تدور الأحاديث هذه الأيام في السودان حول إعادة تعيين عبد الله حمدوك على رأس السلطة في السودان كرئيس للوزراء بعد أن شغل هذا المنصب مرتين متتاليتين وتأكد للجميع فشل حكومته في الوصول لحلول للأزمات التي مرت بها البلاد وهذا باعتراف أعضاء حكومته في مارس الفارط، كما أدت سياسته الفاشلة إلى تدهور اقتصاد البلاد وهدمه ما تمخض عنه غلاء فاحش في أسعار المواد الضرورية للمواطن البسيط ما جعل السودان يصنف من بين الدول المهددة بالمجاعة، إضافة إلى هذا فقد كان سباقا لفتح الأبواب أمام الدول الغربية التي كانت تنتظر هذه الفرصة منذ زمن بعيد لإستنزاف ثروات البلاد والتحكم في قراراتها.
ولعل الكثير يعلم أن تعيين عبد الله حمدوك على رأس السلطة في السودان كان بضغط أمريكي على المؤسسة العسكرية وذلك لتمرير أجندتها في البلاد وتحقيق أهدافها فيه، فقد قام الأخير أثناء فترة حكمه بتنفيذ المهام التي جاء من أجلها والتي كلفته الولايات المتحدة بإنجازها، حيث تم خلال تلك الفترة استنزاف كميات هائلة من المعادن النفيسة التي يزخر بها السودان علي غرار الذهب واليورانيوم وغيرها من خلال منح امتيازات كثيرة لبعض الشركات الأمريكية والبريطانية لتسهيل نقل الذهب إلي دولهم، إضافة إلى هذا سمح بدخول بعض الشركات الأمريكية العاملة في مجال الطاقة من خلال منحهم استثمارات ضخمة في محطات توليد الطاقة الكهربائية والتنقيب عن البترول.
اما بالنسبة للمستوى المعيشي في البلاد فلم يعد المواطن البسيط في السودان يتحمل تكاليف الحياة الباهضة التي كان حمدوك سببا في ارتفاعها، فإذا أخذنا أسعار مختلف المواد الغذائية والطاقوية في السودان أثناء فترة حكم حمدوك وقارناها بالوضع قبل الإطاحة بالبشير سنجد أن الأسعار في عهد حكومة عبد الله حمدوك بلغت أقصي حالات الإرتفاع، حيث وصل سعر الصرف 445 جنيها للدولار الواحد، بينما بلغ في عهد البشير مع اشتداد الأزمة 90 جنيها كحد أقصي، ما يبين حالة التضخم الكبيرة التي مست الإقتصاد، وكان سعر الخبز في عهد البشير أواخر 2018 جنيهان للخبزة الواحدة، بينما الآن وصل سعر الخبزة الواحدة 50 جنيها، أي أكثر من عشرين مرة ضعف سعره إبان وقت البشير، إضافة إلي سعر أنبوبة الغاز التي بلغ الآن سعرها 5000جنيها بينما كانت قبل الإطاحة بالبشير عام 2018 عشرون جنيها.
ويعود هذا الغلاء الفظيع في أسعار المواد الأساسية والطاقوية التي تمثل أساسيات الحياة البسيطة للشعب السوداني، إلى رفع حكومة حمدوك الدعم على هذه المواد، وتبني سياسة التقشف على حساب الشعب البسيط فقط، فحكومة الأخير كانت تنعم برفاهية كبيرة، فقد حصلت على مئات ملايين الدولارات والكثير من العقارات من لجنة إزالة التمكين، إضافة إلي المساعدات الضخمة التي تلقتها حكومة حمدوك بعد مؤتمر باريس ومؤتمر برلين الذين قدمت من خلالهما بعض الدول معوونة للسودان بلغت ملايير الدولارات، كل هذه الأموال تم إيداعها في حسابات شخصية لقيادات حكومته.
ولمن سولت له نفسه بتقديم حمدوك كرئيس للوزراء الآن فيجب عليه أن يستذكر فضيحة فساد حمدوك وعمالته لدول اجنبية، وذلك حين قامت مجموعة فلسطينية من قراصنة شبكة الإنترنت المسماة "هوك 22" باختراق بريده الإلكتروني وذلك ردا على تطبيعه مع الكيان الصهيوني آنذاك، حيث تم الكشف عن سلسلة مراسلات تبين بيع حمدوك أراضي سودانية للبريطانيين بسعر زهيد وتحويله لملايين الدولارات خارج البلاد إلى حساباته السرية.
كل هذه الحقائق معروفة تقريبا لدى الجميع، ولكن بالرغم من كل هذا تسعى جهات ما لإعادة نفس الرجل لذات المنصب وذلك لإستكمال هدم السودان وتمرير المخطط الغربي فيه.
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق October, 13 2022
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد مرزوق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست