سياسة الاحتلال الهمجية باتت تعبر عن الفكر الصهيوني العنصري المتطرف الذي يحكم أطراف الحكومة الإسرائيلية الحالية وهذه المواقف التحريضية منسجمة مع المقولات الصهيونية الأولى، أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، وأن الأراضي الفلسطينية متنازع عليها، وأنها أرض الميعاد كما يصفها المتطرفين لدى قادة الاحتلال .
أن ما يروج له الاحتلال يشكل خطورة بالغة على امن المنطقة كلها وهي عبارة عن ادعاءات واهية ووهمية وتصريحات معبرة عن عنجهية القوة والغطرسة، لا يمكنها ان تهزم الشعب الفلسطيني او تنال من الانتماء الوطني للأرض الفلسطينية وأن كل التاريخ يبرهن على التصاق الفلسطيني بأرضه منذ فجر التاريخ البشري والإنساني .
تعلمنا من التاريخ أن الاستعمار إلى زوال وأن إرادة الشعب الفلسطيني وانتماءه لا تهزها تصريحات مزوري التاريخ وادعاءاتهم الباطلة ولا يمكن النيل من ارادة وعزيمة وإصرار اهل وشعب فلسطين الذين قدموا ومنحوا لفلسطين اسمها وللأرض قيمتها ومكانتها وحضاراتها .
فلسطين هي ملك للشعب العربي الفلسطيني الاصيل والأرض لنا، وإسرائيل دولة استعمارية وتوسعت مثل أي استعمار استيطاني عبر التاريخ لا يمتلك اي مقومات للبقاء، بل تثبت كل الاحداث انها دولة عابرة وسرعان ما تنهار وتتحلل لأنها قائمة على ممارسة القتل وسفك الدماء لا يمكنها بقوتها العسكرية هزيمة شعب يطالب بحقوقه ويتمسك بعودته الى وطنه مهما طال الزمن او تبدلت الاحوال تبقى فلسطين هي خارطة الوطن المحفورة في اعماق كل فلسطيني اينما تواجد سيعود اليها يوما لان العودة هي حق مقدس لا بد من تنفيذه ولا يمكن ان يسقط بالتقادم .
العالم مطالب مجدداً بأهمية التحرك لضمان تنفيذ قراراته المتعلقة بالقضية الفلسطينية بما في ذلك تذكير هيئاته الأممية ودوله وقواه أجمع ليس فقط بحقيقة معاناة شعبنا الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال والحصار والتشريد وإنما بأهمية تحمل مسؤولياته وعدم الاكتفاء بإدانة الاحتلال وجرائمه اليومية وبذلك فقط يجري تصحيح الخطيئة التاريخية الكبرى التي ارتكبت بحق شعبنا الفلسطيني .
ولا بد للمجتمع الدولي الاستمرار بالضغط على الاحتلال ونزع الشرعية عنه، ومواصلة الجهود للبدء بخطوات عملية وتنفيذية لتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها حق شعبنا في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على أراضيه المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس، وضمان عودة اللاجئين إلى أرضهم وديارهم بموجب القرار الأممي 194 .
بالمقابل لا بد من تجسيد الوحدة الوطنية لما لها من اهمية كبرى في مواجهة سياسات الاحتلال المتطرفة ويجب العمل على سرعة تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، دون أي إبطاء أو تسويف، والاتفاق على استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها قضيتنا الوطنية ومن أجل تعزيز الصمود والمقاومة، ويكون أساسها وهدفها الرئيسي إنهاء الاحتلال فورًا عن الارضي الفلسطينية .
وفي ظل هذه المخاطر التى تلحق بالقضية الفلسطينية يجب العمل على اعادة البوصلة في الاتجاه الصحيح وان يكون الالتقاء الوطني ضمن محطته الاساسية لتجديد الإجماع الفلسطيني على ثوابته الراسخة، واستلهام معاني الوحدة من دماء الشهداء الذين يدافعون عن الوطن وهم اغلى ما نملك في وجودنا الفلسطيني والعمل على نبذ الخلافات وتعميق الوحدة الوطنية الفلسطينية في اطارها الجامع المانع والتصدي لكل اجراءات الاحتلال الهادفة الى تهويد الاراضي الفلسطينية وسرقتها وتهجير ما تبقى من ابناء الشعب الفلسطيني .