أرجأ قاضي مجمع المحاكم ببورتسودان، محمد عز الدين، جلسة محاكمة عضو لجان المقاومة، عمر طارق بركة، الذي يواحه 6 بلاغات منها إتلاف مدرعة تتبع للشرطة، إلى 30 يونيو القادم، بسبب غياب الشاكي.
وفي 6 أبريل الماضي، اعتقلت شرطة بورتسودان وقوى أمنية أخرى، عمر طارق، أثناء تواجده في إحدى قهاوي المدينة، ليتم تقديمه إلى المحاكمة.
وكشف عمر طارق بركة لـ (الديمقراطي)، ملابسات القضية، قائلاً “إنه تحدث إلى رائد الشرطة يوسف، أثناء موكب 2 أبريل الماضي، وطلب منه مغادرة المدرعة إثر تنامي غضب المشاركين في الاحتجاجات بعد إصابة متظاهر في يده”.
وأشار إلى أن الرائد رفض مغادرة المدرعة لكونها عهدة دولة، فيما فشلت محاولات تهدئة الغاضبين تحت رفض الرائد المغادرة.
وكشف عن اعتقاله بواسطة قوى نظامية بموجب أمر قبض صادر بحقه، تحت المادة 179 شيكات واقتياده لأحد أقسام المدينة، لكن البلاغ شُطب بعد تأكيد عضو لجنة المقاومة لعدم امتلاكه لشيكات.
ويبدو أن هذا الأمر لم يروق لقوات شرطة الانقلاب التي سارعت في فتح 7 بلاغات، ضد عمر طارق، من بينها إزعاج عام وزعزعة الأمن القومي وتحريض وشغب وتلف.
وأشار عمر إلى أن الشرطة حققت معه لمدة 3 أيام، وهددته بالكشف عن شركائه في تدمير المدرعة أو حمل البلاغ لوحده رغم تأكيده على عدم تدميره للمدرعة.
كفالة مالية وقال عمر طارق إن النيابة العامة أفرجت عنه بكفالة مالية قدرها مليوني جنيه، وهي قيمة تلف المدرعة، وذلك أن بعد شنت لجان المقاومة وشبكة الصحفيين ببورتسودان حملات إعلامية وتصعيدية واسعة احتجاجا على اعتقاله.
وقال المتحري الأول إن الشاكي وهو ضابط شرطة، أخذ إجازة سنوية تنتهي في 28 يونيو الحالي قبل موعد الجلسة الثانية.
ونفذت لجان مقاومة بورتسودان وقفة قبل المحكمة بساعة أمام مجمع المحاكم احتجاجا، على تلفيق البلاغ ضد عمر ورفعت لافتات تحمل صوره وشعارات تضامنية.
وكانت شبكة الصحفيين السودانيين بولاية البحر الأحمر قد أدانت إعتقال السلطات الإنقلابية المصور الصحفي والتلفزيوني عمر طارق مارس الماضي وأعلنت تضامنها معه ووصفت الإجراء بالتعسفي والمشوه لسمعة الشرطة السودانية وهيبتها بوضعها في دائرة الإدانات الدولية.
وتمارس السلطات الإنقلابية أساليب القمع والقتل والإعتقال والإختفاء القسري منذ تاريخ 25 أكتوبر 2021 وحتى الآن.
وقامت السلطات الإنقلابية بترحيل قرابة الـ 40 معتقلا، من سجن سوبا بينهم كبار السن إلى مدينة بورتسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر في 5 أبريل الماضي وترحيل 60 آخرون لسجون ربك بالنيل الأبيض ودبك بشندي.
وفي 29 مايو الفائت، اطلق الانقلاب سراح 24 معتقلا من سجن بورتسودان بعد اعتقالهم قرابة الشهرين، في اعقاب رفع حالة الطوارئ.
ورغم إلغاء حالة الطوارئ والذي منح جميع أجهزة الأمن سلطات الإعتقال والتفتيش ومصادرة الممتلكات والدخول إلى الأماكن العامة والخاصة لا تزال السلطات الإنقلابية تواصل في أساليبها القمعية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست