(وبحسب التوضيح الصحفي لقوات الجمارك، طلب مدير ميناء “عثمان دقنة”من سائق العربة الوقوف لتفتيشها، عند خروجها من الميناء بعد انتهاء مهمتها، ورفض السائق الانصياع لأوامر مدير الميناء، بحجة أنه أفصح عما بداخل العربة مسبقًا وأن العربة تابعة لقوات الجمارك وليس لمدير الميناء سلطة تفتيش أي مركبة أو سلعة تخرج من الميناء بل هي سلطة قوات الجمارك – بحسب التوضيح الصحفي. وأشارت قوات الجمارك في توضيحها أن مدير ميناء سواكن استنصر بعدد كبير من عمال الميناء، وأمرَ سائق الرافعة (الكرين) برفع العربة على سطح أحد المباني. وكشفت قوات الجمارك عن فتح بلاغ في مواجهة مدير ميناء “عثمان دقنة” بقسم جنايات جمارك البحر الأحمر، تحت أحكام المادة (199/س) من قانون الجمارك. ولفت التوضيح الصحفي لقوات الجمارك إلى أن إدارة الشؤون القانونية بالجمارك باشرت إجراءات لـ”حفظ الحقوق القانونية تجاه كل من روج ونشر معلومات كاذبة للتشهير”.) ±فى الفترة ما قبل عام 1905م كان تحصيل الرسوم الجمركية يتم على نظام التوكيلات بصدور المنشورات من الحاكم العام الى مديرى المديريات اللذين يقومون بتحصيل الرسوم والضرائب الجمركية ويوردون الحصيلة للسكرتير المالى . فى العام 1905 م صدر أول قانون للجمارك بموجبه تم انشاء ادارة الجمارك [،واستقلت من مصلحة المالية] واصبحت تحصل ايراداتها وتحدد منصرفاتها وتراجع حساباتها {دون تدخل من مصلحة المالية .}وفى نفس العام تم تعيين اول مدير للجمارك الكابتن هايس سادلر (HIS SADLAR) وكان برتبة العميد ومارس أعماله فى بداية يناير 1906 م. أهم ما قام به كابتن هايس سادلر هو وضع خطة لانشاء وتطوير العمل الجمركى وقد كان العمل يسير فى كل المحطات الجمركية( سواكن ، وادى حلفا ، بورتسودان )وفقا للنظام الجمركى المصرى .ومن ثم قام بتحديد المواقع وأنشاء سبعة عشر مركزا جمركيا هى سواكن ، وادى حلفا ، بورتسودان ،الخرطوم ، كسلا ، القضارف ، قنبيلا ، قلابات ،الروصيرص ، الكرمك ،ابوهاشم، شنينة ، قرورة ، سنار، الدندر، وابونعامة . ويلاحظ أنه أهمل الشمال والغرب ، ذلك أن الشمال به محطة وادى حلفا وكان التحصيل فيها يتم لصالح الحكومة المصرية ،أما الغرب فلم يتم الالتفات له الا بعد افتتاح مطار الجنينة عام 1940 م .) (عسكرة الجمارك خطأ كبير تم في عهد نميري، هكذا ابتدر الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي حديثه وقال كنت معترضاً على ضم الجمارك للشرطة وعسكرتها في ذلك الزمن، لأنها كانت خدمة مدنية، ولأن المناخ في عهد نميري كان عسكرياً، والتفكير في ذلك الوقت يغلب عليه الطابع العسكري، وحتى منظر موظفي الجمارك وهم يرتدون اللباس العسكري يوحي بأن الدولة عسكرية، وهذا غير موجود في معظم دول العالم، حتى الضيوف القادمين إلينا لا يسرهم هذا المنظر، وأضاف الرمادي تحويل الجمارك للشرطة من الناحية الإدارية وتبعيتها فنياً ومالياً لوزارة المالية خلق نوعاً من التداخل في الاختصاصات، مما تسبب في وجود صراعات بين الطرفين وأبان كنت أتوقع هذا الصراع، وكنت أعلم أنه سيتم ضم ضباط من الشرطة للجمارك، وهذا لا يعقل لأن الاختصاص يختلف، والجمارك يغلب عليها الطابع المدني أكثر من العسكري، ولمن يدَّعون أن للشرطة أدوار عسكرية متمثلة في الرقابة ومنع التهريب ومكافحته، أقول لهم إن من الممكن الاستعانة برجال الشرطة لأداء هذه المهام دون تبعيتهم للجمارك+ #الجمارك ادارة مستقلة تتبع لوزارة المالية و للجهاز التنفيذى تلقائيا اما مكافحة التهريب فهى وحدة على الحدود ومداخل المدن لمكافحة التهريب!!
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق April, 14 2023