الخرطوم 4-6-2016م - (سونا) -أصدر مولانا عوض الحسن النور وزير العدل قراراً رقم (44) لسنة 2016م قضى فيه بتشكيل لجنة للتحري حول التمويل المالي للبنوك للمحبوسين لحين السداد في المبالغ التي تساوى (مليون) جنيه فأكثر . وسمًى القرار المستشار العام بابكر أحمد علي قشي رئيساً للجنة وعضوية كبار مستشارين بوزارة العدل وضمت اللجنة في عضويتها ممثلين لكل من وزارة الداخلية وبنك السودان المركزى وديوان المراجعة القومي وهيئة الامن الاقتصادي. وحدد القرار اختصاص اللجنة بالتحري في كيفية عمليات التمويل المالي للمحبوسين لحين السداد في جميع سجون السودان في حدود (مليون) جنيه فأكثر ، على أن يكون للجنة سلُطات وكالة النيابة الواردة في قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م واي قانون آخر ذي صلة . كما للجنة الحق في الاطلاع على اي مستندات ذات صلة بعملها واستجواب اي شخص ترى لديه علاقة بمهامها. ونص القرار على أن ترفع اللجنة تقريرها لوزير العدل خلال اسبوعين من بدء أعمالها . ع و
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة