نبكي على وطن في سوق الاوطان يباع وبنيه سرحى بين التشريد والوجود والضياع منهم من اشترى نفسه ومنهم من باع ومنهم من حارت به السبل وضاع وبح صوتنا صراخا عن وطن يباع وطن نبكيه شرفا لدم يخالطه المداد والتراب واليراع كل يوم تتبددت الأحلام والأمال تغور في بحر الضياع بيدي الرعاة من الذئاب والسباع أما صحوة للأسود إذا ثارت تهد القلاع ويهج من واديها كل غاصب خداع. يقود نظام المؤتمر الوطني حملة كبرى لطرح السودان كدولة عالمية في سوق بيع الاوطان وأنه يعمل على إفراغ السودان من مضمونه كدولة وطنية إلى دولة مستعمرة عالميا يتم إدارتها من الخارج بعد عجزت النخب الوطنية عن تحقيق نظرياتهم في الاسحتواز الكامل على الوطن واستطدموا بواقع التشظي وانفراط عقد التحكم حيث اصبحت الدولة عبارة عن معسكرات حربية تحيط بالمدن لتحاصر الشعب في العواصم والمدن الكبرى وفي الهامش ينتشر السلاح بيد الشعب لحماية انفسهم بعد ان فقدت الدولة هيبتها ومكانها الطبيعي في حماية المواطن اصبح المواطن هو المسئول عن حماية نفسه وممتلكته . لقد استطاع نظام المؤتمر الوطني وعلى مدي 27 سنة ان يقسم الشعب السودان إلى قبائل وشعب ولكنه لم يستطع ان يسود بسلطانه بالقدر الذي يجعله مسيطرا سيطرة كاملة على جميع إركان الدولة ولاياتها ومدنها وشعبها ، بدليل رحيل شعب الجنوب واستقلالهم بدولتهم وقد يتبعها عدد من الدويلات لأن النظام الحاكم مصر على أن يفرض على الشعب السوداني نظام حكم الدكتاتوري فجعل الشعب السوداني يعيش في سجن كبير وفعلا لقد جعل السودان سجن كبير يعيش فيه المواطن كل المرارات والمأسي بدون ان يحصل حتى على حصة السجين من سجانه المؤتمر الوطني افرغ الدولة من مضمونها فعلا وجعلها خاوية على عروشها حطم المؤسسات الوطنية وباع منها ما باع وفي مجال الاكتفاء الذاتي ذابت شعاراته الجوفاء نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع وبدلا من أن يكون السودان سلة غذاء العالم اصبح السودان يحمل سلته ليستورد من العالم الخارجي المواد الغذائية الفاسدة والملوثة من دول الجوار ليطعم شعبه ويشتكي منها الشعب السوداني في حرب كلامية مع جيرانهم والسودان يستورد هذه المواد الفاسدة والضارة لصحة الإنسان بلا خجل ولا سيما غالبية سكانه مزارعين في ارض المليون ميل مربع وصاحب وطن اكبر مساحة في افريقية والوطن العربية سابقا قبل لفصل الجنوب حيث اصبحت مساحته تبلغ 1,865,813 كم مربع ويمثل المرتبة الثالثة عربية بعد الجزائر والسعودية والثالثة افريقيا بعد ليبيا وجمهورية الكانقو الديمقراطية ومايزال ما تبقى من السودان الشمالي يتملك اراض زراعية شاسعة ولكنها على ما يبدو اصبح غالبها ليست ملك للشعب السوداني بل ملكت لأنتهازيين يستفيدوا من خيراتها من خارج السودان دون ان يعلم الشعب السوداني نوع الشراكة وما هي الفوائد التي ستعود من تلك العقود المشبهوة لمصلحة الشعب السوداني . قبل أن نلج في عملية بيع السودان سنمر بمحطات قصيرة نشرح فيها مآسي ومعناة الشعب السوداني على يد هذا النظام الدكتاتوري الدموي بقياد حزب المؤتمر الوطني وكيف ينمي هذا النظام أدواته القمعية لحبس انفاس الشعب السوداني وإخضاعه لسيطرة حتى يتمكن النظام واتباعه القيام بما يريد دون ان يتعرض إلى انقادات اواعتراضات وبالتالي يضمن النظام في وكره داخل المدن عدم مقدرة الشعب القيام باي ثورة تطيح به بعد أن كسر مخالب الثورة المتمثلة في في قيادات المعارضة واحتواها في كنفه بل وظف النظام العديد من تلك القيادات لخدمة مصالحه في وئد الثورة ضده. المحطة الأولى : القوة العسكرية الضاربة التي صنعها النظام لتحمي اظهره لا الدولة هذه القوة ينفق عليها النظام من مال الشعب اكثر مما ينفق على الشعب لتغطية حاجاته الضرورية للحياة حيث يتم الصرف ببذخ على تلك الجيوش المدججة بالسلاح والقتلة المأجورين من المليشيات لقتل الشعب السوداني الذي يعاني من الجوع والفقر والمرض والجهل علاوة على تفشي البطالة والفساد بأشكاله المختلفة ولقد جعلت هذه الوضعية من الحصار العسكري الشعب السوداني يعيش في وضعية ال ( Hands Up ) على طريقة ديجانقو في الافلام رعاة البقر الامريكية عند السطو على البنوك ( ثقافة السطو المسلح ) ويقوم النظام العصابي بإفاد القيادات من اتباعها لتدريب في عدد من الدول الصديقة للنظام على رأسهم الصين ويتدربون على كيفية توجيه قواتهم على تدمير الشعب السوداني في قيادة حملات الابادة والقمع ضد المواطنين في قراهم لقتل العزل وانتهاك أعراضهم بدون رحمة ويتحدث المراقبين عن المبالغة في الصرف على هذه القوات العسكرية والمليشيات التي تحصل على نسبة سبعين في مئة من ميزانية الدولة تنفق لصالح هذه القوات لحماية النظام والفتات إلذي يمثل ثلاثين في المئة هو نصيب القطاعات الاخرى بذلك يصبح نصيب الجندي الواحد في الشهر من راتب وعتاد حربي يفوق نصيب الاسرة السودانية مكونة من الوالدين وعدد من ألاطفال في سنة ونيف ، هذا الاختلال في التوازن في تقليص الصرف عن احتياجات المواطن الضرورية لصالح القوات التي تحمي النظام لهي دليل قاطع على دكتاورية النظام وفرضه السلطة على الشعب بقوة السلاح مما يعني إذا أراد الشعب أن يتخلص من الدكاتورية ويحرر نفسه من الظلم والطغيان عليه رفض الحيادية والوقوف بالجانب الاخر مع المقاومة والسعي للتسلح بكافة الادوات اللازمة لمجايهة النظام وأعوانه حتى النصر الأكيد. المحطة الثانية : جهاز الأمن والمخابرات الوطني هو جهاز خاص لحماية نظام المؤتمر الوطني والتي تكون عام 2004 م وهو جهاز ضخم يضم في عضويته ألاف من التابعين لنظام المؤتمر الوطني ويتم التعيين فيه على النهج العنصري الاقصائي المتبع في كافة أجهزة الدولة الأخرى المحسوبية ولجهوية والانتماء الحزبي وتلعب الوساطة الدور الرئيسي في التعيين والالتحاق بهذا الجهاز القمعي الذي يتبع للنظام وليس للشعب السوداني حيث يتم تمرير ملفات الاشخاص المتقدمين للالتحاق به على مكاتب الوسطاء للتوقيع عليها والحصول على إشارات التزكية والقبول وتكون كشوفات الاسماء قد فصلت بين المقبولين والمغضوب عليهم من إبناء الهامش أو المحايدين وبعد ذلك تتم مسرحيات المعاينة الكاذبة للتظاهر الحكومة بالعدالة والديمقاراطية المزيفة و بعد ان انتهي كل شيء ويصرف نظام المؤتمر الوطني مليارات الدولارات إنفاقا على هذا الجهاز ليتمكن من حماية النظام ويكن حرزا له فيعيش الشعب السوداني في في حالة رعب مستمرة داخل عواصمه ومدنه حتى في غرف نومه حصارا عسكريا وفرض امني محكم على المواطن حتى انفاسه تخرج باعجوبة لكي لا سمعها جهاز الامن هذا الجهاز الذي يتغذى على دماء الشعب السوداني وينكل به اينما طالت يداه وهو ايضا كأحد اذرعة النظام المتسلط على الشعب السوداني ياخذ نصيب الأسد من ميزانية الدولة زيادة على الغنائم التي ينزعها من المواطنين زورا من اي كان نوعها بعنى جهاز الأمن تكوين عصابي فاسد وغير وطني ويعمل بموجبات ما يجنح إليه تيارات نظامه القمعي في كافة مؤسسات الدولة فقط لحماية المجرمين و يتهاون ويغض الطرف عنهم وفيما يفلح في معاقبة الشرفاء من بني الوطن وتعقبهم ودفعهم للهرب والهجرة . يعيش بقية الشعب السوداني في الهامش بين مطارد وقتيل عن طريق مليشيات الدعم السريع وبين المجموعات المسلحة المنتشرة منها الثورية التي تناضل من أجل حقوقها المشروعة ومنها من هم خارج القانون ومتفلتة حيث وجدت البيئة االصالحة لها في مساحات واسعة من ولايات السودان الجنوبي الشرقي والغربي التي تعيش فوضى فقدان سيادة الدولة وتمزق النسيج الاجتماعية على يدي العصابات التي تقوم بالسطو المسلح على اموال المواطنين قتل ونهب وغيره من الجرائم والتي نرى أن الحكومة ساعدت في وجودها بنشرح السلاح عبر تجارها وتجار الموت بتركيزها على حماية نظامها فقط وترك المواطن يعاني من فقدان الأمن والسلام. وهذه اخطر مراحل تمر بها دولة قامت في الاصل مفككة ولم يكتمل تكوينها بحيث يصبح فيها مؤسسات قوية تحكم اطرافها وتبقى مترابطة مع بعضها كان ذلك سيحكم وحدتها ويمنع التشظي ونعتقد أن ما يطالب به بعض سكانها بحق تقرير مصيرهم للانفكاك من مشاكلها طلب مشروع ومعقول وحل ناجح من حلول الازمة في دولة قابلة للاضمحلال إذا ما استمرت الصراعات في التفاقم بين المكونات فيها حول الثقافة والمال والسلطة .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة