في المقال السابق قلنا إن الحقوق الأساسية، كحق الناس في الحياة والحرية والإعتقاد لا يجب أن تكون رهنا بقبول أو إجازة أو حتى وعي أيا كان ولأي من الأسباب. والحقوق الأساسية التي لا يجب أن تسلب (Inalienable rights) أو المقايضة بها، أو حجبها وتأجيلها والصمت على تجاوزها لأي من الأسباب وتحت أي من الدعاوى. فأن تطالعنا النخب بأن (العلمانية) والتي تكفل وتضمن الحقوق المتساوية- يجب أن تؤجل إلى حين توعية (المجتمع) أو الجزء من المجتمع الغير واعي بها، فمثل هذه الإدعاءات ما هى إلا محض اعتذار وتواطؤ ويجب فضحها.
يتساءل الأمير الدكتور الوليد آدم مادبو ساخرا:
(بالله عليك، ماذا تقدم العلمانية لأصحاب السَعِية والنفوس الرضية الذين يقطنون الجبال أو الوديان؟!)
العلمانية اول ماتقدم - تقدم الكرامة يا طويل العمر!
تاريخ غير المسلمين في وطنهم السودان هو تاريخ تعالي النخب الإسلاموعروبية المادي والمعنوي، وهذا التعالي يجب أن يتوقف مرة واحدة وإلى الأبد. فبخروج المستعمر دشنت النخب هوية أحادية دينية وثقافية وعرقية، بنيتها محددات الوعي الآيديولوجى الإسلاموعروبى ثم عمدت للحفاظ عليها سلما وحربا. وليس سرا أن النخب المسلمة التي حكمت منذ الإستقلال قد إستخدمت جهاز الدولة في فرض الدين الإسلامي وبكل الأسلحة. وللدولة ممثلة في الحكومات المتعاقبة منذ الدكتاويوريات المدنية المسماة زيفا بالديمقراطية والحكومات العسكرية منها والإنتقالية على حد سواء لها تاريخ موثق في حرق وتدمير الكنائس ودور عبادة معتنقي كريم المعتقدات. وللدولة السودانية تاريخ مقزز من قتل غير المسلمين والمهمشين على أساس العرق والدين والهوية - وقد بلغت وحشية القتل وبهيميته في أغلب الأحيان الرمي بالقساوسة في النار، وحرق الكنائس بمن فيها... والقفل على مئات البني آدميين في عربات قطار مخصصة لشحن البضائع وحرقهم أحياء حتى (يخر زيتهم من رقراق الأبواب الحديدية الموصدة بإحكام) كما حدث في مذبحة الضعين ... وهكذا، فغير المسلمين في السودان - في وطنهم، تصنفهم الدولة على أنهم أناس (لا روح لهم!) وأنهم أقل ودون، وبالتالي لا حقوق انسانية لهم. وقد صممت الدولة سياساتها التعليمية والإعلامية والإقتصادية لتضمن تراتبية إجتماعية تقوم على غمط إنسانية وحقوق وفرص غير المسلمين في كل أوجه الحياة وشن العدوان عليهم متى ما طالبوا بالمساواة. العلمانية ستضمن وقف مثل هذه السياسات والممارسات عبر القوانين المحكمة التي تنعكس على كل سياسات الدولة وخدماتها.
يقرر معالي الأمير الوليد آدم مادبو الآتي:
(الفدرالية ستحقق الإستقلالية للولايات دون داعي للمماحكة أو اللغط. لا داعي إذا ً للمشاكسة والإمعان في الإختلاف بمحاولة خلق إشكالية حول المصطلحات. السؤال: هل لدينا القدرة المؤسسية لضمان الشفافية المالية والكفاءة الإدارية حال تطبيق الفدرالية، أم أننا سنعين “حاكماً عاماً لكل إقليم كي نحقق لبعض الأشخاص أحلامهم الطفولية ونرهق كاهل المواطن بضرائب كي نضمن الرفاهية لهؤلاء المحرومين - عيال الحدادين على حساب الغلابة من السودانيين؟ إن أسطول العربات الذي تملكه حكومة دارفور الوهمية قد لا يكفي لتشييد مدارس ومشافي لأهلنا في المعسكرات لكنّه يؤكد بأن قُطاع الطرق هؤلاء لا يمكن أن يكونوا قادة لأنهم يفتقرون للأهلية الاخلاقية والقدوة الإنسانية)
الملاحظ أن الدكتور في هذا المقال يقفز متعمدا بين وضع دارفور والأراضي المحررة في جبال النوبة، والفونج وفي بعض الأحيان يستخدمهما كتجارب متطابقة! ويعمد إلى الإستقلال بوضع الحركات الموقعة على إتفاق سلام جوبا ليعممها على (جميع) حركات الكفاح المسلح بما في ذلك الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال! فهل الدكتور لا يعرف أن حركات سلام جوبا غير الحركة الشعبية لتحرير السودان- الحركة التي وجه سهام إليها النقد الساخر في أطروحاتها الأساسية كالعلمانية في مقاله هذا؟ نحن هنا لسنا بصدد تقييم حركات الكفاح المسلح في دارفور خاصة التي وقعت على إتفاق سلام جوبا مع حكومة وأحزاب الخرطوم. فقط نخاطب ما يهمنا في مقال الدكتور.
ولنتمعن في مثل هذا القول: (الفدرالية ستحقق الإستقلالية للولايات دون داعي للمماحكة واللغط. لا داعي إذاً للمشاكسة والإمعان في الإختلاف بمحاولة خلق إشكالية حول المصطلحات). لا أدري من الذي أقنع الوليد أدم مادبو بالإعتقاد وبإطلاق أن الفيدرالية ستحقق ماتريده المجتمعات التي عانت من التهميش نظاما للحكم؟ إن إجترار اللهجة الجازمة والمتسلطة هي ما تعودت عليه النخب، وأن ما يقولونه هو الكلام النهائى والفيصل، ولتجف الأقلام وترفع الصحف! يبدو أن طويل العمر يعتقد أن السودان هو إحدى الدول الخليجية التي تتملك بالعائلات التي تتوارث الحكم فيها، ولأن الدكتور أحد أمراء السودان فبلهجة الأمر لا يريد مماحكات ولا لغط، ولا يريد مشاكسات ... وما يقوله يمشي... وخلاص!
لا ياصاح!
السودان اليوم لم يعد، ولن يكون كما كان قبل عام او عامين او سبعة وستين عاما! فتراكم الأحداث والوقائع التاريخية لا يمكن محوها من ذاكرة الملايين وتجاربهم أفرادا كانوا أو جماعات، وهذا ما يشكل الخبرة/الذاكرة التي على أساسها يتخذ الناس أفراد ومجتمعات مواقفهم!
ومن وقعت عليهم المظالم تاريخيا لم ينتظروا، بل ثاروا سلما وسلاحا، وعلى ما أنجزته ثورتهم سيبنون. اليوم الثورة والثوار في السودان المحرر وفي مناطق سيطرة الحكومة لا ينتظرون النخب ولا الأمراء ولا الملوك لكي يأتوا بالحلول العبقرية لإنقاذهم من ظلمات أنفسهم! اليوم مواطني السودان المحرر ينتظمون العملية الديمقراطية، والبيامات والمقاطعات تعقد مؤمراتها القاعدية توطئة لإنعقاد مؤتمرات الأقاليم والمؤتمر العام، ومجالس التحرير تنعقد وتشرع القوانين وتجيز الخطط وفقا للمعايير العلمانية... وبالعكس تماما في مناطق سيطرة الحكومة حيث سيطرة النخب، السودان بأمراءه وملوكه وخبراءه وبعد ٦٧ سنة مما يسمى بإستقلال السودان لا زالوا يتشاكسون في كيفية توزيع الغنائم والإمتيازات بعد أن صمتوا على الجنجويد وتواطؤا معهم عندما كانت جرائمهم في (مكان آخر) فأضافوا خازوقا جديدا إلى خوازيق اللصوص والمجرمين الذين عطلوا بناء وطن يحترم إنسانه!
اليوم في السودان المحرر تحكم الجماهير نفسها بنفسها ديمقراطيا وبسلطة مدنية في أراضي تضاهي مساحتها مساحة دولة بلجيكا! وثوار السودان الجديد يديرون فيها أجهزة تشريعية وقضائية وتنفيذية بكفاءة تتجاوز واقع مناطق سيطرة الحكومة التي لا أجهزة فيها من الأساس للمقاربة! ويحرس السودان الجديد جيش شعبي ليس من مهامه وشيمه ولا تاريخه قتل المواطنين ونهب وإستنزاف موارد وثروات الوطن الإستراتيجية. فهل يعنى الوليد رجوع هؤلاء المناضلين من منتصف الطريق وتسليم الحقوق والمصير والرقاب إلى رموز أكثر الدول فشلا على حد الفدرالية التي تمخضت لتقرر لنا إنها الإجابة و (بس) !؟
اليوم في مناطق سيطرة الحكومة الثورة والثوار يواجهون سدنة السودان القديم ولصوص الثورات والنخب الفاشلة. وإن كانت ثمة قرارات من معاليك بوقف التشاكس فلتوجهها نحو النخب التي أدمنت الفشل تحديدا، ولتلحق وغيرك للتعلم مما أنجزته ثورة الوعى والمفاهيم وثوار السودان الجديد في طريق الديمقراطية والعلمانية واللامركزية! لكن أن تصيح ياطويل العمر، وجدتها وجدتها وجدتها...الفدرالية، والبعض الآخر وجد الدولة الغير منحازة واخر وجد الدولة مدنية وكفى فهذا عبث غير مفيد! التاريخ لا يرجع للوراء ولا يمكنك او غيرك إعادة إكتشاف العجلة، فمن يعرف ماهية الكرامة ويذوق طعم الحرية و الإستقلال في أرضه وأرض أجداده لا يمكن له الرجوع للوراء، وواقع الأراضي المحررة يؤكد ذلك.
ويقول طويل العمر مادبو:
(الفدرالية الإقتصادية تعني أن لكل ولاية أو إقليم الحق في التصرف في موارد الإقليم بما يحقق مصلحة الأهالي وليس العصابات التي إستولت عليه بوضع اليد على (إتفاقية جوبا نموذجاً). الفدرالية الثقافية والسياسية تعني ببساطة أن لكل جماعة الحق في الإحتكام للمنظومة القيمية التي تعنيهم. كان المرحوم أحمد إبراهيم دريج يمازحني يوماً فقال لي: نحن أهلك الفور نشرب مُر ونكتب مر، يعني يشربوا البغو ويكتبوا المحاية. قال لي احدهم كلام شبيه: لو ناس الشمالية رجعوا لعَرقيهم وخلوا الوصاية على باقي أهل السودان، كان الأمور استعدلت. يقيني أن ناس الشمالية أنفسهم ضحايا للإستبداد الذي عانى منه بقية أهل السودان. وهذا مثال ثقافي فقط لتصرفات عصابة المافيا، دعك عن التصرفات السياسية والعسكرية). تريدنا ان نصوم ونفطر علي اقتصاد الريع العشائري آهاا !؟
اولا، الفيدرالية لم تعد مناسبة للسودان، وهذا لأسباب عدة، نناقش منها تاريخ نخبه مع عدم الايفاء بالمواثيق والعهود ونقضها دون استثناءات. والحركة الشعبية سمت الحكم اللامركزي كأحد المبادئ فوق الدستورية.
طبيعة النخب التي حكمت السودان ولاتزال تشكل مراكز القوي غير اهلة ولا نية لها لقبول وطن هم ليس النافذين فيه. فالنخب لم تتجاوز في تكويناتها الفلسفية والنفسية عقلية الامراء والملوك والسلاطين، ويريدوا ادارة السودان علي نموذج ممالك وسلطنات وامارات دويلات الخليج. فتجارب نخب السودان مع الاقاليم كانت سلسلة من الخداع بالتفويض الشكلي للسلطات الي الاقاليم - فمن الحكم الاقليمي الي الحكم المحلي، واليوم ياتي البعض بالفيدرالية، والهدف الاساسي هو السيطرة علي الموارد وفقا لتراتيبية اجتماعية مع سبق الاصرار، وقد حان وقت الثورة علي هذه التصورات وهدمها.
فالاعتقاد بان السلطات في السودان يجب ان تؤول لأصحاب الحظوة بالميلاد (كالملوك والامراء والسلاطين) وان هؤلاء النخب مالكين للسودان وما فيه ومن فيه... ولهم كل السلطات والصلاحيات الدستورية ليتصرفوا كما يشاؤوا - هذا تاريخ !
كتب الرفيق د. فاروق عثمان في 2020 في عدد من المواقع الاسفيرية عن التراتيبية الاجتماعية في السودان:
(هذه التراتيبة الأجتماعية العليا، ومن خلال القمع المستمر والطويل أعطت لنفسها حق الامتياز الدائم والمستمر في الاستئثار بالسلطة والثورة بل حتي التفكير إنابة عن الآخرين والتقرير في شئونهم ومصائرهم دنيا ودين، كل ذلك لانها تستبطن وعيا عنصريا ومتعجرفا بأنها اكثر تميزا و أعلي تراتيبية إجتماعية من أولئك، وهو ما قاد الي حصولها علي هذه الإمتيازات كونها في مرتبة أعلي اجتماعيا وأنقي عرقيا وأسمي ثقافيا وأكثر دينية من أولئك، وهو ذات الترتيب الذي شكل موانع هيكلية للآخرين من نيل حقوقهم كاملة في بلد هم فيه الأصلاء، وليكما يستمر هذا الوضع فهي تمارس قمع معنوي راتب لإشعار هذه المجاميع المضطهدة وتذكيرها بأنها الأدني وعليها التسليم والإقرار بذلك وعدم الخروج من التراتيبية المختارة لهم من قبل هؤلاء الصفوة الإشراف الغر الميامين ، وهذا القمع المعنوي يمكنهم من إخضاع الآخر بكسر هيبته وجعل ثقته في نفسه مهزوزة وصاحب شخصية منكسرة ومطيعة، مما يجعله مسلما ومقرا بهكذا وضع).
والأمير طال عمره، لا يقرأ، لا يسمع ولا يرى!
ثوار السودان الجديد يقولون إن السلطة والسيادة والموارد ملك للشعب/للمجتمعات وليس للدولة، وإذا كان هنالك أي تنازل، يتنازل الشعب وليس الحكام الذين لا يملكون. لهذا يتمسك ثوار السودان الجديد بالحكم اللامركزي كمبدأ فوق دستوري والمجتمعات في أقاليمها هي صاحبة السلطة والسيادة كاملة، على أن تلعب الحكومة المركزية دور المنسق. تفوض المجتمعات الإقليمية وبكامل إرادتها بعض السلطات وموارد محسوبة وضرورية للحكومة المركزية للعب الدور التنسيقي، كالعملة والمعايير والمقاييس وبعض الأعمال الدبلوماسية. سياسة ولاية وزارة المالية في الخرطوم على موارد الأقاليم لتوزعها على نفس النخب- لإستمرار دورات جديدة من التهميش، هذا بدوره تاريخ! فمن يراهن على الفيدرالية في السودان خاسر لما بها من ثغرات تسمح للنخب بالتسلل عن طريقها للمحافظة علي التراتبية الإجتماعية العنصرية والظلمة، ثورة وثوار السودان الجديد لن يسمحوا باستمرار هكذا وضع.
يقول طويل العمر الوليد مادبو:
(لقد درست في شيكاغو بالولايات المتحدة وعرفت أن ولاية إلينوي تمنع القمار والدعارة، بينما هناك ولايات مجاورة تبيح كل ذلك “وبالقانون”. البارات لا تفتح يوم الأحد لأنها عطلة مسيحية، وهناك محليات لا تسمح البتة ببيع الخمر. الملاحظ هنا أننا إقتصرنا مفهوم العلمانية على مسائل أخلاقية منها ما يدخل في دائرة المسؤولية الشخصية، لكننا لم نتناول القضايا المجتمعية والإقتصادية التي لم تنل قسطها في التداول - خاصة في المجتمعات الإسلامية من منظور حداثوى. هل هناك دراسات ميدانية لحجم الأضرار التي حققها ما يسمّى بالاقتصاد الإسلامي (الذي لم يتعد حدود المعاملات المصرفية) في بلدان مثل السودان منعت الإزدواجية وحكمت على البنوك الغربية بأنها بنوك ربوية؟ إن أخر دراسة إطلعت عليها تفيد بأن حجم المعسرين في البنوك الرأسمالية في السودان كان ١٠٪، علماً بأن حجم المعسرين في البنوك المسمّاة إسلامية يكاد يفوق ٩٠٪. أكيد هناك أسباب هيكلية وبنيوية لكن يبقى السؤال قائماً: هل ساعدت فكرة الإقتصاد الإسلامي في الحد من إنتشار الفقر أم أن المال بقي دُولَة بين الأغنياء؟)
من الذي إقتصر العلمانية على المسائل الاخلاقية!؟
وورد في وثيقة المبادئ فوق الدستورية التي أصدرتها سكرتارية البحوث والتدريب التابعة للحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال الاتي:
(إن العلمانية التي يجب أن تتبنَّاها الدولة السودانية تقوم على أساس مبدأ الفصل بين الدين والدولة، وذلك لضمان اخضاع الظواهر الطبيعية أو التاريخية لمعايير التحقُّق، والتأكيد على التحوُّل المستمر للتاريخ، وإعتبار المؤسَّسة الدينية مؤسَّسة خاصة بينما الدولة مؤسَّسة عامة، وتلتزم الحكومة بفصل الدين عن الدولة، بحيث تقف على مسافة واحدة من جميع الأديان، سواء كانت ديانات تعتنقها أغلبية ساحقة، أم أخرى تعتنقها أقلِّيات بغض النظر عن مصدر الدين، وتُسَن القوانين التي تمنع أي شخص من محاولة فرض دين أو توجُّهات دينية على أي شخص آخر أو جماعة أخرى من المواطنين، مع الإحتفاظ بحق الدعوة والتبشير بالطرق السلمية للجميع بحيث لا يوجب أي إمتياز بحكم الأغلبية ولا ينتقص من هذا الحق وضعية الأقلية ، وذلك منعاً للتمييز بكافة أشكالِه)
وهذا موقف الحركة الشعبية لتحرير السودان/شمال.
يقول طويل العمر الامير الوليد ادم مادبو:
(قناعتي أن العلمانية المؤسسية (عدم تدخل الطائفة في شؤون الحزب مثلاً) وليس الوجودية (طالما أن هناك أتباعاً ومريدين فلن تمنعهم من هتاف “الله أكبر ولله الحمد” في الحملة الإنتخابية) ستجعل الدين عقلانياً والسياسة أخلاقية لكنني أدرك أيضاً بأن ذلك يحتاج مستوى من الوعي لا يتحقق إلا بتحقق درجة من الازدهار الحضاري والمادي. بمعني أخر لا يمكن لمجتمع متخلف أن يعمل على فكرة الأنسنة (تجاوز انتمائه الاولي الى مستوي الانتماء الانساني)، إنه إجراء يستغرق قروناً من المقرطة السياسية والإقتصادية والإجتماعية. ثم أن التحضر لا يعني بالضرورة التخلص من الدين لكنه يعني بالضرورة التحرر من التزمت وما شهدناه مؤخراً من محاولة أحدهم حرق المصحف تبقى حالةً نشازاً يمكن مقاومتها بالقانون الذي قد يمثل تحدياً للدستور العلماني في أوروبا المحتضرة روحياً وليس دينياً، اوروبا تحتاج إلى روحانية وليس ارثوذكسية دينية فقد تجاوزت هذه المحطات الأولية).
معالي الأمير الوليد آدم مادبو، لا يقرأ، لا يسمع ، ولم يري! ولكنه يخطب في الناس انسنة!
كتب الباحث المدقق د. مصطفي شركيان عن جذور الحرب في جبال النوبه، في سودانايل ٨ يناير ٢٠٠٩، مقدمة في المسالة الدينية :
(كان عهد ما قبل العام ١٩٦٢ أكثر العهود نمواً في العقيدة المسيحية بالسُّودان، ولا سيَّما بجبال النُّوبة. وتميَّز التعايش الديني في جبال النُّوبة بالتسامح والمحبة. ولتجدنَّ السكان في تلاحم شعبي في (أسبار الحصاد وطرد الأرواح الشريرة) لغير معتنقي المسيحية أو الإسلام، وكذلك في المناسبات الإسلاميَّة (أعياد الفطر المبارك والأضحى)، والمسيحية (أعياد ميلاد المسيح والقيامة والمعمودية). وفي هذه الإحتفالات يمتزج كل أفراد المجتمع ببعضهم بعضاً بغض النظر عن عمره، أو جنسه، أو عقيدته، وينهمك الكل في الرقصات المحلية والمصارعة وفي شتى سبل المعيشة دون أن يكون الدِّين عائقاً في ذلك، بل وحتى التزاوج لا يراعى فيه مسألة العقيدة بكثير من الأهمية كما هو الحال في مناطق أخرى من السُّودان. وفي كثير من الأحيان يُتوَّج هذا التسامح الديني باعتناق الكثير من أفراد العائلة الواحدة لمعتقدات مختلفة في أنٍ واحد. فإن كانت منطقة جبال النُّوبة لا تصلح لتمثيل السُّودان كنموذج للتَّسامح الديني، فأي مكان بالسُّودان يمكن أن يصلح لذلك؟ )
والمناطق التي يتحدث عنها الدكتور شركيان تقع ضمن المناطق المحرر، ولكن معالي الأمير الوليد آدم مادبو، لا يقرأ، لا يسمع ولم يرى! ولكنه ... يقرر!
وفي وثيقة المبادئ فوق الدستورية فصل مهندسيها مولانا متوكل عثمان سلامات ومولانا إدريس النور شالو في تجارب عدد من الدول التي مرت بمثل مايمر به السودان مع العنصرية والإضطهاد والصراعات والحروب الأهلية - هذه الدول تبنت العلمانية كمبدأ فوق دستوري ، أشرنا لهذه الدول في المقال السابق. و نشرت الحركة الشعبية ومنسوبيها عدة وثائق بها قراءات لواقع نماذج من الدول العلمانية وقاربتها مع وضعنا. ونشر الأستاذ عادل شالوكا كتابا قيما بعنوان أزمة الإسلام السياسي وضرورة بناء الدولة العلمانية، وهنالك ثلاثة كتب أخرى عن العلمانية ضمن (سلسلة كتيبات) أصدرتها سكرتارية البحوث والتخطيط في الحركة الشعبية لتحرير السودان تحتوي على مقالات وآراء الكتاب السودانيين حول العلمانية. وأنجزت الحركة الشعبية عشرات الورش واللقاءات الجماعية وكذلك مئات الندوات بما فيها الندوات الإسفيرية بالإضافة إلى عدة اصدارات حول قضايا الهوية لدكتور/ محمد جلال هاشم - وأبكر آدم إسماعيل. ... وكل هذا متاح... إلا أن الأمير الدكتور لم يرى، لم يقرا ولا يسمع!
يكتب الدكتور الوليد آدم مادبو:
(ختاماً، إن جهل (قحت) بخارطة دارفور وعدم إلمامها بتضاريس السودان التاريخية والإجتماعية جعلها تولي أهتماما غير عاديا لقادة الحركات، كلما تأخر موعد تنفيذ الإتفاق الإطاري كلما تأزم الوضع السياسي والإقتصادي وفقد الجمهور ثقته في إمكانية التغيير السلمي والديمقراطي. لن تستطيع هذه الحركات ومن عاداها يوماً تجاوز ظروف النشأة والتكوين التي جبلت فيها على الغنيمة (منهم من يملك منجماً للذهب، منهم من يملك مصرفاً، منهم من هو فاغرٌ فاه للتصرف في مال الشعب دون حسيب أو رقيب، منهم …..)، قد يأخذها وقت لغرس قيم الإيثار والوطنية فتمثيل الأقاليم ليس حكراً على أشخاص هم سبب دمار الهامش وأس البلاء فيه)!
إن تجريم الضحايا وضع نفسي معقد يا دكتور، وهنالك أدب غزير أنتج من تجارب حروب التصفيات العرقية للأرمن من قبل الأتراك ١٩١٥ - ١٩١٦، واليهود من قبل الألمان ١٩٤١- ١٩٤٥، والتوتسي من قبل الهوتو في رواندا ١٩٩٤. وبالطبع في السودان وثق العالم لجرائم الدولة المركزية وما تمثل-، ووثق العالم بالتفاصيل الدقيقة لجرائم الجنجويد وما يمثلون على السكان الأصليين في السودان - ولا تزال هذه الجرائم مستمرة. فتجريم الضحايا وضع مريح للكثيرين ولأسباب متباينة. وفي السودان لا تزال النخب تعيش في حالة من النكران وعدم التصديق أنه تمت إبادة جماعية في وطنهم تحت سمعهم وبصرهم، وأرتكبت جرائم ضد الإنسانية وجرائم حروب تحت سمعهم وبصرهم ولا يزال صدى ذلك ماثلا ناهيك عن تداعياته! والنخب، عبر القوى السياسية صم بكم ولم يروا شيئا وقد نأتي لهذا معك او مع غيرك!
للهامش قضية عادلة، والناس في الهامش شرفاء قدموا أرواحهم وأرواح ومستقبل أبناءهم لأجل وطنهم ومجتمعاتهم، وركوب موجة شيطنة ثورة وثوار الهامش وقضاياهم العادلة بناء على مواقف بعض الفاسدين والفاشلين لن يغير من حقيقة من الذي همش وأباد ولماذا. وأيا كان فساد وإختلال البوصلة عند بعض سياسيي الهامش فهو لن يضاهي بفساد وفشل وجرم النخب التي تولت مقاليد السلطة والثروة منذ الإستقلال وإلى يومنا هذا. فقديمة وفقيرة يا دكتور حجة (انكم جلبتم الإبادة على أنفسكم) !
ختاما، على الدكتور الوليد آدم مادبو أن لا يمارس الفهلوة ويخلط بين الحركة الشعبية وغيرها في المواقف والرؤى. وعليه عندما يتحدث عن ثورة وثوار السودان الجديد، عن رؤاهم ومواقفهم و ما حققوا أن يبتعد عن التبخيس والسخرية أو (المافي شنو) او هكذا يقال!
بوسطن 13 فبراير 2023
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق February, 10 2023
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
خالد كودي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست