عسكرة الصراع مستمرة بصورة حثيثة ، في اطار توظيف تناقضات القوى المضادة للثورة الثانوية. والخطير في هذا الأمر، هو محاولة ادخال الجنجويد في صراع مباشر و مواجهة مع المواطنين في منطقة مروي. وهذا تطور مزعج للغاية. فتجريد هذه المليشيا من السلاح هو واجب القوات المسلحة ، و يجب الضغط عليها للقيام به بعد توفر شروطه، بدلا من الاستجابة لمخطط قيادتها الانقاذية لجر المواطنين لمثل هذا الصدام المباشر ، و الحصول على دعم مجاني لهذه القيادة المجرمة. كذلك يجب منع محاولة تصوير الصراع على انه صراع عنصري ، وتمكين مليشيا الجنجويد من الحشد على أساس عنصري مضاد، يقود الى حرب اهلية. إذ من الواضح أن هناك رغبة في تحويل الصراع لصراع عسكري قبلي جهوي ، حتى تتم تصفية الثورة المدنية السلمية وهزيمة الحراك، عبر تجييش داعم لقيادة الجيش الانقاذية في مواجهة مليشيا الجنجويد. وهذا لعب بالنار حتماً. في المقابل ترد المليشيا بحشد مضاد ، يغيب القضية الحقيقية ، ويخلق صراعا لا داعي له. وغرض الطرفين من ذلك، هو خلق صراع يصبح بديلا عن الصراع الحقيقي ، و يخفي التناقض الرئيس بين الشعب السوداني والقيادة الانقاذية المختطفة لقوات الشعب المسلحة وداعميها من العسكريين الانقاذيين و مليشيا الجنجويد معا ، ويعلي من شأن التناقضات الثانوية في معسكر القوى المضادة للثورة ويرفعها الى تناقض رئيس ، يتم الاصطفاف و الفرز على اساسه. و لا بد من التنبيه هنا الى ان التناقض الثانوي بين طرفي ادوات دولة التمكين برغم وحدة الأساس الطفيلي لقيادتيهما ووحدة المصلحة الطبقية في العموم ، يقوم على اساس تباين مواقع شرائح الراسمالية الطفيلية وآليات تطفلها و تحالفاتها الداخلية و الخارجية ، وهو في جوهره صراع على السلطة ، وحول خلافة دولة التمكين وبناء تمكين خاص . و لا علاقة لهذا الصراع بقضايا الشعب او ثورته ، لان الطرفين متفقين على تصفية الثورة، و التحول الى سلطة تمكين جديدة معادية للشعب بحكم منحدرها الطبقي وطبيعة مصالحها، عبر وراثة دولة تمكين الانقاذ. قوى الشعب السوداني الحية اوعى من ان تنجر الى مثل هكذا مخطط ، و هي ستواصل ثورتها السلمية في مواجهة دولة التمكين وعصابتها الحاكمة، وتواصل المناداة بحل الجنجويد، مع التأكيد على ان الحل واجب القوات المسلحة، بعد اعادة هيكلتها بمجرد اسقاط نظام اللجنة الامنية، وتكليف قيادة وطنية جديدة للقوات المسلحة، وطرد منسوبي الحركة الاسلامية من هذه القوات، واعادة بنائها على اسس قومية و تحويلها لجيش مهني بعقيدة قومية و ليس قبل ذلك باية حال. وهذه هي شروط مسبقة ، حدوثها ضروري لحل الجنجويد وفقا لارادة الشعب السوداني ، وليس دمجها وفقا لرغبة القيادة الانقاذية للقوات المسلحة ، التي ترغب في اعادتها لبيت طاعتها لا لحلها وتجريدها من السلاح. و هذا يؤكد ان الصراع الحالي في اسبابه و نتائجه المطلوبة ، يختلف اختلافا واضحا عن اسباب الصراع بين الشعب و القيادة الانقاذية للقوات المسلحة و مليشيا الجنجويد معا. لذلك في الصراع الحالي ، يجب ألا ينجر أي مواطن خلف القيادة غير الشرعية للقوات المسلحة الحالية ، التي لاصفة لها قانونا في قيادة القوات المسلحة بحكم قانون تقاعد ومعاشات الضباط ، وبحكم قانون القوات المسلحة الذي يؤكد انعدام الصفة الشرعية للقائد العام الحالي ، وبحكم ارتكابها لجريمتي تقويض النظام الدستوري و التمرد مع جرائم ضد الانسانية . و كذلك يجب ألا ينحاز أي مواطن الى مليشيا الجنجويد غير الشرعية التي كونتها القيادات الانقاذية لحماية دولة تمكينها، و هي جسم طفيلي لاحاجة لشعب السودان به و لا بد من حله . المطلوب هو مواصلة الحراك و الثورة السلمية ، لحين إسقاط اللجنة الامنية بشقيها العسكري و الجنجويدي معا، عبر العصيان المدني و الإضراب السياسي العام، وتصفية دولة التمكين بما فيها التمكين العسكري والامني، للانتقال لدولة جميع المواطنين. وقوموا الى ثورتكم يرحمكم الله!! ١٤/٤/٢٠٢٣
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.أحمد عثمان عمر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست