اشار تقرير دولي صادر عن اللجان المتخصصة التي شكلتها الامم المتحدة لبعثات تقصي الحقائق بداخل الاراضي الفلسطينية المحتلة حول تخصيص موارد المياه في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وأوصى التقرير بتدابير الوصول العادل لمياه الشرب المأمون في أرض فلسطين بما يتوافق مع القانون الدولي الذي ترفضه القوة القائمة بالاحتلال بشكل عام بما في ذلك الإعلان العالمي وقرار الجمعية العامة لسنة 2010، والعهد الدولي الخاص والعديد من الاتفاقيات الدولية الأخرى التي أشارت إلى حقوق الإنسان في المياه والصرف الصحي .
وفي المقابل كشف التقرير حرمان شعب الفلسطيني من الاستفادة من الموارد المائية والطبيعية ومن استخدام خزانات المياه الجوفية بل وسرقتها وبيعها للشعب الفلسطيني مرة اخرى بعد الاستيلاء عليها وحرمان شعبنا من موارده الطبيعية في البحر والأرض وخاصة في مناطق المسماة "ج" الأمر الذي يعرقل إمكانية الاستفادة من هذه الموارد ويعيق عملية التنمية والاستثمار وتشير التقارير الدولية الصادرة عن الامم المتحدة والمؤسسات الدولية المختصة إلى أن 97% من المياه المتوفرة في قطاع غزة غير صالحة للاستخدام البشري وأن حصة استخدام الفرد في فلسطين لا تزيد عن 70 لتر يوميا بينما تزيد عن 300 لتر لكل مستوطن عدا التدمير المتعمد في توزيع شبكات المياه والري الزراعي .
وعلى الارض تستمر سياسة الاحتلال القائمة على مصادرة الاراضي الفلسطينية والاستيلاء عليها وبناء المستوطنات الاستعمارية وسرقة الأموال الفلسطينية وعربدة المستوطنين واعتداءاتهم على الممتلكات الخاصة والعامة وتتصاعد يوميا بحماية قوات الاحتلال إضافة إلى الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 13 عاما وإعاقة إعادة الأعمار وإدخال المواد الضرورية بما فيها إعاقة وصول اللقاحات الخاصة بجائحة كوفيد-19 والذي أدى إلى تلف كميات كبيرة منها .
وتستمر سلطات الاحتلال العسكري الاسرائيلي ايضا ارتكابها الجرائم بحق الاسرى في سجونها مما يؤدي الى تفاقم معاناتهم في سجون الاحتلال خاصة في ظل التصعيد الأخير لسلطات الاحتلال داخل السجون حيث يقبع أكثر من 4700 أسير في سجون الاحتلال منهم 550 من الأسرى الإداريين الذين يخوض عدد منهم إضرابا عن الطعام وأكثر من 200 طفل و40 إمرأة يعيشون ظروف مأساوية صعبة للغاية ويخضعون لممارسات ترفضها القوانين الدولية ومواثيق حقوق الانسان وتنتهج سلطات الاحتلال بحق الأسرى سياسة القمع المنظم مما ادى الى استشهاد عدد منهم نتيجة التعذيب والإهمال الطبي .
لقد مضى على الاحتلال اكثر من 73 عاما وهو يمارس القمع والتنكيل بحقوق الانسان في فلسطين ويرتكب أبشع أشكال الانتهاك الجسمية والمحرمة دوليا والتي تتناقض مع القانون الدولي الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي العمل على إنهاء هذا الاحتلال الظالم الغير القانوني والذي طال امده واتخاذ خطوات عملية وإجراءات سياسية وقانونية لوقف هذا الدمار الغير اخلاقي والممارسات المنافية والمتناقضة مع حقوق الانسان الاساسية التي تقرها المنظومة الدولية ووقف هذه الجرائم التي ترتكبيها عصابات جيش الاحتلال وحكومته القمعية العنصرية حق الشعب الفلسطيني .
وبحكم القانون الدولي وما نتج عن قرارات صادرة عن الامم المتحدة فان دولة فلسطين قائمة وموجودة ومعترف بها من قبل 139 دولة وهي تقع تحت الاحتلال العسكري الاسرائيلي والذي يجب أن ينتهي حتى يستطيع الشعب الفلسطيني ممارسة حقه بتقرير المصير كون ان هذه الممارسات والانتهاكات تشكل مخالفات واضحة للقانون الدولي وتعد شكل من أشكال التمييز والفصل العنصري .