عشرة سنوات مرت على مذبحة اللاجئين السودانيين بالقاهرة؛ ومصر لم تقم بدورها القانوني والأخلاقي . ولاجيئون سودانيون لا يزالون يقتلون بأيدي الجيش المصري وبعضهم في سجنون. يمر اليوم 31؛ ديسمبر 2015ف الذكرى العاشرة لمذبحة اللاجئين السودانيين بميدان مصفطى محمود بحي المهندسين وسط مدينة القاهرة. حيث إنه في صباح يوم الجمعة 31 مارس 2005ف أجبرت قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية المصرية 3 ألف لاجيئ سوداني إعتصموا قبل ثلاث أشهر بالميدان امام مبنى المكتب الاقليمي لمفوضية اللاجئين؛ أجبرتهم لفض إعتصامهم؛ وقد أفضى عملية إخلاء الميدان بالقوة إلى إرتكاب المذبحة. وحيث إنه و بحسب إحصائات مركز دراسات السودان المعاصر الذي أجراه خلال السنوات التالية للمذبحة؛ وصل عدد القتلي 302 لاجئء من النساء والرجال والعجزة؛ من بينهم 57 طفلا. في الذكرى السابعة للمذبحة سنة 2012ف نشر مركز دراسات السودان المعاصر قائمة بإسماء المسؤولين الأوائل في الحادثة؛ وهم الرئيس المصري الاسبق محمد حسني مبارك؛ اللواء حبيب العدلي وزير الداخلية الاسبق؛ واللواء محمد ابراهيم احمد مسؤول امن الدولة منطقة الجيزة والمسؤول المباشر على عملية الاخلاء بالقوة.ومنذ ذلك ظل مركز السودان المعاصر وطوال السنوات التالية لتلك الحادثة المؤلمة يطالب القضاء المصري بإجراء تحقيق قضائي مستقل حول الحادثة؛ ويطالب بضرورة تقديم الجناة الحقيقيين للمحاكمة وإنصاف الضحايا. وكما هو معروف تتعرض الأمم الزنجية سكان الأقاليم السودانية الكبرى في جنوب السودان؛ دارفور؛ جبال النوبة؛ الأنقسنا وشعب البجا. وسكان مساكن الجيتو حول المدن الكبري في السودان و قرى وتجمعات الكنابو وسط السودان؛ يتعرضون لسياسية تمييز عرقي وثقافي منظمة من قبل نظام الدولة في الخرطوم؛ و لحرب إبادة ممنهجة؛ ويجري اليوم قيادة نظام الإخوان المسلمين فرع السودان المعروف بحزب الجبهة الاسلامية ومفرزاتها من المؤتمر الوطني الحاكم. وأن الثلاث ألف ضحية في مذبحة ميدان مصفطى محمود هم من تلك المناطق السودانية وهم في الاصل ضحايا سياسة التمييز وحرب الإبادة ببلادهم قبل لجؤهم الى مصر بحثا عن حماية وامان. ويعتبر الكثير منهم ضمن القلة الناجية من الانتهاكات وفارون إلى مصر بحثا عن الحماية والأمان. لكن مصر واجهتهم بتمييز وتقتيل أشد وانكي انتهى الى المذبحة. من خلال متابعة مركز السودان المعاصر لهذا الملف ان هناك العديد من الحقائق التي وضحت بجلاء أن الخرطوم شريك أصيل في الجريمة؛ وأشارت شهادات العديد من الضحايا والشهود إلى أن القاهرة تعاونت ونسقت مع الخرطوم قبل الإقدام على تنفيذ عملية الإجلاء القسرية بالشكل المفرط الذي أفضى لإرتكاب المذبحة. لقد جرى التعاون والتنسيق بين سلطات البلدين وقتها من خلال موافقة مسئولون في سفارة السودان بالقاهرة؛ ومسؤولون بالخارجية السودانية على خطة الإجلاء القسرية المستهدفة رعاياهم المعتصمين والتي استشارت بها السلطات المصرية؛ دون التفكير في العواقب اللانسانية والاخلاقية للعملية. بل وقالت الخرطوم ان القاهرة لها حرية القيام ما بوسعها لتنظيم عاصمتها وترحيل المعتصمين إلى بلادهم إن دعت الضرورة. مع علم الخرطوم المسبق بعواقب المسألة. و راقبت الخرطوم على مدار الأيام الثلاث التالية للمذبحة الأساليب والإنتهاكات الوحشية التي إتبعتها القاهرة لتحقيق عملية الإجلاء بالكامل؛ من قتل وترويع وحبس وتعذيب وأعمال نزع أعضاء بعض المصابين وهم أحياء. والسلطات السودانية هي التي زودت المصريين بمعلومات كاذبة تفيد أن بعض اللاجئين المعتصمين بالميدان هم جنود سابقين بالجيش في السودان وأنهم خطرون؛ وقد يكوتوا اكثر خطرا اذا تمكنوا من الحصول على أسلحة رجال الشرطة والأمن حالة الإقتراب منهم. وهكذا فإن الامن المصري مزودا بهذه الافكار كان عليه وضع الإحتياطات اللازمة للتعامل بالقسوى والعنف المفرطين تلكم التي واجهت بهما المدنين العزل في الميدان. ورغم مطالبة مركز السودان المعاصر وجهات عديدة لمصر بضرورة فتح تحقيق قضائي مستقل عن مذبحة الميدان الا انه من المؤسف حقا أن يرفض القضاء المصري تضمين ملف مذبحة اللاجئين السودانيين ضمن الجرائم التي إرتكبت في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العدلي ؛ وذلك من خلال المحاكمات التي شهدتها القاهرة للرئيس مبارك ورموز نظامه في السنوات التالية لقيام ثورة 25 يناير 2011ف وبعد الإطاحة بحكمه. ولكن الأكثر أسفا ان الدولة المصرية وضعت الجنرال محمد إبراهيم أحمد وزيرا للداخلية في السنوات التالية لقيام الى ثورة يناير؛ و الى الان لم تهتم حكومة الجنرال عبد الفتاح السيسي بالمسالة رغم إقالة الوزير احمد من منصبه كوزيرا للداخلية. و الجنرال إبراهيم احمد بصفته مسؤول جهاز أمن الدولة بمطنقة الجيزة التي تضم منطقة المهندسين؛ يعد المسؤال الأول في الجريمة؛ فهو الذي أمر قواته بتطبيق خطة الإجلاء القسري؛ وإتباع سياسة العنف المباشر مع المدنين؛ وأشرف بنفسه العملية التي أفضت إلى إرتكاب المذبحة البشعة. يكرر مركز السودان المعاصر دعوته الدولة في مصر الى ضرورة فتح تحقيق قضائي مستقل حول مذبحة اللاجئين السودانيين بميدان مصطفى محمود؛ وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة العادلة؛ وتعويض الضحايا. وأن مركز السودان المعاصر سوف يسعى لإكمال الملف وتقديمه لمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضمن سلسلة الجرائم المكملة لأعمال الإبادة البشرية المتبعة بحق السوداننين ؛والتي تلاحقهم وهم خارج أرضهم. من صعيد أخر؛ وبالرغم من اشادة مركز السودان المعاصر إلى أنه ومنذ تولي الجنرال عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية بمصر؛ لم تشهد ساحة اللاجئين السودانيين إنتهاكات حقوق الانسان التي تكون طرفها مؤسسات الدولة الامنية والشرطية كالتي وقعت في زمن الجنرال مبارك. لكن يعتبر حادثة قتل 15 سودانيا بشبه جزيرة سيناء خلال الشهرين المنصرمين تطور جديد ملحوظ وقد يجدد القلق حول اوضاع حقوق الانسان في ملف اللاجئين بمصر. يطالب مركز السودان المعاصر المكتب الاقليمي لمفوضية اللاجئين بالقاهرة الى ضرورة انهاء الحالات الانسانية الملحة للاجئين بالقاهرة حيث يزداد اوضاعهم سؤوا بتزايد اعداد اللاجئين بمصر. إن أعداد اللاجئين السودانيين يتزايد كل يوم بمصر؛ وذلك بسبب إستمرار جرائم الإبادة التي ترتكبها نظام بلادهم ؛ وأن أوضاع اللاجئين السودانيين بمصر من الناحية الأمنية والمعيشية والصحية تزداد تدهورا؛ وقد إزدادت سؤا في ظل الإضطرابات السياسية والأمنية بالبلاد؛ وإرتفاع ظاهرة الإعتداءات على بعض اللاجئين في المساكن والشوارع. وخلال السنين الأخيرة شهدة مكتب مفوضية الأمم المتحدة لللاجئين والمنظمات التابعة لها عن عجز في القيام بدورها في الرعاية والإهتمام بأوضاع اللاجئين. ويشتكي العديد من اللاجئيين السودانيين وجنسيات إفريقية أخرى تمييزا من بعض موظفي المفوضية في التعامل معهم مقارنة بالمعالمة مع أوضاع اللاجئين السوريين والعراقيين. يواجه اللاجئون من السودان والصومال وايتريا وجنوب السودان؛ حياة قاسية في مصر بغياب دخول ثابتة للمعيشة وعدم توفر فرص عمل لهم؛ ويواجهون سؤ معاملة تنتهك كرامتهم وإنسانيتهم من قبل موظفي مؤسسات مثل كريتاز؛ أو هم وقوف أمام مكتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين؛ أو هم أمام مقار الشرطة حين يحاولون تدوين بلاغات عن حالات الإعتداء التي تقع عليهم من قبل بلطجية في الشوارع أو ملاحقات من قبل أمن سفارة السودان ضدهم.إن السلطات المصرية؛ و مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين والمنظمات الحقوقية والإنسانية يجدر بها العمل على مساعدة اللاجئيين في مصر. مركز دراسات السودان المعاصرقسم رصد إنتهاكات حقوق الإنسان31 ديسمبر 2015ف أحدث المقالات
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
مركز دراسات السودان المعاصر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست