من يمدنا بالسيرة الذاتية لهؤلاء؟

Quote: إلى أين تقودنا شلة المزرعة ؟ الصحفي عباس محمد لن اتوقف عن الحديث عن الشلة التي تتحكم بمفاصل حكومة الثورة والتي نطلق عليها اصطلاحا (المزرعة) ، وذلك ليس لانني استهدفهم على المستوى الشخصي ، ولكن كلما تصاعدت الأزمات في الوطن اكتشف الجميع ان الشلة وراء كل الاشكالات التي تمسك بخناق البلاد حاليا، وذلك لاسباب منطقية ساحاول عرضها هنا لنحلل معا أسباب التدهور في سيرة ومسيرة البلاد منذ انتصار الثورة. عملت جاهدا للبحث في مسيرة شلة (أاديس) ودراسة بعض منشوراتها لتقويم او محاولة فهم قدرات هذه الشلة على التصدي للمسؤولية التي انبرو لحملها من خلال تخطيط دقيق قادهم في اخر المطاف الى التحكم بمفاصل الحكومة. وحسب المعلومات المتاحة لدي فإن المجموعة الاساسية في الشلة قد تخلقت قبل سنوات طويلة .. اذ أن معظمهم أعضاء سبق وان التحقو بالحزب الشيوعي السوداني وغادروه في أزمنة مختلفة و بأسباب متعددة، وظلت العلاقات الشخصية، و بعض الشباب منهم إختارو العمل تحت لافتة مجموعة سياسية شبابية قبل أن يغادروا منها إلى مكاتب الوزراء، وبمرور الزمن تشكل لدى المجموعة طموح بلعب أدوار اكبر في المجال العام رغم فقدانهم المظلة السياسية التي كانو ينشطون تحتها . سأكتفي بالاشارة إلى بعض النماذج من قيادات المزرعة ومحاولة تفكيك اسلوب تفكيرهم للاجابة على أسئلة الواقع المحبط وكيف وصلنا إلى هذا الحال المزري . وقع اختياري على الدكتور عبد الله حمدوك والدكتور الشفيع خضر والشيخ خضر والدكتور صلاح العوض كنماذج للحالة القيادية لشلة المزرعة، هذه المجموعة غادرت الحزب الشيوعي بشكل يختلف قطعا عن القيادي الراحل الخاتم عدلان الذي قدم نقدا نظريا وعمليا عميقا لمسار الفكر والتطبيق الماركسي غض النظر عن اتفاقك او اختلافك حول الرؤية والدافع .. هذه المجموعة خرجت والسلام كما سنتبين لاحقا. من ناحية فكرية أظهرت المجموعة حماسا منقطع النظير لنموذج الدولة التنموية، وهو مفهوم يقوم على لعب الدولة دور رئيسي ومسيطر في القطاع الاقتصادي بهدف تحقيق التنمية ، وذلك من خلال تقوية القطاع العام والجهاز البيروقراطي للدولة وامساكه بمفاصل الامور وتبني المجموعة لهذه الرؤية الاقتصادية يؤكد انهم ما زالو على اشتراكيتهم مع كثير من الارتباك الفكري ناتج عن ضعف تكوين أساسي للغالبية التي لم تستند الى خلفية اكاديمية او ثقافة حزبية متينة بل ويبدو ان نشاطهم السياسي الحزبي كان بين محطات العمل التنظيمي والنقابي والسياسي المحلي وبالتالي لم تكن لهم القدرات الفكرية المؤهلة للادوار التي رسموها لانفسهم في المجال العام، لهذا نجد أن المجموعة تلقفت نظرية الدولة التنموية بحماس طفولي وتولى احد مفكري الشلة الدكتور صلاح عوض عمر نشر كتيب صغير الحجم بعنوان ( الدولة التنموية الديمقراطية)، على اساس انها الانسب لحكم السودان، وجاء الدكتور حمدوك من اديس ابابا في نهايات العام 2017 إلى الخرطوم ليقدم في قاعة الشارقة مبشرا بكتاب صديقه و يحاضر في ورشة عن الدولة التنموية وينادي بتبني النموذج الكوري الجنوبي، وقد كتب حمدوك نفسه مقدمة كتيب صلاح عوض موقعا تحت اسمه بوظيفته في الامم المتحدة ولم يجد صفة خبير في مجال ليصف بها نفسه ! والاغرب من ذلك ان حمدوك قال في ذات المقدمة عن الدول التنموية (.. أن تمثل الدولة الجميع ، أن تمتلك منظورا مؤسسيا طويل الأجل يسمو فوق أي رمز سياسي أو قائد بعينه ).. لا أدري لماذا طافت في ذهني اكبر حملة شكر في التاريخ نالها شخص قبل ان يبدأ عمله حتى .. كل امكانيات الشلة والدولة تم تكريسها لانجاح حملة شكرا حمدوك ولم ندري ساعتها لماذا ؟ .. والى الان لم نجد من الرجل ما يستحق الشكر . بشكل عام كتيب صلاح عوض لايوجد فيه جهد ولا اضافة حقيقة لباحث عن معرفة، فاذا تجاوزنا مقدمتي حمدوك وشمس الدين ضوء البيترئيس تحرير الحداثة ، فسنجد امامنا مقتطفات عن تعريف الدولة لدى ابن خلدون وجون لوك وهيغل وغيرهم . واذا واصلت في القراءة فستجد تعريفات التنمية وبعدها الديمقراطية واخيرا حديثا مبتسرا عن مفهوم الدولة التنموية مع ايراد بعض النماذج ، وحتى كوريا التي يعتنقون نموذجها جميعا تأتي في سياق مختصر ومقارنة رقمية سطحية . ستفارق الكتاب دون ان تفهم لماذا كتب وطبع اصلا، الغريب في الامر أن المؤلف في مقدمة كتابه الصغير يطالب النخب بالتخلي عن الخمول النظري والكسل المعرفي !!! وفي ذات الاتجاه الترويجي للمشروع نشر الشفيع خضر مقالا في ٢٠١٨، في صحيفة القدس العربي عن الدولة التنموية الديمقراطية، وبعد ان سرد التعريفات قفز مباشرة إلى أنها تمثل النموذج الملائم للسودان! وبالطبع لم يشرح الشفيع ولا من سبقوه من الشلة كيفية الوصول الى نظام ديمقراطي مستقر. الشفيع نفسه كان يناير الماضي هو نهاية عهده بعد خلاف حاد بينه و بين الشيخ خضر وقف فيه حمدوك موقف المتفرج ليخرج الشفيع الهواء الساخن متهما حمدوك بالكذب في نفيه علمه بلقاء البرهان نتنياهو و يخرج بعدها الجيش متحديا و يكتفي حمدوك بالصمت، ما يشير الى ان المجموعة على علاتها لا تملك عنصر تماسك . كما قلت في البداية تتميز هذه الشلة بالخفة في التعامل مع القضايا الكبرى وبثقة الجاهل في التصدي لأعقد الملفات دون أدنى خبرة، تكالبت هذه الشلة لتقود البلاد ولا يوجد في ذهن دهاقنتها غير بعض الافكار التي لم يتم بحثها ولا تطويرها اطلاقا ، فقط نجاحهم في مجالات اخرى في الحياة صور لهم قدرتهم على التفكير الابداعي وادارة دفة التعقيدات السياسية ، فالنقابي الثري صلاح العوض حقق بعض النجاحات في مجال الاعمال ويمتلك شركة زراعية ذات اسم لا بأس به في سوق العمل ومزرعة فخمة في اطراف مدينة بحري استضافت ارقى الفنانين العرب، كما تستضيف اللقاءات الاساسية للشلة ، ولكن في الجانب الاقتصادي المتخصص لا يدري شيئا عن التنمية و لا الموازنة ، أما الشيخ خضر فلا يوجد له سجل حافل بالنجاح كرجل اعمال رغم نشاطه الوافر ودخوله المجال مبكرا، ورغم هذا يمتلك ثقة متناهية بقدرته على العبور بالبلاد اقتصاديا وسياسيا خلال أشهر بسيطة استنادا الى دهائه (المفترض) فقط ، مشفوعا بمجموعة من التنظيم الشبابي سابق الذكر الذين يحتلون طاولات مكتب رئيس الوزراء و بعض القيادات الوسيطة في الأحزاب ممن أصبح ولائهم للشلة هو الأكبر . واذا قرأنا استقالة البدوي الاخيرة بتمعن نجد أن الرجل اشتكى من تغول الشيخ خضر على الملفات الاقتصادية رغم انه لا يمكن المقارنة بين الرجلين من ناحية الكفاءة و التأهيل المعرفي .. أما حمدوك فيبدو أن ميزته الاساسية التي جعلته يستمر في الامم المتحدة هي حذره الدائم وعدم مصادمته لأي جهة قوية كانت ام ضعيفة. بكل جدية أقول إن هؤلاء الأربعة يعدون الأفضل في الشلة التي تتولى حكم البلاد وهم بحسب المعطيات التي أمامنا لا يمتلكون القدرات الفكرية أو السياسية للتصدي للقضايا التي تكاد تعصف بالبلاد .. واصبحنا في حيرة لا ندري إلى اين تقودنا هذه الشلة. قبل المغادرة الشلة أو المجموعة المسيطرة ليست نادي به عضوية دائمة للجميع فبعض الناشطين يعملون بحسن نية أو بجهل في دعم المشروع و بعضهم لديه المقابل، كما لدى العديد من قيادات الوسيطة في الأحزاب طموحاتها في السلطة التي تتعجل تحقيقها فتفتح لها الشلة الباب واسعا بتحالفات مرحلية و يمكنكم جميعا معرفة الأسماء المعنية، أيضا يمكننا ان نساعد في فك هذه الشفرات في حلقات قادمة. --- ⛔ المرة القادمة نبحث عن القيادات الوسيطة والحلفاء ورجال المال والأعمال الآخرين.. هدفنا (الديمقراطية أولا 😌) حكومة المزوعة

Quote: بقلم: حسن أحمد الحسن لم يُقتل أبناؤنا في الشوارع من أجل شلة يقودها زراعي وتاجر اسبيرات سابق يتكيء على صداقته وزمالته لرئيس الوزراء لتدير مستقبل بلادنا حسبما ترى وكيفما ترى دون مساءلة . لم يدفع الآلاف من المهاجرين والمغتربين ثمن غربتهم من الحرمان لعقود في اصقاع الدنيا الحارة والباردة هي عمر الإنقاذ لاعانة ذويهم على تخطي الحاجة والعوز لتأتي شلة المزرعة التي أقصاها حزبها لتئد أحلام جيل مضى وجيل حاضر وجيل آت وفق أهوائها دون رقيب أو حسيب . لذا لم يكن مستغربا أن يذهب د أبراهيم البدوي ببرامجه التي كان ينتظر أن تقيل عثرات اقتصاد البلاد المتردي أو أن يذهب د أكرم الذي بدأ مشواره في إصلاح المؤسسات الصحية أو أن يذهب رفاقهم الآخرين الذين شرعوا في ردم الهوة التي حفرتها الإنقاذ بفسادها فقط لأنهم لم ينسجموا من طموحات كبير المستشارين الشيخ خضر الذي حول نفسه إلى كبير كهنة في أروقة مجلس الوزراء مستقلا سماحة رئيس مجلس الوزراء وزمالته السابقة وصداقته له وهو يتحكم في معظم الوزارات بطاقم من حيرانه الذين جمعهم به مصابهم الأيديولوجي ورغبتهم في التمكين بعد صدودهم عن حزبهم العريق وصدود حزبهم عنهم . ماقاله وشرحه وزير المالية الدكتور البدوي بكل التهذيب الذي عرف عنه كان كاف لنرى من بين السطور حجم الفوضى التي يقودها كبير المستشارين في تسيير مؤسسات الدولة الإنتقالية في غياب الرقابة والمساءلة وأحيانا صمت رئيس الوزراء أو مجاملته وما ألمح له د البدوي يوضح بجلاء عمق الأزمة رغم الإنجازات التي تحققت بفضل وضوح الرؤيا وقوة المنهج الذي قدمه الوزير للمجتمع الدولي والذي اثنى عليه وزير الخارجية البريطاني وشددت عليه الرئيس التنفيذي لصندوق النقد الدولي . ولعل أكبر الأخطاء التي وقع فيها رئيس الوزراء دون مراجعة هي تفويض بعض أهم صلاحياته لكبير مستشاريه ومعاونوه لغرض التنسيق في هذا الظرف الحرج المشحون بالخلاف والإختلاف والتباين والتي انحرف بها كبير المستشارين للتغول على الوزارت والوزراء والتدخل في إدارتها واتخاذ عيون له داخلها عبر سياسة الترغيب والإقصاء لجني الولاء له وتمرير أهواءه . ذلك مافتح الباب لما أشار إليه البدوي بعدم القدرة إلى الوصول إلى ما أسماها بالجزر المعزولة من الشركات والهيئات والصناديق في بعض الوزارات التي لاتزال محمية بتشريعات تمكنها من الإستمرار في تجنيب الإيرادات وصرفها دون اشراف وزارة المالية ما أدى الى عدم التمكن من ادارة السيولة وتوظيفها حسب أولويات وحاجات الاقتصاد السودانى. وهنا تاتي أخطر حالات الفساد التي يمارسها كبير المستشارين دون رقابة لا من وزارة المالية باعتبارها المسؤول والقيم على المال العام وتصريفه ولا من المراجع العام الذي يحق له بحكم القانون مراجعة المال العام وأوجه الصرف وفق القانون المنظم لذلك حيث حول كبير المستشارين الشيخ خضر منحة قدمها الإتحاد الأوروبي للصرف على الكفاءات والخبرات التي تحتاجها الحكومة لانفاذ برامجها والتي تبلغ سبعة ملايين يورو إلى عهدته الشخصية في مجلس الوزراء والتصرف فيها كيف يشاء والصرف منها على أعوانه ومايراه ومايقرره دون رقابة مالية من أي جهة حكومية أو قانونية في هذه الظروف الاقتصادية والمالية الحرجة التي تعانيها البلاد حيث ألغى تماما سلطات وزارة المالية في متابعة التصرف في هذه الأموال والإشراف عليها وألغى حق وصلاحيات المراجع العام في مراجعة أوجه الصرف ، وبقي هذا المبلغ الكبير تحت التصرف الشخصي لكبير المستشارين على نهج التجنيب التمكين الذي أشار له البدوي والذي كان يتبعه البشير في التصرف في مخصصات باسم رئاسة الجمهورية كل ماتغير أنه أصبح تحت اسم مخصصات رئاسة مجلس الوزراء . والسؤال نوجهه إلى مجلس الوزراء هل مبلغ السبعة ملايين يورو خاضعة لرقابة وزارة المالية وإشرافها ؟ وهل هي خاضعة للمراجعة من المراجع العام ؟وإذا كانت الإجابة لا أين الشفافية والمساءلة؟ الغريب أن السيد رئيس الوزراء لم يحرك ساكنا في هذا الموضوع ولم يشير إلى ذلك فمبلغ 7 مليون يورو بالنسبة للسودان ليس قليلا. . أما من يتحكم في أم مجلس الوزراء أو مايسمى بشلة المزرعة تتكون من مجموعة يجمع بينها اهتمامات ومصالح مشتركة تسللت إلى مجلس الوزراء خفية ليس عبر أي لجنة قانونية للاختيار لتمسك بزمام الأمور عن طريق كبير المستشارين الشيخ خضر الذي كل مايستند عليه غير مؤهله الأكاديمي هو زمالته وصداقته في كلية الزراعة لرئيس الوزراء بالإضافة إلى المجموعة الأساسية من الذين جلبهم كبير المستشارين بعد ترشيحهم لرئيس الوزراء من زملاءه في الجبهة الديمقراطية من فصلوا أو جمدت عضويتهم في الحزب الشيوعي وفي مقدمتهم مساعده أمجد فريد ود الشفيع خضر بالإضافة إلى د آدم حريكة المستشار الاقتصادي الذي كان يعمل في مع حمدوك في إحدى المنظمات الأفريقية ومجموعة من أعضاء الجبهة الديمقراطية السابقين الآخرين من ذات الشلة تضم البراق النذير وحاتم قطان وجمعة كندة وفائز السليك وآخرين. ويحاول كبير المستشارين توظيف هذه الصلاحيات المطلقة تحت غطاء رئيس الوزراء في تصفية حساباته مع حزبه السابق الحزب الشيوعي ومع حزب الأمة حيث يبدو ذلك واضحا من خلال مداخلاته في الإجتماعت التي تضم هذه القوى السياسية مع رئيس الوزراء أما الحزب الشيوعي فلمواقف قديمة راح ضحيتها د أكرم وبدت جلية في طريقة إقالته أما حزب الأمة فلأنه دائما يدعو إلى مناصرة ومساندة برامج الإصلاح الاقتصادي التي يقودها البدوي ومأسسة السلطة الانتقالية وإخضاعها للمعايير القانونية ومبدأ المساءلة وهو مالا يريده كبير المستشارين . والآن وفي غياب مساءلة حقيقية وتساهل واضح من رئيس الوزراء لا يدري أحد إلى أين تتجه سفينة الفترة الإنتقالية في غياب الشفافية وتغييب مباديء الثورة وفي ظل تصرفات شلة المستشارين التي تعيد إلى المشهد ذات الممارسات التي كان ينتهجها النظام المباد من نهج التمكين السياسي وتجنيب المال العام والتصرف بعيدا عن المساءلات القانونية والمحاسبية تحت مظلة رئيس الوزراء . وحسنا فعل البدوي انتهاجا لنهج الشفافية في الكشف المهذب لمثل هذه الممارسات التي تتنافى وروح الثورة وتتعارض ونهج الثوار الذين ينظرون بعين الأمل والرجاء ولعل من حق الثورة والثوار أن يعرف الجميع من رئيس الوزراء شخصيا استنادا على نهج الشفافية رده او تعليقه على ما أشار إليه البدوي ومايجري حقيقة داخل أروقة السلطة الإنتقالية ومن الذي يدير حقا هذه المؤسسات الانتقالية ويحدد سياساتها وهل هو موافق على مايقوم به كبير مستشاريه وهل يمثل ذلك سياسته ولعل من حق الجميع أيضا أن يسمعوا من قوى الحرية والتغيير ومن القوى السياسية رأيهم في تفاصيل هذا المشهد وماذا هم فاعلون . الثورة التي لاتزال دماء شهدائها تبلل الشوارع لا ينبغي أن تستبيحها شلليات تعرض مصائر البلاد والعباد للخطر . قال د البدوي في ختام بيانه عبارة تستحق ان أختم بها هذا المقال : لقد كتبت ما كتبت وأنا ُمثقَل القلب وكلى أما بأن يُنظر الى افادتي أعلاه كأحد الدروس المستفادة لمستقبل الأيام وأن نمضي في شأننا، حكومة وشعبًا، للتفكير في المستقبل، فأنَا وغيري من الاخوة الوزراء الذين ترجلوا ستُتاح لنا آفاق رحبة لتقديم ما نستطيع لبلادنا من مواقع أخرى!

Quote: “انَّا عَرَضْنا الأمانة علي السمَاوَاتِ وَالَْْأرْضِ وَالجِْبَالِ فأَبَيََْْن أَن يْحمِلنَها وَأَشْفَقْنَ منْهاَ وحمَلها الِْْإنسَانُ ۖاِنهُ كانَ ظَلوُمًا جهولا”) الْأحزاب 72. 1. يأ تي هذا البيان كاستجابة لرغبة ملحة عبّر عنها الكثير من أبناء الوطن علي إختلاف مشاربهم وتوجاتهم السياسية والفكرية لمعرفة دواعي وملابسات مغادرتي حكومة الثورة الانتقالية وفي هذا الظرف بالذات، خاصة بعد نجاح مؤتمر الشركاء في الخامس والعشرين من يونيو واختتام مفاوضات البنّمج المتُابع من قبل منسوبي صندوق النقد الدولي) IMF Staff Monitored Program: SMP (والذي، باذن الله، سيشكل قناة العبور لْآفاق اعفاء ما يناهز 60 مليار دولْاراً من الديون الخارجية واعادة تأ هيل البلاد للاستفادة من منح التنية الدولية، حيث يمكن لبلادنا وقتها الشروع في انفاذ برنامجها الوطني للتنمية المستدامة ومكافحة الفقر وبناء السلام. أرجو الافادة بأن هذا البيان لا يهدف لتسجيل موقف أو الغمز من قناة أي كان بالرغم من التلميحات بأن قبول الاستقالة مرتبطٌ بتقييم للأداء، ولا أدري المعايير التي استند اليها. وعلي كل لا مشاحة فيما ذهبوا إليه فكلنا شركاء في الوطن وفي نصرة هذه الثورة المجيدة وإن إختلفت رؤانّا واجتهاداتنا. 2. لقد تشرفت بالإنضمام للحكومة الإنتقالية كوزير لهذه الحقيبة الهامة وأنا صاحب مشروع اقتصادي عملت علي تطويره عن طريق الأبحاث الأكاديمية والسياسوية، إضافة الى خبرتي العملية خلال الثلاثين عاماً الماضية، حيث أعددت حوالي 26 ورقة عن الإقتصاد السوداني نُشرت في دوريات وكتب محكمة، إضافة الى أربع مساهمات لعامة القُرّاء والرأي العام كانت أولْها في العام 1994 وقُدمت في القاهرة للورشة الاقتصادية لقوى “التجمع الوطني الديموقراطي” المعارض آنذاك. وكانت المساهمة الثانية بعنوان “البديل الوطنى: البنَّمج الإقتصادي” والتي استعرضتها في مؤتمر قوى المعارضة السودانية في أغسطس 2011م بدار حزب الأمة القومي بأم درمان، بينما تعرضت الورقة الثالثة في فباير 2018م بالتحليل النقدى لنظام “سعر الصرف المدار” وأخيراً جاءت الورقة الأخيرة الموسومة) “حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب” كمرجعية لمنهج الثورة الاقتصادى (في يناير 2019م لتطرح برنامجاً اقتصاديًا نهضوياً رأيت أنه يلبي تطلعات ثورة ديسمبر المجيدة، مستلهماً شعار الثورة الأبرز “حرية سلام وعدالة”. 3. لقد خلصُت الى أن علينا أن نتوفر علي وصفة سودانية تستهدي بمنهج علمى مدروس، وتستصحب عصارة التجارب الدولية الناجحة الملائمة للأوضاع السائدة في الإقتصاد السوداني، فضلاً عن أن برنامجاً كهذا يجب أن يحظى بدعم كفة أو معظم القوى الاجتماعية والسياسية بالبلاد وأيضاً بتعاون مجتمع التنمية الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق جاء اطار “خطة نهضة السودان الاقتصادية: 2020-2030” والذي تحدثت عنه كثيراً في بدايات عهد الحكومة وحاولت الترويج له بكيانات اعلامية ومهنية وأكاديمية مهتمه بالإقتصاد والذي تمخضت عنه ثلاثة محاور أساسية علي صعيد البرامج السياسوية: أولاً: معالجة أزمة الاقتصاد السوداني لابد أن تبدأ بإصلاح تشوهات الاقتصاد الكلي المترتبة علي الدعم السلعي وتعدد أسعار الصرف وتسيد الأنشطة الطفيلية المرتبطة بالسوق الموازي للنقد الأجنبي) بالمناسبة لقد درج التقليد في الأدبيات الأكاديمية علي استخدام تعبير “الموازى” بدل عن “الأسود” ليس تلطفاً ولكن لأنه يحمل دلالات عنصرية. ثانياً: بذات الوقت من الأهمية بمكان تطوير رؤية للاقتصاد السياسي تستند الى استنتاج مفاده أن إصلاح الإقتصاد الكلي لابد أن يأتي في إطار مشروع متين للعدالة الإجتماعية والانتاج والإصلاح المؤسسى: ترشيد دعم المحروقات يأ تي في إطار مشروع للانتقال من دعم السلع لدعم المواطن مباشرة: الهيكل الراتبي الجديد، هيئة التحول الرقمى ومشروع دعم الأسر. اصلاح نظام سعر الصرف وصولا لتوحيده، وهو في واقع الأمر أكبر رافع للتحول من الإقتصاد الإستهلاكي والطفيلي الى الإقتصاد المنتج. كفاءة ادارة الإقتصاد لا تتحقق فقط بالحوكمة الرشيدة والإصلاح المؤسسى، بل لابد أيضاً أن تستند الى تفويض كامل للصلاحيات من طرف مستويات السلطة الدستورية والتنفيذية العليا ليتسنى لها التركيز علَ الاشراف العام وبناء الخطط والرؤى الإستراتيجية. ثالثاً: البداية من حيث الرؤية والبرامج لابد أن تكون سودانية خالصة ولكن للخروج من حفرة عمقها ما يناهز 60 ملياراً من الدولارات لابد من البحث عن دعم الشركاء وهذا ما حققناه في مبادرات أصدقاء السودان والتي تُوِجت بمؤتمر الشركاء واتفاقية ال SMP. 4. لا شك أننا في وزراة المالية والحكومة بصفة عامة لم يحالفنا التوفيق في تحقيق الكثير من الأهداف المرجوة في اطار زمني قصير،رولكن بلا شك هناك انجازات كبيرة تحققت بفضل وضوح الرؤيا وقوة المنهج، تحدث عنها باسهاب الكثير من الكُتاب خلال ا لأسبوعين الماضيين، لا يتسع المجال للخوض في تفاصيلها في هذا السياق. 5. لعل الجانب ذو العلاقة المباشرة بهذا البيان هو أنني أيضاً أدرك جيداً أهمية التفويض الكافي لوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي لتمكينها من تنسيق وقيادة عملية الاصلاح الاقتصادي بعد السنوات المتطاولة من سوء ادارة الإقتصاد والتجريف الممنهج لولاية وزارة المالية علب الموارد والمؤسسات الإيرادية العامة. وهناك تجارب مستفادة في هذا الخصوص من دول شرق أوربا وأمريكا اللاتينية في عقد التسعينات، حيث أُسندت صلاحيات استثنائية لوزراء المالية لتمكينهم من تنسيق وقيادة الاصلاحات الاقتصادية العميقة التي كانت تحتاجتها تلك الدول. وفي هذا السياق فقد تفاكرت مع ا لاخ رئيس الوزراء عدة مرات خلال الأشهر الماضية، بدأت أولْها في أغسطس من العام الماضي، عندما أخبرني بعزمه تكليفى حقيبة المالية. وكنت وما زلت أعتقد أن الملفات المتعددة والحساسة التي يشرف عليها السيد الرئيس تجعل من الأهمية بمكان تفويض بعض الصلاحيات الهامة للوزراء الذين يتولون قيادة القطاعات الوزارية، كالقطاع الاقتصادى علي وجه الخصوص. وفيما يلي هذا القطاع فهناك جزراً معزولة من الشركات والهيئات والصناديق في بعض الوزارات محمية بتشريعات تمكنها من الإستمرار في تجنيب الإيرادات وصرفها دون اشراف وزارة المالية ما أدى الى عدم تمكننا من ادارة السيولة وتوظيفها حسب أولويات وحاجات الاقتصاد السودانى. 6. كنت أثير القضايا الْآنفة الذكر كأفكار وهواجس في اطار التشاور مع ا لأخ الرئيس – الذي تجمعني به علاقة شخصية ومهنية لما يربو علي ربع قرن من الزمان – كان آخر اللقاءات في اجتماع يوم الخميس، الموافق الثاني من يوليو والذي تم بناءً علي طلبى بالنظر لإحساسي بأن ا لْمرقد أصبح أكثر الحاحاً بعد اتفاق الSMP. لقد كنت أكثر وضوحاً في هذا الاجتماع الأخير، حيث طلبت من الأخ الرئيس أن يجدد مساحة وطبيعة الملفات الاقتصادية التي يرى أن تكون تحت اشرافه المباشر وعن طبيعة المهام التي سيطَلِع بها مستشاروه الإقتصاديون وذلك بغرض تعزيز التكامل وتفادى تضارب الصلاحيات، بينما حاولت أيضاً اقناعه بضرورة منحى، كوزير مالية، صلاحيات تنسيقية كافية لكي أقود عملية انفاذ برامج ال SMP المتفق عليها خلال الستة أشهر القادمة. هذا وقد أتت هذه المقتراحات في ظل تباينات قد حدثت بيننا في بعض القضايا الهامة، حيث كنت أرى أن رأىِ الفني المتخصص لم يُحظى بالإحترام الذي يستحق. وعليه رأيت أن علي السعى لتعزيز الإنسجام وتفادي خلافات كبيرة في وجهات النظر في المستقبل، خاصة وأن الفترة القادمة يفُترض أن تشهد قرارا ت صعبة من المأ مول أن تفُضى الى تحولات اقتصادية عميقة. أيضاً قد عبرت للأخ الرئيس باننى علي استعداد، اذا لزم الأمر، لأفسح المجال له لإختيار من يراه أكثر توافقاً مع رؤيته ومنهجه لإدارة الإقتصاد بينما أشرت بأن لي خيارات أخرى متاحة للمساهمة في العمل العام. وفي ختام الاجتماع شكرني علي صراحتي ووضوح المقترحات التي طرحتها ووعدني بالتفكير فيها وافادتي، وأتفقنا أيضاً علي عرض مسودة SMP والموانزة المعدلة الناجمة عنه، اضافة الى ورقة تسعير المحروقات علي مجلس الوزراء لْجازتها خلال الأسبوع التالى. 7. ولكن قبل مواصلة الحديث بشأن ما حدث في الأسبوع التالي، أتوقف قليلاً عند برنَّمج ال SMP ومدى أهميته لمستقبل البلاد الإقتصادي والسياسي وعلاقته بالتفويض الذي تحدثت عنه. هذا البرنامج يأتي كمعب وحيد لتحقيق التنمية القومية الشاملة واحداث التحولات المنشودة، حيث نصت الوثيقة الدستورية علي” معالجة الأزمة الاقتصادية بايقاف التدهور الاقتصادي والعمل علي ارساء أسس التنمية المستدامة وذلك بتطبيق برنامج اقتصادي واجتماعي ومالي وانساني لمواجهة التحديات الراهنة”) الوثيقة الدستورية، الاولوية رقم 2 (وفي هذا السياق يمثل هذا البرنامج حزمة متكاملة من الاصلاحات المؤسسية وسياسات الاقتصاد الكلي والتي تم التفاوض حولها علي مدى أسبوعين، حيث تطابقت معظم عناصر هذا البرنامج مع أولوياتنا الوطنية التي تم معالجتها في اطار قرارات لجنة الطوارئ الاقتصادية العليا. وبافتراض أن ازالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب أصبحت قريبة المنال، فان تنفيذ هذا البرنامج سينقل البلاد الى آفاق غير مسبوقة تنفض عنَا اصر تركة الانقاذ الاقتصادية الكارثية في خلال ستة الى ثمانية شهور فقط، حيث يتُوقع: الانضمام لمبادرة الدول قليلة الدخل، المثقلة بالديون HIPC، لْعفاء ديون السودان البالغة 56 مليار دولْر والتي يتوقع أن تُُفض الى أقل من 15 مليار.  تسديد متأ خرات الديون لمنظمات التمويل الدولية و اعادة الانضمام للجمعية الدولية للت نية IDA وتقديم منحة س نوية بحوالى مليار دولْر كدعم مباشر للموا نزة.  تدفق ا لْستثمارات المؤسس ية – علَ سبيل المثال من قبل مؤسسة التمويل الدولية بالبنك الدولي وصندوق التنية ا لْفريقي ببنك التنية ا لْفريقية – التي عادة ما توفر التمويل لمشاريع التنية ا لْستراتيجة وبذات الوقت تمكن الدول من اس تقطاب ا لْستثمار الخاص. 8. في ا لْس بوع التالي لم أسمع شيئاً عما تم الْتفاق عليه في اجتماع الخميس، مما دفعني في محادثة ها تفية مع الس يد الرئيس ظهر الثلاثاء، الموافق السابع من يوليو، بتذكيره باتفاقنا بشأ ن اجازة تفاهمات برنَّمج SMP ومواصلة الحوار حول القضايا ا لْخرى التي أثرتها معه. وعدنى ا لْخ الرئيس بدعوة المجلس با لْربعاء ولكن لم يدث ذلك .الذي وردنى صباح ا لْربعاء شئٌ أآخر يتعلق بخ ب موثوق بأ ن هناك ترتيبات كَنت تجرى وراء الكواليس وبتكتم شديد ل لتفاهم مع شخص من داخل الوزارة وعلَ دراية بمفاوضات SMP ليصبح وزيراً مكلفاً بديلاً عني عندما يأ تي ال وقت المعلوم . بالطبع لم يزعجني هذا ا لْمر لْنني كنت قد قر أت ماذا يريد الرئيس من حيثيات “عدم الفعل” الذي اتسم به موقفه وبناء عليه حزمت أم ري بأ نني لْبد أن أ غادر و أصِر علَ ذلك. لكن الذي أح نزني أ نني كنت أقارب هذه القضايا الهامة بصراحة وشفافية ولكن ل لسف تم التعامل معي بأ سلوب أآخر. 9. لهذا عندما انعقد ا لْجتماع الطارئ يوم الخميس، الموافق التاسع من يوليو، رحبتُ مع زملائي بفكرة ا لْس تقالْت الجماعية التي طرحها الرئيس، خاصة و أنني كنت قد تقدمت بمقترح في الموقع )غير الرسمي( الخاص ب أ عضاء الحك ومة في السابع والع شرين من يونيو، عبت فيه بأ نه ” قد حان وقت المواجَة )كنت أ قصد المصارحة( مع ا لشعب وايض اً وقت القرارات الصعبة. انَّ ر أي الشخصي اننا كوزراء يجب ان ننظر في فكرة تقديم اس تقالْت جماعية للس يد رئيس الوزراء واتاحة الفرصة له بدون اي حرج بالتشاور مع الحاضن الس ياسى )او الحواضن الس ياس ية اذا توخينا الدقة( واختيار من يراه مناس باً للمرحلة القادمة من داخل وخارج الوزارة الحالية.” بعد تقديم ا لْس تقالْت اجتمع الس يد الرئيس مع الوزراء كلٌ علَ حده وعندما أتى دوري كنت علَ بينة من أم ري تماماً وقررت أن يكون اللقاء ودياً وسلساً وذلك لْنني لم أكن أرغب في الحديث عما جرى من خلفي فذلك الظرف لعم ري لْ يتمل التلاوم وقررت أن أتغابى عما حدث تأ س ياً بقول أبى تمام: ليَسَ الغبَيُّ بِسَ ي د في قوَمِهِ … لكَِن سَ يِدُ قوَمِهِ المتُغَابي

Quote: وهل حقيقة هذه الشلة تقود الدولة اما اننا كسودانيين نبحث دائماً عن الأسطورة والغول والبعاتي لنداري عجزنا في العمل الجماعي والتحالفي

Quote: يعني يا محجوب سودانيز اونلان هي التي تدير السودان ههههههههههههههه

Quote: نبحث دائماً عن الأسطورة والغول والبعاتي لنداري عجزنا في العمل الجماعي والتحالفي

Quote: الله عليك يا ود العالم, هذا بالضبط ما أفكر فيه

Quote: الشيخ خضر والشفيع خضر وصلاح عِوَض وأمجد فريد لا أعلم وظائفهم في مكتب حمدوك وبحثت عن قرار تعينهم في مكتب حمدوك فلم أجد أي منشور او بيان بذلك. المتداول أنهم مستشارون في مكتب رئيس الوزراء ولو صح ذلك فهنالك تعتيم وغموض حول هذه الوظائف وإنعدام للشفافية. فالتعيين في منصب مستشار لرئيس الوزراء يجب أن يعلن بطريقة رسمية ويصدر به منشور من رئيس الوزراء. ثم أنني لم أستطيع أن أتفهم فكرة وظيفة مستشار لرئيس مجلس الوزراء. فإذا كانت الحكومة حكومة كفاءات فذلك يعني أن الوزراء خبراء في مجال إختصاص وزاراتهم، فلماذا يستشير رئيس مجلس الوزراء خبراء غيرهم داخل مكتبه؟ لماذا هذه الأزدواجية داخل الحكومة التنفيذية؟ أليس الأجدى أن يكون هولاء الخبراء بجانب الوزير في وزارته؟ طبعاً أتفهم وجود لجان او قطاعات تخصصية داخل المجلس التشريعي توسع قاعدة الرأي في إدارة الدولة ولكنها بوظائف ومهام مختلفة عن تلك التي بالحكومة التنفذية.

Quote: حبيبنا حافظ بالمناسبة شيخ الخضر هو المدير التنفيذي لمكتب رئيس الوزراء وليس مستشار كما يتداول في الميدا اما الاخ امجد فريد هو مدير مكتب شيخ الخضر