مازالت إرادة الثورة حية و فاعلة ومبادرة، و وقفة الثوار على خط النار رائعة طويلة. هذا ما عكسته مليونية الثالث عشر من اكتوبر ٢٠٢٢م، التي تمسكت بلاءات الشعب الثلاث، و كرست خط ميثاق تاسيس سلطة الشعب وليد العمل الدؤوب و الصبور للجان المقاومة، و التي قوبلت بالقمع المفرط و الرصاص الحي و الدهس بسيارات القوات التابعة للعصابة الحاكمة، النشطة كتنظيم للجريمة المنظمة يمارس السياسة بدعم قوى التسوية و الدول الامبريالية و تلك التي تتوافق مع مشروعها الاستعماري من دول الاقليم. استبقت المليونية اعلان تسوية الدم الجديدة بين قوى الحرية و التغيير (قحت) و لجنة الانقاذ الحاكمة ، بتاكيد رفضها لهذه التسوية عملياً و الاستمرار في طريق النضال حتى اسقاط دولة التمكين. حيث رفضت التفاوض الذي مارسته (قحت) ضد إرادة الشعب سرا و علانية ، كما رفضت المساومة و الشراكة او اعطاء شرعية لانقلابات اللجنة الامنية للإنقاذ ، التي حافظت و مازالت مصرة على الحفاظ على التمكين. فكما كنا نردد دائماً ، التيار التسووي و على طول الخط ، واصل التفاوض للوصول إلى تسوية و العودة إلى الشراكة مع التمكين ، بالرغم من الانكار و الكذب على الشارع الثوري الذي منعه من الدخول في هذه الشراكة طوال الفترة الماضية. حيث حاول الالتفاف حول شعار لا تفاوض و حاربه و من ثم خرقه بالذهاب لاجتماع بيت السفير السعودي الشهير ، و كسر شعار لا شراكة و قرر بناء شراكة دم جديدة مهد لها بمشروع الدستور المنسوب للجنة تسيير نقابة المحامين ، ليستخدمه كرافعة لتسوية رتبت لها الآلية الثلاثية و (قحت)، و اعلن زعيم الجنجويد و كذلك المؤتمر الشعبي قبوله لها ، بالرغم من ان هذا المشروع الذي ربط العربة امام الحصان و استبق حتى الإعلان السياسي الذي نص عليه ، يشتمل على ما يلي: ١- خلق مجلس للامن و الدفاع مبهم السلطات و الصلاحيات و ضمان تمثيل القوات المسلحة فيه ، بحيث يصبح السلطة الفعلية الحاكمة التي تحيل السلطة التنفيذية الى مجرد واجهة ، تماما مثل حكومات د. حمدوك سيئة الذكر. ٢- التاسيس لمجلس تشريعي يضم القوى المعادية للثورة ، يمكن الانقلابيين من السيطرة على العملية التشريعية. ٣- حماية القضاء غير المستقل الحالي التابع للجنة الامنية للإنقاذ، بدلا من النص على اعادة هيكلته بقرار سياسي لقوى الثورة. ٤- شرعنة الجنجويد و ادماجهم في القوات المسلحة في اخلال واضح بقوميتها ، بدلا من تسريحهم كما يطالب الشعب. ٥- اعتماد اتفاق جوبا الكارثي و غير المتوازن، الذي قاد الى محاصصات بدلا من ان يفتح الباب امام سلام عادل و مستدام. ٦- التاسيس للافلات من العقاب عبر الشراكة مع المجرمين من العساكر، و الحديث المبهم عن عدالة انتقالية محالة الى مفوضية ربما لا تتكون ابدا. ٧- اعتبار فترة ما قبل الانقلاب الحالي فترة انتقالية، بالرغم من أنها كانت فترة استمرار للتمكين ، و شرعنة المراسيم الدستورية التي شرعها الانقلاب الأول عبر الغاء الوثيقة الدستورية المعيبة. مشروع التسوية المذكور اعلاه، الوارد بمشروع الدستور المذكور الذي تحاول القوى الامبريالية و تابعتها الاقليمية فرضه على الشعب السوداني عبر (قحت) و العصابة الحاكمة، لن يمر حتى و ان تم تكريسه كأمر واقع مثل الانقلاب الحالي المهزوم و الفاشل فشلا ذريعا يراه كل ذي عينين. فمقابل قواه و مفاعليه ، نجد قوى ثورية جذرية ، انجزت الميثاق المؤسس لسلطة الشعب الموحد لها ، بالرغم من ان (قحت) منعت لجان المقاومة التي تسيطر عليها من التوقيع على الميثاق بغرض افشال الوحدة، و التمهيد لتسوية الدم الجديدة . أيضاً نلاحظ تصاعد في حراك الشارع بشكل ملموس ، كما نلاحظ تصاعد الاحتجاجات المطلبية المتسعة و التي آخرها الاغلاق التام لاسواق مدينة مدني. هذا النشاط التراكمي تحت قيادة تنسيقية ثورية ، بلا شك سيتواصل و يقود حتماً لاسقاط التسوية و مؤسساتها كما سقطت التسوية السابقة. و هو أمر ليس له سقف زمني كما تتوهم قوى التسوية التي تزعم ان الشارع فشل في اسقاط الانقلاب ، بل يقاس بإجراءات التراكم و حجمه و اتجاهه العام و مدى تاثيره في المعادلة السياسية ، و التجربة السودانية تؤكد ذلك. يقيننا ان التسوية التي فشلت في فرض نفسها على الشارع الثائر منذ اتفاق حمدوك/ برهان المذل و المخزي الذي اعقب الانقلاب الحالي ، مرورا بالمفاوضات السرية المصحوبة بدعاية كاذبة بالتمسك بلاءات الشعب، وصولا إلى التنمر و محاولة فرضها كأمر واقع ، مصيرها الفشل و السقوط ، فإرادة شعبنا فوق كل ارادة و انتصاره مسالة وقت ليس الا. و قوموا الى ثورتكم يرحمكم الله!! ١٤/١٠/٢٠٢٢
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق October, 13 2022