مذكرة استباقية.. بشأن مؤتمر برلين حول السودان – 15 أبريل 2026
صادرة عن:
منظمة سدرة العالمية ومنسقية المسار الثالث الإنساني (لا سياسي، لا عسكري)
موجهة إلى: اللجنة المنظمة، وقسم القرن الأفريقي في وزارة الخارجية الألمانية، والشركاء والدول والمنظمات الدولية ذات الصلة، والمجتمع المدني السوداني، وأطراف الصراع في السودان.
التاريخ: 4 أبريل 2026
السادة/ السيدات، تحية طيبة وبعد،
تتقدم منظمة سدرة العالمية، ومنسقية المسار الثالث الإنساني (لا سياسي، لا عسكري)، بهذه المذكرة الاستباقية بمناسبة انعقاد مؤتمر برلين حول السودان، تعبيرًا عن إحساس أصيل بالمسؤولية الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يمر به السودان في هذه المرحلة الحرجة. وتتوخى هذه المذكرة، بوضوح وبدون لبس، أن تجعل في صدارة الاهتمام ثلاث قضايا كبرى:
أولًا، الإنسان السوداني من حيث هو إنسان، لا بوصفه رقمًا في تقارير النزوح واللجوء، بل كرامةً وحياةً وحقًا أصيلًا في الحماية والنجاة؛
وثانيًا، البيئة والحياة البرية والحيوانات، بما تمثله من شرط بقاء ومعيشة وتوازن طبيعي أخذت الحرب تنهشه على نحو خطير؛
وثالثًا، ما تتعرض له آثار السودان ومواقعه الحضارية من تدمير ونهب وسرقة، بما يشكل عدوانًا على ذاكرة البلاد وإرثها الثقافي والإنساني.
كما تعرب الجهتان عن خالص التقدير لانعقاد هذا المؤتمر في هذا التوقيت الدقيق، إذ يأتي في لحظة فارقة من تاريخ بلادنا، تتداخل فيها المأساة الإنسانية مع الانهيار المؤسسي، وتتضاعف فيها كلفة الحرب على الإنسان والمجتمع والبيئة والذاكرة الوطنية. وإننا نرى في انعقاد هذا المؤتمر فرصة مهمة ينبغي اغتنامها بجدية وشجاعة ومسؤولية، لا باعتباره مناسبة بروتوكولية عابرة، بل محطة عملية لإنتاج التزامات قابلة للقياس والتنفيذ والمتابعة.
تعريف ضروري منظمة سدرة العالمية منظمة مستقلة، غير سياسية، وغير ربحية، تتكوّن من خبرات سودانية في الداخل والخارج، وتتخذ من هولندا/لاهاي مقرًا مؤقتًا لها. ولا تتلقى المنظمة أي دعم من أي دولة أو منظمة أو جهة كانت، وإنما تعتمد اعتمادًا كاملًا على اشتراكات أعضائها وشركائها والمتعاطفين معها. وتمتد شبكتها عبر 17 فرعًا في دول الجوار، والخليج العربي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأستراليا، بما يعكس طابعها المهني والمدني العابر للحدود في خدمة الإنسان السوداني.
وترتبط المنظمة بـالمسار الثالث الإنساني من موقع الإسناد الأخلاقي والمدني والمهني، بوصفه مسارًا إنسانيًا سودانيًا مستقلًا، مكمّلًا للجهود السياسية دون أن يرتهن لها، ويضع كرامة الإنسان السوداني، وصون البيئة والحياة البرية، وحماية الآثار والذاكرة الوطنية، في صدارة الأولويات العاجلة. كما يمثل هذا المسار إطارًا داعمًا ومكملًا لمبادرات المجتمع المدني السوداني، يحترم استقلالها، ويعزز التنسيق بينها، ويعترف بدورها الأصيل في الحماية والخدمة والتنظيم وبناء الجسور بين المجتمع والدولة في زمن الحرب وما بعدها.
وإذ نرحب بالمؤتمر، فإننا نأمل صادقين أن يكون أفضل من المناسبات الدولية السابقة الخاصة بالقضية السودانية، وذلك بأن يتجاوز لغة القلق العام، وبيانات النوايا الحسنة، والوعود غير الملزمة، إلى قرارات عملية ذات أثر مباشر على حياة الناس، مصحوبة بآليات رقابة ومساءلة وجدول زمني واضح. لقد عانى السودان طويلًا من فجوة مؤلمة بين كثافة التداول الدولي وضعف الأثر على الأرض، وبين ارتفاع الخطاب وانخفاض الحماية الفعلية للمدنيين. ومن ثم، فإن نجاح هذا المؤتمر لن يُقاس بما يُقال فيه، بل بما يتغير بعده.
أولًا: أولوية القضية الإنسانية المتفاقمة في السودان ودول الجوار تصنيف المجتمعات المتأثرة بالحرب وتنوع معاناتها
في تقديرنا، فإن من أخطر ما أفرزته هذه الحرب أنها لم تُنتج مجرد مناطق منكوبة، بل أفرزت مجتمعات كاملة متأثرة بالحرب، لكل منها جراحه الخاصة، واحتياجاته المختلفة، ومسارات التعافي الملائمة له. فلم تعد الأزمة الإنسانية في السودان محصورة في جغرافيا القتال، بل أصبحت أزمة بنيوية ممتدة تمس معظم السكان نتيجة الانهيار الواسع في الخدمات الأساسية، وسبل العيش، وأنظمة الحماية. وبناءً على ذلك، فإن المجتمعات الأكثر تأثرًا، والتي ينبغي أن تكون في صدارة الاهتمام الإنساني، تتمثل في:
(1) مجتمع النازحين داخليًا، الذي يناهز 12 مليونًا؛ (2) مجتمع اللاجئين في دول الجوار، الذي يقارب 4 ملايين؛ (3) مجتمع السكان المقيمين داخل مناطق الحرب؛ (4) مجتمع العائدين إلى مناطقهم المدمرة أو الهشة؛ و(5) مجتمع المنخرطين في العمل المسلح، بما يستدعيه ذلك من مقاربات دقيقة توازن بين الضرورات الإنسانية ومتطلبات السلام الاجتماعي.
إن الاعتراف بهذه المجتمعات الخمسة ليس تصنيفًا نظريًا، بل مدخل عملي لصياغة استجابة متكاملة، عادلة، ومتخصصة، تضطلع بها الدولة بمؤسساتها، ويسندها المجتمع المدني بمرونته وخبرته وقربه من الناس، وتنهض فيها المنظومة الأممية بواجبها القانوني والأخلاقي، بما يخفف المعاناة ويمهد لاستعادة الاستقرار وبناء سلام اجتماعي مستدام في السودان.
مقترح بالمعالجات العاجلة ونقترح في هذا الصدد أن يعمل الاتحاد الأوروبي وشركاؤه على الآتي:
1. إنشاء آلية تمويل إنساني عاجل ومباشر ومتعدد المسارات، تخصص نسبة معتبرة منه للفاعلين السودانيين المحليين الموثوقين، بدلًا من أن يظل الدعم محصورًا في السلاسل البيروقراطية الثقيلة.
2. إقامة جسر إنساني إقليمي للسودان ودول الجوار، يضمن انسياب الغذاء والدواء ومستلزمات الإيواء والحماية عبر ترتيبات تشغيلية محمية سياسيًا ودبلوماسيًا. 3. إنشاء منصة أوروبية-إقليمية مشتركة لتتبع وصول المساعدات، ونشر تقارير دورية علنية حول التمويل، والوصول، والفجوات، والعوائق.
4. اعتماد مبدأ الحماية المرتبطة بالتمويل، بحيث لا يقتصر الدعم على الإغاثة، بل يشمل خدمات الحماية، والدعم النفسي، والتعليم الطارئ، وحماية النساء والأطفال، وحماية المجتمعات المضيفة في دول الجوار.
5. ربط التمويل الإنساني بآليات صارمة لمنع التسييس والتلاعب والتمييز، مع وجود نظام شكاوى مستقل وآمن للمجتمعات المتضررة والعاملين في الميدان. ثانيًا: البيئة والحياة البرية باعتبارهما جزءًا من الأمن الإنساني
لقد أثبتت الحرب أن البيئة في السودان ليست شأنًا ثانويًا، بل شرط بقاء مباشر للناس وسبل عيشهم، خصوصًا في مناطق الريف والنزوح ومجتمعات الرعي والزراعة. إن تلوث المياه، وتدهور الأراضي، ونفوق الحيوانات، والاحتطاب الجائر، وانهيار الخدمات البيطرية، كلها تحولت إلى مضاعفات صامتة للحرب، لكنها شديدة الأثر على الأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي.
ومن هنا نوصي بأن يعتمد المؤتمر الآليات التالية:
1. إطلاق نافذة تمويل أوروبية عاجلة للتعافي البيئي أثناء النزاع، لا بعده فقط، تشمل المياه، والمراعي، والصحة البيطرية، والطاقة البديلة منخفضة التكلفة.
2. دعم عيادات بيطرية متنقلة وبنوك علف مجتمعية في مناطق النزوح والريف والحدود، باعتبار الثروة الحيوانية ركيزة بقاء لملايين الأسر.
3. تمويل برامج حماية مصادر المياه وإدارتها المجتمعية، وربطها ببرامج الصحة العامة والوقاية من الأوبئة.
4. إنشاء آلية رصد بيئي بالأقمار الصناعية وبالشراكة مع خبراء سودانيين لتوثيق الأضرار البيئية الناتجة عن الحرب، ونشر خرائط دورية للمخاطر.
5. إدماج البعد البيئي في كل حزمة تمويل إنساني أوروبية، بحيث لا تُعتمد أي خطة إغاثية كبيرة من دون تقييم أثر بيئي وتدابير تخفيف واضحة. ثالثًا: حماية آثار السودان الحضارية وذاكرته الإنسانية إن ما تتعرض له آثار السودان، ومخطوطاته، ومتاحفه، ومواقعه التاريخية، ليس خسارة وطنية فحسب، بل اعتداء على إرث إنساني عالمي، خاصة وأن كثيرًا من هذه المواقع والآثار يرتبط بذاكرة بشرية مشتركة، وبعضها مسجل في اليونسكو أو مؤهل لذلك. والنهب والتدمير والتهريب الجارية اليوم لا ينبغي أن تُترك لتقديرات ما بعد الحرب، بل يجب التعامل معها باعتبارها ملف حماية عاجل.
وعليه، نقترح على الاتحاد الأوروبي وشركائه:
1. تشكيل خلية أوروبية-دولية عاجلة لحماية التراث السوداني تضم الاتحاد الأوروبي، واليونسكو، والإنتربول، وخبراء سودانيين مستقلين.
2. إنشاء قائمة حمراء خاصة بالممتلكات الثقافية السودانية المعرضة للخطر، وتعميمها على الجمارك، ودور المزادات، والمتاحف، وتجار التحف في أوروبا وخارجها.
3. فرض قيود وتشديدات فورية على استيراد أو تداول أي قطعة أثرية أو مخطوطة سودانية مجهولة المصدر منذ اندلاع الحرب، إلى حين التحقق الكامل من منشئها القانوني.
4. تمويل برنامج توثيق رقمي عاجل للتراث السوداني يشمل المسح، والأرشفة، وقواعد البيانات، والتدريب، والتخزين الآمن للنسخ الرقمية.
5. إدراج ملف نهب الآثار ضمن آليات العقوبات والمساءلة متى ثبت تورط شبكات أو أفراد أو جهات في التهريب أو التدمير أو الاتجار غير المشروع.
6. دعم وحدات تدخل سريع لصون المواقع المتضررة متى سمحت الظروف الأمنية، ولو بوسائل حماية أولية مؤقتة تمنع المزيد من الفقد. رابعًا: الحاجة إلى آليات واضحة وصارمة لا إلى تعهدات عامة
إن القضية السودانية لم تعد تحتاج مزيدًا من التشخيص المجرد، بل تحتاج إلى بنية تنفيذية حقيقية. ومن ثم، فإننا ندعو المؤتمر إلى تبني ما يلي كحد أدنى من الجدية:
1. إعلان التزامات مكتوبة ومؤرخة، تتضمن ما سيفعله كل طرف، وبأي تمويل، وفي أي مدة، وبأي مؤشرات أداء.
2. تأسيس آلية متابعة دولية مستقلة تصدر تقريرًا علنيًا كل ستين يومًا عن تنفيذ مخرجات المؤتمر.
3. ربط جزء من أي دعم سياسي أو مالي أو لوجستي مستقبلي بمعايير الوصول الإنساني، وحماية المدنيين، ومنع نهب التراث، واحترام القواعد الإنسانية الأساسية.
4. إقرار نظام عقوبات أوروبي نوعي وموسع يستهدف معرقلي وصول المساعدات، والمتورطين في الهجمات على المدنيين والبنى الخدمية، والمتورطين في نهب التراث والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
5. تمكين الفاعلين المدنيين السودانيين من الوصول المباشر إلى منصات الإحاطة والتقييم داخل آلية المتابعة، لا الاكتفاء بالتمثيل الرمزي.
6. إنشاء صندوق صغير سريع الاستجابة للمنظمات والمبادرات السودانية القاعدية، بمتطلبات إجرائية مبسطة، لأن أثرها الميداني غالبًا أسرع وأكثر التصاقًا بالناس. خامسًا: المجتمع المدني السوداني شريك ضرورة لا شاهد هامش
تؤكد منظمة سدرة العالمية ومنسقية المسار الثالث الإنساني أن المجتمع المدني السوداني، بمبادراته الحديثة، وتكويناته الأهلية الأصيلة، وشبكات شبابه ونسائه ومهنيه وفاعليه في الداخل والشتات، قد أخذ بدور الدولة في لحظة غيابها، وما يزال حتى اليوم الفاعل الأبرز في أتون الحرب، وفي مناطق النزوح واللجوء، وفي الإغاثة، والحماية، والتعليم الطارئ، والتكافل، والوساطة المجتمعية، وصيانة ما أمكن من كرامة الناس. وهذه الحقيقة ليست مجاملة، بل وصف دقيق لما جرى ويجري على الأرض.
وعليه، فإن أي مؤتمر لا يمنح المجتمع المدني السوداني مكانة الشريك الفعلي في التصور والتنفيذ والمتابعة، سيبقى ناقص الرؤية وضعيف الأثر. إن المطلوب ليس الاستماع إلى المجتمع المدني على سبيل التزيين، بل تمكينه، وحمايته، وتمويله بعدالة، والاستفادة من معرفته الميدانية بوصفها معرفة حية وضرورية لصناعة القرار.
خلاصة: في الختام، تجدد منظمة سدرة العالمية ومنسقية المسار الثالث الإنساني (لا سياسي، لا عسكري) تقديرهما لانعقاد مؤتمر برلين حول السودان، وتعربان عن أملهما الصادق في أن يشكل هذا المؤتمر نقطة تحول حقيقية، لا حلقة جديدة في سلسلة الانتظار الدولي الطويل. إن السودان يحتاج اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى إرادة دولية جادة وشراكة عادلة ومسؤولة تضع في مقدمة أولوياتها: الإنسان السوداني من حيث هو إنسان، والبيئة والحياة البرية والحيوانات بوصفها شرطًا من شروط البقاء، وآثار السودان وتراثه الحضاري بوصفها ذاكرة وطنية وإرثًا إنسانيًا لا يجوز تركه للدمار والنهب والسرقة.
كما تؤكد منظمة سدرة العالمية ومنسقية المسار الثالث الإنساني أن هذا المسار سيبقى حاضرًا الآن، وأثناء الحرب، وبعد الحرب، بوصفه مسارًا إنسانيًا ومجتمعيًا جامعًا، مكمّلًا للجهود السياسية دون أن يرتهن لها، لأن حياة الناس لا تنتظر، ولأن البيئة لا تحتمل التأجيل، ولأن الذاكرة الحضارية للسودان لا يجوز أن تظل رهينة الفوضى والخراب.
وفي هذا المعنى، يظل المسار الثالث مساحة لتوحيد جهود المجتمع المدني السوداني، وجسرًا للتنسيق والتكامل مع المجتمعات المدنية الشبيهة في الإقليم والعالم، بما يخدم الكرامة الإنسانية، والتعافي المستدام، والسلام العادل. وتؤكد منظمة سدرة العالمية أنها تكرّس في هذه المرحلة كل وقتها وجهدها وخبرتها لخدمة القضية السودانية، بالتكامل مع منسقية المسار الثالث الإنساني، إيمانًا منها بأن نصرة الإنسان السوداني، وصون بيئته وحياته البرية، وحفظ آثاره وذاكرته وكرامته، ليست واجبات مؤجلة، بل التزامات حاضرة لا تحتمل الإبطاء أو التسويف.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،
منظمة سدرة العالمية ومنسقية المسار الثالث الإنساني
The Hague, The Netherlands Mobile: +31653498072 Whatsapp: +31684688891 Email: mailto:administration@sidraintl.orgadministration@sidraintl.org Website: https://sidraintl.org/https://sidraintl.org/ KvK-Number: : 96774991 RSIN-Number: 867760199 Bank Account: NL47INGB0113645538
مذكرة استباقية.. بشأن مؤتمر برلين حول السودان – 15 أبريل 2026
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد جمال الدين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست