما انفكت ترد من ذلك البلد ذو المساحة الشاسعة كانت منذ الثمانينيات وقبل وصول الاسلاميين الراديكاليين إلى الحكم (تبعث على القلق)، مشيرين إلى فتور علاقات السودان مع الإدارات الامريكية التى أعقبت فترة الرئيس ريجان الثانية فى البيت الأبيض، بما فيها أثناء فترة الحكم الديمقراطى القصيرة فى السودان 1986 - 1989. لكي يتسنى لك أن تفهم دوافع هذا القلق من تطور إقتصادى يحدث فى دولة فقيرة تبعد عنا آلاف الأميال عليك أن تغوص قليلاً فى التاريخ وتستصحب شيئا من الجغرافيا والثقافة أيضاً لأن هذا القطر المطلوب ترويضه يقع موقعاً انتقالياً بين أفريقيا المستعربة فى الشمال وافريقيا السوداء فى الجنوب، هذا ماتقوله الجغرافيا، أما ما يقوله التاريخ فهو أن هذا البلد ما انفك منذ عهد بعيد يحاول تصدير (ثوراته) المتعددة والمختلفة للجوار الاقليمى منذ عهد الفراعنة القدماء حين دكت خيوله أبواب مصر حتى تخوم رفح، وإلى عهد الثورة المهداوية التى سيرت الجيوش إلى مصر وإثيوبيا وحتى الحاضر القريب حين استشعر حلفاء واشنطن المقربين فى مصر والخليج الخطر من المد الثورى ذو النغمة المرتفعة فى الخرطوم، فهو بلد طموح كبير، أما الثقافة فتخبرك أن البلد المذكور يقع فى الفاصل الدينى الحاسم بين أفريقيا المسلمة الشمالية وأفريقيا المسيحية والوثنية الجنوبية وهو بوابة حتمية للديانتين شمالاً وجنوباً فضلاً عن كونه عنصر جذب هام لقبائل غرب وشرق أفريقيا والتى اتخذته وطناً بديلاً منذ عهد بعيد مما شكل ممراً مهماً للأسلمة والتعريب فى أفريقيا، لذا فهو بلد خطير يالحسابات الجيوسياسية البعيدة، رغم انصراف الإعلام عنه لفقره وقلة تأثيره الآنية. إذاً لم يكن غريبا أن تعقب تلك الورقة، والتى بيدو أنها لقيت صدى فى واشنطن، دراسات ومقالات متعددة من نافذين و ذوى صلات سياسية ذهبت إلى ضرورة انتهاج سياسة أكثر صرامة من أجل حبس العفريت فى قمقمه قبل أن تصعب السيطرة عليه، وقد زاد من قلق صقور الإدارات الأمريكية التى تتناسل باستمرار أن السودان بالفعل قد حقق معدلات نمو إقتصادى أثارت القلق، إذ بلغ معدل نمو ناتجه الاجمالى فى إحدى السنوات 11% متفوقاً حتى على الصين، وكان أن سارت السياسة الامريكية على هدى الأصوات الامبريالية المحدثة فصارت الإدارات الأمريكية المتعددة تتحين الفرص من أجل إيقاع الضرر الاقتصادى والسياسى بالسودان، وقد لعبت إدارة كلنتون الأولى معظم الادوار المهمة فى هذا الصدد إذ أبرمت حزمة من الإجراءات بداية من العام 1993 التى تجدد سنوياً والتى تفرض على هذا البلد أقسى أنواع التضييق الاقتصادى والذى فى كثير من جوانبه يمكن ان تجده مثيرا للدهشة والاستغراب بل إننى وجدت فى أثناء بحثى هذا وثيقة صادرة عن مكتب مختص بمتابعة تطبيق الاجراءات القسرية بالكونجرس تقارن الاجراءات الاقتصادية المتخذة ضد عدد من الدول، من بينها بجانب السودان كل من إيران وكوريا الشمالية وكوبا، وكان مثيراً للانتباه أن سكرتارية الخزانة الأمريكية قد استفاضت فى شرح أوجه الحظر الاقتصادى على السودان فى بند التعاملات المالية بأكثر مما فعلت لكل الدول الأخرى بما فيها إيران نفسها، وفى عهد الادارة الجمهورية التى خلفت كلنتون فى البيت الأبيض سارت الأمور إلى اتجاه آخر، إذ باتت الإدارة الأمريكية تضغط فى اتجاه وقف الحرب الأهلية بين الجنوب المسيحى والشمال المسلم واجراء استفتاء شعبى من المتوقع ان تؤدى نتيجته إلى انفصال جنوب السودان - الذى تقع معظم آبار البترول فيه - عن شماله فى ذات الحين الذى كانت فيه أصابعها الماكرة تزكى خلسة نار حرب أخرى فى إقليم دارفور الغربى ذو الغالبية غير العربية، من أثنيات بعضها مهاجر من غرب أفريقيا ووسطها، وسحب الجنوب ببتروله، وإيقاد نار حرب بديلة هذه المرة داخل الكيان ذو الغالبية المسلمة الأكثر تجانساً كان هو الخطة البديلة التى خطط لها المحافظون الجدد، وكان واضحاً للأشخاص العالمين ببواطن الإدارة الأمريكية، أن الهدف النهائى هو ضرب السودان إقتصادياً وإيقاع ضرر هيكلى يمنعه من معاودة طموحه القديم، وقد لاحظ محمود مامادانى الاستاذ بمعهد ماكارين للدراسات الاجتماعية أن أزمة دارفور جرى تسويقها إعلامياً بشكل مثير للاهتمام من جهة الموارد الضخمة والدبلوماسية المكثفة التى تم توظيفها أكثر بأضعاف المرات من أزمات أشد منها آثارا فى الكونغو والعراق وجنوب السودان نفسه. وهذه المرة نجحت السياسة الامريكية فى مسعاها، إذ انخفض معدل نمو الناتج الاجمالى إلى أقل من 3% وتضعضع موقف العملة المحلية كثيراً مما أدى إلى هروب الاستثمارات الاجنبية وصعوبة العيش المستمرة. قال لى موظف كبير فى منظمة إغاثة غربية عمل فى السودان أن التدابير الاقتصادية الأمريكية اوقفت الأجهزة الطبية التى تصنعها شركة جى اى الامريكية، وغيرها من ذات التصنيع الأوروبى، وأنها دمرت قطاع النقل الحديدى الرخيص ذو الفائدة الاقتصادية لصغار المنتجين وانها أخرجت قطاع التعليم العالى والتقنى عن ملاحقة تطور التكنولوجيا وعطلت مشاريع الطاقة، قال لى: عجزت عن فهم السياسة هذه، فالحكام والطبقة الغنية لا يتأثرون بها، وفى نفس الحين فهى سياسة لايبدو أنها ناجحة فى إرغام السلطة على التنحى، قلت له ببساطة شديدة يا صديقى أنت أسأت قراءة العنوان، هذه السياسة ليست لها علاقة بنظام الحكم الحالى، هذه مجرد ذريعة ذكية، المقصود هو تدمير الدولة نفسها وتكبيلها بشكل نهائى. ولايحتاج الأمر أكثر من أن تكون ملماً بطريقة تفكير النخبة السياسية فى واشنطن، فضمن تحضيراتها للربع الأخير من العام الماضى أعدت ممثلية الولايات المتحدة فى الأمم المتحدة خطة لتمرير قرار فى مجلس الأمن بفرض حظر على تصدير الذهب من السودان، و بالرجوع إلى خلفية القرار نلاحظ أن الذهب صار هو السلعة الأساسية الجالبة للعملة الصعبة فى السودان بعد أن انفصل الجنوب ببتروله، لم يكن الأمر مرضياً لصقور الإدارة الذين كانوا يريدون هذا البلد راكعاً تماماً، لذا فقد هداهم تدبيرهم إلى الاستعانة ببعض المنظمات والافراد ذوى الصلات المريبة لكى يقولوا بصوت عال معهود أن الذهب يستغل فى تأجيج الحرب الاهلية، ذهبت إلى محرك البحث الأشهر فوجدت معظم الذهب فى تلك الدولة يستخرج فى شمال ووسط البلاد بعيداً عن مناطق الحرب، وأن جله يستخرجه معدنون مغامرون من عامة الشعب يشابهون المغامرين الامريكيين أثناء حقبة جنون الذهب المشهورة فى الغرب الأمريكى, إذ أن هولاء المعدنيين لاصلة لهم بالحكومة والتى تكتفى بشراء المعدن النفيس منهم وتصديره جلباً للعملة الصعبة، فشل مشروع القرار وأنقذت روسيا والصين باعتراضهما عليه حياة م كل مامضى هو مجرد عينة من السياسة الامريكية فى أفريقيا والشرق الأوسط، وهى سياسة أقل مايقال عنها أنها لا أخلاقية، وباستثناء إشارات قليلة من طرف السيناتور من فيرمونت بيرنى ساندرس ذو الحظوظ القليلة فى الترشح عن الحزب الديمقراطى فإن المرشحين الآخرين ذوى الحظوظ الوفيرة، وخاصة السيدة كلنتون والسيد كروز والسيد ترامب والسيد بوش النسخة الأخيرة لايعدون الشعب الأمريكى والعالم من وراءه سوى بالمزيد من نماذج هذه السياسة الماكرة غير الانسانية والتى تحطم حياة بشر عاديين لا ذنب لهم فى سبيل أهداف خفية حمقاء لا علاقة لها بمعظم الامريكيين.لايين البشر الذين تعتمد حياتهم على هذا النشاط الاقتصادى البدائى. بول كريق روبرت بعمل مساعدا لسكرتير الخزانة الأمريكى فى عهد الرئيس ريغان ترجمة إقبال بادو نشر بموقع Information clearing house