اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك بحماية سلطات الاحتلال وتأمين هذه الاقتحامات الاستفزازية العدوانية، بعد أن اعتدت قوات الاحتلال على المصلين والمعتكفين داخله وأخرجتهم منه بالقوة، كما اعتقلت البعض منهم بينما مارست جماعات التطرف من المستوطنين وارتكبت جريمتها بحرق منزل المواطن أحمد ماهر عواشرة (35 عاما) في بلدة سنجل شمال رام الله، مما يعني تنوع وتوزيع للأدوار بين المستوطنين القتلة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي ويأتي ممارسة تلك البلطجة والجرائم التي يمارسها المستوطنين بإشراف ودعم من حكومة الاحتلال الفاشية .
سلطات الاحتلال تشدد من إجراءاتها القمعية على مداخل المسجد الأقصى المبارك وأبوابه وتمنع المصلين من دخوله وتحتجزهم لفترات طويلة مما يشكل خطورة بالغة على حياتهم وخاصة بعد ان اقدمت سلطات الاحتلال على إخراج المعتكفين من باحات المسجد الاقصى مما يشكل اعتداءا على مشاعر المسلمين وعقيدتهم بهدف تحقيق مصالح مجموعات المستوطنين المتطرفين التي تسعى إلى تأجيج الحرب الدينية في المنطقة .
وتستمر سياسة الاقتحامات المباشرة وبالرغم من تفاهمات شرم الشيخ الاخيرة والعقبة السابقة حيث تمارس سلطات الاحتلال عمليات الاقتحامات المتكررة للأقصى واستفزاز مشاعر المسلمين خاصة في شهر رمضان المبارك والتي لا يمكن فصلها عن جريمة المستوطنين بحق المواطن عواشرة كونها جميعها تشكل نموذجا مشتركا للسلوك الهمجي والعدوان الارهابي المتواصل على ابناء الشعب الفلسطيني في الاراضي الفلسطينية المحتلة .
السلوك الهمجي للاحتلال وممارسات التنكيل المستمرة باتت تؤكد بدون ادنى شك طبيعة العمل الاجرامي والسلوك الوحشي لعصابات المستوطنين التي تقترف بحماية الاحتلال ودعمه ابشع انواع الجرائم البشرية البشعة سواء في الاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية أو بإحراق منازل الفلسطينيين والممتلكات كما حدث في بلدة حوارة، وقبل ذلك بسنوات إحراق عائلة الدوابشة في بلدة دوما، وإحراق الفتى محمد أبو خضير في القدس .
مليشيات المستوطنين الإرهابية تعيث خراباً وفساداً ودماراً في كل ما هو فلسطيني سواء الأرض أو ما يتعلق بالمنازل والمزروعات والمقدسات والمركبات وعمليات تطهير عرقي وقتل تحت سمع جيش الاحتلال وبصره وبحماية من المستوى السياسي في الحكومة الإسرائيلية بل بمشاركة ودعم مباشر من قيادات التطرف التي اصبحت تسيطر على المؤسسات العسكرية والأمنية لدى الكيان الاسرائيلي وان هذا السلوك بات يشكل خطورة بالغة وكبيرة على مستقبل الشعب الفلسطيني والمنطقة بأكملها وخاصة في ظل تنامي الفكر الاستعماري العنصري المتطرف والذي ادى الى اشعال الحرائق في ساحة الصراع حيث يتم ارتكاب أبشع الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل الآمنين في منازلهم بمن فيهم الاطفال والنساء والمرضى وكبار السن .
حكومة الاحتلال العنصري وقيادات التطرف ومؤسسات الكيان الغاصب هم من يتحملون المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها من جرائم مليشيات المستوطنين الإرهابية والتي تعد إمعانا في التصعيد وخلق المزيد من التوترات في ساحة الصراع، واستخفافاً بأية جهود أميركية ودولية وإقليمية مبذولة لتحقيق التهدئة وخاصة تفاهمات العقبة وشرم الشيخ الاخيرة .
وفي ظل ذلك لا بد من توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني ومقدساته من بطش وإرهاب الاحتلال وعصابات المستوطنين الذين يستسهلون الاعتداء على الفلسطينيين واستهداف أرواحهم وممتلكاتهم دون رادع أو محاسبة ويجب تدخل المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية واتخاذ ما يلزم من اجل اعتبار المستوطنين تنظيما إرهابيا، يمارس الترويع والقتل بحق الأبرياء، وبفتح تحقيق بجميع جرائمهم بحق ابناء الشعب الفلسطيني .