كاتب وأكاديمي فلسطيني جامعة الأزهر بغزة في مقال للكاتب/ صادق الشافعي تحت عنوان:"اتركوا لنا ما نعتز به... لا تتطاولوا على قضائنا"، نقرأ الآتي: " لم يظهر الانقسام الفلسطيني بأبشع مما ظهر عليه في الأسبوع الماضي، حين طال القضاء الفلسطيني ممثلا بأعلى درجاته "محكمة العدل العليا"، جاء ذلك بمناسبة القرار الذي أصدرته المحكمة بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية دون قطاع غزة. جاء التطاول فظاً ومعيباً ومحبطاً ومتسرعاً، يكيل الاتهام بلا تمعن او تفكير..... اكثر أوصاف التطاول على محكمة العدل العليا..... أن قرارها جاء "مسيساً" أو "تسييساً للقضاء ...." كاتب المقال " اتركوا لنا ما نعتز به... لا تتطاولوا على قضائنا" بلغ من الحرص والغيرة على ما أسماه "قضاءنا" مبلغاً دفعة إلى توجيه سؤال بلاغي يطفح غيرة وحرصاً إذ نراه يتساءل مستنكراً فيقول:" بعد محكمة العدل العليا ماذا يبقى لنا من حائط للعدالة نستند اليه؟ فإذا كان "أكثر أوصاف التطاول على محكمة العدل العليا"، كما يقول كاتب المقال هو "أن قرارها جاء "مسيساً أو تسيساً للقضاء"، فإننا لا نرى أن القول بأن قرار محكمة العدل العليا جاء مسيساً أو تسيساً للقضاء فيه أي تطاول على مقام المحكمة أو على هيبة القضاء، وذلك لسببين رئيسين ومهمين: الأول، هو أن هذا القول هو تعبير عن الرأي ولا يشكل مساً بالقضاء أو اعتداء عليه أو إهانة له، والثاني هو أن "الجبهة الشعبية" - التي يمتدحها كاتب المقال، واصفاً تعاطيها مع قرار المحكمة، بأنه "موضوعي وواقعي ومسؤول" – قد وصفت قرار المحكمة بأنه "سياسي"، حيث "دعت" في تصريح صحفي أصدرته دائرة إعلامها المركزي في 3/10/2016 "إلى معالجة قرار المحكمة العدل العليا بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة دون قطاع غزة....... بعيداً عن التسييس المبالغ فيه والذي كان أحد الأسباب التي ادت إلى تعطيلها"، هذا بالإضافة إلى ما قاله أكثر من قيادي في "الجبهة الشعبية"، واصفاً قرار المحكمة بأنه "سياسي بامتياز"، حيث كان آخر من استمعت إليهم وشاهدتهم صوتاً وصورةً وحضوراً حتى اللحظة الأخ الرفيق/هاني الثوابتة الذي وصف قرار محكمة العدل العليا بكلمات ثلاث "قرار سياسي بامتياز" ضمن حديثه، – بصفته ممثلاً عن الجبهة الشعبية - في ندوة عقدت يوم أمس الخميس 12/10/2016 في فندق الكومودور بغزة تحت عنوان:"أبعاد قرار إلغاء الانتخابات المحلية". وعليه، فليس صحيحاً – ألبتة – ما قاله كاتب المقال من أن ما قيل أو ما كتب من كلام فيه تطاول على القضاء لا يلغي مواقف قليلة تعاطت مع قرار المحكمة بشكل موضوع وواقعي ومسؤول (الجبهة الشعبية مثلا)، علماً أن وصف "الجبهة الشعبية" في تصريح إعلامها المركزي بتاريخ 3/10/2016 – كما أسلفنا - من خلال قادتها وعبر ممثليها بأن قرار محكمة العدل العليا "سياسي بامتياز" إنما هو تعبير عن موقف موضوعي وواقعي ومسؤول للجبهة الشعبية حيال هذا القرار. هذا، ويحاول كاتب المقال أن يدافع عن قرار محكمة العدل العليا على نحو فيه الكثير من جهل للحقيقة أو تجاهلها الملفع بالنفاق، ما يحفزه على الإتيان بمثال قضائي يذكرنا بالمثل الشعبي القائل:"أجا يكحلها عماها". فبعد أن تساءل كاتب المقال، قائلاً:"بعد محكمة العدل العليا ماذا يبقى لنا من حائط للعدالة نستند إليه؟"، وكأنه يحاول إيهامنا أننا ننعم بعدالة لها حائط حارس وحام يدعونا الكاتب إلى المحافظة عليه، ناسياً أو متناسياً أن حائط العدالة هذا ليس إلا حائط عدالة شكلياً أو وهمياً أذهبه وأضاعه – بل قضى عليه – ذات المثال الذي أتى به مدافعاً عن محكمة العدل العليا التي يباهي ويفاخر بأنها أبطلت في كانون الأول 2015 مرسوماً رئاسياً قضى بتعيين المستشار/علي مهنا رئيساً لمحكمة العدل العليا ولمجلس القضاء الأعلى لأن التعيين لم يتم تنسيبه من مجلس القضاء الأعلى، وأنها بذلك تكون قد قررت عدم قانونية مرسوم الرئيس" ....يا لطيف!!! ولأن كاتب المقال، صادق الشافعي، يتساءل، مستنكراً:"هل يعقل أن يكون التطاول (على قرار محكمة العدل العليا القاضي باستثناء غزة من الانتخابات المحلية) عادلاً وموضوعياً على محكمة العدل العليا وهي التي أبطلت في كانون الأول 2015 مرسوماً رئاسياً بتعيين ......إلخ"، ولأنه يتساءل أيضاً، فيقول:"أليس في هذا الموقف مفخرة لها ومفخرة للنظام القضائي وتأكيداً على نزاهتها وقانونية وجرأة أحكامها؟! أو ليس في هذا الموقف ما يضعف أو ينفي الشكوك حول إمكانية انحيازها لإدارة أي جهة ؟"، فإننا نؤكد لكاتب المقال - عن علم ويقين- أن المقال الذي أتى به مباهياً ومفاخراً بالرئيس ومستشاره القانوني وبمحكمة العدل العليا برئيسها المستبدل الذاهب ورئيسها البديل القادم، إنما هو خير دليل على عكس ما أراده وذهب إليه، ذلك أن المقال الذي أتى به هو أيضاً من قبيل المثل الشعبي القائل "أجا يكحلها عماها"، فكيف؟ وللتعامل مع هذا السؤال، فإنه يجدر ذكر الحكاية من أولها، وهي على النحو الآتي، وباختصار: 1. بموجب مرسوم رئاسي معيب منذ صدوره في 1/6/2014، أُجلس السيد المستشار/ علي مهنا على كرسي رئاسة المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى، دون تنسيب من مجلس القضاء، ما يشكل إهانة للقضاء ومسخاً للقانون، لا سيما وإن هذه الإهانة وهذا المسخ إنما كان من رأس السلطة الذي يتمتع بمستشار قانوني يستدعيه متى يشاء ويغيبه – إن لم يغيب هو نفسه – متى يشاء!!! وفوق ذلك فقد قبلت محكمة العدل العليا وسدنة القضاء والقانون هذا الامتهان وهذه الإهانة دون أن ينبس أيٌّ ببنت شفه!!! 2. لو سلمنا – تجاوزاً - بأن سيادة الرئيس استشكل عليه الأمر وسط زحمة أعماله وتكدس أوراقه، فلم يتنبه إلى الجانب القانوني في المرسوم الرئاسي، فأين مستشاره القانوني حسن العوري الذي طبل وزمر فيما بعد لقرار المحكمة العليا القاضي بإبطاله بعد خمسة عشر شهراً من استمرار سريانه رغم عواره وبطلانه؟! وهنا يحق لنا أن نتساءل عما إذا كان سيادة الرئيس قد غيَّب مستشاره القانوني أم أن مستشاره القانوني هو الذي غيب نفسه وهو يعلم؟! أم أنه صار في حكم من غيب نفسه لأنه يجهل ولا يعلم؟! 3. قبل السيد المستشار/ علي مهنا تلك الإهانة كي يركب كرسي المحكمة العليا ويعتلي مجلس القضاء الأعلى، دون التفكير في القانون وهيبة القضاء، ودون أي اعتراض من أحد، فيما نعلم!! 4. بعد خمسة عشر شهراً من صدور المرسوم الرئاسي (الطعين أصلاً وفي حينه)، قدم إلى المحكمة الدستورية - التي تقوم المحكمة العليا مقامها - طعنٌ يقضي ببطلان المرسوم الرئاسي القاضي بتعيين المستشار/ علي مهنا، رئيساً للمحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى. 5. استجابت المحكمة لطلب الطاعن فأبطلت المرسوم الرئاسي (بعد خمسة عشر شهراً من سريانه واستمرار سريان كل ما ترتب على سريانه!!!) وهنا نتساءل، ونسأل كاتب المقال الذي يروج لأمر فيه من الفشل والعار والخجل ما لا يوفر متسعاً لنجاح أو مفاخرة بالعدل أو قانونية في العمل: 1. لماذا لم يتطوع كاتب المقال في حينه ليسأل سيادة الرئيس - الذي يباهي اليوم به ويفاخر - ذات السؤال الذي يوجهه اليوم في غير محله... لماذا لم يسأل الرئيس السؤال ذاته:" بعد محكمة العدل العليا ماذا يبقى لنا من حائط للعدالة نستند إليه" بعد أن تجاوز سيادة الرئيس القانون وامتهنه وأهان القضاء؟! ولماذا لم يتطوع كاتب المقال لينتقد مستشار الرئيس القانوني الذي لم يتنبه – جهلاً أو تجاهلاً - إلى ما كان في مرسوم الرئيس من عوار واضح وفاضح؟ 2. ما الذي جعل الطاعن في المرسوم الرئاسي يتأخر – وهو رجل قانون ومحام عامل – في تقديم طعنه لمدة خمسة عشر شهراً؟! ما الذي جعله يستفيق بعد نوم طال خمسة عشر شهراً؟! وألا يعيب هذا الطاعن – بصفته غيوراً على القانون وعلى الوطن أيضاً – أن يتقدم بطعن في المرسوم الرئاسي (الطعين منذ وقت صدوره) في بداية سبتمبر 2015 فيما المرسوم الطعين كان قدر صدر قبل ذلك بخمسة عشر شهراً وتحديداً في 1/6/2014؟! ما الذي كان ينتظره الطاعن، يا ترى، طالما كان المرسوم الرئاسي من وجهة نظره القانونية – بصفته رجل قانون ومحام – باطلاً من أساسه؟! ألا يعيب هذا الطاعن جوابه الذي أتى على لسانه حيث قال إن تقدمه إلى المحكمة بطعنه " جاء نتيجة إشكاليات واجهت القضاء منذ تولي مهنا لمنصبه ومنها رفع رسوم التقاضي التي وصلت من 150% إلى 3000% في بعض الحالات؟!". ما يزيد الطين بلة، أو ما يزيد سوء الطاعن سوءاً أكثر، أنه قال:" بصراحة تأملت خيراً حينما تم تعيين مهنا رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، لكن عقب ذلك، وبعد تعليمات أدت إلى تدخلات في عمل القضاء دفعني هذا الأمر إلى التقدم إلى محكمة العدل العليا للطعن في القرار". هلاَّ تأمل كاتب المقال مدى صراحة/ سطحية قول الطاعن "إنه تأمل خيراً حينما تم تعيين مهنا......إلخ!!!" إذاً، لم يكن احترام القانون والالتزام بأحكامه ضالة هذا الطاعن، وإنما كان ينتظر شيئاً لا علاقة له بالقانون واحترامه، ولما لم يكن له ما انتظره أو توقعه، فقد تقدم بالطعن في شأنه. وعليه، فإن هذا الطاعن لم تكن هجرته إلى الله ورسوله، وإنما كانت لدنيا يصيبها، ولما لم يصبها طوال خمسة عشر شهراً، عاد يتمسح بالقانون، محاولاً إقناعنا أن القانون هو ضالته!. 3. أما كان الأصل أن يطعن الطاعن في المرسوم الرئاسي في حينه، ذلك أن المرسوم الرئاسي لم يكن - وقت صدوره - صائباً ثم استحال باطلاً، على نحو مفاجئ وفي غمضة عين، بعد أن استمر بطلانه واستمرت مفاعيل بطلانه لمدة زادت عن خمسة عشر شهرا. فالمرسوم الرئاسي كان باطلاً لحظة صدوره، ما أوجب على الطاعن أن يتقدم بطعنه عليه في حينه: فلو كان ذلك كذلك لسلمنا أن الطاعن كان القانون هو ضالته، فطعن حرصاً وغيرة وانتماء، ولسلمنا أيضاً أن الطعن ما كان – البتة - لدنيا أراد الطاعن أن يصيبها. أما وقد انتظر الطاعن كل هذا الوقت ليأتي بطعنه بعد خمسة عشر شهراً، فإن طعنه هذا ليس إلا كلمة حق يراد بها باطل. 4. ألم يفقاً هذا الطاعن عينيه بيديه حينما اعترف أنه تقدم إلى المحكمة بطعنه "نتيجة إشكاليات واجهت القضاء منذ تولي مهنا لمنصبه ومنها رفع رسوم التقاضي....إلخ". فلو كان الأمر عند هذا الطاعن التزاماً بالقانون واحتراماً له وغيرة عليه، لكان قد تقدم بالطعن في حينه، مؤسساً طعنه ليس على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة (2002) الذي تم إالغاؤه، وإنما على ما جاء في قانون السلطة القضائية رقم (15) لسنة (2005) ساري المفعول في البند(1) من مادته (18) الذي يقضي بأن "يعين رؤساء المحاكم بقرار من رئيس السلطة الوطنية، بناء على تنسيب من مجلس القضاءالأعلى بأغلبية ثلثي أعضائه"، وهو ما لم يكن متحققاً عندما أصدر الرئيس مرسومه، وفي الفقرة (ج) من البند (2) من مادته (18) التي يقضي بأنه "يشترط في من يعين رئيساً للمحكمة العليا أو النائب الأول له أن يكون قد جلس للقضاء في دوائر المحكمة العليا مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو مارس مهنة المحاماة مدة لا تقل عن عشرين سنة متتالية"، وهو ما لم يكن كله متحققاً ساعة أن أصدر الرئيس مرسومه الطعين. وحول إبطال المحكمة العليا للمرسوم الرئاسي، فإننا نسأل المحكمة وقضاءها وأيضاً قضاتها، أصحاب القامات العاليات، بل الأعلى: "أين كنت يا محكمة يا عليا؟!، وأين كان قضاؤك العالي، بل الأعلى؟!، وأين قضاتك الأعلون، حينما أصدر الرئيس مرسومه الرئاسي المعيب من أساسه؟! أليست هيئة محكمة العدل العليا هي التي فرضت على القرار الإداري رقابتها؟! إذا كان ذلك كذلك، فأين الرقابة التي فرضتها هذه المحكمة على قرار الرئيس القاضي باطلاً بتعيين علي مهنا رئيساً للمحكمة العليا ورئيساً لمجلس القضاء الأعلى؟َ! أين تلك المحكمة؟َ! وأين قضاتها؟َ! وأين قضاؤها الذي قرض على القرار الإداري رقابته؟! وعلى الرغم من كل ما أحاط بذلك المرسوم الرئاسي من بطلان وعوار، إلا أن المفجع حقاً هو ذلك الاجتماع الثماني الذي هرول المشاركون فيه إلى الإعلان عن ضرورة احترام القرار الصادر عن محكمة العدل العليا بإلغاء قرار تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى، معتبراً إياه قراراً قضائياً نهائياً وصفه الإعلان الثماني بأنه "أصبح للحقيقة عنواناً". وعليه، فإننا نتساءل أيضاً: أين كانت هذه المؤسسات الحقوقية الثمانية وقت أن أصدر الرئيس مرسومه الطعين؟! لماذا لم تنبر تلك المؤسسات الثمانية ولماذا لم ينبر رؤساؤها أو مدراؤها – وقت إصدار المرسوم الرئاسي المشوب بالبطلان الصارخ – دفاعاً عن القانون وعن هيبته وعن هيبة القضاء، مثلما انبروا – كما رأيناهم – وهم يمتدحون لقرار الإبطال ويمجدونه ويعظمونه؟! ما الذي كان يشغلهم غير العدالة وشؤونها والعمل على تعزيز الدروب التي تحققها وتؤدي إلى بلوغها؟! وهل كانوا يعلمون ما هم اليوم يعلمون؟! غير أن الأكثر فجيعة وكارثيةً هو ذلك المستشار القانوني للرئيس (حسن العوري) إذ يقول:" إن قرار إلغاء تعيين علي مهنا كرئيس لمجلس القضاء الأعلى هو قرار قضائي فلسطيني على الجميع أن يحترمه". السؤال هنا:" أين كنت أيها المستشار الرئاسي حين أصدر الرئيس مرسومه الرئاسي المعيب؟! ومن يتحمل يا سيادة المستشار تبعات مفاعيل البطلان التي استمرت في قضائنا وفي حياتنا لمدة عام ونصف ويزيد؟! أما السيد ماجد العاروري مدير الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون الذي قال:" إن هذا القرار هو من أهم القرارات التي صدرت في تاريخ السلطة الوطنية..... إلخ"، فإننا نسأله:" أين كنت وقت أن أصدر الرئيس مرسومه الذي تعلم أنت بعيبه وبطلانه قبل غيرك، بحكم مسؤوليتك عن إدارة هيئة عنوانها استقلال القضاء وسيادة القانون؟!، لمَ لَم تنبر دفاعاً عن سيادة القانون واستقلال القضاء وعن مبدأ الفصل بين السلطات، وقت صدور المرسوم، مثلما رأيناك وأنت تكيل لقرار المحكمة القاضي ببطلان تعيين علي مهنا المدح والتعظيم والتبجيل كيلا؟!" والآن، هل يرى كل من لم ير - حتى اللحظة – وكل من لا يريد أن يرى أن العيب والعوار والبطلان في المرسوم الرئاسي المشار إليه أعلاه كان كل من طبلوا وهللوا عند صدور الحكم ببطلانه مفاخرين بقضائنا وعدالة أحكامه ومباهين برئيسنا واحترامه للقانون والتزامه بأحكام القضاء، إنما كانوا يعرفون منذ أول لحظة من صدور مرسوم التعيين بعيبه وعواره وبطلانه، لكنهم جميعاً وضعوا ألسنتهم داخل حناجرهم وابتلعوها ثم سرعان ما أخرجوها حتى أنها على الأرض تدلت وهم يكيلون المديح كيلاً، ابتهاجاً بتصويب أمر كانوا يعلمون – عن يقين – بعواره وأنه موغل في عيب تواصل خمسة عشر شهراً، واضعين في حناجرهم ألسنتهم ووقراً في أذانهم. وبعد، فإذا كان الذي استدعى حمأة كاتب المقال:"اتركوا لنا ما نعتز به... لا تتطاولوا على قضائنا" هو محكمة العدل العليا وقرارها باستثناء غزة من الانتخابات المحلية وردود الفعل على هذا القرار، فإننا إذ ننصحه بالاطلاع الحيادي والموضوعي الحقيقي على موضوع الانتخابات المحلية، بدءاً من قرار مجلس الوزراء الصادر في 1/6/2016 وحتى اللحظة، لننصحه أيضاً بالاطلاع على أكبر كم مادي ممكن مما قيل ومما كتب حول هذا الموضوع بما فيه مقالنا بعنوان "على هامش الانتخابات المحلية" المنشور في 3/10/2016. أما آخر الكلام، فإنْ كان كاتب المقال صادقاً - وأحسبه إن شاء الله كذلك - في غيرته على قضائنا وهيبته، وإن كان مخلصاً – كما نرجو - في استصراخه إيانا بقوله: "اتركوا لنا ما نعتز به" فيما ينهانا قائلا: "لا تتطاولوا على قضائنا"، فإننا نسأله:" أما كان ينبغي لك – وأنت الحريص الغيور على القضاء والوطن – أن ترى عما إذا كان قد تبقى لنا جزءٌ من حائط العدالة بعد كل ما شاهدناه وسمعناه وقرأناه من فضائحيات مخجلة مخزية تراشقها كل من اللواء الطيراوي والمستشار صرصور، لا سيما وإن هذا الأمر الفضائحي كله قد دار السجال فيه بين قيادي كبير هو عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح التي تدير السلطة بكل مؤسساتها ورئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى؟! وعليه، فإن من حقنا جميعاً والكاتب/ الشافعي في صدارتنا أن نتساءل استنكاراً: ألا يعيب نظامنا السياسي وقضاءنا الفلسطيني لقاءات ومؤتمرات وشتائم واتهامات وتراشقات وعناوين فضائحية مورست كلها في رام الله - وليس في غزة - ونذكر الآتي منها مثالاً لا حصراً: • اللواء الطيرواي يشن هجوما حاداً على رئيس مجلس القضاء الأعلى سامي صرصور. • مجلس القضاء الأعلى يهاجم اللواء الطيراوي ويتقدم للنيابة العامة بشكوى ضده ويقول تتطاير عباراته دون توفيق. • تصاعد حملة الاتهامات بين صرصور والطيراوي. • مواجهة بين الطيراوي ومجلس القضاء: بيانات ومؤتمرات ووثائق. • الطيراوي يتهم رئيس مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني "بالتزوير".
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أيوب عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست