كشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن تقارير موثوقة في السودان خلال العام 2022، شملت عملية القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل السلطات الانقلابية.
وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، تقرير حقوق الإنسان للعام 2022، الذي يسلط الضوء على الأوضاع الحقوقية منذ أن اغتصب الجنرال عبدالفتاح البرهان، السلطة بانقلاب عسكري في 25 أكتوبر 2021.
وشملت انتهاكات حقوق الإنسان التي رصدتها التقارير الموثوقة “القتل غير القانوني أو التعسفي؛ المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل السلطات؛ ظروف السجن القاسية والمهددة للحياة؛ والاعتقال أو الاحتجاز التعسفي؛ السجناء والمعتقلين السياسيين؛ التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية؛ الانتهاكات الجسيمة في النزاع، بما في ذلك القتل والاختطاف والاعتداء الجسدي أو العقاب والتجنيد غير القانوني أو استخدام الجنود الأطفال”.
كما شملت الانتهاكات “فرض قيود خطيرة على حرية التعبير ووسائل الإعلام، بما في ذلك التهديد بالعنف وأعمال العنف ضد الصحفيين، والرقابة، وإنفاذ قوانين التشهير والقذف الجنائية؛ وقيود خطيرة على حرية الإنترنت؛ والتدخل الجوهري في حرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك القوانين التقييدية المفرطة على التنظيم والتمويل، أو تشغيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني”.
وأشار التقرير إلى فساد حكومي خطير؛ مع الافتقار إلى التحقيق والمساءلة بشأن العنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.
وذكر التقرير أن السلطات العسكرية أفادت بتشكيل لجان خاصة للتعرف على المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان والتحقيق معهم ومقاضاتهم ومعاقبتهم.
وتابع: “ومع ذلك، وبحلول نهاية العام، لم يتم تحميل أي مسؤول من قبل اللجان الخاصة المسؤولية عن الانتهاكات المرتكبة، كما لم تكن لجنة التحقيق في فض الاعتصام السلمي في يونيو 2019 قد قدمت نتائجها علنًا، كذلك توقفت التحقيقات مع أعضاء نظام البشير المخلوع في انتهاكات حقوق الإنسان، بعد انقلاب الجيش على حكومة الانتقال، وحله للجنة التفكيك التي تعمل على تحديد واستعادة الأصول والأموال التي سرقها المسؤولون الفاسدون في نظام البشير.
وفي دارفور والمنطقتين، أفاد التقرير أن القوات شبه العسكرية والجماعات المتمردة واصلت بشكل متقطع ارتكاب أعمال القتل والاغتصاب وغيرها من الانتهاكات الجسدية وسوء معاملة المدنيين.
كما حافظت الميليشيات المحلية على نفوذ كبير بسبب عدم انتشار قوة حفظ الأمن المشتركة وانتشار الإفلات من العقاب، واستمر العنف القبلي لا سيما في شرق وجنوب وشمال دارفور، وكذلك ولاية النيل الأزرق.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست