لندن – بريطانيا تزامنت تهديدات البرهان والكونجرس الأمريكي، من الأول في كلمة القائد العام للقوات المسلحة في احتفال ختام تدريب القوات المسلحة السودانية والتي وجهها للدبلوماسية العالمية وتدخّلاتها في الشئون السودانية، بأنها مرصودة ولن تترك بدون محاسبة. ومن الثاني في قراره الذي رفعه للرئيس الأمريكي لتنفيذ عقوباتٍ على الأفراد الذين يعرقلون مسيرة الديمقراطية في السودان، وتنفيذ عقوبات اقتصادية على النظام السوداني إذا ما نحا بالسودان بعيداً عن خط الديمقراطية والمدنية. وفي نفس الوقت تضج الساحة الصحفية محلياً وعالمياً بزوبعة تلك المواجهات والتهديدات، خلال مناظراتٍ بين القوى السياسية والتقنية، وبحوث بناء المشاهد بواسطة محرري الصحافة والقنوات لتجميع وجهات النظر في حقلٍ واحد شامل. وللمتتبع لهذه الأحداث وبهدي تلك المشاهد الشاملة، يتبلور المشكل الحالي في السودان، وسط سقْط التحاليل العلمية والقانونية والمنطقية لإسقاطٍ كامل في الحكمة... هي الحكمة التي تمسك بأرسان الحقيقة التي يبحث عنها الجميع. ولنبدأ من نقطة البداية نحو الهدف، وهو رفض الشمولية والعسكرية، وثورة للمدنية والديمقراطية. في حكمٍ شمولي وتتحكم فيه العسكرية، يصبح طلب الثورة غالي ولا يغلى عليه الدم والدموع. الحكم الشمولي يملك الهيمنة والإمكانيات، والقوة العسكرية. والحكمة هي الغاية التي عناها كل اللاعبين السابقين، ولكن ما هي؟ سنترك ذلك لنستنتجه بعد هضم المشهد كله. بدأ المشهد بتوجّه قيادة الثورة بقرار إشراك المكون العسكري للحكم الشمولي، إشراكه في الوصاية على الثورة. بالنسبة للثوار، هذا قرار له ميزته الثانوية في احتمال وقفه لنزيف الدماء، والذي يعني المقايضة عن طريقه بما سُفك من دماء لحقن مزيدٍ من الدماء، وهو قطعاً ما لم يكُن هدفاً من أهداف الثورة، وهو بهذا تحريفٌ وخطأ تقني متعمد، التفسير الوحيد الذي يحتمله هو خيانة الثورة التي لا يوجد بعد من أوليَ أمرها إليه، رغم احتمال أن تأتي منه أًكُل توفّر على الثورة رصيدها الغالي من الثوار، ولكنه الثمن المقدم طواعيةً من الشعب لمسيرة تلك الثورة، لذلك لم أقبله عندها، ولكني لا أُجرّمه تماماً، فللحكمة ضروراتٌ، واكتفي بوصفه بالثانوي. أما بالنسبة للجيش، في مكونه العسكري، فهو قرارُ صعب لا تسمح به العسكرية، فهي لا حق ّ لها في تغيير أنظمة الحكم بينما الثورة هي الخيار الأوحد لتغيير نظام الحكم، إلا باللجوء إلى الانقلاب العسكري، والذي يهدد منفذيه بعقوبة الخيانة، وهي الإعدام. هذه هي القوانين. وفي التقاء المخطئ من كلا الطرفين وتوثيق علاقتهما سوياً في كيف تتم إدارة المرحلة، يعتبر ما سبق طور مخاطرة من كليهما ولا مخرج لهما إلا بإنجاح شراكتهما للوصول إلى مرمى الحكمة نفسها. هناك لاعبون أُخَر وهُمُ دُول المحاور المحلية ودول المحاور العالمية. يدور دور هؤلاء اللاعبين من مركز الأمم المتحدة والتي تشرف على مواثيق الأمم في النظام العالمي الجديد الذي هو مرتكز السلام والاحتكام وأسس الحوار بالعقلانية وصيانة الحقوق المكتسبة بممارسة المسئوليات الموجبة. وحول ذلك المركز محاور الدول الكبرى التي تملك القوة لتسيير السفينة العالمية لمنع تجميع القوى المناوئة للنظام العالمي كيلا تحتل مكاناً مع الدول الكبرى. وتناور الدول الكبرى بقواتها وبتأثيرها على قوى المحاور المحلية لتضغط على بعضها بعضاً بتأثيرات الجزرة والعصا في تيسير أو تعسير مسيرة تلك الدول الكبرى أو المحاور التي تعاند التوافق السياسي معها. وكل لاعبٍ من هؤلاء له فلسفته في مكارم الأخلاق وفي ترويض النفس على تقبل الآخرين. وكل ذلك ينصبُّ في الحكمة التي تقود ذلك اللاعب سواءاً في عقيدته أو فلسفته. ولنحلل ما يجري الآن في الساحة السودانية وننتقي منه جرعات لتحليلها للتعرف على مدى الحكمة التي تحمل في تقييم القوانين ومنابع إصدارها التي تحدد صلاحيتها أو بطلانها. أول مصدر صحفي اليوم أبادر بتناوله هو استضافة قناة "سودانية 24" لكلٍ من السيد إسماعيل التوم، عضو اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير، والسيد خالد أبو حميدان القانوني الممثل للميثاق الوطني، والموضوع هو "من يملك حق تعديل الوثيقة الدستورية؟ كان الموضوع ثري وقد أفاض فيه السيد التوم بعمق فلسفة القانون والدستور من حيث كونه تفويضاً وقيداً في آنٍ واحد. فالوثيقة الدستورية هي قانون لاتفاق يخول السلطات ويقيدها. ورغم عيب الاتفاق الذي ذكرنا سابقاً لكلٍ من الطرفين الموقعين عليه، إلا أنه في حدود مشهدهما سوياً هو الحكم في التفويض والنقض، والقاضي في الإدانة والتصحيح. ومصدرٌ آخر هو الأستاذة سهام سعيد في محطة الغد، حول اتهام البرهان للدبلوماسية الدولية، واستعانته بحمدوك لتصحيح المسار، وهو ناسي أو متناسي أن حمدوك مثله لا يملك قرار الشعب. وأن معاش الناس والسلام والانتخابات الحرة دفعته لذلك، وهو لا زال متناسياً أن ذلك هو الحال منذ عهد البشير ولكن الشعب الذي أبعده هو من المشهد هو صاحب تلك الرسالات والواجبات المقدسة بالنسبة له. ما قام به المكون المدني في إشراك المكون العسكري في ثورة الشعب، يُحاسب عليها المكون المدني إذا ما دعا الحال بواسطة الشعب الذي لم يخوله تلك الصلاحية. ما عدا ذلك فهو مسئولٌ بأحكام الوثيقة الدستورية أمام المكون العسكري كشريك، عن مخالفاته للوثيقة حيثما بدا ذلك سواءاً في الحكم التكنوقراطي، أو في إقصائه لمجموعاتٍ من الشعب أو الأحزاب دون بيان ما يتعارض فنياً في تعريف تلك المجموعات أو الأحزاب بمخالفتها متطلبات اهداف الثورة. وكنا قد كتبنا كثيراً للتوعية في الاهتمام بتحديد التقنية التعريفية التي بها رفض الشعب في ثورته الامتثال لمن لا يلتزم بها. وكانت تلك التقنية هي "نبذ الوصاية العرقية والدينية والطبقية" والتي هي التقنية الأساسية للأمم المتحدة، والتي أزالها الانقلابيون والعقائديون من الدستور السوداني طول فترة استقلاله. وما قام به المكون العسكري بفرض سلطاته خارج الوثيقة الدستورية، أي بالقوة العسكرية، برفض تحويل الإدارة الاقتصادية للبلاد للحكومة المدنية تحت تلك الوثيقة، وتعطيله أعمال النظام العدلي ولجنة التمكين، وتماطله في تسليم السيادي للمدني، وتصرفه الآحادي في سياسات الدولة الخارجية بمعزلٍ عن المكون المدني (وقد تكون حجّته، حسب شرح الأستاذ إسماعيل التوم، أن المكون المدني خطط لتكون له الكلمة العليا في أي قرارٍ يحتاج للتصويت، مع العلم أن ذلك المخطط كان ضرورياً لتأمين أولوية إرادة الشعب على إرادة المكون العسكري بدون الحاجة لتخوينه أو شق الصف معه). وقيام البرهان وحده بقرارات 25 أكتوبر من أجل تصحيح مسار الوثيقة ليس له قانونيته على المكون المدني لأنه تم خارج تفويض الوثيقة الدستورية، وما سنده إلا كونه قرار قائد الجيش والذي يضعه في صفة انقلابٍ عسكري بكامل أركانه. وفي العراك مع الشعب الذي لم يُخطئ أبداً بالانتفاض لحماية ثورته أولا، فهو لم يثور ليكسب وثيقة، ولم يتقبل الوثيقة كبديلٍ للثورة، سقط عدة قتلى ومفقودين وتمت اعتقالات، ليس من هو مسئولٌ عنها خلاف البرهان ومن شاركه ذلك سواءاً من الدعم السريع أو الأمن أو الشرطة والذين دخل جميعهم كشريك مع المكون المدني في الوثيقة الدستورية وهم بذلك مسئولون عن شراكتهم وخيانتها. في هذا المشهد، والذي سبقه مشهد انتصارات الثورة الأدبية وقبولها عالمياً، تحرك اللاعبون من الدول العظمى والمحاور الإقليمية للتفاعل مع ذلك، وكان أن قام النظام العالمي بمساندات قوية لدولة السودان ورفعها من قائمة الإرهاب والعمل على إعفاء ديونها، والتشجيع للاستثمار فيها، فقط بضوء نبراس الثورة التي لم تكتمل بعد والمدنية والديمقراطية التي لا تزال في الرحم. وكان تفاعل دول المحاور الإقليمية أن ساندت الانقلاب العسكري ووعدت بدرء آثار عقوبات النظام العالمي عن طريق أموالها، والتي لا سبب واضح لتبديدها في السودان إلا إذا وافق السودان على التجاوب معها للتلاعب بالقوى العظمى، وهو ما لم ولن يكون في أجندة الثورة التي تهدف فقط لإنقاذ السودان من الهاوية التي بدأ يسقط فيها. ودول النظام العالمي ليست بساذجة، وتعرف كيف الوقوف على المواقف بالطرق الواضحة وهي الدبلوماسية، ولا يغلبها التجسس لو لزم، فلا يجوز اتهامها بالتجسس وبالنشاطات المريبة عن طريق دبلوماسيتها، فأول أبواب التواصل التي أغلقها انقلاب البرهان كان هدم كل البناء الدبلوماسي الذي تم إنشاؤه عقب الثورة والذي عن طريقه تسهّلت المعاملات السريعة لإسعاف السودان. وتهديد البرهان أعطى النظام العالمي والعالم أجمع الصورة المتناقضة التي قدمها الجيش عن الصحوة السودانية. وفي هذا المشهد بدأت إسقاطات جديدة بعقوبات الدول الغربية بدءاً بأمريكا في إرجاع السودان إلى ذلك القبر الذي أُخرج منه. ويهوّن كثيرٌ من المحاورين والساسة بأن تلك تجربة دخلها السودان أيام النميري حيث أقام الدستور الإسلامي ,تجربة البشير بتحديه قرارات المحكمة الجنائية الدولية، وأن كل تلك تعتبر سوابق لا خوف منه لأن العالم لم يستطع تطويع السودان لها. وهنا يجب تعريف ما هي الحكمة!!!! هل عدم المقدرة لتطويع السودان للتسليم في الحالات المذكورة يُعدّ فخراً للسودان؟ أن يفرض العسكري النميري الذي أسقط النظام الديمقراطي الذي يديره الشعب، بزيادة إهانة للجرح بتنفيذ دستورٍ لم يقم الشعب باختياره ليجعل منه دستوراً وقانوناً زائفاً لا يحمل رضا الشعب ولا يحمي فيه الوصاية وعدم المساواة في الحقوق والواجبات؟ هنا الفهم الخاطئ للدين الإسلامي وكل الديانات السماوية، مصدر الخلق السليم، فأهم ما أوصى به الله عزّ وجل كان في سورة الأحزاب، آية 33، وهي الأمانة، التي حملها الإنسان، ووصفه بالجهل والظلم، فالأمانة هي صيانة أمن الخلق وأمانهم، ولا يتم ذلك بالقهر أو الوصاية.
وذلك في كل الديانات السماوية، ففي انجيل مارك 8 الآية 36: "ما ينفع الأنسان لو كسب العالم كله وخسر نفسه؟" فكانت كل تلك المخالفات التي قام بها إبراهيم عبود وبعده النميري وبعده البشير وبعده البرهان، هي سلسلة من الفشل في حمل تلك الأمانة، ولم يكُ غريباً أن تسمّ جميعها جسم السودان بأفظع الجرائم التي لا يغفرها الله تعالى، فقد أسرف عبود في حرمان الشعب في مصير أمته فأغرق حلفا وعمّق مشكلة جنوب السودان مما أدى لفقدانه، وتسبب النميري في أسوأ تدهور اقتصادي للبلاد لم تقف بعده، والبشير الذي أسال من دماء شعبه وقوة دولته واحترامها حتى جعل الانتماء للسودان عاراً يتبرأ منه كل سوداني، وباسم الإسلام، الذي ألجم كل المسلمين. والآن يشمّر البرهان ساعديه ليعطي السودان قبلة الموت. ليضعه لقمة سائغة لنهم الطامعين وملجأً لأعداء البشرية ولمستنقع غياب مكارم الأخلاق، وسوقاً للنخاسة وتجارة السموم والمخدرات، ومرتعاً للمافيا العالمية وتجارة البشر. وسيتغرّب جنودنا الأبرار في جيشنا العتيد، وسط المليشيات من المرتزقة والنهب المسلح في سيناريو أسوء من سيناريو ليبيا، أو سوريا، أو العراق، أو الصومال، لأنه يعتقد أن دور العسكرية وميزتها أنها بندقية وذخيرة، وليست حكمة. كفى تقتيل وتشريد هذا الشباب الأمل للسودان وللشريط الساحلي من المهضومين من مسلمي أفريقيا: عدم تضميد جراح هذا الشباب الذي نصع اسمه في كل العالم، سيقود إلى دماء لا تغتفر وإلى دمار لا يليق إلا بالأبالسة والعياذ بالله. فالعقد شريعة المتعاقدين، سواءاً كان دستوراً، قانوناً أو اتفاقاً. والعقد بدأ مع الثور ... هؤلاء الشباب وهو ممارسة الحقوق لمقابلة الواجبات في مكارم الأخلاق وحرمان الحقوق ظلم – والله حرم الظلم على نفسه، فمن أين يستبيح الإنسان ما حرمه الله على نفسه؟
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق 12/10/2021
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
سعيد محمد عدنان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست