;شف النائب البرلماني، ووكيل شركة ابرسي غاز – علي ابرسي، عن قرار بتحرير غاز الطبخ نهائياً في فبراير المقبل، وبموجبه سيرتفع سعر الاسطوانة الى 160 جنيهاً، ولفت في الوقت ذاته الى ان الشركات الحكومية التي يتبع معظمها للامن والجيش والشرطة تكلف البنك المركزي نحو 45 مليار دولار، ووصفها بالوهمية والفاشلة. وذكر أبرسي في تصريحات محدودة بالبرلمان امس، أن الحكومة تدرجت في رفع الدعم عن غاز الطبخ منذ الزيادات التي طبقتها العام الماضي، بإضافة 10 جنيهات لسعر الأسطوانة في كل شحنة غاز تصل البلاد، وأكد أن تحرير الغاز وصل نسبة 90%، بينما سيرفع الدعم نهائياً بحلول فبراير القادم. وأضاف أن الحكومة تدعم الغاز المنتج محلياً من مصفاة الجيلي، وتخلطه بالغاز المستورد لإحداث توازن في السعر، وأكد ان القطاع الخاص لا يزال يشتري من الدولة بعد استمرارها في استيراد الغاز لوحدها. ووصف ابرسي الشركات الحكومية باسوأ ما في البلاد، وقال انه مع ذلك تركتها الحكومة لمنافسة القطاع الخاص، وطالب بضرورة تصفيتها، وأكد ان معظمها يتبع للجيش والامن والشرطة، ووصفها بالوهمية والفاشلة، وتفتقد للإمكانات ورؤوس الاموال، وتابع (بتأخذ قروش من بنك السودان المركزي تتجاوز 45 مليار دولار في خطابات الضمان). وابدى أبرسي تفاؤله بعودة شركات بترول وطيران أمريكية وعالمية، وفك التعاملات البنكية عن طريق الشفرة، وقال ان الذي حدث يمثل أول الغيث، واعتبر أن دخول شركات اجنبية لن يكون خصماً على القطاع الخاص.+
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست