الناشطين على أمر وحدة السودان يصدرون هذا الإعلان التأسيسي الإستراتيجي لإيجاد حلول جذرية لمشاكل السودان المستعصية
تنقيح ومراجعة حمانيد الكرتى محامي النظام التأسيسي لفصل وعزل مروجي الكراهية العرقية في ولايتي نهر النيل والشمالية من السودان النظام الداخلي- يتكون النظام الداخلي لهذا المشروع من المواد الأتية وذلك على هذا النحو: المادة الأولى: اسم النظام أو المشروع: النظام التأسيسي واللجنة التنسيقة العليا للولايات المعنية لبدء الإجراءات العملية لفصل ولايتي نهر النيل والشمالية. إن القائمين بهذا المشروع يضعون في عين الاعتبار المواضيع الأتية نصب أعينهم: ولايات السودان: ولاية القضارف. ولاية كسلا. ولاية سنار. ولاية شمال كردفان. ولاية جنوب كردفان ولاية غرب كردفان ولاية شمال دارفور. ولاية غرب دارفور. جنوب دارفور. شرق دارفور. وسط دارفور. النيل الأبيض. النيل الأزرق. ولاية الخرطوم ولاية الجزيرة. ولاية البحر الأحمر. المادة الثانية: القائمين بالمشروع: مجموعة من الناشطين والذين يمثلون جميع ولايات السودان بالإضافة الى الولايات المعنية. المادة الثالثة: الولايات المستهدفة: ولايات الشمال: تعتبر ولايتي شمال السودان من أقل الولايات سكانا، إذ إن الولاية الشمالية وعاصمتها دنقلا لا يزيد عدد السكان فيها عن 699069 نسمة، في حين تضم ولاية نهر النيل وعاصمتها الدامر 1120441 نسمة. يتوزع سكان الولايتين بين القبائل النوبية كالحلفاوي والمحس والدناقلة والقبائل العربية التي تشمل الجعلين والشايقية والمناصير والبديرية والرباطاب والهوارة. سكان السودان: يبلغ تعداد السودان السكاني لسنة 2020 نحو 45,849,260 نسمة؛ يبلغ عدد الذكور فيهم 21,907,295 بنسبة 49.96%، بينما يبلغ عدد الإناث 21,941,974 بنسبة 50.04%، ويقدّر متوسط الأعمار في السودان بنحو 66.09 سنة، ويصل معدل وفيات الرضع إلى 38.0 حالة وفاة لكل 1000 مولود. هناك أكثر من 597 قبيلة في السودان تتحدث أكثر من 400 لهجة ولغة. المادة الرابعة: من نحن: مجموعة من الناشطين والذين يمثلون جميع ولايات السودان والذين يسعون من اجل الحفاظ على وحدة السودان ووأد مشروع دولة البحر والنهر. تم إنشاء هذا النظام التأسيسي بموجب القواعد العامة لمنظمات المجتمع المدني مع مراعاة المبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلا القانون الدولي العام والذي يخاطب المحيط الإقليمي والمنظمات الدولية بما في ذلك الإتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية فضلا عن جميع منظمات المجتمع المدني باعتبارها منظمات غير حكومية. المادة الخامسة: أهداف المشروع الإستراتيجية: الحق في معرفة الحقيقة عن الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان منذ العام 1956م وحتى تاريخ اللحظة: إنّ الحقْ في معْرفة الحقيقة عن الانتهاكات المروعة لحقُوقْ الإنسَان، يهدف إلى تعزيز حقُوق الإنسَان، منعْ حدُوث الجرائِم الوحْشِيّة والعمَل على حِماية الإنسَان مِن جميع الانتهاكات ضِد المدنيين العُزّل في زمن السِلم والحرب على حدٍ سواء. إنّ الحقْ في معرفة الحقيقة يتطلب تعاونا كبيراً وتاماً ما بين جميع المنظمات الحكَوميّة الدوليّة وجميع الدول، فضلاً عن منظمات المجتمع المدني التي تنضَوي تحت راية المنظمات المدنيّة غير الحكوميّة والتي تعمل في مجال مكافحة الانتهاكات الصَارِخة ضِد حقُوق الإنسَان. إنّ الحقْ في معرفة الحقيقة عن الانتهاكات الجسِيمة ضِد حقُوق الإنسَان، حق ثابت ومكفُول وغير قابل للتسَاوم أو التقادُم، بل وغير قابل للتصرف ولا يجُوز المسَاس به بأي حال من الأحْوال، أو إخْضاعه لأي قيد مِن القيود، لذا كان لِزاماً على الدول أن تتعاون مع المنظمات الدوليّة لِكشف الحقيقة عن الانتهاكات، تلكم الانتهاكات تتمثل في الأعْمال الانتقاميّة التي تمت في الحِقب الماضِية من قبل النُظم المجحِفة والمسْتبدة ضِد شُعوبها, وذلك مثل التخويف والتحريض على العُنف ضِد المدافعين عن حقُوق الإنسان, وإجْهاض وإفساد المنظومة العدليّة والقضائيّة في الدولة بهدف خدمة النظام المُسْتبد والذى يقُوم على الظُلم والفسَاد والإجحاف. معرفة الحقيقة عن مدَى استقلال السُلطة القضائية في تنفيذ الأحْكام ومَدى توافقها مع المبادِئ الأسَاسِية لاستقلال السُلطة القضائيّة. الحقْ في معرفة الحقيقة عن الاحتجاز التعسُفي لِلأفراد والجماعات، فضلاً عن الإخْتفاءات القسْرية التي غالباً ما تنتهي بالتعذِيب وفى أسْوأ الأحْوال الإعْدامات خارِج نِطاق السُلطة القضائيّة ومِن غير معرفة ذوي الضحايا عن أماكنْ قبورهم وماذا حَدَث لهم أثناء الاحْتجاز غير القانُوني. تعزيز السلم الاجتماعي ونبذ خطابات الكراهية- حظر وتجريم الكراهية التي تشكل تحريضًا على التمييز العنصري أو العداوة أو العنف وفقًا للمعاهدات والصكوك ولالتزامات الدولية. ويجب اعتبار جميع أشكال التمييز العنصري وكره الأجانب القائمة على التحريض السياسي أو الأيديولوجي على العداء أو التمييز أو العنف جريمة خطيرة يعاقب عليها بموجب القوانين الوطنية والدولية، مع عدم التفريط في الحقوق المضمونة لحرية الرأي والتعبير على النحو المنصوص عليه في حقوق الإنسان والقوانين الدولية. تعزيز الإرادة السياسية ووفاء حكومة السودان بالتزاماتها وذلك لضمان نجاح التنفيذ الكامل والفعال لإعلان وبرنامج عمل ديربان DDPA الذي يشكل أساسًا قويًا لكسب الحرب ضد العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في السودان وغير ذلك من المجتمعات حول العالم. بناء قدرات منظمات المجتمع المدني للقيام بدورها في عمليات التنمية المجتمعية في التوعية، والرقابة، والتأييد، والمناصرة. العمل على تحقيق معايير حوكمة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ودعم قياداتها وصناع القرار فيها بأفضل البرامج وأحدثها. إصلاح المؤسسات الحكومية بما فيها المؤسسات الأمنية وتفكيك المليشيات والتي تخدم مصالح قبائل عرقية بعينها. العمل على تحسين جهود مؤسسات التعليم وطريقة أدائها، واستثمارها المواهب بما يحقق المخرجات والنتائج الإيجابية. إن المشروع يسعى جاهدا من اجل تمكين المرأة السودانية اجتماعيا واقتصاديا، وتفعيل دورها في الحياة العامة وممارسة حقوقها المدنية. العمل وبصورة جادة على ساعدة العاطلين عن العمل وتمكينهم من تأسيس مشاريعهم الخاصة. العمل بصورة جادة على تحسين الأداء الإعلامي الحكومي والذي يخدم التنمية المدنية ويحقق أهدافها لجميع الكيانات المجتمعية في السودان. تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي. إن القائمين بهذا المشروع يؤمنون إيمانا تاما بأن الرفض الرسمي الصريح لخطاب الكراهية من قبل المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى وإدانة الأفكار البغيضة المعبر عنها في الخطاب السياسي والإيديولوجي يلعبان دوراً حاسماً في تعزيز ثقافة التسامح واحترام الآخرين في السودان بصورة خاصة والقارة الإفريقية على وجه العموم. ويجب العمل على تحقيق استجابة محلية في السودان وبصورة سريعة ومنسقة لمكافحة أعمال خطاب الكراهية والمواد العنصرية المنتشرة بسرعة من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة بما في ذلك الإنترنت واضعين في عين الاعتبار التشريعات الدولية الأتية: - الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، 21 كانون الأول / ديسمبر 1965. - المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من كسول ، من 31 آب / أغسطس إلى 8 أيلول / سبتمبر 2001). - التقارير السنوية للجنة القضاء على التمييز العنصري (A / 73/18 ، A / 69/18 ، A / 67/18 ، A / 66/18 ، A / 65/18 ، A / 60/18). - التقارير السنوية للجنة حقوق الإنسان (A / 69/40 ، A / 68/40 ، A / 66/40 ، A / 63/40 ، A / 61/40 ، A / 56/40 ، A / 52/40 ، A / 47/4) ، - تقارير خاصة عن حرية الدين أو المعتقد (A / HRC / 13/40 ، A / HRC / 25/58 ، A / HRC / 28/64). - إعلان وبرنامج عمل فيينا ، 25 حزيران / يونيه 1993). - المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، 27 نوفمبر 1978. - خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف ، 5 أكتوبر 2012. - التوصية العامة رقم 35، خطاب مكافحة الكراهية العنصرية، لجنة القضاء على التمييز العنصري، 12-30 أغسطس 2013. - القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة في 19 ديسمبر 2017 لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. إن القائمين بهذا المشروع يؤمنون إيمانا قاطعا بأن حقوق الإنسان في السودان يجب أن تكون حقوق متأصلة في جميع البشر، مهما كانت جنسيتهم، أو مكان إقامتهم، أو نوع جنسهم، أو أصلهم الوطني، أو العرقي، أو لونهم، أو دينهم، أو لغتهم، أو أي وضع آخر. إن القاطنين في جغرافية السودان لهم جميع الحق في الحصول على حقوقنا الإنسانية على قدم المساواة وبدون تمييز. وجميع هذه الحقوق مترابطة ومتآزرة وغير قابلة للتجزئة. إن القائمين على أمر هذا المشروع يؤمنون إيمانا تاما بالتشريعات الدولية والمتعلقة بحقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تلكم الوثيقة الدولية البارزة في تاريخ حقوق الإنسان، حيث صيغ الإعلان ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في باريس في 10 كانون الأول/ ديسمبر من عام 1948 - الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م والذي يضمن الحقوق الأتية: الحق في العمل في ظروف عادلة ومرضية. الحق في الحماية الاجتماعية، ومستوى معيشي لائق والحق في أعلى مستوى يمكن بلوغه من الرفاه الجسدي والعقلي الحق في التعليم والتمتع بفوائد الحرية الثقافية والتقدم العلمي- الحقوق المدنية والسياسية والذى يضمن الحق في حرية التنقل؛ والمساواة أمام القانون؛ والحق في محاكمة عادلة وافتراض البراءة؛ حرية الفكر والوجدان والدين؛ وحرية الرأي والتعبير، والتجمع السلمي؛ وحرية المشاركة؛ والمشاركة في الشؤون العامة والانتخابات؛ وحماية حقوق الأقليات؛ ويحظر الحرمان التعسفي من الحياة؛ والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والعبودية والسخرة؛ والاعتقال التعسفي أو الاحتجاز؛ والتدخل التعسفي في الحياة الخاصة؛ والدعاية الحربية؛ والتمييز؛ والدعوة إلى الكراهية العنصرية أو الدينية. بالإضافة التشريعات الأخرى والمتعلقة بحقوق الإنسان وذلك مثل المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك المعتمدة منذ عام 1945. وشملت على اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية (1948)، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979)، واتفاقية حقوق الطفل (1989)، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2006)، وأمور أخرى. لجميع المواطنين الذين يقيمون في ولايتي نهر النيل والشمالية الحق في الانسلاخ عن دولة البحر والنهر والانضمام لوحدة السودان – أيضا من حق أي مواطن ينتمي في دولة السودان الموحدة حق الخيار الكامل في الانضمام الى دولة ولايتي نهر النيل والشمالية. أما بخصوص المواطنين والذين لا ينتمون الى الكيانات المجتمعية لولايتي النهر والنيل أن يتقيدوا بقوانين دولة ولايتي نهر النيل والشمالية إذا ما اختاروا الإقامة في دولة ولايتي نهر النيل والشمالية. الأسباب الموضوعية لفصل ولايتي الشمالية ونهر النيل: السرطان الذي أقعد البلاد عن التقدم واللحق بركب الأمم إن النخب التي تنحدر من شمال السودان تسببوا في جميع أزمات السودان بما فيها: الحرب الأهلية السودانية الأولى والثانية المعروفة أيضا باسم أنانيا أو تمرد أنيانيا صراع كان دائرا بين أعوام 1955 إلى 1972 بين الجزء الشمالي من السودان والجنوبي منه التي طالبت بمزيد من الحكم الذاتي الإقليمي. يعتقد بأن ضحايا الحرب خلال 17 عاما من الحرب أكثر من نصف مليون، ويمكن تقسيم هذه الحرب إلى ثلاث مراحل: الأولي حرب عصابات أنانيا والحركة الشعبية لتحرير السودان. ومع ذلك، فإن الاتفاق الذي أنهى القتال في 1972 فشل تماما في تبديد التوتر الذي تسبب في نشوب الحرب الأهلية، مما أدى إلى إطلاق شرارة الصراع بين الشمال والجنوب خلال الحرب الأهلية السودانية الثانية (أو حرب أنانيا الثانية) (1983—2005). تسببت النخب التي سيطرت على السودان في قيام الحرب الأهلية السودانية الثانية هي حرب أهلية بدأت في عام 1983، بدأت بعد 11 عاما من الحرب الأهلية السودانية الأولى بين أعوام 1955 إلى 1972، درات معظمها في الأجزاء الجنوبية من جمهورية السودان أو في منطقة الحكم الذاتي الذي يعرف بجنوب السودان، وتعتبر إحدى أطول وأعنف الحروب في القرن وراح ضحيتها ما يقارب 1.9 مليون من المدنيين، ونزح أكثر من 4 ملايين منذ بدء الحرب. ويعد عدد الضحايا المدنيين لهذه الحرب أحد أعلى النسب في أي حرب منذ الحرب العالمية الثانية، انتهى الصراع رسميا مع توقيع اتفاق نيفاشا للسلام في يناير 2005 واقتسام السلطة والثروة بين حكومة رئيس السودان عمر البشير وبين قائد قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان جون قرنق. تطبيق نظام الفصل العنصري في السودان – الأبارتهايد في السودان. مذبحة الضعين والجبلين 1987م – مذبحة الجبلين 1989م الفساد في السودان وفى جميع مناحي الحياة دعم التنظيمات الإرهابية العالمية تسبب نخب ولايتي نهر النيل والشمالية في الإبادة الجماعية في جنوب كردفان والنيل الأزرق- حرب جنوب كردفان - النيل الأزرق أو النزاع السوداني في جنوب كردفان والنيل الأزرق، ويشار إليها أيضا في بعض وسائل الإعلام باسم الحرب الأهلية السودانية الثالثة، هو نزاع مسلح جاري في الولايات السودانية الجنوبية بالضبط في جنوب كردفان والنيل الأزرق بين القوات المسلحة السودانية (SAF) بمساعدة قوات الدعم السريع والجبهة الثورية السودانية متحاربة بالحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال. المحرقة الكبرى في دارفور: إن الإبادة الجماعية في دارفور هي القتل المنهجي لرجال ونساء وأطفال دارفور الذين وقعوا خلال الصراع الدائر في غرب السودان. أصبحت تعرف باسم الإبادة الجماعية الأولى في القرن الحادي والعشرين. والإبادة الجماعية، والتي يجري تنفيذها ضد قبائل فور، والمساليت والزغاوة، قادت المحكمة الجنائية الدولية (ICC) لتقديم لائحة اتهام عدة لأشخاص منها جرائم ضد الإنسانية، الاغتصاب، الهجير القسري والتعذيب. وبحسب إريك ريفز، فإن أكثر من مليون طفل "قتلوا أو اغتصبوا أو جرحوا أو شردوا أو أصيبوا بصدمات نفسية أو عانوا من فقدان الوالدين والأسر. تبنى الإبادة الجماعية الصامتة – المخدرات والمؤثرات العقلية فضلا عن الحرب البيولوجية والكيميائية وصناعة الموت، والجوع، والجهل والمرض. أمور أخرى قذرة وخبيثة لا يمكن غض الطرف عنها على الإطلاق. المادة السادسة: وسائل تحقيق أهداف اللجنة التنسيقة العليا لفصل ولايتي نهر النيل والشمالية المخاطبات الجماهرية عبر الأثير – جميع أجهزة الإعلام في السودان وبالطبع عبر وسائل التواصل الاجتماعي نشر النظام التأسيسي على جميع المؤسسات الدولية والإقليمية وبعدد من اللغات البرامج التدريبة القانون الدولي والذي يتمثل في التشريعات الدولية والمتعلقة بحقوق الإنسان المطبوعات الدورية والعمل على إنفاذ حملات التوعية وبجميع لغات السودان تقديم الاستشارات والبحوث الأكاديمية المادة السابعة: المشاريع القومية في ولايتي نهر النيل والشمالية: يتم مناقشة كل تلكم المواضع في وقت لاحق المادة الثامنة: الدولة الحبيسة أو المغلقة ومسائل الإقامة والتنقل المادة التاسعة: الاستفتاء وعرض المشروع على السلطة القائمة في السودان وبعدها مخاطبة الشعب السوداني ومن ثم الانطلاق نحو المنظمات الإقليمية وذلك مثل جامعة الدول العربية والإتحاد الإفريقي- مكاتب اللجنة التنسيقية وقبول العضوية. لاحقا سوف يتم اعتماد المكتب التنفيذي لهذا المشروع – أما فيما يتعلق بالعضوية – يجب أن تنطبق الشروط الأتية في الأعضاء اهتمامات العضو بالعمل الخيري ونشاطات المجتمع المدني- نبذ العنصرية والدعوة الى العنف والالتزام بالمبادئ السامية لهذا المشروع- جميع منظمات المجتمع المدني في القارة الإفريقية مرحب بها في هذا المشروع- حسن السير والسلوك. الهيكل التنظيمي: سوف يتم مناقشة واعتماد موضوع الهيئة العامة وصلاحياتها، ومناقشة الخطة السنوية – ومناقشة أعضاء مجلس الإدارة وكيفية اتخاذ القرارات ومصادر التمويل وكيفية التصرف فيها. خلفية تاريخية عن السودان وأزماته التاريخية: السودان والجغرافيا السياسية: السودان ككيان وكدولة لم يكن له وجود إلا مع الاحتلال التركي بقيادة محمد على باشا في العام 1821م. وأن الهدف الأساسي من احتلال السودان من قبل الأتراك هو الموارد والعبيد، إنها الحروب التوسعية من أجل المال البشرى والزراعي والحيواني. تم تقسيم السودان الى مديريات وأقاليم إدارية على أساس قبلي وديني، بل وكرست القبلية والجهوية والدينية في السودان كوسيلة لحكم السودان. في العام 1880م قادة الأمام محمد أحمد المهدى الثورة المهدية وعمل على تطوير جيش شعبي لاستقلال السودان، حيث قامت الدولة المهدية رسميا في 1885م. توفى محمد أحمد المهدى بعد شهور قليلة من نجاح الثورة المهدية. ومن الجدير بالذكر أن الثورة المهدية ما هو إلا كيان لتأصيل، القبيلة والعلاقات الإثنية. ومن الجدير بالذكر أن الغزو البريطاني المصري للسودان 1898م، كان يمثل بالطبع بداية الحكم الثنائي الإنجليزي المصري. إن الإدارة البريطانية عمل على ترسيخ البناء التقليدي للمجتمع السوداني من خلال الاستعانة بنظام الإدارة الأهلية وإحياء النظام القبلي وتثبيته ولم يتم إلغاء الإدارة الأهلية إلا بعد انقلاب مايوا 1969م. قيام الأحزاب السياسية في العام 1944م، حيث ظهر حزب الأمة تحت رعاية طائفة الأنصار، فضلا عن ظهور الحزب الوطني الاتحادي تحت رعاية طائفة الختمية. بالإضافة الى الأحزاب التقليدية ذات الجماهير الواسعة، كان هناك حركات تحررية أخرى وذلك مثل الحركة السودانية للتحرر الوطني 1946م، كغطاء علني للحزب الشيوعي السوداني، فضلا عن حركة الأخوان المسلمون والتي ظهرت في الأربعينات.
استقلال السودان الكاذب: تم منح استقلال السودان وفقا للاتفاقية التي عقدت ما بين بريطانيا ومصر والتي سميت بحق تقرير مصير السودان 1953م، وذلك بعد فترة انتقالية مدتها ثلاثة سنوات. بعد الفترة الانتقالية، أجريت انتخابات ومن ثم طالب مجلس الشعب بالاستقلال الفوري عن مصر وإلغاء الحكم الثنائي المصري البريطاني وأصبحت الرقعة الجغرافية والتي تسمى السودان دولة مستقلة في 1956م. الديمقراطيات الكاذبة في السودان: الديمقراطية الأولى في الفترة ما بين 1956م – الى العام 1958م: وذلك عندما تمكنت قوة الأحزاب الأسرية التقليدية من الهيمنة على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في السودان- حيث النظام البرلماني لفرض السيطرة على جميع مناحي الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية في السودان واستعباد الأخرين، أي استعباد السواد الأعظم من هذا الشعب البائس، وها هم الآن يتضورون جوعا وألما، ومرضا، وجهلا، وموتا. في العام 1958م قام الجنرال عبود والذي ينحدر من شمال السودان بانقلاب عسكري، حيث تواطئ قيادات الجيش الشماليين مع قائد الانقلاب. استمر حكم عبود لمدة خمس سنوات، عانى فيها السواد الأعظم من أبناء الشعب السوداني لمعاناة وفواجع والآلام لا يمكن بأي حال من الأحوال وصفها بكلمات. في العام 1964م، الانتفاضة الشعبية في السودان في أكتوبر والتي تمت بقيادة جبهة الهيئات واليسار. الديمقراطية الثانية في الفترة ما بين 1965م – الى العام 1969م أجريت الانتخابات ومن ثم عادت الأحزاب الطائفية التقليدية، حيث شهدت هذه الفترة عدم الاستقرار السياسي والانقسامات والائتلافات، حيث تسلمت الأحزاب التقليدية نظام الحكم. في تلك الفترة التجمعات الإقليمية وذلك مثل مؤتمر البجا في شرق السودان – اتحاد جبال النوبة في جنوب كردفان – نهضة دارفور في دارفور. في العام 1969م قام الهالك العنصري الفاسد المريض جعفر نميري بانقلاب عسكري، حيث رفض اليسار التحالف مع جعفر نميري. الديكتاتورية الشريرة برئاسة جعفر نميري: قام بدعم اليسار والإتحاد الاشتراكي العربي بدعوى ضمان الوحدة الوطنية التي مزقتها الحزبية الديمقراطية- الانقلاب الفاشل الذي كان يريد أن ينفذه الشيوعيون عام 1971م. صدور دستور 1973م الذي منح سلطات واسعة لرئيس الجمهورية. في العام 1977م دعوة العنصري نميري للأحزاب السياسية للمصالحة السياسية. إعلان العنصري النميري تطبيق قوانين سبتمبر 1983م الإسلامية لتمكين حكمه والقضاء على المعارضين والترحيب بالإسلاميين. الانتفاضة الشعبية لإسقاط نظام النميري بقيادة قوى المعارضة في النقابات والاتحادات المهنية. تم تكوين مجلس عسكري انتقالي برئاسة المشير سوار الذهب في العام 1985م، ثم تسليم السلطة للمدنيين.
الديمقراطية الثالثة منذ 1985م – الى 1989م: الانتخابات وفوز الصادق المهدى وبدأت الفترة الديمقراطية الثالثة الكاذبة ثورة الجبهة الإسلامية ثورة الإنقاذ 1989م: كل الشر وكل أنواع الحرام جنوب السودان – خلفية خاصة عن جنوب السودان: الهوية العرقية – قبائل السودان عددها 500 قبيلة. اختلاف في التركيبة العرقية. هناك فروقات مع بين المجتمع العرقي في شمال السودان مقارنة بجنوب السودان. سياسات الإدارة البريطانية تجاه الجنوب والسودان، الإبقاء على الإدارات الأهلية للسيطرة على المجتمع بسهولة. الخلل الاقتصادي والاجتماعي لعبا دورا هاما في إشعال الحروب والتمرد في جنوب السودان كغيرها من دول ومناطق القارة الإفريقية. في العام 1955 تمردت الفرقة الاستوائية. في العام 1958م تبنى الجنرال عبود برنامجا لدمج الجنوب مع الشمال ثقافيا ففرض التعريب والأسلمية- لكنه فشل في السيطرة على الجنوب. ظهور الحركات السياسية في الخارج والتي كانت النواة للاتحاد القومي الأفريقي 1962م. 1964م إقصاء نظام عبود من الحياة السياسية في السودان. 1972م معاهدة أديس أبابا للسلام في السودان والتي استمرت 17 عاما. 1982 تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية – في العام 1983م انتهاء معاهدة أديس أبابا 1983م ظهور حركة مسلحة باسم أنانيا الثانية بقيادة العميد جون قرنق. في أوائل 1989م صادقت حكومة الديمقراطية الثالثة على معاهدة السلام مع الجيش الشعبي لتحرير السودان. 1989م – أجهضت الاتفاقية وذلك عندما وقع الانقلاب بقيادة المتهم عمر البشير - الحركة الإسلامية قررت العودة الى بالأمة السودانية الى نقاء المجتمع الإسلامي الأول- نبذ التفتت والتفرقة والعودة الى الوحدة. تصاعده حدة التوتر في جنوب السودان وإعلان الجهاد – ظهور حركة رياك مشار على أساس عرقي- امتدت حدة النزاعات المسلحة الى شرق السودان. يرجى تقديم النظام التأسيسي فورا الى مجلس السيادة في السودان – فضلا عن إرسال نسخ الى جميع الأحزاب السياسية وأماكن العبادة وقادة المجتمع المدني في السودان هذه الوثيقة قابلة للنقاش والتعديل عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق 04/05/2022
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
حماد سند الكرتى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست