التحدي السياسي هو السبيل الأمثل لمناهضة اجراءات استفتاء دارفوروإقامة السدود

سودانيز اون لاين
منتصر ابراهيم الزين ابو ماريل-الخرطوم-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

تصوُر حالم لانعدام العشم في القوي السياسية

[email protected]

.

تثبت اتجاه وخطوة اجراء مايسمى بألأستفتاء الأداري في دارفور المزمع اجرائه في ابريل القادم ،والذي بدأت اجراءاته الفعلية ،من جهة ،واتجاهات إقامة او بناء سدود دال والشريك عبر اغراق أرض النوبة من جهة أخري ،بلا شك، تثبت هذه الاجراءات حقائق عُدة ،أنها تدابير شريربحكم اليقين، ظل يتبعه النظام الحاكم في سبيل الحفاظ على وضعية الاضطراب التى يحكم بها البلاد ،من خلال تعميق الفرز القبلي ،والاجتماعي والسياسي في نسيج مجتمع دارفور ،وهوفي إطاره الأشمل لا ينفصل عن تدابير تخريب معامير الحياة والوجود الطبيعي لكل أهل السودان في الشمال والغرب،من خلال تجزئة القضايا ،والتي أثبت الواقع أن هذا النظام أقصر قامة وأدني مستوى من أن ينظر لها في أبعادها الكلية كقضية أزمة نظام الحكم الأمثل لعموم الدولة السودانية وليس اقتصارها على دارفور وحدها والتي تدعي بأنها ضمن حزمة تنفيذ اتفاق الدوحة ،فالحكاية لا تنقُصُ ولاتزيد عن كونها تكتيك يسعى من خلاله الي زراعة المفخخات والغام الخلاف والتفرقة في أرض دارفور ،دارفور التي تُعتبر دار حرب في نظر الطبقة الحاكمة ،فالتدبير الشرير في الوضعية السائدة التى تنتشر حروبها في كل الجبهات بطرق مختلفة،باعتبارها وضعية الحرب بامتياز،تستوجب النظر الي كل خطواته بقلق جاد بغرض اتخاذ مواقف حاسمة وأكثر جدية حيالها وباعتبارها أخطر حلقة من حلقات الافعال الشريرة التي ظل يقوم بها النظام خلال العقود الماضية.

تؤكد هذه الإجراءات أن هذا النظام ينفذ أجندة تدميرية وعدائية ضد البلاد ،فالأمرأكثر من مجرد سؤ حكم وإدارة ،وإن ماتقوم به حكومة الاستبداد الجاثمة هذه هي أكثر من مجرد فساد أو رغبة في التمسك بالسلطة بأي ثمن ،إنما هوتآمر وخيانة لو تحرينا أخف الأوصاف وأقل النعوت،وهو مايستدعي ضرورة اعادة النظر الي الاتجاهات والآليات الساعية الي تغير الوضعية الراهنة كحقيقة ثانية ،ومايتعلق باعادة النظر بتفحُص وتدقيق لأدوار ألقوى الاجتماعية والسياسية التى يقع على عاتقها قيادة التغيركحقيقة ثالثة ،فلطالما اثبات سؤ نية النظام من وراء الاجراء قائم ،وهو أنه يريد به شراً مطلقاً بدارفور وأهله والسودان في مستقبله وكيانه ،والتي تؤكدها حقائق ووقائع سنين سؤ الادارة والحكم والتخريب السياسي والاجتماعي الذي لازمت عقودهذه الدكتاتورية اللعينة ،الي جانب حقيقة أن مسار مقاومته ومناهضته لم تكن بحجم ومستوى الأزمات والمشكلات التي صنعتها ،وهو الحال الذي يستلزم الادراك السليم ،والخطوات الحاسمة والجادة من خلال اعادة النظرفي الاستفتاء وقراءته قرأة مختلفة ، وهو ،أنه ليس مجرد الاجراء الكارثة فحسب ، وليس لأنه يفتقر لسند منطق السياسة في طرح الحلول لمشكلات الاقليم ،وليس لأن البيئة السياسية والاجتماعية في دارفورلا تسمحان بأجراه ،وليس لأن مشروعية النظام في حد ذاته لا تسمح له بذلك ،الى كل تلك التبريرات التي يمكن سوقها ،لكنها تتجاوزها لُتثبت أن بقاء هذا النظام من أساسه اصبح أخطر وأكثر تهديدا من ذهابه وأقل تكلفة من بقائه ،وأعتقد أن مزامنة طرح قضية استفتاء دارفور تمثل فرصة جيدة لفتح ملف أزمة الحكم بوصفها عنوان أزمة المشروع الوطني في السودان ،فقضية نظام الحكم الأمثل لعموم السودان في حاجة الى مراجعة شاملة ودراسة متأنية كضرورة موضوعية،وأن اللحظة التاريخية المُثلى لطرح هذا الموضوع قد حان أوانه ،وأزفت ساعته ،وإن كانت هذه الضرورة تجري وقائعها في دارفور ،فذلك لأن أزمة نظام الحكم تتجلى الآن بصورة أكثر وضوحا في دارفور ،وهو مايجعل الصيغة الكاملة لمشهد الأزمة السودانية في صورة أزمة نظام حكم السودان في دارفور ،وهوالاثبات الذي يستلزم عملية سياسية حقيقية وجادة وليس المواقف الكسولة والعاجزة التي ابدتها الحركة السياسية السودانية في عمومها تجاه المسألة،والتي أكتفت في نهاية مواقفها بتحريض أهل دارفور على عدم الاستجابة ومقاطعة الاستفتاء ،فدارفور ظلت تقود معركتها السياسية ضد التمركز والتهميش من وقت مبكر ،لذلك ليس عليها أن تقود هذه المعركة ليس لأنها أنهزمت ،بل لأنها معركة سياسية بأمتياز وليست معركة جهوية، فالمقاطعة سبق تجريبها في الانتخابات الماضية على سبيل المثال ،ولم تُجدي ،لذلك فان الأمر يتعدي مجرد التكرار وتستدعي تبني كامل الحركة السياسة للقضية بوصفها قضية البرنامج السياسي للتغيرفي مواجهة سياسات النظام ،وذلك من خلال تبني مواقف واجراءات سياسية أكثر حزماً ،أكثر تأثيراً وأعمق أثراً من مجرد المقاطعة والتي خرجت خلال الايام الماضية ،وذلك هو ما ندعوه بالتحدي السياسي ،التحدي من خلال نزع شرعية النظام عبر سحب الاعتراف بكافة مؤسساته بعدم التعاون ،لأن المؤسسات لاتنفصل ،فالمؤسسات التي تجري الاستفتاء هي ذات المؤسسات التي تعترف بشرعيتها الاحزاب السياسية ،مثل القضاء ،ومؤسسات تنظيم الاحزاب السياسية ،وجهاز الأمن ،لذلك علي القوى المعترضة على الاستفتاء بناءاً على الحيثيات اعلاه ،وماساقتها هي محرضة على المقاطعة عليها اعلان سحب تسجيلها لدي مسجل الاحزاب والتنظيمات السياسية إيذاناً بانتهاء الخروج على قواعد العملية السياسيةأو فلنقل إنه تعبير عن إحتجاج تحريضي للقوى الاجتماعية وجماهيرها ، فالقواعد التي لم يلتزم بها النظام نفسه ،لا جدوى من الاعتراف الصُوري بها ،فطالما هو لم يلتزم بالمبادئ والقيم المؤسسة لهذه المؤسسات فلا جدوى من الالتزام بها ،وهو التحدي الذي سينسحب على كافة القضايا ومواضيع الخلاف ،ويجب تصعيد التحدي لابعد مدى من خلال المقاومة التي تدشنها سحب الاعتراف ،وهو الأمر الذي يعطي لشعارات المعارضة القائلة باسقاط النظام ،تعطيها مصداقية ومعني ،فخيار الانتفاضة التى تتحدث بها القوي المعارضة هو ليس أنتفاض يحدث فجأة ،أو يتنزل في المشهد خارجا من وراء الستار ،أنما اسقاط النظام هي عملية سياسية تحكمها قواعد محددة ،ومن أهم هذه القواعد هو قاعدة سحب الاعتراف واسقاط الشرعيةالقانونية التى يستندعليها من خلال دفوعات قانونية في المقابل ،والدفوعات القانوينة هذه هي البديل السياسي ،والبديل السياسي لن يتحقق الا من خلال حشد قوي تعبر وتدافع عنه ،وهو الأمر الذي تؤكد القوي السياسية من خلالها تمثيلها السياسي ،فلطالما تعبر هذه القوي السياسية عن مصالح قوى اجتماعية لهامصلحة في التغيير ،إذن يجب عليها عن تعمل عبرها وحشدها لموقفها الذي اختطته ،ولن يتحقق ذلك الا عبر التحدي السياسي ،فالقوي السياسية في الوسط يمكنها أن تحقق ذلك ، ولأدراك النظام لشرور تدبيره في دارفورعمل على تأجيج قضية بناء وإقامة السدود لصرف أنظار القوي الاجتماعية في شمال السودان التي يقع الرهان عليها باعتبارها قاعدة للمجتمع المدني ،عمل على التشويش لبعثرتها وبالتالي عزلها من ميدان تأثيرها المفترضة .

ففيمايتعلق بآليات ووسائل تغير الوضعية ،هو اقتراح التحدي السياسي ،كآلية لتغير الوضعية ولتفعيل طروحات تحليل المسألة السودانية ،والدخول الفعلي والجاد والحاسم الي دائرة التغير ،عبر تغير المواقف من البُعد الشعاراتي والدعائي الى البُعد العملي ،فالتحدي السياسي هو آخر كروت اللعبة السياسية التى يجب طرحها في المشهد السياسي ،فالتحدي السياسي هو فعل مقاومة السياسات الجارية وتعطيلها إن أرادت فعلا الدخول الي دائرة الانتفاضة.

أحدث المقالات