الشبكة العربية لحقوق الإنسان...التقرير السنوي لحرية التعبير في مصر والعالم العربي لعام 2015 التقرير يحتوي على 273 صفحة
من التقرير السنوي الذي صدر ونُشر اليوم وفيما يلي ما يخُص الوضع في السودان:- الصفحة 60-70
السودان
بيانات أساسية
نظام الحكم : جمهوري السكان : 36 مليون عدد النقابات الرسمية : 1 نقابة الصحفيين السودانيين عدد الصحف : 47 صحيفة تصدر بصفة منتظمة 82 مطبوعات اعلانية وخاصة بالمؤسسات عدد القنوات والاذاعات الرسمية : 19 عدد مستخدمي الانترنت : 10 ملايين
مقدمة
السياق السياسي القمعي يجعل حال حرية التعبير المتأزم في السوادن متوقعا. فالرئيس السوداني على رأس السلطة منذ أكثر من ربع قرن، كما أنه تم إعاده "انتخابه" في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أبريل من هذا العام وسط معارضة لتنظيمها في مناخ خانق للحريات. لم يختلف عام 2015 عن سابقيه في واقع عداء السلطات السودانية الصريح مع الحريات الإعلامية، بل أن هذا العداء في تصاعد مقلق. فالصحافة السودانية مازالت تواجه مصيرها -القدري ربما- الصعب في ظل الحكم الاستبدادي لنظام عمر الشير؛ حيث أن الصحف السوادنية ومجمل العاملين بالإعلام يواجهون مناخا من التضييق المستمر منذ سنوات على حرية التعبير والحريات بشكل عام. فالسوادن يقبع في المرتبة 172 من أصل 180 دولة وفقا للتصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2014 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود. مصادرة الصحف أمر بديهي وطبيعي بالنسبة لأجهزة الأمن السودانية برعاية وتثمين من السلطة الحاكمة، حيث سجل عام 2015 رقما هائلا في حالات مصادرة الصحف، ووصل الأمر إلى مصادرة أكثر من 9 صحف في يوم واحد. كما أن صحف بعينها تمت مصادرتها أكثر من مرة على مدار العام. ومع التشديد على أن المصادرة مرفوضة من حيث المبدأ، إلا أنه في بعض الحالات كانت المصادرة تتم لأسباب لا علاقة لها بانتقاد السلطة الرئاسية أو حتى أجهزة الأمن، وذلك يشير إلى أن المصادرة نمط متجذر في السودان، يتم استخدامه للتضييق على الصحافة حتى ولو تعرضت لقضايا يومية أو لانتقاد مسئولين عاديين. كذلك يتم استهداف الصحفيين بشكل مستمر لمجرد أنهم صحفيون يقومون بواجبهم في إتاحة المعلومات ونقل وتحليل الواقع للجمهور، وهو الأمر الذي تعاديه أي سلطة تنتهج القمع ومصادرة أي مناخ مفتوح. استهداف الصحفيين في السودان تنوع بين الاعتقال والاستدعاء للتحقيق والملاحقات الجنائية، ما جعل الصحفي غير أمن على حياته أو حريته لعمله في الصحافة. وبنفس الوتيرة تم استهداف المعارضين السياسيين والعاملين بالمجتمع المدني بالاعتقال والملاحقات الجنائية، وكذلك المنع من السفر وتفريق التظاهرات المعارضة ومنع الفعاليات الاحتجاجية أو حتى الثقافية. وتم اعتقال العشرات من المعارضين والطلبة والنشطاء قبل الانتخابات العامة التي جرت في شهر أبريل، كما اعتقل صحفيين وناشطين من المجتمع المدني أثناء الانتخابات. مصادرة صحف ووقف بث
- صودرت جريدة الميدان نحو 9 مرات هذا العام، 6 منهم كانت في شهر يناير فقط دون إبدء أسباب واضحة من السلطات السودانية. صادر جهاز اﻷمن في يناير ستة أعداد من جريدة “الميدان” دون إبداء أسباب. ودوّنت بلاغات في مواجهة ثلاثة من صحفيي الميدان بينهم رئيسة التحرير الأستاذة مديحة عبد الله، و رئيس القسم السياسي بالصحيفة إبراهيم ميرغني، والكاتب بالصحيفة، القيادي اليساري سليمان حامد. - صادرت قوات اﻷمن في 28 يناير عدد صحيفة اﻷهرام، على خلفية الخبر الذي نشرته الجريدة في عدد يوم 27 يناير، والذي يتحدث عن تسلم رئيس البرلمان “البشير الفاتح عز الدين” قرارا رسميا يُفيد بتأجيل اﻻنتخابات البرلمانية. وتقدمت أيضا رئاسة الجمهورية بدولة السودان بشكوى رسمية ضد “اﻷهرام” إلى نيابة الصحافة وإلى مجلس الصحافة والمطبوعات. - استدعت “دائرة اﻹعلام”، المعروفة بشرطة الصحافة في السودان، في 10 فبراير الصحفية بجريدة التيار إنعام آدم، وقامت بمصادرة جريدة التيار في اليوم التالي 11 فبراير دون إبداء أي أسباب، وهو العدد الذي تضمن خبرا عن استقالة أربعة مدراء بجهاز الرقابة النووية واﻹشعاعية احتجاجا على سماح السلطات ﻹحدى شركات البترول بإدخال 63 حاوية عِبر ميناء “بورتسودان” تحمل موادا مشعة وخطيرة. - قام جهاز الأمن السوداني ممثلا في جهاز الأمن والمخابرات التابع للرئاسة في 25 مايو بمصادرة 9 صحف يومية خاصة بعد طباعتها، وهم.. “السوداني، والجريدة، وآخر لحظة، والانتباهة، والرأي العام، وألوان ، والتيار، والخرطوم، واليوم التالي”. ويُذكَر أنه تم تعليق صدور “الجريدة” و”آخر لحظة” و”الخرطوم” و”الانتباهة” إلى أجل غير مسمى، ولم توضح السلطات أسباب المصادرة وتعليق الصدور. - صادرت أجهزة اﻷمن السودانية في 18 يونيو ثلاث صحف وهي الجريدة، وأخبار اليوم، والتيار بعد طباعتها بدون إبداء أسباب، حيث أصدر جهاز اﻷمن أوامر صارمة بمصادرة جميع الصحف السالف ذكرها من مطابع اﻷشقاء، وأخبار اليوم، والدولية، ويُذكر أن “علي الدالي” الصحفي بجريدة “التيار” كان قد مثل أمام نيابة الصحف والمطبوعات في تاريخ 16 يونية على خلفية بلاغ تقدم ضده من قبل جهاز اﻷمن، وذلك إثر مادة صحفية كان قد نشرها في تاريخ 24 مايو والتي اعتبرها جهاز اﻷمن مسيئة لسمعة الجهاز.
- أوقف مشغل القمر الصناعي عرب سات في يوليو تلفزيون راديو دبنقا من الخدمة وتمت إزالة تلفزيون دبنقا من القمر استجابة لطلب تقدمت به الحكومة السودانية لشركة عرب سات. وذكرت[1] إدارة الراديو أن وقف البث حدث استجابة لطلب قدمته الحكومة السودانية لعرب سات في مايو باعتبار راديو دبنقا إذاعة معادية لها للدولة السودانية. كان نواب برلمانيون سودانيون قد طالبوا بوقف بث راديو دبنقا، باعتباره يمثل خطرا على البلاد، ووجهوا له اتهامات بتزييف الحقائق، وأنه يعمل وفق أجندة أجنبية الهدف منها النيل من سمعة السودان والإضرار بعلاقاته الخارجية. - صادرت السلطات الأمنية السودانية عدد يوم 20 سبتمبر من صحيفة الخرطوم بعد الطباعة، دون الإعلان عن أسباب ذلك. ورجح عاملون في الصحيفة أن تكون أسباب الإجراء عائدة إلى كاريكتير نشر في الصفحة الأولى يسخر من عملية الحوار الوطني. كذلك تمت مصادرة عدد السبت 19 سبتمبر من صحيفة السوداني بعد الطباعة، وجاء ذلك بعد مصادرة عدد الجمعة 18 سبتمبر من الصحيفة ذاتها، ولم تفصح السلطات أيضا عن أسباب المصادرة. - صادر جهاز الرقابة على المصنفات الفنية السودانية في أكتوبر روايتي "أسفل قاع المدينة” للكاتب إيهاب عدلان، و “بستان الخوف” للأديبة أسماء عثمان الشيخ من جناح دار النشر بمعرض الخرطوم الدولي للكتاب. اعتقال، تحقيق
- اعتقلت الأجهزة الأمنية في 2 أبريل الشاعر يوسف الدوش إثر مشاركته بقصائد انتقدت الوضع السياسي في السودان في مهرجان "تنوع" للشعر السوداني. - اعتقل جهاز المخابرات والأمن الوطني المدافع عن حقوق الإنسان عادل بخيت[2] في 16 أبريل. تم احتجازه في مركز شرطة وسط أم درمان، حيث اتهمه مكتب نيابة أمن الدولة بالتآمر الجنائي، والدعوة للإعتراض على السلطة العامة من خلال استخدام العنف، ونشر أخبار كاذبة، ومخالفة الدولة بتقويض النظام الدستوري، وشن الحرب ضد الدولة، وانتحال صفة موظف عام، وهي اتهامات تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو الإعدام. وبحسب التقارير فإن التهم الموجهة ضد بخيت جاءت بسبب ورشة عمل عقدها في مجال حقوق الإنسان بمركز المسارات للتدريب في مارس. وقد تمت مصادرة وثائق وأجهزة كمبيوتر محمولة في ذلك اليوم، ومنها جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بعادل بخيت. كما تم التحقيق مع ثلاثة من عاملي المركز بعد مداهمة منازلهم. - داهمت عناصر من جهاز الأمن السوداني في 20 أبريل منزل الناشطة الحقوقية ساندرا فاروق كدودة بالخرطوم. وذلك بعد أن تم اختطافها في وقت سابق من نفس الشهر لمشاركتها في اعتصام خاص بمقاطعة الانتخابات، ورماها الخاطفون إلى مكان قريب من مسكن أسرتها يوم 15 ابريل، وعليها آثار ضرب مبرح، وإعياء شديد. واتهمت السلطات الناشطة بنشر وترويج أخبار كاذبة والإخلال بالسلامة العامة وإساءة السمعة والاشتراك الجنائي. كما تم منع نشر مقال صحفي تناول احتجازها في صحيفة “السوداني”. - استدعت شرطة أمن المجتمع الصحفية رابعة أبو حنة في 26 أبريل، وتم التحقيق معها حول تحقيقها الاستقصائي الذي نُشر بصحيفة التيار في 21 أبريل حول عمليات إجهاض بإحدى المستشفيات الحكومية. وطالبت الشرطة الصحفية بالكشف عن مصادرها[3] فرفضت، وهو ما واجهته الشرطة بتهديدها بفتح بلاغ ضدها في نيابة الصحافة والمطبوعات. - اعتقلت اﻷجهزة اﻷمنية بالسودان سلافة سعد الدين في ١٠ مايو، على خلفية تدوينها على مواقع التواصل اﻻجتماعي عن الممارسات العنصرية التي تتعرض لها. وقد انتشر ما كتبته سلافة على مواقع التواصل اﻻجتماعي. تم التحقيق معها لعدة ساعات حول ما قامت بنشره على حسابها الشخصي على موقع التواصل اﻻجتماعي “فيس بوك” ، كما تعرضت ﻹهانات لفظية وإهانات عنصرية وقام أحد أفراد اﻷمن بقص شعرها قبل أن يفرج عنها. - اعتقلت أجهزة الأمن يوم 23 يوليو كل من محمد سلمان مراسل صحيفة التيار، وصالحين العوض مراسل صحيفة الخرطوم، وسليمان مختار مراسل صحيفة المجهر من داخل مستشفى القضارف أثناء تغطيتهم إضراب للأطباء وتم اقتياد الصحفيين إلى مقر جهاز الأمن بالمدينة حيث تم التحقيق معهم لساعتين وجرت مصادرة حاسوب وهاتف محمد سلمان، بحجة أنه وثق الإضراب. محاكمات
- في 9 ابريل تم الإفراج عن مدافع حقوق الإنسان أمين مكي مدني بعد قرار من وزير العدل بتجميد القضيه المرفوعة ضده وضد الأمين العام الأسبق لاتحاد المحامين العرب فاروق أبو عيسى. تم احتجاز مدني[4] وأبو عيسى يوم 6 ديسمبر 2014 في مركز احتجاز غير قانوني، وجرى نقلهما بعد 15 يوم إلى سجن “كوبر” سيء السمعة، وأحيلا للمحاكمة لاحقا باتهامات “تقويض النظام الدستوري” و“شن حرب ضد الدولة”، وهما اتهامان يُعاقَب عليهما بالإعدام في السودان. اعتقلتهما الاستخبارات الوطنية لتوقيعهما على ميثاق "نداء السودان" في أديس أبابا، وهو إعلان بشأن “إنشاء دولة المواطنة والديمقراطية” بهدف إنهاء الحروب والصراعات، والاستجابة للقضايا الإنسانية، ودراسة الوضع الاقتصادي في السودان، وتعزيز سيادة القانون، والشروع في حوار حول التحول الديمقراطي. - حكم القضاء السوداني ببراءة[5] كل من علي عمر الفكي ومحمد يوسف عضوي حزب المؤتمر السوداني من اتهامهما بالاشتراك في تقويض النظام الدستوري، والدعوة لمعارضة السلطة بالقوة. وجاء في حيثيات قرار المحكمة الصادر يوم 14 يوينو أن الدعوة لمقاطعة الانتخابات لا تمثل جريمة يعاقب عليها بموجب القانون، ولا تمثل معارضة للسلطة العامة بل هي ممارسة لحق التعبير عن الرأي، وهو حق مكفول وفقا الدستور والقانون. - أصدر القضاء السوداني حكما بالجلد 20 جلدة بحق ثلاثة معارضين سياسيين بعد إدانتهم بتهمة الإزعاج العام. الحكم الذي تم تنفيذه فور صدوره في الساحة الخارجية للمحكمة، صدر بحق مساعد رئيس حزب المؤتمر مستور أحمد محمد، والقياديين بالحزب عاصم عمر وإبراهيم محمد. منع من السفر
- منعت سلطات مطار الخرطوم يوم 5 مايو الدكتور أمين مكي مدني القيادي بقوى نداء السودان من السفر إلى القاهرة بدعوى استمرار سريان قرار الحظر الصادر بحقه من نيابة أمن الدولة منذ ديسمبر من العام الماضي، والمرتبط بالقضية التي قضى نحو 4 شهور محبوسا على ذمتها في النصف الأول من 2015. - قامت سلطات مطار الخرطوم بمنع رئيس الهيئة العامة لقوى الإجماع فاروق أبو عيسى من السفر يوم 19 مايو. وذلك بدعوى قرار حظر سفر صادر ضده من قِبَل نيابة أمن الدولة، وجاء ذلك رغما من أن البلاغ الذي تمت الإشارة إليه قد سبق شطبه. كما تم منع أبو عيسى من السفر مرة أخرى يوم 3 يونيو دون إبداء أسباب للمرة الثانية على التوالي في أقل من شهر. - في 8 يونيو منعت[6] الأجهزة الأمنية وفدا من ممثلي قوى “نداء السودان” بالداخل من السفر لحضور جلسة استماع بالبرلمان الأوروبي حول آفاق السلام والإصلاحات الديمقراطية في السودان، دون إبداء أسباب. قضية الصحفي وليد الحسين
في 23 يوليو اعتقل الأمن السعودي الصحفي السوداني وليد الحسين أحد مشرفي موقع الراكوبة الإلكتروني. أعلن موقع الراكوبة خبر اعتقال الحسين متأخرا في شهر سبتمبر في بيان قال فيه أن جهاز الأمن السوداني ضالع في اعتقال الحسين. الحسين مقيم بشكل قانوني في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من 10 سنوات، ويشارك في الإشراف على موقع الراكوبة المعروف بمعارضته وانتقاده الدائم لنظام عمر البشير.
[1] موقع راديو دبنقا: "بطلب من الحكومة : توقف ارسال تلفزيون دبنقا على القمر الصناعي ( ارب سات ) والبث ينتقل ( لنايل سات)"، https://goo.gl/5b0pik،https://goo.gl/5b0pik، (أخر زيارة بتاريخ 16 ديسمبر 2015). [2] منظمة الخط الأمامي "frontlinedefenders": "السودان: اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان عادل بخيت"، https://goo.gl/q9OKr5،https://goo.gl/q9OKr5، (أخر زيارة بتاريخ 16 ديسمبر 2015). [3] بيان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان حول إجبار رابعة أبو حنة على الكشف عن مصادرها، http://anhri.net/؟p=143820http://anhri.net/؟p=143820. [4] منظمة الخط الأمامي "frontlinedefenders": "السودان - الدعوة إلى سيادة المواطنة والديمقراطية تُعتَبر شنّ حربٍ على الدولة"، https://goo.gl/WKj1Hp،https://goo.gl/WKj1Hp، (أخر زيارة بتاريخ 16 ديسمبر 2015). [5] موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "براءة ناشطين سودانيين من تهمة محاولة قلب نظام الحكم"، http://anhri.net/؟p=148541http://anhri.net/؟p=148541. [6] بيان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان حول منع وفد ممثلي قوى "نداء السودان" بالداخل، anhri.net/؟p=145445.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
تقارير سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست