الالتزام والتعهد بصيانة و أنفاذ الإتفاق الذي سيتم التوصل والتوافق عليه بين مكوني الحكومة الانتقالية. علي أن يتضمن الأتي:
أولاً: التوافق علي أنه لا مناص، ولا مخرج من الأزمة السياسية الحالية للسودان سوي بالعودة غير المشروطة وفي أقرب الأجال للشرعية الدستورية؛ مبدأً، وإعادة العمل بالوثيقة الدستورية نصاً وروحاً. وعودة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.
ثانياً: ترك الحرية المطلقة لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك، دون تدخل أو إملاء من أي جهة، سواء بإعادة حكومته، أو تغيير بعض أعضاءها، أو تشكيل حكومة جديدة.
ثالثاً: التوافق السياسي علي مجلس سيادي جديد، دون عودة أعضاءه العسكريين؛ وذلك إستناداً لقانون معاشات ضباط قوات الشعب المسلحة.
رابعاً: إلغاء كافة القرارات الصادرة عن القائد العام للقوات المسلحة السودانية التي أصدرها في أعقاب الانقلاب، بأعتبارها غير دستورية، و إعادة كل من تم فصله، و إعفاء كل من تم تعيينه بموجب تلك القرارات.
خامساً: الالتزام بعدم إعاقة أو إجهاض عمل اللجان والمفوضيات التي تم إنشاؤها بموجب الوثيقة الدستورية بما في ذلك لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩، و استرداد الأموال العامة، والالتزام بتفعيل كافة قراراتها، وفق النصوص الدستورية، والإجراءات والضوابط القانونية المنشأة لها.
سادساً : الالتزام والتعهد القاطع باستكمال مسيرة التحول الديموقراطي وفقاً لنصوص الوثيقة الدستورية، و هياكل الانتقال، كأولوية قصوى، بما في ذلك المجلس التشريعي.
سابعاً: إعلان موقف حكومة الانتقال الواضح للمجتمع الدولي بالالتزام والتعهد بالمضي في إكمال المراحل السياسية التي نصت عليها الوثيقة الدستورية وصولاً لإقامة الانتخابات العامة في يوليو ٢٠٢٣.
ثامناً: التحقيق القضائي العادل والشفاف والفوري في جريمة اغتيال المتظاهرين العزل؛ ومحاكمة كل من تثبت إدانته في إصدار الأمر أو التسبب في اغتيال وجرح المتظاهرين العزل،
تاسعاً: الالتزام والتعهد الصارم بإكمال التحقيق القضائي العادل في جريمة فض الاعتصام وفق قيد زمني محدد، وتقديم كل من تثبت إدانته للقضاء العادل.
والثورة مستمرة، والردة مستحيلة.
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق 11/02/2021