فداك و في حواك يا مدد الكلام عفوك انت و رضاك برنا ليك تام و بحلم في هواك بي حسن الختام دينك كم علينا منك والدينا و أجمل مالدينا من يوم السماية و من قبل الفطام مازال الشارع يحدث عن موقفه، و يفرض سيادة الجماهير و قدرتها على فرض ارادتها على العصابة و التسوويين و المجتمع الدولي. جميع تلك القوى تناور، و المواكب و المسيرات لا تتوقف يوميا، و الاستعدادات للثلاثين من يونيو القادم تتراكم عبر الفعل الثوري و المواكب اللامركزية، و نذر الزلزلة بدات اليوم بحراك مدني التي شهدت شللا تاما في المواصلات. و من لا يرى فعل الشارع و صناعته للحدث السياسي، فليتامل خطاب التسوويين المستميت في انكار عودة الشراكة مع العسكر، و الذي يناور بحكومة التكنقراط و الانتخابات، و كأن الشراكة تستلزم وجود التسوويين مع العسكر المجرمين في الحكومة، و كأن حكومة ما بعد انقلاب القصر لم تكن حكومة تكنقراط. فخطاب التسوويين المهزوم و المخاتل، أساسه رفض الشارع للتسوية و صموده في وجه تحايلهم على التفاوض، و اقتناع العصابة الحاكمة و من خلفها المجتمع الدولي الداعم لها بأن حوار السلام روتانا لن يصل الى شئ ملموس، و لن يخرج العصابة من ورطتها. لذلك تعمل الولايات المتحدة الامريكية و الدول الاقليمية المنخرطة في مشروعها ، على تمرير التفاوض و التسوية عبر التكتيكات التالية: ١- تغيير المهمة الثورية من تفكيك و إزالة التمكين إلى تصفية الانقلاب الاخير الكاشف. علما بأن تصفية الانقلاب الاخير، ليست سوى اسم دلع للشراكة، يسمح بإعادة انتاجها لتعميق الأزمة و تصفية الثورة. التيار التسووي يحاول جعل تصفية الانقلاب او إنهائه كما يقول هو المطلوب بدلا من تفكيك و إزالة التمكين، و كأنه يقول أن الشراكة التي سبقت الانقلاب كانت صحيحة و يجب أن تعود!!! و الواجب هو ألا نمرر محاولة اعادة صياغة المسألة الاساسية و التناقض الرئيس في هذه الازمة. فالتناقض هو بين راس المال الطفيلي الذي تمثله العصابة الحاكمة و بين الشعب السوداني، و هو تناقض تناحري لا سبيل للتعايش و المساكنة في ظله، و لا يمكن معالجته عبر التفاوض او الشراكة، و حله فقط يتم عبر اسقاط هذه العصابة و ضرب سيطرة راس المال الطفيلي عبر تفكيك و إزالة التمكين. ٢- تمرير التفاوض عبر تجاوز رفضه بتغيير المكان و الاطراف، بحيث يصبح الأمر هو خلاف على من يفاوض و اين يفاوض، بدلا من خلاف على جدوى التفاوض نفسه و مشروعيته بالاساس. فبدلا من أن يتم التمسك بموقف الشارع الرافض للتفاوض مع عصابة العسكريين الحاكمة، يخرج علينا التيار التسووي بزعم انه رفض تفاوض السلام روتانا و وجود الفلول في هذا التفاوض، أي انه ضمنيا قبل التفاوض بشرط استبعاد الفلول منه. و بهذا يتحول الصراع حول شروط التفاوض بدلا عن التفاوض نفسه، و يتم تمرير التفاوض عبر طرد العصابة للفلول من العملية إن رغبت في ذلك، و تصبح عملية التفاوض بينهم كممثليين اصيلين للتمكين و بين التسوويين مشرعنة، و يتم الالتفاف حول رفض الشارع للتفاوض. ٣- رفض خطاب التسوويين للشراكة مع قبولهم للتفاوض و مبدأ التسوية عملياً، و الترويج لعودة العسكر للثكنات !!! و عبر هذا يتم تمرير الشراكة تحت غطاء حكومة تكنقراط، يصبح الصراع حولها هو شغل القوى السياسية بدلا ان يكون الشاغل هو طبيعة النظام الانتقالي نفسه. و كذلك يتم عبر تمرير عودة العسكر للثكنات المزعومة، استمرار شرعنة الجنجويد باعتبارهم عسكر و هم ليسوا كذلك، و بقاء جيش الانقاذ كما هو دون إصلاح و إعادة هيكلة، و إستمرار هيمنة جيش الانقاذ و الجنجويد و جهاز امن الانقاذ المسكوت عنه على الاقتصاد بواسطة شركاتهم، التي يسعى وزير مالية الانقلاب المزمن لخصخصتها و تمكين الراسمال الاجنبي و الطفيلية المحلية من رقبة الاقتصاد السوداني من خلال بيعها لهم، و صنع مناخ يقود لمزيد من الافقار. ٤- تسويق الافلات من العقاب عبر تشجيع التسوية السياسية و اعطاء قبلة الحياة للعصابة الحاكمة، و التشديد على ضرورة المحافظة على اتفاق جوبا المشئوم و كأنه كتاب سماوي مقدس، مما يقيض لحركات المرتزقين داعمي الانقلاب الكاشف البقاء في السلطة و الاستمرار في اعاقة الانتقال الى دولة مدنية خالصة، و تزوير إرادة المتضررين الحقيقيين من الحرب، و وضعهم تحت مظلة اتفاق سلام كاذب، في حين ان الصراع المسلح مستمر في حصدهم حتى يوم أمس. و بالطبع شعبنا واع، و هو لم يرفع لاءاته الثلاثة عبثا او تطرفا، و لكنه رفعها عن يقين تام بمتطلبات التغيير الثوري التي يمكن تلخيصها فيما يلي: ١- اسقاط دولة الانقاذ عبر تفكيك و إزالة التمكين و تصفية آثاره. ٢- الاسقاط يتم عبر النضال و بأدوات الشعب المجربة لا بالمفاوضات مع الذراع الضاربة للإنقاذ و الشراكة معها. ٣- اقامة دولة انتقالية مدنية لا شراكة فيها مع عسكر الانقاذ، تفكك بشرعية ثورية و تبني بشرعية ديمقراطية في اطار يؤسس لتحول ديمقراطي. ٤- محاسبة جميع المجرمين و على راسهم العصابة الحاكمة على جرائمهم و منع الإفلات من العقاب. ٤- بناء مؤسسات دولة بديلة لمؤسسات تمكين الانقاذ و خصوصا بناء مؤسسات بديلة للمؤسسات العدلية الخربة. ٥- تضمين كل ما تقدم في وثيقة دستورية تصيغها قوى الثورة و لا يشارك فيها العسكريون او الفلول. طريق شعبنا واضح، و وعيه بهذا الطريق تجذر، و لن يتمكن الاستهبال السياسي من تضليله عبر المناورات المنوه عنها أعلاه. و قوموا الى ثورتكم يرحمكم الله!!! ١٥/٦/٢٠٢٢
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق June, 15 2022