الخامس من يناير ٢٠٢٣م ، و الشوارع تتسع مساراتها و يصبح صوتها اقوى ، يعكس إرادة الجماهير وقرارها الذي لا تراجع عنه بإسقاط النظام و من قبله تسوية شراكة الدم الجديدة. اليوم تكتيك جديد ، والمسارات بدات من قلب الخرطوم. تمددت الشوارع من حيث لا يحتسب عسس النظام و أجهزته للجريمة المنظمة ، فبهتوا كما بهت الذي كفر ، امام منطق الشوارع التي فرضت ارادتها على التسوويين و العسكر معا ، الذين مازالوا يبحثون عن وسيلة لتمرير تسويتهم بالتعاون المعلن من قبل اللجنة الامنية مع مخابرات دول الجوار. و لسنا في حاجة للقول بأن هذا لن ينقذ التسوية و لا النظام ، لأن الدولة الحالية افصحت عن طبيعتها الطفيلية غير القابلة للإستمرار ، لمعاداتها للجماهير. و عدائها المذكور يتمظهر فيما يلي: ١- سيطرة جنرالات اللجنة الامنية على اقتصاد البلاد عبر التطفل على العملية الانتاجية، مع الاصرار -حتى في اطار التسوية- على الاستمرار في الاستثمار في القطاع العسكري الذي يجب أن يكون الاستثمار فيه لوزارة الدفاع لا القوات المسلحة ، مع الاحتفاظ بالاموال المنهوبة طوال السنوات الماضية عبر النشاط غير المشروع للاجهزة الامنية و العسكرية في المجال الاقتصادي ، و عدم الخضوع لاية محاسبة عن تلك التجاوزات. ٢- فرض جبايات غير مسبوقة قضت على مجانية التعليم و افصحت عن رغبة في تصفية شاملة لمجانية العلاج ، مع توسع في تحميل المواطن عبء الصرف على الاجهزة العسكرية و الامنية و مليشيا الجنجويد و حركات اتفاق جوبا. ٣- الدخول في اتفاقات مع دول اجنبية ضارة بالاقتصاد الوطني و منتهكة للسيادة الوطنية ، كالميناء الجديد ، و مشروع الهواد و السكة حديد القارية ، دون اشراك المواطنين او على الاقل تنويرهم حول هذه المشاريع. ٤- توظيف الاجهزة الامنية و النظامية في قمع المواطنين بدلا من حمايتهم ، و إرخاء القبضة الامنية في مواجهة الجريمة لافقاد المواطن امنه ، مع توظيف الاجهزة العدلية الخبرة لتكريس الظلم و الإستبداد ، و إطلاق سراح مجرمي مرحلة الإنقاذ بدلاً من محاسبتهم و توقيع العقاب اللازم عليهم. ٥- الاصرار على سياسة الانتماء للمحاور الاقليمية ، مع السماح بالتدخل الاجنبي الواسع في السياسة الداخلية ، و الاستعانة ببعض الدول الاقليمية ذات الاطماع في ثروات بلادنا ، في قمع الشارع الثائر و التآمر عليه مع الدول الاستعمارية. و مفاد ما تقدم و غيره من مظاهر ، ان السلطة الراهنة و القادمة التي تشمل من يلتحق بها عبر تسوية تؤسس لشراكة دم جديدة ، سلطة لا يمكن ان تكون سلطة انتقالية تفكك دولة الإنقاذ القائمة على العداء للجماهير ، و التي كانت تمارس نفس السياسات المنوه عنها، و ما يميز السلطة الحالية عنها هو التوسع في التبعية للخارج لأنها اكثر ضعفا من الانقاذ ، مع التوسع في الجبايات و الضغط على الجماهير ، بوصفها امتدادا لمشروع ازمته مستحكمة منذ فترة ما قبل سقوط واجهة النظام و تنظيمه السياسي ، واستمرار ذراعه العسكري الامني في الحكم بعد انقلاب القصر. فالواضح هو ان هذه السلطة مجرد امتداد لمشروع التمكين في بعده الاقتصادي و الامني والعسكري ، بعد سقوط غطاءه السياسي بسقوط المشروع الحضاري و تنظيمه المسمى المؤتمر الوطني و انكشافه سياسيا. و لهذا هو اضعف من الانقاذ ، و هو في حاجة دائمة لغطاء سياسي لتعويمه يجده دائما في قوى التسوية ، في الارتماء المذل في احضان الخارج للاستعانة به على الداخل الثائر. و هذا الوضع يؤكد ان اليد العليا هي للجماهير و للشعب ، لان إستمرار هذه السلطة الممثلة لراس المال الطفيلي بهذه الصورة مستحيل. فهزيمتها مسالة وقت و انتصار الحراك الجماهيري عليها مسألة حتمية ، و استمرار الشارع في الإمساك بشعاراته و مفاجأتها من وقت لآخر بتكتيكات جديدة ، يؤكد ذلك مجددا. وقوموا الى ثورتكم يرحمكم الله!! ٥/١/٢٠٢٣
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق December, 24 2022