إسقاط الأنظمة القمعية شرط إنساني وأخلاقي لضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان وحماية المدنيين.
حوالي ستون في المئة من الناتج القومي بالدول النامية يذهب في تمويل الحروبات وشراء زمم قادة أحزاب المعارضة والحركات المسلحة فيما تتدهور الخدمات في قطاعي الصحة والتعليم.
يعتبر الحظر الاقتصادي على الأنظمة القمعية عقاب جماعي للشعوب التي تعاني أصلا من وطأة الديكتاتورية وغلاء المعيشة الناجم عن العقوبات المفروضة والتي تؤثر سلبا على حياة المواطن العادي ولا تكبح جماه آلة القمع والابادة التي تطال المعارضين للأنظمة الفاسدة لاسيما في إفريقيا والشرق الأوسط.
يستخدم الغرب الذي يهيمن على القرار في مجلس الأمن والأمم المتحدة العقوبات الاقتصادية لابتزاز قادة الأنظمة المارقة وترويضهم خدمة لمصالحه السياسية والاقتصادية في إفريقيا والشرق الأوسط.
الأسباب التي دفعت الإدارة الأميركية لفرض عقوبات على نظام الجبهة العربية الإسلامية مازالت ماثلة، المليشيات مستمرة في حملاتها الانتقامية ضد المدنيين بتفويض من برلمان حزب المؤتمر الوطني الذي أجاز مؤخرا قانون ما يسمى بقوات الدعم السريع التي تقتل وتنهب ممتلكات المدنيين.
ليس من المحتمل ان يلغي ادارة دونالد ترمب قرار الرئيس الأميركي المنتهية ولايته باراك اوباما القاضي برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان وذلك لعدم جدواها طوال الفترة التي فرضت فيها العقوبات منذ عام 1997م.
لم يتأثر نظام الفصل العنصري في الخرطوم بالعقوبات الاقتصادية المفروضة عليه من قبل الإدارة الأميركية منذ عقدين بل بالعكس هذه العقوبات ساعدت في إطالة عمر النظام الذي مازال يسيطر على السلطة رغم العقوبات التي فرضت لتضييق الخناق عليه وسرعة إسقاطه الذي بات ضرب من ضروب المستحيل في ظل عجز المعارضة عن تحريك الشارع وفشلها في هزيمة مليشيات النظام ميدانيا.
الغاء الحظر الاقتصادي المفروض على السودان سيخفف ضغط غلاء المعيشة على المواطن الذي يكافح من أجل قوت يومه مع تدهور اقتصاد البلاد وانخفاض قيمة صرف العملة المحلية مقابل الدولار ولكن لن يخمد التمرد والثورة على نظام الفصل العنصري في الخرطوم.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة