دعت فرعية الحركة الشعبية لتحرير السودان، بشمال دارفور، إلى قيام مؤتمر طارئ وعاجل لترميم ما وصفتها بالأوضاع المزرية للتنظيم التاريخي، وذلك في أعقاب ظهور بودار انشقاق بين تيار مؤيد للانقلاب وآخر معارض له.
وظهرت بوادر انشقاق داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان، بين المجموعة المساندة للانقلاب بقيادة مالك عقار، والأخرى المؤيدة للشارع والمشاركة في هياكل قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي، بقيادة ياسر عرمان.
وقالت الحركة الشعبية بكل أماناتها في ولاية شمال دارفور في بيان تلقته (الديمقراطي) اليوم الأربعاء، إن الحركة الشعبية عبر تاريخها النضالي الطويل مرت بمنعطفات كبيرة وكثيرة، واستطاعت ان تعبر بفضل مشروعها العريض وفكرها المؤسس، كما انها واكبت جميع مراحل وظروف طرق النضال من الكفاح المسلح وثورات سلمية ومقارعات فكرية.
وأضاف: “الحركة الشعبية في شمال دارفور تطالب بقيام مؤتمر طارئ وعاجل لترميم الأوضاع المزرية للتنظيم التاريخي، لأننا مقدمون على أعمال سياسية كبيرة بحجم مساحة الدولة السودانية ومشاكلها، حيث أصبح الوضع لا يقبل المداهنات الضبابية”.
وأشار البيان إلى أن “الحركة في شمال دارفور تحملت أعباء القيادة بالمركز في تقصيرها الواضح تجاه مكاتب الولايات سياسيا وعسكريا، وظلت تجتهد في تبرير المواقف المتأرجحة لقيادة المركز فى مرات كثيرة، كما ان إدارة الحركة الشعبية رأسيا أصبحت إدارة وظيفية أكثر من أن تكون إدارة تنظيم ثوري عسكري سياسي”.
وشدد البيان على أن الحركة الشعبية ستمضي في مسيرتها النضالية من أجل إرساء دعائم وقواعد السودان الجديد، الذي لاحت في الأفق بشاراته بقيام ثورة ديسمبر 2018 والتي يمكن أن تمثل جملة التراكمات الثقافية للنضال السلمي الجماهيري والشعبي لمشروع الحركة الشعبية.
وأكد البيان دعم الحركة لشعارات ثورة ديسمبر في الحرية والسلام والعدالة، وأهدافها المبنية على تأسيس دولة مدنية ديمقراطية، والمواطنة المتساوية، بلا تمييز عرقي او قبلي او ديني أو جهوي.
وأوضح أن وجود الحركة الشعبية في هياكل الحرية والتغيير بكل مستوياتها متسق ومتفق مع (منفستو) الحركة بلا جدال، كما انها ضرورة أملتها واقتضتها المراحل الراهنة في الدولة السودانية، خاصة بعد انقلاب 25 أكتوبر.
مع قوى الثورة وأضاف البيان: “الحركة الشعبية في شمال دارفور تؤكد وقفتها مع الحرية والتغيير وكل قوى الحراك الثوري بكل مكوناتهم وهو خط تنظيمي لا يقبل المساومة ولا الحياد”.
وكانت الحركة الشعبية في كل من ولايات الخرطوم والجزيرة، وشمال كرفان، ونهر النيل، أصدرت بيانات منفصلة تؤكد خلالها موقفها الرافض للانقلاب والمؤيد للشارع المطالب بإسقاطه وعودة مسار الانتقال عبر حكومة مدنية.
كما أصدر ممثلو الحركة الشعبية باللجان المتخصصة للمكتب التنفيذي للحرية والتغيير، البالغ عددهم 16 شخصاً، بياناً منفصلاً أعلنوا فيه رفضهم لموقف مالك عقار، متمسكين بالانحياز للشارع.
وأكدت البيانات على أن الحركة الشعبية لتحرير السودان جزء أصيل من قوى الثورة السودانية وساهمت في النضال التراكمي الذي قاد الى ثورة ديسمبر 2018، ستظل مع الشارع السوداني المناهض للانقلاب ولا حياد في الاختيار بين الجماهير والشارع والانقلاب.
وكانت وزيرة الحكم الاتحادي، بثينة دينار، أعلنت أمس الثلاثاء، استقالتها من منصبها، قائلة على صفحتها بالفيس بوك: “استمرارا لانحيازي لقضايا الثورة ومطالب الشعب السوداني والسلام سوف أتقدم باستقالة مسببة من منصبي كوزيرة للحكم الاتحادي موجهة للدولة والحركة الشعبية التي شرفتني باختيارها لي”.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست