رسالة للسيد والي الولاية الشمالية لإلغاءالقرارالوزاري ١٣٠ لسنة٢٠١٢ المجحف لحقوق مكتسبة لأهالي حلفا0 *محمد عثمان داود* -بعد التحايا ورمضان كريم ووفقكم الله في حمل أمانة التكليف بحقها،ورد الحقوق لأهلهاوردالمظالم وجبرالضرر ،ولاخير فيناإن لم نقلها ،ولا خيرفيكم إن لم تسمعوها وتقبلوها. -حقيقة لفت إنتباهي وإستغرابي عندما إطلعت علي قرار وزير الزراعة المكلف.رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٣ بتاريخ ١١ينايرالذي نص في الفقرة "١"(تنفيذ القرار القضائي ١٣ لسنة ٢٠١٤المؤيد للقرار الوزراي ١٣٠ لسنة ٢٠١٢ الذي نص علي إلغاء جميع القرارات الصادرة بخصوص تخصيص أراضي الإطماء للجمعيات التعاونية لمخالفتها لقانون ولائحة منح .الاراضي الحكومية الزراعية). -أيضا ماجاء في قرار الوالي بالانابة ٢٥ لسنة ٢٠٢٣ بتاريخ ٢٣مارس والذي ورد فيه ( إستثناء القرارات الصادرة عن المحاكم بخصوص اراضي بحيرة النوبة) - مثار الدهشة والاستغراب معرفتي بأنه وفقا لمبدأ الفصل في السلطات،وقانون القضاء الإداري ٢٠٠٥ فإن المحاكم لاتصدر قرارات بديلة للقرار الإداري ،وأنها قضاء مشروعية واختصاصات المحكمة الادارية بالمادة ١٢ بقانون القضاء الإداري علي النحو الآتى : (أ ) إلغاء القرار الإدارى المطعون فيه . (ب) منع الجهة الإدارية من التصرف على وجه معين . (ج ) إجبار الجهة الإدارية على إتخاذ إجراء معين . (د ) تقرير الحق ، (هـ) تعويض المضرور عن الضرر الناتج من القرار الإدارى . 0 لذا إجتهدت للحصول علي نسخة من قرار المحكمة ،وإتضح لي بعد قراءاته وجود أخطاء جسيمة في صياغة القرارين المشار اليهما ( وزير الزراعة المكلف والوالي بالانابة) لاستننادهما علي معلومات غير صحيحة أو تم تأويلها بخلاف معناها ،مما يتطلب المراجعة وإصدار القرار السليم تحقيقا للعدالة والانصاف والحفاظ علي حقوق المواطنين، وانفاذ لسياسة الحكومة المعلنة منذ عام ٢٠٠٦. -السيد الوالي /يتضح من المستندات أدناه أن سبب الغاء قرار مجلس الوزراء ١٣ لسنة ٢٠١٣ الذي ألغي قرار وزير الزراعة ١٣٠ لسنة ٢٠١٢ بالغاء قرارات تخصيص اراضي البحيرة ،ليس صحة ذلك القرار الذي لم تتعرض المحكمة لمضمونه ،بل استندت علي اتصاف قرار مجلس الوزراء بعيب عدم التسبيب للقرار الصادر . -وفيما يلي ملخص لقرار محكمة الاستئناف ط إ /١٣ لسنة ٢٠١٤* *شركة قرين ليكس وآخرين. ضد *مجلس وزراء الولاية الشمالية وآخرين. ١- صدر قرار من وزير الزراعة ١٣٠لسنة ٢٠١٢ بإلغاء قرارات تخصيص اراضي الإطماء للجمعيات التعاونية وإرجاع الأمر للجنة التصرف في اراضي حلفا للعمل وفقا للقوانين . ٢. أصدر الوالي قرار بالرقم ٨٧ لسنة ٢٠١٢ بتشكيل لجنة لدراسة القرار ورفع توصياتها ٣- تم عرض توصيات اللجنة أعلاه علي مجلس الوزراء الذي أجازها بقراره رقم ١٣لسنة ٢٠١٣ بتاريخ ١٢-٢-٢٠١٣ ، ونص علي إلغاء قرار وزير الزراعة ١٣٠لسنة ٢٠١٢ حول تخصيص اراضي إطماء بحيرة النوبة . ٤-من حيث الاختصاص أوضحت المحكمة في حيثياتها بأن قرار الوالي ٨٧لسنة ٢٠١٢ وقرار مجلس الوزراءرقم ١٣لسنة ٢٠١٣ بتاريخ ١٢-٢-٢٠١٣ صادران في حدود سلطات كل منهما وفقا لاحكام المادتين ٢٨/ك و٤/٣/٣١ من دستور الولاية لسنة ٢٠٠٥ ٥. توصلت المحكمة أن القرار (يشوبه عيب عدم التسبيب) حيث إستند علي اجازته فقط علي الإشارة لتوصيات اللجنة المكلفة وان الإحالة لقرار اخر أو وثيقة أخري ليس كافيا للوفاء بشرط التسبيب. ٦- جاء في حيثيات المحكمة نقاط جوهرية وهي:- أ.أن قرارها الخاص بإلغاء القرار ١٣ لسنة٢٠١٣ الذي ألغي القرار ١٣٠لسنة ٢٠١٢(حجية الأمر المقضي فيه لاتتجاوز أو تتعدي القرار موضوع الطعن ، كما ان ذلك لايمنع الإدارة من اصدار قرار جديد اخر في ذات الموضوع بعد أن تتجاوز العيوب التي أدت الي الغاء القرار موضوع الطعن). ب.أن مبدأ الفصل بين السلطات يقضي بإستقلال الإدارة في إتخاذ ماتراه من قرارات للمصلحة العامة ،وأن الرقابة استثنائية للتأكد من مشروعية القرار ،وخلوه من العيوب . ج.للادارة العودة الي موضوع قرارها الملغي لمعالجته بقرار اخر خالي من العيوب ) د.عدم تطبيق حجية الأمر المقضي فيه نحو القرار بصورة مطلقة، بل يقتصر نحو القرار المطعون فيه ولايتعداه نحوموضوع القرار الذي تملك الإدارة معالجته بسلطتها التقديرية المحصنة من الرقابة القضائية بقرار اداري جديد خالي من عيوب المشروعية ومحققا للهدف من القرار الإداري بتحقيق مصلحة عامة ه- القرار ٨٧ لستة ٢٠١٢لايعد من القرارات جائزة الطعن وفقا للمادة ٣ من قانون القضاء الإداري ٢٠١٥ تعديل ٢٠١٧ بل هو من قبيل الأعمال التحضيرية المحصنة من رقابة القضاء الاداري ٧'جاء في الحيثيات ان.القرار ٨٧ لسنة ٢٠١٢( تشكيل لجنة لدراسة القرار ١٣٠ لسنة ٢٠١٢ وتوصلت الي عدم صحته واوصت بالغائه)، لايعد من القرارات جائزة الطعن وفقا للمادة ٣ من قانون القضاء الإداري ٢٠١٥ تعديل ٢٠١٧ بل هو من قبيل الأعمال التحضيرية المحصنة من رقابة القضاء الاداري 0[ الخلاصة ]:0 - بناءا علي كل ماسبق ولضمان حقوق الاهالي وانفاذ لسياسة الولاية في تشجيع العودة الطوعية باقامة مشاريع اعاشة وسياساتها بنتشجيع تجميع الحيازات والمشروعات الصغيرة من الضروري صدور قرار جديد وعاجل من حكومة الولاية يستصحب القراءة المتأنية الفاحصة لحيثيات قرار المحكمة الادارية بالغاء القرار ١٣٠لسنة ٢٠١٢ الصادر من وزير الزراعة للاسباب التالية* - ١-عدم اختصاص الوزير في الغاء قرارات وزراء سابقين ٢.تعارض القرار مع سياسة حكومةالولاية في تجميع الحيازات والمشروعات الصغيرة. ٣.تشجيع العودة الطوعية لاهالي حلفا بإقامة مشروعات إعاشيةوحفاظا علي الحقوق التاريخية وانفاءا الالتزام الدولة في المادة ١٠ قضايا الشمال ، اتفاقية السلام جوبا بتشجيع العودة الطوعية وتوفير الظروف الملائمة ٤.توصيات اللجنة المنشأة بموجب قرار الوالي٨٧ لسنة ٢٠١٢بالغاء القرار . يقول الله تعالي في محكم تنزيله(وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ۚ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ)صدق الله العظيم
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق March, 24 2023
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد عثمان الكاشف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست