أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، الخميس، مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على المسؤولين عن زعزعة الاستقرار في السودان.
وفي حال تمريره في وقت لاحق من قبل مجلس الشيوخ، سيصبح القانون الجديد ملزما لإدارة الرئيس جو بايدن وسيشمل عقوبات فردية تطال معرقلي “تحول” السودان. وتأتي العقوبات الجديدة المحتملة ضمن حزمة إجراءات أدخلتها الولايات المتحدة على مشروع ميزانية 2022، وشملت ربط تقديم أي مساعدات عسكرية للسودان بموافقة الحكومة المدنية.
وحددت ثلاث مجالات رئيسية لتلك المساعدات وهي تدريب الجيش المهني وإصلاح الأجهزة الأمنية ودعم متطلبات الترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق السلام السوداني الموقع في أكتوبر 2020.
وقال بكري الجاك، أستاذ السياسة العامة بجامعة أميركية في نيويورك، في مقابلة سابقة مع موقع “سكاي نيوز عربية” عبر الهاتف، إن سياسة الولايات المتحدة حيال الأوضاع في السودان تتبلور حول دعم التحول المدني.
وأضاف: “لذلك تتسارع خطوات إجازة القانون الذي يتضمن عقوبات وحظرا من السفر لكل من يعرقل التحول المدني في السودان”.
ويوم الأربعاء، جدد قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، التزام القوات المسلحة بالاتفاق الذي أبرمته مع رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، لاستكمال المرحلة الانتقالية وصولا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وقال البرهان: “وقعنا اتفاق مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ونحن ملتزمين بهذا الاتفاق، ودعم هذه الحكومة وصولا إلى انتخابات حرة نزيهة”.
وأضاف أن هذا الاتفاق يشمل تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين السودانيين، والعمل من أجل استكمال السلام في البلاد، والتحضير للانتخابات العامة التي ستعقد في 2023. سكاي نيوز عربية
12-10-2021, 09:36 AM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 51127
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Hassan Farah
Yasir Elsharif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست