مازالت إرادة الثورة حية و فاعلة ومبادرة، و وقفة الثوار على خط النار رائعة طويلة. هذا ما عكسته مليونية الثالث عشر من اكتوبر ٢٠٢٢م، التي تمسكت بلاءات الشعب الثلاث، و كرست خط ميثاق تاسيس سلطة الشعب وليد العمل الدؤوب و الصبور للجان المقاومة، و التي قوبلت بالقمع المفرط و الرصاص الحي و الدهس بسيارات القوات التابعة للعصابة الحاكمة، النشطة كتنظيم للجريمة المنظمة يمارس السياسة بدعم قوى التسوية و الدول الامبريالية و تلك التي تتوافق مع مشروعها الاستعماري من دول الاقليم. استبقت المليونية اعلان تسوية الدم الجديدة بين قوى الحرية و التغيير (قحت) و لجنة الانقاذ الحاكمة ، بتاكيد رفضها لهذه التسوية عملياً و الاستمرار في طريق النضال حتى اسقاط دولة التمكين. حيث رفضت التفاوض الذي مارسته (قحت) ضد إرادة الشعب سرا و علانية ، كما رفضت المساومة و الشراكة او اعطاء شرعية لانقلابات اللجنة الامنية للإنقاذ ، التي حافظت و مازالت مصرة على الحفاظ على التمكين. فكما كنا نردد دائماً ، التيار التسووي و على طول الخط ، واصل التفاوض للوصول إلى تسوية و العودة إلى الشراكة مع التمكين ، بالرغم من الانكار و الكذب على الشارع الثوري الذي منعه من الدخول في هذه الشراكة طوال الفترة الماضية. حيث حاول الالتفاف حول شعار لا تفاوض و حاربه و من ثم خرقه بالذهاب لاجتماع بيت السفير السعودي الشهير ، و كسر شعار لا شراكة و قرر بناء شراكة دم جديدة مهد لها بمشروع الدستور المنسوب للجنة تسيير نقابة المحامين ، ليستخدمه كرافعة لتسوية رتبت لها الآلية الثلاثية و (قحت)، و اعلن زعيم الجنجويد و كذلك المؤتمر الشعبي قبوله لها ، بالرغم من ان هذا المشروع الذي ربط العربة امام الحصان و استبق حتى الإعلان السياسي الذي نص عليه ، يشتمل على ما يلي: ١- خلق مجلس للامن و الدفاع مبهم السلطات و الصلاحيات و ضمان تمثيل القوات المسلحة فيه ، بحيث يصبح السلطة الفعلية الحاكمة التي تحيل السلطة التنفيذية الى مجرد واجهة ، تماما مثل حكومات د. حمدوك سيئة الذكر. ٢- التاسيس لمجلس تشريعي يضم القوى المعادية للثورة ، يمكن الانقلابيين من السيطرة على العملية التشريعية. ٣- حماية القضاء غير المستقل الحالي التابع للجنة الامنية للإنقاذ، بدلا من النص على اعادة هيكلته بقرار سياسي لقوى الثورة. ٤- شرعنة الجنجويد و ادماجهم في القوات المسلحة في اخلال واضح بقوميتها ، بدلا من تسريحهم كما يطالب الشعب. ٥- اعتماد اتفاق جوبا الكارثي و غير المتوازن، الذي قاد الى محاصصات بدلا من ان يفتح الباب امام سلام عادل و مستدام. ٦- التاسيس للافلات من العقاب عبر الشراكة مع المجرمين من العساكر، و الحديث المبهم عن عدالة انتقالية محالة الى مفوضية ربما لا تتكون ابدا. ٧- اعتبار فترة ما قبل الانقلاب الحالي فترة انتقالية، بالرغم من أنها كانت فترة استمرار للتمكين ، و شرعنة المراسيم الدستورية التي شرعها الانقلاب الأول عبر الغاء الوثيقة الدستورية المعيبة. مشروع التسوية المذكور اعلاه، الوارد بمشروع الدستور المذكور الذي تحاول القوى الامبريالية و تابعتها الاقليمية فرضه على الشعب السوداني عبر (قحت) و العصابة الحاكمة، لن يمر حتى و ان تم تكريسه كأمر واقع مثل الانقلاب الحالي المهزوم و الفاشل فشلا ذريعا يراه كل ذي عينين. فمقابل قواه و مفاعليه ، نجد قوى ثورية جذرية ، انجزت الميثاق المؤسس لسلطة الشعب الموحد لها ، بالرغم من ان (قحت) منعت لجان المقاومة التي تسيطر عليها من التوقيع على الميثاق بغرض افشال الوحدة، و التمهيد لتسوية الدم الجديدة . أيضاً نلاحظ تصاعد في حراك الشارع بشكل ملموس ، كما نلاحظ تصاعد الاحتجاجات المطلبية المتسعة و التي آخرها الاغلاق التام لاسواق مدينة مدني. هذا النشاط التراكمي تحت قيادة تنسيقية ثورية ، بلا شك سيتواصل و يقود حتماً لاسقاط التسوية و مؤسساتها كما سقطت التسوية السابقة. و هو أمر ليس له سقف زمني كما تتوهم قوى التسوية التي تزعم ان الشارع فشل في اسقاط الانقلاب ، بل يقاس بإجراءات التراكم و حجمه و اتجاهه العام و مدى تاثيره في المعادلة السياسية ، و التجربة السودانية تؤكد ذلك. يقيننا ان التسوية التي فشلت في فرض نفسها على الشارع الثائر منذ اتفاق حمدوك/ برهان المذل و المخزي الذي اعقب الانقلاب الحالي ، مرورا بالمفاوضات السرية المصحوبة بدعاية كاذبة بالتمسك بلاءات الشعب، وصولا إلى التنمر و محاولة فرضها كأمر واقع ، مصيرها الفشل و السقوط ، فإرادة شعبنا فوق كل ارادة و انتصاره مسالة وقت ليس الا. و قوموا الى ثورتكم يرحمكم الله!! ١٤/١٠/٢٠٢٢
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق October, 13 2022
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.أحمد عثمان عمر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست