ظلت نقابة المحامين لا تقدم أي خدمات للمحامين، نقول هذا بعد مؤتمرهم الأخير الذي يعتبر النقابة التي كانت في عهد البشير شرعية. وحتى يكون كلامنا موضوعياً، سنذكرهم بأهم نقاط: أولاً: هل نقابة المحامين في ظل عهد البشير كانت شرعية؟ الإجابة بلا منازع: نعم. بل وتعتبر من أكثر النقابات شرعية. ولكن.. بفضل من؟.. خذوا يا سادة.. لقد نالت نقابة المحامين التابعة للمؤتمر الوطني شرعية كاملة بفضل الشيوعيين. والشيوعيون يتذكرون ما كتبته لهم قبل الانتخابات ببضعة أشهر. حينما أصروا على خوض الانتخابات، بل وطلبوا أن يتحول المحامون إلى وشاة ضد زملائهم المحامين. كتبنا لهم ونصحناهم بالآتي: اولا: الامتناع عن خوض هذه الانتخابات. ثانيا: وقف تحويل المحامين الى وشاة ضد زملائهم. (المقالات موجودة كلها في سودانيز أون لاين). لكن الشيوعيين للأسف أصروا على الأمرين وقالوا بأنهم سيغربلون قوائم المحامين من المحامين التابعين للمؤتمر الوطني، وطلبوا من أي محام تابع لهم ان يشي بأي محام آخر كوز، وقد استنكرنا هذا السلوك المشين الذي تأباه النفس الكريمة، وحذرناهم بأنهم بهذا سيمنحون الشرعية كاملة الدسم لو فازت قائمة المؤتمر الوطني. فأصر الشيوعيون، ثم خابت آمالهم وانتصر الكيزان بانتخابات نزيهة (بشهادة الشيوعيين الذين يستمعون القول فيتبعون اسوأه). فنقابة الكيزان شرعية هذا لا مراء فيه. ثانياً: الحديث عن أن هذه النقابة شرعية وبالتالي يكون حلها من لجنة التفكيك باطل؟ فاما هذا فمجرد لغو.. لماذا؟ لأن النقابات حلت قبل ذلك بقرار ابن عوف حين انقلب على البشير واستلم السلطة، وتم تجميد الدستور، وغير ذلك من قرارات. فالنقابة الشرعية هذه انقضت بقرار سيادي وليس بلجنة التفكيك. ثالثا: نقابة المحامين في عهد الكيزان؛ هل قدمت أي خدمات للمحامين وخاصة المحامين الذين في بداية مشوارهم العملي؟ لا إنها لم تقدم لنا اي شيء، بل حتى التأمين الصحي تم وقفه. وكانت هناك قطع زراعية (في الخلاء) تم توزيعها بعد دفع مقدم مالي، هذه الاراضي لم تكن أساسا تصلح لا لزراعة ولا لاستخراج سماد ولذلك عافها المحامون. وحتى لو تم قبول طلبك فلن تتحول لك ملكيتها، وكانت هناك أيضاً سيارات بالتقسيط وهو كلام فارغ لأن اسعارها غالية ويمكن لك أن تحصل على ذات العرض من اي شركة سيارات. المهم أن نقابة المحامين ظلت لا تقدم للمحامين اي خدمات، بل حتى عندما تعرض العديد من المحامين للاعتقال أو الضرب أو اقتحام المكاتب من جهاز الامن لم تقف النقابة مع المحامين، مما جعل الكثير من المحامين يمتنع عن زيارة مقر النقابة في شارع واحد وستين إلا للشديد القوي. وفي المقابل: دعونا نرى نقابة المحامين ماذا تفعل في الدول الأخرى: في مصر القريبة هذه توفر النقابة شقق سكنية برسوم اسمية لا تتجاوز مائة جنيه -ربما زادت الآن قليلاً- وحين صفع احد ضباط الشرطة محامياً (صفعه فقط ولم يركله ولم يقتحم مكتبه كما فعلوا مع نبيل أديب) قامت الدنيا ولم تقعد.. لقد خرج عشرات الآلاف من المحامين في مظاهرة حاشدة وتمت معاقبة ضابط الشرطة وفصله.. فهل فعلت نقابة المحامين في السودان ذات الامر. تقوم نقابة المحامين في الدول العربية بدور كبير في تاهيل المحامين، وتوفير الدورات التدريبية المجانية والابتعاث للخارج.. فهل فعلت نقابتهم الشرعية ذلك؟ للأسف لم تفعل النقابة الشرعية ذلك، ولم تختلف كثيراً عن نقابة قحط (قضوها كلها ورجغة سياسة) بدلاً عن ان تكون مهمة النقابة هي حماية وتطوير مهنة المحاماة بغض النظر عن انتمائك السياسي. لذلك فالنقابة الشرعية، نعم شرعية، ولكنها انقضت بقرار عسكري، وإلى حين إجراء انتخابات فيجب أن يتم تسليم مفاتيح النقابة للجنة تسيير محايدة ومستقلة.. لتهيئ وتستعد لإجراء الانتخابات. منعاً للشربكة والفوضى في المستقبل لأن القانون (حمار وضنبو طويل كما أخبرنا أحد الأمنجية في العهد الغابر) مع فائق الاحترام للقانون رغم كل شيء.
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق 03/08/2022
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة