قرارات الفريق البرهان،رئيس مجلس السيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة،التي أعلنها في 4/7/2022، والتي تضمنت: إن القوات المسلحة قررت الانسحاب من المفاوضات السياسية الجارية حاليا وحث الأحزاب والقوى السياسية والثورية بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة لاستكمال المرحلة الانتقالية- وأن مجلسا أعلى للقوات المسلحة سيُشكل بعد ذلك لتولي القيادة العليا للقوات النظامية ويكون مسئولا عن مهام الأمن والدفاع إلى جانب ما يتعلق بها من مسئوليات بالاتفاق مع الحكومة.هذه القرارات جاءت في ظروف اشتداد الأزمة السياسية التي نشأت بسبب نقض البرهان –والقيادة العسكرية-ما تضمنته الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية التي أعلن عنها المجلس العسكري الإنتقالي بالمرسوم الدستوري رقم 38 لسنة 2019. ومعلوم أن الوثيقة الدستورية جاءت بعد مواجهات جماهيرية واسعة ودامية أدت إلى مفاوضات مع المجلس العسكري الذي أعلن عن الوثيقة الدستورية-هو نفسه الذي إنقضّ على هذه الوثيقة في 25/اكتوبر2021 ليُقصي شركاء الفترة الإنتقالية أطراف الوثيقة وتعليق بعض نصوصها.ولم تقبل الاحزاب والمنظمات وقوى المقاومة بالانقلاب على الوثيقة الدستورية،وعبّرت الجماهير عن رفضها في مواكب سلمية لم تنقطع على الرغم من شدة القمع والقوة المميتة التي استخدمتها القوات النظامية،فسقط –حتى تظاهرات 30 يونية 2022: 114 شهيداً وآلاف المصابين جميعها اصابات على يد القوات النظامية سواء بواسطة الرصاص أو عبوات الغاز المدمع...في هذا السياق الملتهب والمتحرك يومياً ،وفي ظل فشل انقلاب 25/اكتوبر في تشكيل حكومة وفشله في تشكيل محكمة دستورية وفشله في تشكيل المجلس التشريعي وبالطبع تفاقمت الأزمات الاقتصادية،ولم تكوّن أي مفوضية والاعتقالات وتعطيل لجنة التفكيك دون مراجعات قضائية جدية-ولم يجد البرهان من القوى والاحزاب المؤثرة من يتبني أي جزئية من أهداف انقلابه ( المجموعة التي ايدت الانقلاب قوى التغيير –جماعة الميثاق، بالفعل هي حركات لها وجودها وفعلها،ولكنها لم تتحول بعد إلى العمل السياسي الجماهيري الواسع الذي يخرجها من دائرة المحلية والجهوية ولم تغادر اللغة التي الِفتها منذ تكوينها ونشأتها-لذا لم يكن لها أي دور فاعل تُخرج به انقلاب البرهان من أزمته وعزلته) !!.ازدياد الوضع السياسي تعقيدا جعل الأطراف الاقليمية والدولية تتحرك لتدراك اي تداعيات قد تؤدي إلى افنلات شامل بالسودان ومواجهات تؤثر على الامن الاقليمي نظرا للتداخلات،لذا تحركت البعثة الاممية والاتحاد الافريقي والايغاد،مدعومة بتفويض من مجلس الامن،لأيجاد مخرج سياسي للأزمة التي تعيشها البلاد – ومن جهة ثانية توسط سفير السعودية والمبعوثة الأمريكية ونجحوا في الجمع بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير –المجلس المركزي،واعلنت قوى التغيير عن انها قدمت خارطة طريق لتفكيك الانقلاب. هذا التدخل الاقليمة والاممي لإصلاح العلاقات بين السودانيين،يمثل خللاً وعدم تحلي الاطراف بأي قدر من المرونة لتجاوز الأزمة .... وفوق كل هذا جاء اعلان البرهان الانسحاب ليضيف تعقيدات إلى ما هو معقد،ويقطع الطريق على استمرار التفاوض..!! قرارات 4/7/2022 المذكورة،اكثرها غموضا وإثارة للمخاوف المشروعة، هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي سيُشكل لتولي القيادة العليا للقوات النظامية ويكون مسئولا عن مهام الأمن والدفاع.تشكيل هذا المجلس سوف يجعل القوات النظامية تحت قيادته،وهو أمر مخالف للوثيقة الدستورية،بل مخالف لجميع دساتير السودان منذ 1956 و1964 و1973 ودستور 1985 ودستور 1988 ودستور 2005 وآخرها الوثيقة الدستورية 2019!.وذلك فيما يتصل بالمركز المدني ممثلا في السلطة التنفيذية أو السيادية لتوجيه القوات النظامية ،فالوثيقة الدستورية (2019) حددت في الفصل الثالث أن مجلس السيادة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى.ومجلس السيادة هو من يعلن الحرب بناء على توصية مجلس الامن والدفاع الذي يتكون من مجلس السيادة ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية و وزير المالية و وزير الخارجية و وزير العدل والقائد العام للقوات المسلحة والنائب العام ومدير المخابرات.إذن الوثيقة وضعت تفصيلاً شاملاً يحدد في وضوح وضع القوات المسلحة والقوات النظامية وعلاقتها بالقيادة السياسية.وتم هذا بالإتفاق مع المكون العسكري،فلماذا السعي لتشكيل مجلس أعلى يتولى قيادة القوات اللنظامية،ما الغرض من إقصاء الحكومة يمكونانتها المدنية من التعامل مع القوات النظامية والقوات المسلحة؟في حين جميع الأنظمة الدستورية المعاصرة العالمية والسودانية –سواء في الفترات الإنتقالية أو حالات الحكم المستقرة- تجعل القوات المسلحة والقوات النظامية تحت قيادة جهاز الدولة السيادي –مجلس سيادة أو مجلس الوزراء. فالدستور المؤقت للسودان لسنة 1956 في فصله الثالث جعل مجلس السيادة هو السلطة الدستورية العليا في السودان وتؤول إليه القيادة العليا للقوات المسلحة السودانية (م/11). وتبعه دستور جمهورية السودان المؤقت لسنة 1964 الذي لم يعدل من سلطة مجلس السيادة ليبقى له السلطة الدستورية العليا في السودان وتؤول إليه القيادة العليا للقوات المسلحة السودانية. في دستور 1973 المادة (105) نجد أن رئيس الجمهورية هو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب كما له الحق في أن يرسل قوات الشعب المسلحة في أية مهمة خارج البلاد إذا اقتضت مصلحة البلاد أو التزاماتها ذلك.وفي دستور (1985) الانتقالي رأس الدولة يختص بأعمال السيادة وتؤول إليه القيادة العليا لقوات الشعب المسلحة (م/78) . أما دستور (1988) فجعل رئيس الجمهورية هو من يمثل السيادة العليا وقائدا أعلى للقوات المسلحة والشرطة والقوات النظامية الأخرى(م/43). ولاستقامة المناقشة يجب أن نشير أن الفترة الإنتقالية التي أعقبت سقوط نظام مايو نتيجة لانتفاضة ابريل 1985،قد شهدت تكوين المجلس العسكري الإنتقالي الذي تكون برئاسة المشير سوار الذهب وعضوية قيادة الاسلحة،وتكون في22/4/1985 حكومة مدنية برئاسة نقيب الاطباء الجزولي دفع الله.وحدد المجلس العسكري الانتقالي سلطاته في المحافظة على الوحدة الوطنية وانهاء حرب الجنوب ومعالجة الازمة الاقتصادية وإجراء انتخابات ديمقراطية،وحدد مدته بسنة واحدة.وقد كان لصرامة شخصة سوار الذهب ذات الابعاد الصوفية الزاهد في السلطة- دور بارز في الوفاء بما التزم به –سواء في اجراء الانتخابات أو تسليم السلطة وحل المجلس وحل الحكومة وتسليم السلطة للحكومة المنتخبة.حالة هذا المجلس العسكري،لم تكن تحمل أي ضمانات –سوى الصدق ومبدئية التعامل........ولكن في الحالة التي اعقبت ثورة ديسمبر 2008 التي استمرت حتى الآن! انحازت اللجنة الأمنية لنظام البشير الى ثورة الشعب في 11/ابريل 2019-وهو انحياز يجب أن يجد كل التقدير والتوقير،والمؤسف –المحزن أن الثقة بين القوى المدنية والعسكرية تعرضت طيلة الفترة السابقة الى ما جعلها تهتز،فالتعرض للمعتصمين في 8 رمضان حيث سقط شهداء ثم فض الاعتصام (3/6/2019) وما اريقت فيه من دماء مدنيين عُزل تسحروا صائمين و توسدوا طمأنينة أنهم في حماية القوات النظامية ..... ....وجاء انقلاب في 25/اكتوبر 2021 ،ثم الانفراد بإجراءات تجعل السلطة ونفوذها الأمني والعسكري تحت سيطرة المكون العسكري(قرارات يونيو2022) هذه السيطرة يجب أن تقرأ في سياق شدة القمع الذي ادى الى قتل مئات المدنيين من المتظاهرين المدنيين -ان تكون القوات النظامية تحت قيادة الجهة السيادية المدنية لإدارة قوتها بما يضمن تنفذ القانون وفق المبادئ والتقاليد والحقوق الدستورية التي آخرها نصوص الوثيقة الدستورية-هو أمر اكثر الحاحا من أي وقت أو أي فترة سابقة!،ويعود هذا لأمرين : طول الفترة الإنتقالية التي أعقبت سقوط نظام حكم عقائدي تحكم في أدق تفاصيل أجهزة الدولة وسعى لترويضها وجعلها أداة لحمايته في مواجهة المعارضة،وهذا يتطلب أن يسود التوازن بين مكونات الحكم خلال الفترة الانتقالية بقدر مناسب للحد من انفراد من بيدهم القوة المسلحة بالقرارات الأمنية والعسكرية دون مراجعة ومناقشة الشركاء المدنيين.الامر الآخر هو طول الفترة الإنتقالية التي قد تتجاوز ما نصت عليه الوثيقة الدستورية –التي حددتها في (39) شهرا،وذلك بسبب اتفاقية جوبا للسلام وبسبب انقطاع القوى المدنية عن المشاركة نتيجة لإنقلاب 25/اكتوبر،الأمر الذي يتطلب وضع ضوابط متوافق عليها تضمن حيادية المكون العسكري فيما يلي القضايا التي محل خلاف والتزامهم مع المكون المدني بإستكمال تكوين المفوضيات والمؤسسات الدستورية وإجراء الإنتخابات.موضوع هذا الكلمة ليس التعرض لإخفاقات قوى الحرية والتغيير –قحت-فسجلها يشتمل على ما ساهم في الأزمة السياسية: من هذا عدم قبولها توسيع التحالف-وكأنما مبادئ الثورة هي حكر على جماعة مغلقة!!- قانون تفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو،هو قانون معيب منح سلطات إدارية مطلقة للجنة.على عكس الفترة الانتقالية بعد انتفاضة ابريل1985 (قوانين سبتمر الاسلامية لم يتم المساس بها )،ولكن خاضت قحت/حكومة حمدوك في تعديل القوانين والمساس بالنصوص التي محل حساسية دينية (الغاء جريمة الردة –السماح بصناعة وبيع الخمور لغير المسلمين – اسهمت في التطبيع مع الاحتلال الصهيوني:حمدوك كان على علم بلقاء البرهان نتنياهو- الازمة الاقتصادية تخفيض العملة وانهيار الجنية(هنالك أطراف من قحت ضد التطبيع وضد السياسات الاقتصادية) –اللهث خلف الحلو لاستبعاد الدين عن الدولة: حمدوك ثم البرهان+ الحزب الشيوعي وحلفاءه....الخ فضلا عن استفذاذات صدرت عن قيادات ( مقال وزير الصناعة عن الجيش-واستثماراته –وتصريح عضو مجلس السيادة عن أن جلوسه مع العسكريين خصم من رصيده السياسي!!—هذه الاستفذاذات –وغيرها- تدلل على نقص وانعدام الخبرة ،ولا شك أنها ليست سببا ولا تبرر انقضاض البرهان على السلطة في 25/اكتوبر 2021،لأن القضايا الكبرى هي قضايا وطن ومستقبل تطوره السياسي ولا يتم التعامل معها بردود الأفعال................ لذا ولأن القضية قضية وطن-ولا مجال للإنتصارات الذاتية،فالواجب يحتم أن يبدأ حوار بين قوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي و مجموعة الميثاق-فلم يدق بينهم عطر منشم، فيعاد توزيع المكتاب في قحت،بل الواجب الضروري يحتم توسيع هذا التحالف ليشمل كل من يرضى بميثاق التغيير.ولا شك أن قوى التغيير- مجموعة الميثاق تدرك أن السلام لن يتحقق إلا في ظل تحول ديمقراطي حقيقي يعبر عن مبادئ الثورة،لذا فموقعكم ضمن قوى الثورة-وإن كان هنالك خلاف-وهو كذلك- حول اتفاقية سلام جوبا،فهذا قابل للمناقشة دون قطيعة... حوار قوى الثورة يجب ان يؤدي إلى تفاوضها مع المكون العسكري لإنهاء الفترة الإنتقالية بتحقيق أهدافها في التحول الديمقراطي واستكمال تحقيق السلام والنظر بجدية في الأزمة الاقتصادية –وتكوين المفوضيات: التعداد السكاني والانتخابات واستكمال المؤسسات: المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية والنائب العام ..الخ.خلاف هذا فإن الاوضاع سوف تخرج عن السيطرة لتتم انتخابات مسخ للديقمراطية ومسخ لإهداف الثورة ومزيد من الأزمات والتصدع!..وهذا يفرض على المكون العسكري إعادة النظر في كافة القرارات والإجراءات التي اعقبت 25/اكتوبر2021 وبالطبع اعادة النظر في الانسحاب من التفاوض......................... واختم هذه السطور بالقول: أن آلة القتل التي أُعملت في المدنيين،هي أبشع ما لطخ سمعة من أصدر الأوامر ومن نفذها ومن صمت وهو يرى الشباب يصرعون قتلى برصاص قواتهم النظامية!! .................دماء الشهداء ودماء المصابين سوف تبقى سابحة في فضاء الوطن إلى حين إجراء المحاسبة القانونية العادلة وفق القانون السوداني والقانون الإنساني الذي هو جزء من القانون السوداني.
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق July, 12 2022
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أحمد حمزة أحمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست