كانت خريطة الطريق التي قدمها السيد ثامبو أمبيكي رئيس الآلية الأفريقية العليا في 21 مارس 2016م خطوة إلى الأمام نحو مطالب الشعب المشروعة وإن لم تكتمل. ولكن بين كل النزاعات في عالمنا المحيط بنا، هلال الأزمات، فإن أزمة بلادنا أقرب من غيرها للعبور نحو سلام عادل شامل وتحول ديمقراطي كامل.
وسوف نواصل عملنا من منبر نداء السودان الذي ألزم نفسه بتعبئة شعبية سلمية تحقق مطالب الشعب المشروعة، أو حوار وطي باستحقاقاته نحو نفس الأهداف.
والحقيقة كلاهما ممكن التحقيق، وحتى خارج إطار الحوار بإشراف الآلية الأفريقية، فإن جبهات سودانية أخرى صارت تنادي بمطالب متشابهة ومقتربة من مطالب الشعب السوداني المشروعة وجاء في الأثر: "أَلْسِنَةُ الْخَلْقِ أَقْلامُ الْحَقِّ".
لقد قاطعنا حوار 7+7 الذي انطلق مجدداً في العاشر من أكتوبر 2015م، وقلنا إن هذا الحوار ناقص الاستحقاقات، ومع عدم المشاركة فيه نهتم بمخرجاته.
ومنذ أيام أطلعت على توصيات اللجان الست، وتوصيات الحوار المجتمعي. وأدهشني أن التوصيات تطابقت مع الأجندة المنشودة في كثير من التوصيات، ولأن وقائع الاجتماع والتوصيات كثيرة اكتفى بضرب مثل لما قلت:
· تطوير اللغات القومية التي تتحدث بها المجموعات الوطنية وتشجيع كتابتها وإدخالها في المراحل الأولية لربط المجتمع المحلي بالتعليم.
· أعمال مبدأ الحقيقة والمصالحة أساساً للإنصاف (آلية للعدالة الانتقالية).
· تكون الموطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين.
· إعادة هيكلة أجهزة الدولة بما يمكنها من أداء دورها في خدمة المواطنين واستيعاب كل أبناء السودان.
· في قضية الحكم الذاتي: (تحقيقاً للوحدة الوطنية، وتأكيداً للنظام الفدرالي الحقيقي تحقيقاً لوجدان الشعب السوداني يعتمد التمييز الايجابي في السلطة والثروة للمناطق المتضررة بالحروب والنزاعات. وتمكين مواطنيها من المشاركة القومية وإدارة مناطقهم وفق الدستور والحكم الفدرالي) مع إرفاق مذكرة تفسيرية توضح مطلوبات التمييز الايجابي.
فيما يتعلق بنظام الحكم جاءت التوصيات الآتية:
· تأسيس الدولة على مبادئ الحكم الراشد الذي يحقق الحرية والديمقراطية والمشاركة والعدالة واحترام حكم القانون.
· اعتماد الديمقراطية والتعددية السياسية أساساً للحكم.
· أن تضمن وثيقة الحقوق كما هي واردة في المواثيق الدولية في بنود الدستور.
· الالتزام بحقوق الإنسان كما وردت في العهود والمواثيق الدولية.
· الحريات والحقوق لا يقيدها أي قانون غير الدستور.
· الشعب هو مصدر السلطات.
· الفصل بين السلطات الثلاث.
· إقامة دولة الرعاية الاجتماعية.
· إنشاء مفوضية قومية مستقلة لمحاربة الفساد بموجب نص دستوري على أن تكون هذه المفوضية مستقلة عن الجهاز التنفيذي.
· إنشاء مفوضية قومية للإعلام تكون لها صفة حيادية.
· قومية وحيادية الخدمة المدنية، والقوات المسلحة، والشرطة، والأمن وإلغاء كلمة قبيلة في استمارة الخدمة.
· تشكل حكومة وفاق وطني بعد الحوار الوطني مباشرة.
· إنشاء منصب رئيس وزراء توكل له السلطات التنفيذية.
· إنشاء مفوضية مستقلة للانتخابات.
· دستور السودان الدائم يبحثه ويجيزه مجلس تأسيسي منتخب.
· لإنفاذ مخرجات الحوار الوطني تتكون حكومة وفاق وطني على مستوى المركز والولايات من قوى الحوار الوطني.
· يتولى جهاز الأمن والمخابرات الوطني جمع المعلومات وتحليلها وتبويبها وتقديمها للأجهزة المختصة وفق قانون جديد.
هنالك تفاصيل أخرى، وفيها بنود غير مقبولة، ولكن هذه التوصيات مشروع نظام جديد.
وفي نفس خطى نظام جديد قدم 52 من أعلام السودان في 27/3/2016م مذكرة طالبوا فيها بالآتي:
1. إيقاف الحرب وتحقيق السلام في ربوع الوطن كافة، لا سيما في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وتنفيذ استحقاقات ذلك في المناطق المتأثرة بالحروب والنزاعات، ومعالجة الأوضاع الإنسانية الناجمة عنها.
2. العمل على تضميد الجراح وتجاوز الضغائن والمرارات عبر آليات وطنية تحقق العدالة والمصالحة والتعايش السلمي، وعرض هذا الموقف على المجتمع الدولي باعتباره جزءاً من دعم عملية سلام ومصالحة وطنية شاملة تواثقت عليها كل الأطراف السودانية بمختلف توجهاتها السياسية، وبما يعالج مسألة المحكمة الجنائية الدولية.
3. ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة، وتأسيس حكم راشد يقوم على مبادئ الديمقراطية والتعددية، والفصل بين السلطات الثلاث، وتأكيد احترام الدستور وسيادة حكم القانون، وبسط الحريات العامة وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك المساواة أمام القانون دون تحجج بحصانات أو سقوط حقوق بالتقادم، والفصل التام بين الدولة والحزب الحاكم، والإصلاح التشريعي الذي يؤسس للحكم الراشد على قواعد راسخة.
4. بدء عملية جادة لإصلاح شامل للاقتصاد الوطني، ومعالجة جذور الأزمة الاقتصادية في مظاهرها المتعددة، والعمل على تقديم حلول فعّالة للضائقة المعيشية الخانقة التي يعاني منها المواطنون.
5. إصلاح علاقات السودان الخارجية مع المجتمع الدولي والإقليمي، خاصة تلك الدول التي تؤثر على أوضاعنا الاقتصادية وتعرقل حل ديوننا الخارجية، وتفرض العقوبات الاقتصادية أو المقاطعة التجارية بشتى أنواعها.
6. السعي لتحقيق توافق واسع حول الدستور بين القوى السياسية والفئوية والمدنية والمواطنين عامة، وإجازته من قبل برلمان منتخب تشارك في التنافس عليه القوى السياسية كافة، مع مراعاة التمثيل النسبيَ للأقليات والشباب والمرأة، وعرضه في استفتاء عام على الشعب. وإعادة النظر في النظام الفيدرالي بناءً على التجربة السابقة، وعلى الدراسات التي كتبت حوله وعلى استطلاع رأي الناس عامة في الأقاليم والولايات المختلفة.
7. تهيئة البلاد لانتخابات حرة وعادلة ونزيهة في خاتمة المرحلة الانتقالية، تحت إشراف محلي ورقابة دولية مقنعة بما يبعث على الثقة والاطمئنان والمصداقية،
وتجرى الانتخابات المرتقبة على أساس تعداد سكاني جديد يتجاوز أي قصور شابه في السابق.
8. إصلاح الخدمة المدنية، ومحاربة الفساد بأشكاله كافة في كل المجالات، واسترداد ما تم الاعتداء عليه من المال العام.
إن لنداء السودان مشروع إقامة نظام جديد عبر الحوار الوطني، وهو مشروع تدخل فيه كثير من توصيات الحوار الداخلي، ومطالب مقدمي المبادرة القومية للسلام والإصلاح.
هذه التطورات وسخونة التطلعات الشعبية تدلان على أن أم الوطن حبلى في شهرها التاسع لتضع مولود الوطن ولادة طبيعية، أو إذا تمنع الولاة واستكبروا استكباراً بولادة قيصرية انتفاضية.
وتاريخ السودان حافل بالتجربتين في تاريخه الحديث وقد قال الهادي آدم:
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الإمام الصادق المهدي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست