رفضت قوى الحرية والتغيير في السودان قبول أي وساطة لحل الخلافات مع المكون العسكري، مؤكدة التزامها بالوثيقة الدستورية.
وكشف المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير في السودان جعفر عثمان خلال مؤتمر صحفي عقد مساء أمس الخميس في الخرطوم، عن وجود خلاف بشأن موعد ترؤس المدنيين لمجلس السيادة الحاكم، مشددا على أن هذا الاختلاف يجب أن تحسمه فتوى من وزارة العدل السودانية باعتبارها محامي الحكومة.
وأضاف عثمان أن هناك من يتخوف من انتقال رئاسة المجلس السيادي إلى المكون المدني بحسب الوثيقة الدستورية، وأن عبد الفتاح البرهان يستأثر بأكثر من 6 مناصب، مضيفا أن الشعب السوداني هو الوصي على كل السلطات.
وأقر عثمان بأن هناك اختلافات في تاريخ هذا الانتقال بعيد توقيع اتفاق سلام جوبا الذي قرر تمديد الفترة الانتقالية.
وطالب عثمان بإبعاد ملف شرق السودان عن الصراع بين المكون العسكري والمدني، مؤكدا أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أبلغ هذا الموقف أمس للمكون العسكري.
في المقابل، قال محمد حمدان حميدتي قائد قوات الدعم السريع والنائب الأول لرئيس مجلس السيادة، إنه لم تتم مناقشة تسليم رئاسة المجلس السيادي إلى المدنيين باعتبار أن الأمر سابق لأوانه.
وأكد خلال لقاء جماهيري أنه لن يتم تسليم الشرطة وجهاز المخابرات العامة إلا لحكومة منتخبة.
واعتبر حميدتي أن الأزمة الراهنة كشفت عن طموح المدنيين للوصول إلى السلطة، بينما ينصب تفكير العسكريين على كيفية إخراج البلاد من أزمتها.
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق 10/07/2021