تشير العدالة الإنتقالية إلى مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي قامت بتطبيقها دول مختلفة من أجل معالجة ما ورثته من أنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتتضمن هذه التدابير أشكال عدة مثل الملاحقات القضائية وتفعيل لجان للتحقيق ووضع برامج لجبر الضرر مع وضع أشكال متنوعة من إصلاح المؤسسات. ولأن العدالة العدالة متجذرة في الأساس في المسائلة وجبر ضرر الضحايا والاعتراف بكرامتهم كمواطنين وتقديم الحلول لأصعب الأسئلة التي يمكن تصورها حول القانون والسياسية عن طريق وضع الضحايا وكرامتهم في المقدمة والمضي قدما نحو تجديد الإلتزام بجعل المواطنين على يقين تام بالأمان في بلدانهم وفي مأمن من تجاوزات سلطاتهم وتحت حماية فعالة من أي انتهاكات من قبل الآخرين خاصة وأن تجاهل الانتهاكات الواسعة والممنهجة والفظائع الجماعية يقوم بتدمير القيم التى يبنى عليها أي مجتمع لائق ويجعل من أحوال البلاد هشة وعرضة للتفكك.
لقد قام الاسلاميون بأجهزتهم وأجهزة نظام البشير الأمنية بأرتكاب الكثير من الجرائم والانتهاكات الجسيمة على عدد كبير من أفراد الشعب السوداني منذ انقلابهم المشؤوم في العام ١٩٨٩ والتي ما زالت مستمرة إلى يومنا هذا وأكثرها فظاعة كانت أنتهاكات أجهزة النظام وملشيات الجنجويد الحكومية لعمليات الأبادة الجماعية والتطهير العرقي في أقليم دارفور التي خلفت عدد كبير من الضحايا قدرتها إحصائيات الأمم المتحدة بأكثر من ثلاثمائة ألف قتيل بينما أعترف الرئيس المخلوع عمر البشير بعدد عشرة آلاف قتيل فقط قام بقتلهم كما جاءت قبل سنوات عدة على لسانه وما زال مسلسل القتل والتهجير مستمرا بدرافور إلى يومنا منها الجرائم والانتهاكات التي حدثت قبل ايام بقتل وتشريد وحرق العديد من القرى بشرق نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور. وعلى الرغم من أن مسألة العدالة ظلت تمثل أحدى أضلع مثلث ثورة ديسمبر المجيدة المتمثلة في شعار " حرية سلام وعدالة " لم يجد ذكر للعدالة الإنتقالية بالشكل المطلوب في الوثيقة الدستورية الإنتقالية للعام ٢٠١٩ سوى في الفقرة(و) من المادة (٤) بالفصل الثاني عشر من الوثيقة الدستورية الخاصة بأنشاء المفوضيات المستقلة وهو الأمر الذي عالجته إتفاقية جوبا لسلام السودان الموقعة بين حكومة السودان الإنتقالية وأطراف العملية السلمية في يوم ٣ أكتوبر ٢٠٢٠م بمدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان حيث تناولت الفقرات( ١:٢٢ و ١:٢٤ و ١:٢٤ ) الواردة في الباب الأول من الأتفاق الخاص بأتفاق القضايا القومية في قسم المبادئ العامة وكذلك الفقرة ١٩ المعنونة بالعدالة الإنتقالية حيث جاءت نص الفقرة (١٩:١) بأنه ( دون المساس بما تم عليه في مسارات التفاوض، اتفق الطرفان على إيلا قضية العدالة الإنتقالية أولية قصوى وتكوين مفوضية العدالة الإنتقالية خلال ثلاثون يوما من تاريخ التوقيع على أتفاق السلام مع الأطراف الموقعة على هذا الأتفاق على أن تشمل أليات العدالة الإنتقالية كل السودان سيما مناطق النزاعات. ) وهو الأمر الذي لم يتم على الرغم من مضى أكثر من عامين على توقيع الأتفاق. الفصل الثالث من الباب الثاني من سلام دارفور في الاتفاقيه جاءت بعنوان العدالة والمسائلة والمصالحة وقد حوت سبعة وعشرون مادة يمكن الإعتماد عليها جميعا في تحقيق العدالة الإنتقالية وكذلك الفصل الرابع من نفس الباب الخاصة بالتعويضات وجبر الضرر التي حوت بدورها على(١٢) مادة يمكن الإعتماد عليها في تحقيق العدالة الإنتقالية إذا ما طبقت على أرض الواقع. ولأن ما حدث من فظائع في أقليم دارفور خلال العشرون سنة الماضية خلفت الكثير من المآسي والجراحات التي يصعب معها نسيان الماضي وتجاهل كل تلك الأهوال فإن قرار الصفح عن جرائم الماضي والتخلي عن مطلب القصاص أو حتى قرار الحقيقة والمصالحة لا يمكن أن يتم إلا بمشاورات مجتمعية واسعة لا بد أن يكون أهالي الضحايا والشهداء طرفا رئيسيا فيها، ولأن العفو بمفهومه المتعسف ( أي الحصانات والأفلات من العقوبة ) لن يحقق إلا استقرارا هشا مؤقتا لن ينجح إلا في تأجيل اليوم الذي تنكا فيه الجراح مجددا قد يدفع المجتمع فيه ثمنا أكبر مما حدث. كذلك في أتفاقية جوبا لسلام السودان كانت العدالة الإنتقالية حاضرة في الفقرة(١٠:٨) من الفصل الثالث من الأتفاق النهائي حول قضية المنطقتين وبسبب أنقلاب الخامس وعشرون من أكتوبر ٢٠٢٢م الأمر الذي حال دون تنفيذه على أرض الواقع . في الفقرة (١) من قضايا الأتفاق النهائي في الأتفاق السياسي الإطاري الموقعة عليه في يوم ٥ ديسمبر ٢٠٢٢م بين مكونات تحالف قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري نصت على أن( العدالة الإنتقالية هي قضية تحتاج لمشاركة أصحاب المصلحة وأسر الشهداء ، على أن تشمل كافة الذين تضرروا من أنتهاكات حقوق الإنسان منذ العام ١٩٨٩ وحتى الآن ) وهو الأمر الذي نتمناه ان يحدث فعلا ، وعلى أن يشمل هذه المرة أستبعاد كل القائمين على الانتهاكات من وظائفهم ، القادة العسكرين من الضباط والجنود والقضاء وغيرهم ، أما قادة الإنقلاب إذا استعصت محاسبتهم يمكن أن يتشاور الجميع حول إمكان أن يتم منحهم العفو مقابل الأبعاد من المشهد السياسي نهائيا خاصة وأنهم شاركوا في الانتهاكات التي عهد الإنقاذ وفض الاعتصام وما زالو مستمرون في ممارسة الانتهاكات.
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق January, 12 2023
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أحمد المهدي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست