مع تمدد نشاط الليبراليين الجدد و تفشى الروح الليبراليية و تضخيم دور المجتمع الدولى و مؤسساءت الامم المتحدة سارعت مجموعات من المحسوبين على الثورة الى رسم صورة زاهية لمنظمة العمل و اصبحت الوقفة الاحتجاجية تنظم امام مكاتبها و يعتبر البعض المصادقة على الاتفاقية رقم 87 بمثابة جواز المرور لتكوين النقابة و ان منظمة العمل ستحمى حقوقهم من تغول العسكر و مجهودات الراسمالية و ارباب العمل لتدجين الحركة النقابية رغم ان منظمة العمل الدولية تعتبر الاضعف بين وكالات الامم المتحدة و ليس لها الية لتنفيذ قراراتها فطوال عمرها الممتد من العام 1947 لم تفرض عقوبات على اى دولة سواء ميانمار فى التسعينات و ذلك بايفاد مراقب لمتابعة مدى التزام ميانمارا بمكافحة العمل الاجبارى. لذا استغرب ان يعول اى نقابى واعى على منظمة العمل و يعتبر المصادقة على الاتفاقية رقم 87 بمثابة ضمان لحرية العمل النقابى. فى هذه المرحلة الحرجة و الجميع يحتفى بمنظمة العمل الدولية رايت انه لزاما على ان اقوم باستعراض و ترجمة ورقة نشرها فى Rev Int Organ DOI 10.1007/s11558-015-9241-9 الباحثان دورسن بيكسن و روبرت بلانتون من جامعتى ممفيس و الباما على التوالى و يمكن الاطلاع عليها فى اللينك researchgate.net/publication/290797356 لقد خلص الباحثان ان هناك تناسب عكسى بين عدد الاتفاقيات المصادقة عليه الدول و احترام حقوق العمال فكلما زاد عدد الاتفاقات التى صادقت عليها الدولة زاد معدل انتهاك حقوق العاملين و هذه تنطبق على كل من حقوق العمال عموما و الحقوق الجماعية للعمال و كانت النتيجة متماثلة فى بلدان العالم الثالث و العالم المتقدم. فعلا سبيل المثال اذا صادق البلد على اربعة من اتفاقيات منظمة العمل الدولية فان احتمال احترام حقوق العمال ينقص بمعدل 9% اما اذا صادق على كل الاتفاقات السبعة الاساسية فان احتمال التعدى على حقوق المال يزداد بمعدل 18%. و قد وجد الباحثان ان حقوق العمال عامة تتحسن بتحسن اوضاع حقوق الانسان و لكن ذلك لا ينطبق على حقوق العمل الجماعية (تكوين النقابات، حق الاضراب، حق التنظيم، ........). كما اوضح الباحثان ان هناك علاقة معقدة بين العولمة الاقتصادية و احترام حقوق العمال و العمل فقد لاحظا ان هناك ارتباط سلبى بين حقوق العمل و زيادة الGPD و قد عزا الباحثان ذلك الى ظروف العمل السيئة و انتهاكات حقوق العمال فى البلدان المنتجة للنفط و انتشار و سيادة سياسات الليبراليين الجدد فى بلدان العالم المتطور. لقد خلص الباحثان الى ان المصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية لتلافى و تخفيف الضغوط الداخلية لتحسين اوضاع العمال و تمكين راس المال على حساب العمال.الورقة بعنوان: The impact of ILO conventions on worker rights: Are empty promises worse than no promises؟ اثر اتفاقات منظمة العمل الدولية على حقوق العمل هل الوعود الخاوية اسوأ من لا شىء؟ ملخص الورقة: ما هو تاثير المصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية على حقوق العاملين؟ رغم الدور البارز لاتفاقيات منظمة العمل الدولية فى تعريف و تحديد معاير العمل عالميا الا انه من المدهش ان القليل معروف عن تاثير هذه الاتفاقات و عما اذا كان لهذه الاتفاقيات اثر ملموس على الحقوق التى تسعى الى تحسينها.هذا المقال يمثل تقيم شامل للاثار المحتملة الناتجة على حقوق و اوضاع العمال فى البلدان التى صادقت على الاتفاقيات السبعة لمنظمة العمل الدولية. نتائج تحليل المعلومات فى الفترة من 1981 الى 2011 يشير الى ان المصادقة على الاتفاقيات الاساسية لمنظمة العمل الدولية كان له اثر و ارتباط سالب مع مستوى احترام حقوق العمال بمعنى ان المصادقة الاساسية لمنظمة العمل الدولية ارتبط بزيادة انتهاكات حقوق العاملين. الخلاصةبينما الاعتراف بالاتفاقات الاساسية مهم للاعتراف بحقوق العمال و العاملين الاساسية من سخرية القدر انها ربما تخدم تقليص حقوق العاملين. فى مقدمة المقال اعطى الباحثان خلفية عن منظمة العمل كاحدى وكالات الامم المتحدة المتخصصة المناط بها وضع معايير حقوق العمل و مواضيع العدالة الاجتماعية اضافة الى دورها فى مراقبة و متابعة انتهاك تلك الحقوق. لقد اجازت منظمة العمل الدولية اكثر من 180 اتفاقية خلال وجودها غطت نواحى عديدة شملت حق التنظيم و التفاوض الجماعى و التميز و القضاء على السخرة و عمالة الاطفال.هذه الاتفاقات كانت بمثابة الاساس لحقوق العمال التى استندت عليها سياسات و اولويات منظمة العمل و الموسساءت الدولية الاخرى و الاتفاقيات التجارية الاقليمية. اوضح الباحثان رغم ان هناك العديد من الدراسات التى اكدت على الاثر الايجابى الجزئى للمصادقة على اتفات منظمة العمل الدولية على شروط العمل بزيادة مستحقات العاطلين و اجور التصنيع و تقليل التفاوت فى الاجور بين النساء و الرجال و الصرف على رفاهية العاملين لكن لا توجد دراسة شاملة عن تاثيرها على الحقوق التى تسعى الى تحسينها. لذا سعى الباحثان لملا هذا الفراغ باجراء هذه الدراسة التى تركز على تقيم الاثار المترتبة للمصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية الاساسية السبعة على حقوق العمال و التى تشمل اتفاقية رقم 29 "العمل الاجبارى"، الاتفاقية 87 "الحرية النقابية و حماية حق التنظيم النقابى"، و الاتفاقية 98 "حق التنظيم و المفاوضة الجماعية"، و الاتفاقية 100 "الاجر المتساوى"، الاتفاقية 105 "الغاء العمل الاجبارى"، الاتفاقية 111 "التميير (التشغيل و المهنة)، الاتفاقية 138 "العمر الادنى". حتى العام 2014 اى من الاتفاقيات السبعة صادق عليها فى المتوسط 175 بلد. الباحثان مع الدراساتو الوجهة التى ترى ان المصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية تقود الى نتائج عكسية وتقود الى مزيد من الانتهاكات لحقوق العاملين فالمصادقة على هذه الاتفاقيات تجد دعم من مؤسساءت التمويل المختلفة بما فيها الولايات المتحدة و الاتحاد الاوربى لكن ليس لمنظمة العمل الدولية اى الية لفرض معاير العمل و تنفيذ الاتفاقيات فرغم ان المنظمة لديها نظام متابعة جيد الا ان تقاريرها لم تؤدى ابدا الى فرض عقوبات. لاثبات هذه الفرضية قام الباحثان باستخدام regression model اعتمد على معلومات غطت الفترة من العام 1981 الى 2011 . للمقاربة اوضح الباحثان ان الدراسات التى اجريت عن تاثير المصادقة على اتفاقيات حقوق الانشان مثل مناهضة التعذيب و سيدوا خلصت الى انها لم تكن لها تاثير ملحوظ على سلوك الدول و لم تؤدى الى تحسين سجلها فى حقوق الانسان او كان لها تاثير سلبى و ادت لزيادة انتهاكات حقوق الانسان اذ تعتبر المصادقة احدى الوسائل لتفادى الضغوط الداخلية و الخارجية. . هناك العديد من المكاسب و الشرعية التى تجنيها الدول التى تصادق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية لكن لا يوجد ثمن او عواقب لانتهاك تلك الاتفاقيات لان منظمة العمل الدولية ليس لديها الية لفرض تنفيذ تلك الاتفاقيات. هذه الوضعية خلقت واقع ملائم لعدم احترام حقوق العاملين اذ توفر المصادقة غطاء لعدم احترام حقوق العمال و انتهاكها. المؤسساءت المالية الدولية عملت على الترويج لمنظمة العمل الدولية عمها فمعايير مشتروات البنك الدولى للمتعاقدين و المقاولين تتضمن المبادى الاساسية لمنظمة العمل كما انها تحتل موقع متقدما فى سياسات التجارة الخارجية للدول المانحة مثل الاتحاد الاوربى و الولايات المتحدة حيث تربط التوقيع على اتفاقية التجارة التفضيلية باعتماد المبادى الاساسية لمنظمة العمل الدولية. فالتوقيع على اتفاقيات منظمة العمل الدولية لاضفاء الشرعية و لا يعنى الالتزام بتنفيذها فيتم المصادقة كغطاء للتعدى على حقوق العمال. و قد اشار الباحثان الى دراسة تم اجراءها فى امريكا اللاتينية (بيرقس،210:208) بينت ان هناك مؤشرات و ادلة على ان الحكومات المعادية للعمال دائما ما تهرع للمصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية بينما حكومات تملك بروتكولات تحمى حقوق مثل حكومات المكسيك و شيلى ما بعد بونشيه ترفض المصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية لان له تاثير على السياسات و له عواقب و متطلبات ليس فى متناول يده. فرض تنفيذ الاتفاقيات بواسطة منظمة العمل لا يوجد عمليا على ارض الواقع رغم ان المنظمة قد ازداد تاثيرها بعد نهاية الحرب الباردة فدورها لا يتعدى الاعلان عن وجود انتهاكات و عكسها فى الاعلام. هناك حالة واحدة و هى عندما وصت منظمة العمل الدولية بفرض عقوبات على ميانمار فى التسعينات و العقوبة كانت وجود ممثل لمنظمة العمل لمراقبة و متابعة التزام ميانمار بحظر العمل الاجبارى او السخرة. مقارنة بوكالات الامم المتحدة تعتبر منظمة العمل الدولية الاضعف. المكاسب التى تجنيها الدول التى تصادق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية و عدم وجود الية لفرض الالتزام بها و تنفيذها تؤدى لتراجع احترام حقوق العمال. لاحظ بيرقس ان منظمة العمل لم تكن قادرة على مناهضة او ايقاف انتهاكات حقوق العمل فى البلدان الموقعة على الاتفاقيات الاساسية و ضرب مثالا بقانون العلاقات الصناعية المعادي للعمال فى بيرو و اعادة هيكلة الحركة العمالية و النقابية فى فنزويلا بواسطة جافيز.كذلك كشف بوسكنوف و باستيان ان المصادقة على اتفاقيات المنطمة الدولية بواسطة شركاء الاتحاد الاوربى التجاريين يتناسب عكسيا مع احترام حقوق العمل. بخلاف حقوق الانسان الاخرى المؤسساءت و الشركات و ليس الدول تتحمل العبء الاكبر فى الحفاظ على او انتهاك حقوق العمل فقد عمد المخدمين لوضع عقود عمل مرنة تنتهك حقوق العمال بعد مصادقة الحكومة الاندونيسية على اتفاقات منظمة العمل الدولية. قام الباحثان بجمع معلومات عن حقوق العاملين من 152 دولة فى الفترة بين 1981 و 2011. المتغير المستقل الاول فى الدراسة كان مؤشر حقوق العمل و هو يشمل حق التنظيم و المفاوضة و حظر العمل الاجبارى و العمر الادنى للعمال و شروط و ظروف العمل بالنظر الى الاجور ساعات العمل و الصحة و السلامة المهنية. اما المتغير المستقل الثانى فكان ممارسة حقوق العمال الجماعية و يشمل خق التنظيم و المفاوضة الجماعية و حق تكوين و الانضمام الى النقابات و انشطتها الاخرى و حق الاضراب. و قد اعتمد الباحثان على المعلومات التى يوفرها تقرير وزارة الخارجية الامريكية عن حقوق الانسان و لجنة الخبراء المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقيات و التوصيات التابعة لمنظمة العمل الدولية و التقرير السنوى للاتحاد الدولى للنقابات الحرة عن انتهاك الحقوق النقابية. اما العوامل التى تؤثر على المتغيرين فقد شملت التوقيع على اتفاقيات منظمة العمل الدولية السبعة كما اخذ الباحثان اى التوقيع على اى اتفاقيات اخرى يمكن ان تؤثر على حقوق العمال فى الاعتبار. التموذج الاول قام بمعالجة المعلومات المجموعة عن كل دول العالم بينما فى النموذج الثانى اختصرت الدراسة على بلدان العالم النامى و الاقتصادات الصاعدة (128 دولة). بالنسبة للمتغير الرئيسى كان هناك توافق فى النتائج التى حصل عليها الباحثين فى كلا النمودجين فقد وجد الباحثان ان هناك تناسب عكسى بين عدد الاتفاقيات المصادقة عليه الدول و احترام حقوق العمال فكلما زاد عدد الاتفاقات التى صادقت عليها الدولة زاد معدل انتهاك حقوق العاملين و هذه تنطبق على كل من حقوق العمال عموما و الحقوق الجماعية للعمال و كانت النتيجة متماثلة فى بلدان العالم الثالث و العالم المتقدم. فعلا سبيل المثال اذا صادق البلد على اربعة من اتفاقيات منظمة العمل الدولية فان احتمال احترام حقوق العمال ينقص بمعدل 9% اما اذا صادق على كل الاتفاقات السبعة الاساسية فان احتمال التعدى على حقوق المال يزداد بمعدل 18%. و قد وجد الباحثان ان حقوق العمال عامة تتحسن بتحسن اوضاع حقوق الانسان و لكن ذلك لا ينطبق على حقوق العمل الجماعية (تكوين النقابات، حق الاضراب، حق التنظيم، ........). كما اوضح الباحثان ان هناك علاقة معقدة بين العولمة الاقتصادية و احترام حقوق العمال و العمل فقد لاحظا ان هناك ارتباط سلبى بين حقوق العمل و زيادة الGPD و قد عزا الباحثان ذلك الى ظروف العمل السيئة و انتهاكات حقوق العمال فى البلدان المنتجة للنفط و انتشار و سيادة سياسات الليبراليين الجدد فى بلدان العالم المتطور. لقد خلص الباحثان الى ان المصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية لتلافى و تخفيف الضغوط الداخلية لتحسين اوضاع العمال و تمكين راس المال على حساب العمال.
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق August, 12 2022
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
على عبدالرحيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست