فداك و في حواك يا مدد الكلام عفوك انت و رضاك برنا ليك تام و بحلم في هواك بي حسن الختام دينك كم علينا منك والدينا و أجمل مالدينا من يوم السماية و من قبل الفطام مازال الشارع يحدث عن موقفه، و يفرض سيادة الجماهير و قدرتها على فرض ارادتها على العصابة و التسوويين و المجتمع الدولي. جميع تلك القوى تناور، و المواكب و المسيرات لا تتوقف يوميا، و الاستعدادات للثلاثين من يونيو القادم تتراكم عبر الفعل الثوري و المواكب اللامركزية، و نذر الزلزلة بدات اليوم بحراك مدني التي شهدت شللا تاما في المواصلات. و من لا يرى فعل الشارع و صناعته للحدث السياسي، فليتامل خطاب التسوويين المستميت في انكار عودة الشراكة مع العسكر، و الذي يناور بحكومة التكنقراط و الانتخابات، و كأن الشراكة تستلزم وجود التسوويين مع العسكر المجرمين في الحكومة، و كأن حكومة ما بعد انقلاب القصر لم تكن حكومة تكنقراط. فخطاب التسوويين المهزوم و المخاتل، أساسه رفض الشارع للتسوية و صموده في وجه تحايلهم على التفاوض، و اقتناع العصابة الحاكمة و من خلفها المجتمع الدولي الداعم لها بأن حوار السلام روتانا لن يصل الى شئ ملموس، و لن يخرج العصابة من ورطتها. لذلك تعمل الولايات المتحدة الامريكية و الدول الاقليمية المنخرطة في مشروعها ، على تمرير التفاوض و التسوية عبر التكتيكات التالية: ١- تغيير المهمة الثورية من تفكيك و إزالة التمكين إلى تصفية الانقلاب الاخير الكاشف. علما بأن تصفية الانقلاب الاخير، ليست سوى اسم دلع للشراكة، يسمح بإعادة انتاجها لتعميق الأزمة و تصفية الثورة. التيار التسووي يحاول جعل تصفية الانقلاب او إنهائه كما يقول هو المطلوب بدلا من تفكيك و إزالة التمكين، و كأنه يقول أن الشراكة التي سبقت الانقلاب كانت صحيحة و يجب أن تعود!!! و الواجب هو ألا نمرر محاولة اعادة صياغة المسألة الاساسية و التناقض الرئيس في هذه الازمة. فالتناقض هو بين راس المال الطفيلي الذي تمثله العصابة الحاكمة و بين الشعب السوداني، و هو تناقض تناحري لا سبيل للتعايش و المساكنة في ظله، و لا يمكن معالجته عبر التفاوض او الشراكة، و حله فقط يتم عبر اسقاط هذه العصابة و ضرب سيطرة راس المال الطفيلي عبر تفكيك و إزالة التمكين. ٢- تمرير التفاوض عبر تجاوز رفضه بتغيير المكان و الاطراف، بحيث يصبح الأمر هو خلاف على من يفاوض و اين يفاوض، بدلا من خلاف على جدوى التفاوض نفسه و مشروعيته بالاساس. فبدلا من أن يتم التمسك بموقف الشارع الرافض للتفاوض مع عصابة العسكريين الحاكمة، يخرج علينا التيار التسووي بزعم انه رفض تفاوض السلام روتانا و وجود الفلول في هذا التفاوض، أي انه ضمنيا قبل التفاوض بشرط استبعاد الفلول منه. و بهذا يتحول الصراع حول شروط التفاوض بدلا عن التفاوض نفسه، و يتم تمرير التفاوض عبر طرد العصابة للفلول من العملية إن رغبت في ذلك، و تصبح عملية التفاوض بينهم كممثليين اصيلين للتمكين و بين التسوويين مشرعنة، و يتم الالتفاف حول رفض الشارع للتفاوض. ٣- رفض خطاب التسوويين للشراكة مع قبولهم للتفاوض و مبدأ التسوية عملياً، و الترويج لعودة العسكر للثكنات !!! و عبر هذا يتم تمرير الشراكة تحت غطاء حكومة تكنقراط، يصبح الصراع حولها هو شغل القوى السياسية بدلا ان يكون الشاغل هو طبيعة النظام الانتقالي نفسه. و كذلك يتم عبر تمرير عودة العسكر للثكنات المزعومة، استمرار شرعنة الجنجويد باعتبارهم عسكر و هم ليسوا كذلك، و بقاء جيش الانقاذ كما هو دون إصلاح و إعادة هيكلة، و إستمرار هيمنة جيش الانقاذ و الجنجويد و جهاز امن الانقاذ المسكوت عنه على الاقتصاد بواسطة شركاتهم، التي يسعى وزير مالية الانقلاب المزمن لخصخصتها و تمكين الراسمال الاجنبي و الطفيلية المحلية من رقبة الاقتصاد السوداني من خلال بيعها لهم، و صنع مناخ يقود لمزيد من الافقار. ٤- تسويق الافلات من العقاب عبر تشجيع التسوية السياسية و اعطاء قبلة الحياة للعصابة الحاكمة، و التشديد على ضرورة المحافظة على اتفاق جوبا المشئوم و كأنه كتاب سماوي مقدس، مما يقيض لحركات المرتزقين داعمي الانقلاب الكاشف البقاء في السلطة و الاستمرار في اعاقة الانتقال الى دولة مدنية خالصة، و تزوير إرادة المتضررين الحقيقيين من الحرب، و وضعهم تحت مظلة اتفاق سلام كاذب، في حين ان الصراع المسلح مستمر في حصدهم حتى يوم أمس. و بالطبع شعبنا واع، و هو لم يرفع لاءاته الثلاثة عبثا او تطرفا، و لكنه رفعها عن يقين تام بمتطلبات التغيير الثوري التي يمكن تلخيصها فيما يلي: ١- اسقاط دولة الانقاذ عبر تفكيك و إزالة التمكين و تصفية آثاره. ٢- الاسقاط يتم عبر النضال و بأدوات الشعب المجربة لا بالمفاوضات مع الذراع الضاربة للإنقاذ و الشراكة معها. ٣- اقامة دولة انتقالية مدنية لا شراكة فيها مع عسكر الانقاذ، تفكك بشرعية ثورية و تبني بشرعية ديمقراطية في اطار يؤسس لتحول ديمقراطي. ٤- محاسبة جميع المجرمين و على راسهم العصابة الحاكمة على جرائمهم و منع الإفلات من العقاب. ٤- بناء مؤسسات دولة بديلة لمؤسسات تمكين الانقاذ و خصوصا بناء مؤسسات بديلة للمؤسسات العدلية الخربة. ٥- تضمين كل ما تقدم في وثيقة دستورية تصيغها قوى الثورة و لا يشارك فيها العسكريون او الفلول. طريق شعبنا واضح، و وعيه بهذا الطريق تجذر، و لن يتمكن الاستهبال السياسي من تضليله عبر المناورات المنوه عنها أعلاه. و قوموا الى ثورتكم يرحمكم الله!!! ١٥/٦/٢٠٢٢
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق June, 15 2022
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.أحمد عثمان عمر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست